حکم سودى که بانکها به پس‌اندازها اختصاص مى‌دهند چیست؟

باسمه تعالى؛ چنانچه سپرده‌گذار بانک را وکیل کند که با پول او معاملۀ شرعى انجام دهد، و اطمینان داشته باشد که به این قرارداد عمل مى‌شود، گرفتن زیادى مانعى ندارد؛ و در غیر این صورت، پولى را که به بانک مى‌دهد قرض محسوب مى‌شود و نباید در آن، شرط زیادى کنند، و الّا ربوى و حرام خواهد شد؛ و آنچه را که زیادتر از پولش از بانک مى‌گیرد بدون معاملۀ شرعى ابتدا باید آن زیادى را تخمیس کند و بعد در آن بقیه تصرف کند، و از ۵/۴ زیادى هم اگر چیزى در آخر سال باقى ماند آن را هم تخمیس کند، و الله العالم. منبع: استفتائات جدید، آیت الله العظمی جواد تبریزی (رحمه الله)، جلد اول، قم: نشر سرور، 1385. .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه