تخمین زمان مطالعه: 13 دقیقه
ابتدا به تبیین مفهوم صحیح ولایت مطلقه فقیه پرداخته و سپس به بررسى رابطه ولى فقیه با قانون اساسى مى پردازیم : یکم . تبیین و تحلیل « ولایت مطلقه فقیه » از منظر امام خمینى ( ره ) و قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران ، به دو شیوه ممکن است : . 1 رجوع به منابع و متون اسلامى و آراى حضرت امام ( ره ) و دیگر فقیهان و اندیشمندان اسلامى . 2 مراجعه به مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى براى فهم مقصود قانونگذاران از این عبارت . در این رابطه ابتدا به بازخوانى معناى این اصطلاح از منظر حضرت امام ( ره ) با تکیه بر متون اسلامى مىپردازیم . سپس ضمن مراجعه مختصر به مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى ، تلاش مىکنیم تا مقصود قانونگذاران از این اصطلاح را بیابیم . {J یک . ولایت فقیه در متون اسلامى J} نظریه حضرت امام ( ره ) درباره حوزه اختیارات ولى فقیه - که مورد قبول اکثریت فقهاى شیعه مىباشد این است که فقیه همه اختیارات لازم حکومتى امام معصوم ( ع ) را دارد و هر نوع ولایتى که در حوزه رهبرى جامعه براى امام ثابت شده ، براى فقیه نیز ثابت است به جز آنچه که به دلیل خاص از مختصات امام معصوم ( ع ) شمرده شده است ( از قبیل پارهاى از اختیاراتى که پیامبر ( ص ) در حوزه مسائل خصوصى افراد داشتهاند ) . از اختیارات حکومتى یاد شده ، به « ولایت مطلقه » تعبیر مىشود که به اختصار به توضیح آن مىپردازیم : کلمه « مطلق » یا « مطلقه » در لغت به معناى آزادى ، رهایى و ارسال در برابر « مشروط » {L= (Conditional) =L} و یا در برابر « نسبى » {L= (Relative) =L} است . کاربرد این واژه در علوم اعتبارى از نظر دایره « وسعت اطلاق » بسیار متفاوت است . به عبارت دیگر هر کجا که این واژه به کار مىرود ، باید به دقت در نظر داشت که مراد از آن اطلاق در برابر کدامین قید است مثلاً « مطلقه » {L= (Absolutist) =L} در نظامهاى سیاسى غالباً به رژیمهاى فاقد قانون اساسى یا نامقید به قانون ، گفته مىشود ولى در نظام « ولایت فقیه » معانى دیگرى دارد : . 1 یکى از معانى « ولایت مطلقه فقیه » این است که حوزه اختیارات فقیه محدود و مقید به عرصه خاصى مانند امر قضاوت و امور حسبه نیست بلکه شامل همه امور اجتماعى مىشود و در واقع رهبرى سیاسى و اجتماعى را در بر مىگیرد . در این معنا « ولایت مطلقه » همان معنایى را دارد که امروزه از « ولایت فقیه » فهمیده مىشود و افزوده شدن کلمه « مطلقه » چیزى بر آن نمىافزاید بلکه صرفاً نقش توضیحى و تأکیدى دارد . . 2 معناى دیگر ، آن است که اگر « مصالح اهم اجتماعى » مسلمانان ، با یکى از احکام اولیه شرعى - که از نظر اهمیت در رتبه پایینترى قرار دارد در تزاحم قرار گیرد ، ولى فقیه - که موظف به حفظ مصالح عالى جامعه اسلامى است با جهت حفظ مصالح اهمّ آن ، مىتواند بلکه باید به طور موقّت آن حکم شرعى اولى را تعطیل کند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد . به عنوان مثال در فقه اسلامى ، تخریب مسجد حرام است اکنون اگر به تخریب مسجدى جهت خیابانکشى حاجت افتاد ، چه باید کرد ؟ دیدگاه مخالف ولایت مطلقه بر آن است که صرف مصلحت اهمّ اجتماعى ، مجوّز تخریب مسجد و امثال آن نیست و تا زمانى که کار به ضرورت نرسد ، نمىتوان به آن دست زد لیکن براساس نظریه « ولایت مطلقه » لازم نیست حکومت اسلامى آن قدر صبر کند که براى جامعه ، مشکلات زیادى فراهم شود و کارد به استخوان برسد تا آن گاه از سر ناچارى و براى خروج از بنبست و انفجار اجتماعى ، مسجد را تخریب کند . در غیر این صورت همیشه از قافله تمدن عقب خواهیم ماند و در مشکلات دست و پا خواهیم زد و شارع مقدس به چنین چیزى راضى نیست . براساس این معنا روشن مىشود که : ولایت مطلقه فقیه از قواعد رافع تزاحم است یعنى ، مطلق بودن ولایت ، گرهگشا در تزاحم احکام اولیه و مصالح اهمّ اجتماعى موقت است . از طرفى ولایت مطلقه خود مقید به قیودى است نه اینکه از هر حیث مطلق باشد . قیودى که در اعمال ولایت مطلقه وجود دارد ، عبارت است از : مصلحتِ اهم بودن و اجتماعى بودن . به عبارت دیگر ولى فقیه نمىتواند : . 1 دلخواهانه و بدون رعایت مصالح جامعه اقدامى کند . . 2 مصلحت مورد نظر در اینجا مصالح امت است نه مصلحت شخص ولىفقیه . . 3 تنها مصالحى را مىتواند بر احکام نخستین مقدم بدارد که از نظر اهمیت داراى رتبه بالاترى بوده و شارع مقدس راضى به ترک آنها نباشد . {J دو . ولایت فقیه در قانون اساسى J} نگاهى به مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى ، این نکته را آشکار مىسازد که منظور از « ولایت مطلقه فقیه » در قانون اساسى ، درست همان معنایى است که حضرت امام ( ره ) و فقهاى شیعه ، با استناد به منابع و متون اسلامى و ادله عقلى و نقلى بیان کردهاند نه به معناى « مطلقه » در اصطلاح علوم سیاسى . در اینجا به عنوان نمونه به گفتههاى تعدادى از اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى اکتفا مىشود . 1. آیتالله خامنهاى : « من به یاد همه دوستانى که در جریانهاى اجرایى کشور بودند ، مىآورم که آن چیزى که گرههاى کور این نظام را گشوده همین « ولایت مطلقه امر » بوده و نه چیز دیگر . . . اگر مسأله ولایت مطلقه امر - که مبنا و قاعده این نظام است ذرهاى خدشهدار شود ما باز گره کور خواهیم داشت . . . آنجایى که این سیستم با ضرورتها برخورد مىکند و کارآیى ندارد ، آن وقت ولایت مطلقه از بالا سر وارد مىشود [ و ] گره را باز مىکند » . 2.آیتالله مشکینى : « ما معتقدیم که بلا اشکال ، فقیه ولایت مطلقه دارد . ما مىگوییم در قانونتان یک عبارتى را بیاورید که بر این معنا اشاره بشود . . . » . 3.یکى دیگر از خبرگان : « . . . دایره ولایت فقیه عین همان محدوده اختیاراتى است که پیامبر ( ص ) و ائمه معصومین داشتند . . . » .
