با سلام خدمت شما دانشجوی گرامی برای روشن شدن پاسخ سؤال شما توضیح چند نکته لازم است ؛

با سلام خدمت شما دانشجوی گرامی برای روشن شدن پاسخ سؤال شما توضیح چند نکته لازم است ؛ نکته نخست: بیشتر اتهاماتی که از سوی غرب نسبت به عمل بر خلاف تعهدات بین المللی متوجه کشور ما می شود , جنبه سیاسی داشته و معمولا َبا جنجال و هیاهوی گسترده تبلیغاتی همراه است که در راستای تبلیغات منفی بر علیه نظام جمهوری اسلامی و تخریب وجهه بین المللی کشورصورت می گیرد و مستند به دلایل و مستندات حقوقی نیست و با توجه به نفوذ و تأثیر گذاری آمریکا و برخی کشورهای اروپایی بر سازمان های بین المللی این مسأله امری کاملا آشکار است نمونه چنین تلاش هایی را در عرصه های مختلف شاهد هستیم از جمله در مورد برخورد سیاسی آژانس انرژی هسته ای با پرونده هسته ای کشورمان که به خوبی گویای این نکته است . جالب اینکه با وجود اینکه در برخی از کشورهای مدعی حقوق بشر آشکارها حقوق بشر زیر پا گذاشته می شود , این اتهام متوجه آنان نیست و در این میان, جمهوری اسلامی به دلیل مواضع ضد استکباری و ماهیت اسلامی خویش همواره در نوک پیکان این اتهام قرار دارد و هرازگاهی شاهد گزارشات تکراری و بدون پایه و اساس سازمان حقوق بشر در مورد نقض حقوق بشر در ایران هستیم و این برخوردهای دو گانه اعتبار سازمان های بین المللی را زیر سؤال می برد . نکته دوم : جمهوری اسلامی ایران، نظامی است که بر پایه مبانی و اصول اسلامی استقرار یافته و بر اساس قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات کشور باید بر اساس موازین اسلامی باشد و این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.(قانون اساسی , اصل 4 ) و کلیه « عهد نامه ها , مقاوله نامه ها , قرار دادها و موافقت های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد .»( قانون اساسی , اصل 77) بدین ترتیب دولت جمهوری اسلامی ایران به دلیل لزوم ابتناء کلیه قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی بر موازین شرعی و اصول قانون اساسی نمی تواند به هنگام تصویب معاهدات بین المللی تعهداتی مغایر با موازین اسلامی و قوانین داخلی خود بپذیرد. بر این اساس , جمهوری اسلامی با توجه به این اصل به معاهدات بین المللی می پیوندد و در معاهداتی که دارای حق شرط باشند از حق شرط استفاده نموده و بر اساس موازین اسلامی , شروط لازم را در آن در نظر می گیرد و معاهداتی را که امکان حق شرط نداشته باشد و یا معاهداتی را که ماهیت آن با مبانی دینی سازگار نیست را نمی پذیرد . حق شرط در ماده 2 کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات به صورت زیر تعریف شده است: حق شرط عبارت است از بیانیه یکجانبه ای که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضاء ، تصویب، قبول یا الحاق به یک معاهده صادر می کند و به وسیله آن قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهده نسبت به خود بیان می دارد ( مجله حقوقی، ش 8، 1366). بدین تریتب دولتها می توانند به هنگام امضاء، تصویب، پذیرش یا الحاق به معاهدات بین المللی بعضی از مقررات آنها را که با قوانین داخلی خود مغایر می دانند و در صورت اجرا می تواند مشکلاتی را برای نظام حقوقی داخلی آنها به وجود آورد، نپذیرفته یا آثار حقوق آن را نسبت به خود تعدیل نمایند. اصولا فلسفه حق شرط تسهیل عضویت دولتها و گسترش دامنه الحاق کشورها به معاهدات است. چنانچه دولتها در مورد اصول اساسی و تعهدات اصلی مندرج در معاهده توافق نمایند، اختلاف نظر آنها در مورد مسایل فرعی و نه چندان اساسی قابل اغماض بوده و مانع عضویت و مشارکت آنها در معاهده نمی باشد و در هر حال عضویت مشروط و محدود دولتها ، بهتر از عدم عضویت آنها در معاهده است( عمادزاده، مجله حقوقی، ش 8، ص 202). شروط اعتبار حق شرط در مواد 19 و 23 کنوانسیون وین 1969 شروط ماهوی و شکلی حق شرط مقرر شده است. به موجب ماده 19، چنانچه معاهده ای در مورد حق شرط مقررات صریحی داشته باشد، دولتها باید در زمان اعلام شرط بر اساس مقررات مزبور عمل نمایند. بعضی از مقررات که به روش وفاق عام تهیه و تنظیم شده اند مانند کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، و یا ویژگی خاصی دارند مانند اساسنامه دیوان بین المللی کیفری رم، اصولا اعلام شرط را منع کرده اند. بدیهی است دولتها نمی توانند بر این معاهدات شرط وارد کنند. بعضی از معاهدات مقررات اساسی خود را استثناء نموده و مواردی را که نسبت به آنها اعلام شرط مجاز است، مشخص می کنند. در این صورت فقط در مورد مقررات خاص و مشخص امکان اعلام شرط از سوی دولتها وجود دارد. بر اساس بند ج ماده 19 چنانچه معاهده ای در مورد حق شرط سکوت کرده باشد، شروط اعلامی نباید با هدف و موضوع معاهده مغایرت داشته باشد. این شرط معیار اعتبار و قابلیت پذیرش حق شرط است که در جریان کنفرانس وین با الهام از رای مشورتی فوق الذکر دیوان، وارد حقوق موضوعه گردید. از آنجا که عضویت در معاهدات بین المللی حقوق بشر که اصول و معیارهای جهانی را در مورد حمایت از حقوق و آزادی های فردی تدوین و ارائه می کنند، از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا نظام جمهوری اسلامی ایران که با آرمان عدالت خواهی و رفع ظلم و ستم و احترام به کرامت و آزادی انسان و مبارزه و ایثار انسانهای فداکار استقرار یافته و ارزش والای انسان توام با مسئولیت او در برابر خداوند متعال از مبانی اساسی آن به شمار می رود(بند 6 اصل 2 قانون اساسی ) ، در صورت کناره گیری از این گونه معاهدات نظامی خودکامه و ناقض اصول و موازین جهانی حقوق بشر قلمداد می گردد. در چنین شرایطی عضویت در معاهدات بین المللی حقوق بشر می تواند آثار و نتایج مثبتی بدنبال داشته باشد. البته در عین حال تعهدات بین المللی دولت در قالب قواعد و مقررات حقوقی الزام آور گسترش می یابد. (جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر , توکل حبیب زاده, www.isu.ac.ir/publication/research.../research-quarterly_2405.htm) نکته سوم : حجم گسترده ای از اتهامات وارد شده به جمهوری اسلامی در مورد مجازات قصاص , اعدام در قانون مجازات اسلامی صورت می گیرد که در این رابطه گفتنی است اولاً در همه کشورها با مجرمین و کسانی که مرتکب جنایت می شوند برخورد می شود و مجازات هایی برای آنها در نظر گرفته می شود و بسته به نوع نظام , فرهنگ و باورهای حاکم بر کشورها , نوع جرایم , چگونگی برخورد با مجرمان متفاوت خواهد بود ممکن است عمل و رفتاری در کشوری جرم محسوب نگردد و در کشور دیگر به دلیل فرهنگ و باور حاکم بر آن کشور , جرم تلقی گردد . از این رو تفاوت در نوع جرم و برخورد با آن را نمی توان ملاک خرده گرفتن بر نظام ها یا دلیل نقض قواعد بین المللی برشمرد . آنچه در همه نظام های سیاسی پذیرفته شده و مسلم است و حکمی عقلی , عقلایی و منطقی است اصل برخورد با مجرمان به منظور حفظ سلامت جامعه است. ثانیاَ: مسأله مجازات اعدام اختصاص به کشور ما نداشته و در سایر کشورها نیز وجود دارد از جمله در خود آمریکا نیز مجازات اعدام در مورد برخی مجرمان اجرا می شود؛ دو مرد آمریکایی که فرزندانشان را به قتل رسانده بودند، اعدام شدند براساس گزارش مرکز اطلاعات مجازات اعدام، با اجرای این مجازات تعداد اعدامیان در آمریکا از ابتدای سال 2011به 40 نفر می‌رسد (www.