بدین ترتیب قانونگذار ، دقیقاً با عنایت به همان معناى ولایت مطلقه فقیه - که برگرفته از متون اسلامى است به قصد تفهیم اختیارات وسیعتر مقام رهبرى نسبت به موارد مذکور در اصل 110 اقدام به ذکر این عبارت ( ولایت مطلقهفقیه ) در اصل 57 نموده است . آیتالله مشکینى در یکى از جلسات شوراى بازنگرى قانون اساسى اعلام کرد : « پیشنهاد مىکنم یک چیز دیگرى در اینجا ( اصل 110 ) باید اضافه بشود و آن این است که همه وظایف فقیه واجد شرایط را اینجا شما استقصا نکردهاید . . . » . 4 در نتیجه « ولى فقیه » به عنوان عالىترین مقام حکومتى ، ضمن آنکه در برابر قانون با آحاد ملت یکسان است و داراى هیچ گونه امتیاز شخصى و برترى ذاتى نیست در عین حال داراى اختیارات فرا دستورى است . احکام فرادستورى ، قواعد و مقرراتى است که حاکم بر سایر اصول قانون اساسى و قوانین و مقررات دیگر است مثل برترى احکام شریعت مقدس اسلام بر سایر قوانین و مقررات . همچنین ولى فقیه در مسائلى که حل آنها از طرق قانون مصوب ممکن نباشد و راهحلى در قانون براى آن پیشبینى نشده باشد ، با استفاده از « ولایت مطلقه خود » به حل آنها مىپردازد . دوم . ولایت فقیه و قانون : با توجه به انچه گذشت ولى فقیه فوق قانون قانون در همه مراتب آن نیست ، اساسا فلسفه ولایت فقیه آن است که شخصى قانون شناس و متعهد به قوانین و احکام الهى اداره امور را بر عهده گیرد تا رعایت هنجارها و احکام الهى و مصالح اجتماعى تضمین شود . لیکن خلط بزرگى در این رابطه پدید آمده و موجب پیدایش دو نظریه در باب ولایت فقیه گردیده است : نظریهاى او را مافوق قانون تصور مىکند و این را لازمه ولایت مطلقه فقیه مىداند . روىکرد دیگر او را مادون قانون مىنگرد و ولایت مطلقه را نفى مىکند . به نظر ما ولایت مطلقه فقیه به معناى تفوق ولى فقیه بر قانون نیست لیکن کسى که اندک آشنایى با احکام و قوانین اسلامى داشته باشد مىداند که قوانین دینى داراى درجات و مراتب متعددى هستند . برخى از آنها قوانین « محکوم » و کنترل شونده هستند و برخى قواعد « حاکم » و کنترل کننده و در برخى از مواقع بین مصالح نهفته در دو حکم الهى تزاحم ایجاد مىشود یعنى تأمین هر دو ممکن نیست ولاجرم یکى باید به نفع دیگرى کنار برود . در چنین مواقعى قوانین حاکم مانند قاعده « اهم و مهم » حاکمیت مىیابند و به حکم آنها باید آنچه داراى مصلحت کمتر است فداى حکمى که مصلحت برتر دارد بشود . ولایت مطلقه فقیه در واقع پیاده کردن قواعد حاکم و ارجح در برابر احکام اولیه مرجوح است زیرا ولى فقیه موظف است جامعه را به سمت مصالح آن رهبرى و هدایت نماید . حال اگر یکى از احکام اولیه دینى با مصلحت برتر جامعه در تضاد و تزاحم افتاد ولایت مطلقه این وظیفه را دارد که مصلحت حیاتى و ملزمه جامعه را بر آن حکم اولى مرجوح مقدم بدارد مثلا اگر در جایى که مسجدى بنا شده است کشیدن خیابان لازم شد ، ولى فقیه مىتواند برخلاف حکم اولى - که حرمت تخریب مسجد است - آن را براى مصالح لازم جامعه اسلامى تخریب نماید .
بنابراین اطلاق ولایت فقیه مقید به مصالح لازم جامعه اسلامى است و بیش از آن قدرتى ندارد . اکنون خود قضاوت کنید که آیا این به معناى تفوق بر قانون است یا حلقه واسطى بین لایههاى زیرین و زبرین قانون در راستاى اجراى مراتب عالیه و قواعد حاکم و کنترل کننده ؟ خلاصه اینکه : . 1 شخصیت حقیقى ولى فقیه , در برابر قوانین کشور , با سایر افراد مساوى است و هیچ گونه امتیازى در این زمینه ندارد . 6 از این منظر جایى براى طرح شبهه تخلف رهبرى از قانون باقى نمى ماند و بدیهى است رهبرى حق تخلف از قانون اساسى را ندارد . و لازم است چارچوب هاى قانونى را رعایت نماید . . 2 شخصیت حقوقى ولى فقیه به عنوان رهبر و حاکم جامعه اسلامى براساس آموزه هاى اسلامى و اصول متعدد قانون اساسى داراى وظایف و اختیارات لازم براى رهبرى و هدایت کشور و تامین منافع و مصالح جامعه اسلامى مى باشد . برخى از این اختیارات و مسولیت ها به صورت مصداق در اصل 110 قانون اساسى آمده است , و برخى از این وظایف و اختیارات به صورت راهبردى کلان , راهکار هاى اساسى براى راهبرى د رنظر گرفته است تا در مواردى که مصالح جامعه از طریق قوانین و راهکار هاى رایج قابل حصول و تامین نباشد , از آن راهکارها استفاده نماید و مسولیت خویش را به بهترین صورت انجام دهد . اصولى نظیر اصل , 5 57 و برخى بند هاى اصل 110 قانون اساسى , مبین این نوع از اختیارات است . اکنون با توجه به این موضوع در رابطه به سوال گفتنى است که که شخصیت حقوقى رهبر در صورتى که براساس این اصول که مبتنى بر آموزه هاى اسلامى نیز مى باشد , عمل نموده و با رعایت راهکار ها و ضوابط قانون عمل نماید , به هیچ وجه چنین اقدامى مخالف با قانون اساسى نیست بلکه عین عمل به قانون اساسى نیز مى باشد . اما اگر این ضوابط را نا دیده بگیرد , به عنوان مثال بدون مشورت با کارشناسان یا بدون در نظرگرفتن مصالح جامعه , دستورى را صادر نماید , چنین موضوعى خارج از حیطه اختیارات او بوده و شرعا و قانونا مجاز به انجام آن نمى باشد . نتیجه این که با توضیحات فوق مشخص مى شود که رهبرى نمى تواند , بر خلاف قانون اساسى عمل کند . براى آگاهى بیشتر در این زمینه . ک : 1 - کاظم قاضى زاده ، اندیشههاى فقهى سیاسى امام خمینى ( ره ) ، ص 190 2 - جوادى آملى ، ولایت فقیه 3 - محمدجوادى نوروزى ، نظام سیاسى اسلام ، ص 221 4 - نبىالله ابراهیم زاده آملى ، حاکمیت دینى ، ص 153 5 - ولایت فقیه و جهاد اکبر ، امام خمینى 6 - ولایت فقیه از دیدگاه فقها و مراجع ، على عطایى 7 - ولایت فقیه به زبان ساده ، شفیعى 8 - حدود ولایت حاکم اسلامى ، احمد نراقى 9 - حکومت الهى و ولایت و زعامت ، مصطفى آیت اللهى 10 - ولایت فقیه و حاکمیت ملت ، طاهرى خرمآبادى 11 - ولایتفقیه ، شهید هاشمىنژاد 12 - مجله حوزه شماره 85 - 86 بحثى درباره ولایت فقیه ، نجابت 13 - ولایت فقیه یا حکومت اسلامى در عصر غیبت ، محمد یزدى 14 - ولایتفقیه ، آیتالله معرفت 15 - عباس کعبى ، تبیین مفهوم ولایت مطلقه فقیه ، انتشارات ظفر ، 1380 16 - امام خمینى و حکومت اسلامى ، مجموعه آثار ، ج 5 ، محمد جواد ارسطا ، حدود اختیارات ولى فقیه ، ص 55 17 - محمدمهدى نادرى قمى ، نگاهى گذرا به ولایت فقیه ، انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى ( ره ) 18 - مجلس خبرگان رهبرى ، علیرضا محمدى ، نشر معارف . ( 1 ) مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران ، ج 3 ، ص 1637 و . 1368 ( 2 ) همان ، ص 1634 و . 1635 ( 3 ) همان ، ص . 1310 ( 4 ) همان ، ج 2 ، ص 689 و . 690 ( 5 ) براى آگاهى بیشتر در این زمینه . ک : الف . قاضى زاده ، کاظم ، اندیشههاى فقهى سیاسى امام خمینى ( ره ) ، ص . 190 ب . ابراهیم زادهآملى ، نبىالله ، حاکمیت دینى ، ص . 153 پ . کعبى ، عباس ، تبیین مفهوم ولایت مطلقه فقیه . ت . امام خمینى و حکومت اسلامى ( مجموعه آثار ) ، ج 5 محمد جواد ارسطا ، حدود اختیارات ولى فقیه ، ص . 55 ث . هاشمى ، سیدمحمد ، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران ، ج 2 ، ص . 56 ج . مرندى ، مرتضى ، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران ، چاپ اول ، . 1382 ( 6 ) ( ک : اصل 107 قانون اساسى )
.
پرسمان دانشگاهیان
تماس با ما
آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود
09111169156
info@parsaqa.com
حامیان
همكاران ما
کلیه حقوق این سامانه متعلق به عموم محققین عالم تشیع است.