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100859583259) بنابر این اگر اعدام ملاک باشد، نمی توان تنها جمهوری اسلامی را به نقض حقوق بشر متهم نمود؛ اگر اجرای حکم اعدام , نقض حقوق بشر محسوب می شود باید تمامی کشورها را ناقض آن دانست .( برای آشنایی بیشتر ر.ک: بررسی تطبیقی مجازات اعدام , محمد ابراهیم شمس ناتری , مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی ) جواد جهانگیرزاده عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در این رابطه می گوید :اخیرا ملاقاتی را آقای دکتر لاریجانی با رییس مجلس سوییس داشتند. رییس مجلس سوییس نگرانی خود و غربی‌ها از مسئله اعدام‌ها در ایران را مطرح کردند. اما وقتی که به ایشان اظهار شد که بخش قابل توجهی از اعدام‌هایی که در داخل صورت می‌گیرد به خاطر موضوع مواد مخدر است و ایران همه ساله تعداد قابل توجهی شهید برای مبارزه با مواد مخدر می‌دهد. همچنین این مسئله اظهار شد که اگر غرب موافق باشد که جمهوری اسلامی ایران برخورد با مواد مخدر نکند، از آنجا که عمدتا مقصد این مواد اروپاست، خب جمهوری اسلامی این تعداد شهید را نخواهد داد و از این اتهام حقوق بشری درباره اعدام هم مبری خواهد شد! آنها خیلی جا خوردند و نگران شدند که این اقدام می‌تواند شرایط را کاملا به هم بزند. از سوی دیگر برخوردهای متفاوت غرب هم با این موضوع نیز در دیدار مذکور مطرح شد. تا پیش از اینکه انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها در افغانستان حاکمیت کنند، میزان تولید مواد مخدر 400 تن بود اما الان بیست برابر شده و به رقم 8000 تن رسیده است. این‌ها نشان می‌دهد که اگر شما اطلاعات را دقیق تر بگیرید و استدلالتان استدلال قوی تری باشد، طبیعتا زمینه پذیرش هم وجود دارد.(www.humanrights-iran.ir/news-22521.aspx) نکته چهارم : اگر با نگاهی عقلانی به مسأله مجازات اعدام نگریسته شود , به یقین هر عقل سالمی جدای از حکم دین , انسانی بودن و ضرورت آن را خواهد پذیرفت زیرا برخی از افراد در جامعه همچون برخی امراض و آلودگی ها می مانند که همانگونه که برای سلامت جسم باید آن امراض و آلودگی ها را برطرف نمود , برای سلامت جامعه نیز باید این افراد را که به هیچ وجه رفتار خویش را اصلاح نمی کنند را از جامعه کنار گذاشت در غیر این صورت تمام جامعه دچار فساد و آشفتگی خواهد شد. آیا می توان پذیرفت که امنیت مجموعه جامعه را فدای زندگی چند مجرم نمود ؟ آنان که حکم اعدام را مناقض حقوق بشر می دانند , توجه به پیامدهای چنین تصمیمی گرفته اند؟ علاوه بر اینکه چنین حکمی عامل بازدارنده در جامعه خواهد بود و موجب خواهد شد که امنیت جامعه حفظ شود و مجرمین احساس امنیت نکنند . بر این اساس , مجازات مجرمان از جمله اعدام برخی مجرمان که مرتکب جرم های سنگین شده اند هم عامل بازدارنده و پیشگیرانه است هم عامل حفظ امنیت مجموعه جامعه است . نگاهی به جرایم کسانی که در کشور به حکم اعدام محکوم می شوند به خوبی گویای میزان شرارت و خطرناک بودن آنها برای امنیت جامعه هستند . نکته پنجم: بخشی از اتهاماتی که در خصوص نقض حقوق بشر متوجه کشور ماست به دلیل مجازات و برخورد با مجرمان امنیتی و سیاسی است که بر خلاف مصالح و منافع کشور فعالیت نموده اند که صرف نظر از تبلیغات و بزرگ نمایی هایی که در این خصوص انجام می شود , اصل برخورد با برهم زنندگان امنیت عمومی در همه کشورها نیز وجود دارد و اجازه نمی دهند برخی افراد بدون در نظر گرفتن مبانی حاکم بر آن نظام ها، امنیت جامعه را مخدوش نماید و در نظام جمهوری اسلامی نیز افراد تا مادامی که بر علیه منافع و مصالح عمومی کشور اقدام عملی نکنند و امنیت عمومی جامعه را به خطر نیندازند یا با دشمنان و مخالفان نظام همکاری نکنند دارای آزادی سیاسی هستند و در مقایسه با بسیاری از کشورها , وضعیت آزادی های سیاسی در کشورما بهتر و مطلوب تر است ولی تبلیغات منفی دشمنان نظام و سیاه نمایی های در این خصوص موجب شده تا بدون توجه به وضعیت آزادی سیاسی در کشور ما تنها انگشت اتهام را متوجه نظام جمهوری اسلامی کنند . نکته ششم : ما معتقدیم در سایه قانون مجازات اسلامی به صورت مطلوب و شایسته ای حقوق و مصالح فردی و اجتماعی تأمین می شود . توضیح اینکه ضرورت و لزوم مجازات و قوانین جزایی در جامعه بر کسی پوشیده نیست زیرا در هر جامعه ای حقوق ویژه ای برای افراد آن درنظر می گیرند، مانند حق حیات، حق آزادی، حق برخورداری از امنیت، حق مالکیت و دهها حقوق دیگر که بر پایی نظام آ‌ن اجتماع و حیات آن، منوط به رعایت آن حقوق است؛ و اگر اجازه نقض آن حقوق داده شود، دیگر نظم و تعادل جامعه از دست رفته و حقوق فردی و اجتماعی افراد پایمال می شود. بر این اساس در همة جوامع حتی جوامع بدوی- برای حفظ نظم و ثبات جامعه، بر اجرای یک سلسله مقررات پافشاری می کردند تا در پرتو اجرای آن، نظم و تعادل جامعه تأمین شود. در این راستا، مجازات مجرم توجیه پیدا می کند و مجازات او در راستای ترجیح مصالح عالیه جامعه بر مصالح افراد قرار می گیرد؛ زیرا انسان های دیگری که در جامعه زندگی می کنند نیز دارای کرامت هستند و ما نمی توانیم به صرف حفظ کرامت یک فرد به او اجازه دهیم به دلخواه عمل کند و در این میان متعرض حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی و سایر حقوق افراد شود که خود از ویژگی های کرامت سایر انسان ها است. همانطوری که برخورداری انسان از اختیار و قدرت انجام عمل، از ویژگی های ممتاز اوست، اما انجام عمل از روی اختیار، انسان را در قبال آن مسئول می سازد و باید پاسخگوی اعمال خود باشد. در حقوق جزاء به منظور دفاع از نظم عمومی، حفظ ارزش ها و حمایت از افراد و حقوق آنها، واکنش هایی را درنظر می گیرند و وظیفة اعمال مجازات ها را در مقابل کسانی که به حقوق عمومی تعرض می کنند بر عهده حکومت ها می گذارند. امام باقر (علیه السلام) در مورد فواید حدود الهی می فرماید: «حد یقام فی الارض ازکی فیها من مطر اربعین لیله و ایامها» «حدی که بر روی زمین اقامه شود، برای آن از باران چهل شبانه روزی مفیدتر است». ( الحر العاملی , محمد بن الحسن , وسائل الشیعه , تهران , مکتبه الاسلامیه , ج18,ص 308, ح2) همانطور که وجود آب برای ادامة حیات برروی کره زمین لازم و ضروری است، ضرورت اقامه حدود الهی نیز همین گونه می باشد، بلکه مانند باران چهل شبانه روزی است که موجب سیراب شدن زمین و جانداران در آن ورشد گیاهان می شود. همچنین از امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده که هنگام اجرای حد بر زنی که اقرار به زنا کرده بود، رو به آسمان کرده و فرمود ند: اللهم ... انک قد قلت لنبیک صلی الله علیه و آله فیما اخبرته من دینک یا محمد من عطل حداً من حدودی فقد عادنی و طلب بذلک مضادتی» « خدایا تو به پیامبرت هنگامی که خبر دادی از دینت فرمودی ای محمد(ص) هرکس حدی از حدود من را تعطیل کند، با من دشمنی کرده و با این عمل خواستار مقابله با من شده است». ( همان , ج18, ص 309, ح6) اهمیت اجرای حدود الهی به گونه ای است که تعطیل گذاردن و اجرا نکردن آن در حکم دشمنی و مقابله با خداوند می باشد . بنابر این , ضرورت اجرای حدود و برخورد با مجرمان را هیچ عقل و منطقی نمی پذیرد اما چگونگی برخورد با جرم و مجرم و ضوابط و نحوه آن محوری است که قانون مجازات اسلامی را از سایر قوانین جدا می کند زیرا در قوانین دیگر , قانون توسط انسان ها مشخص می شود که اکثراً گرفتار جهل و نادانی و خواهشهای نفسانی هستند و تحت تأثیر عوامل مختلف قرار می گیرند اما در اسلام , همه قوانین از جمله قانون مجازات از سوی خالق و آفریدگار هستی تنظیم می شود که آگاهی کامل به مصالح و مفاسد انسان ها داشته و راههای سعادت مادی و معنوی آنها را به خوبی می شناسد و حکیم علی الاطلاق است . از این رو قوانین اسلامی با سایر قوانین که ساخته فکر ناقص و محدود بشری است قابل مقایسه نیست . در قانون مجازات اسلامی به تمامی جنبه ها وآثار فردی و اجتماعی جرایم توجه شده وبا رعایت تمامی مسائل به حکم آن پرداخته شده است . در اینجا مناسب است برای روشن شدن برتری قانون مجازات اسلامی نسبت به سایر قوانین جزایی نگاهی به فلسفه و ماهیت مجازات در اسلام خواهیم داشت . در چشم اندازی کلی، راهکار ویژه اسلام در راهیابی به مصلحت های جامعه و افراد، مخاطب سازی درون انسان، فراخوانی به پالایش آن و سرانجام، سفارش به ترس از خشم الهی است. بدین سان، در این رویکرد، جرم، افزون بر به هم ریزی آرایش جامعه، برای حقیقت وجود آدمی نیز آسیب زا و ویرانگر است. شاید این آیه شریفه که می فرماید: (إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِکُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا) (اسراء: 7) (اگر نیکی کنید به خود نیکی کرده اید و اگر بدی کنید به خود بد نموده اید) بر ادعای مزبور گواه باشد؛ زیرا بازگشت بدی و جرم را به جان های آدمیان پیوند می زند. افزون بر جرم، مجازات نیز در این نگاه، از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد؛ جایگاهی که نه تنها بازستاندن حق قربانی جرم یا دفاع از ایمنی و آسودگی جامعه می باشد ـ آنچنان که مکاتب کیفری می گویند ـ بلکه پوشش دهی به تاریکی پدید آمده در وجود فرد به دنبال انجام گناه را نیز در نظر می گیرد. به دیگر سخن، کیفر در این رویکرد، کفّاره ای است که امکان اصلاح فرد خاطی را در بعد وجودی وی فراهم می آورد. اینک با چنین رهیافتی از مجازات، اهدافی چند را برمی شماریم: 1. پاسداشت حریم الهی حریم الهی مناطق ممنوعه ای می باشد که حد و مرزهای آن با امر و نهی های خداوند تعیین شده است. قرآن کریم ما را به پاسداشت حریم الهی فرا می خواند: (وَمَن یُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَیْرٌ لَّهُ) (حج: 30) هر کس مقرّرات خدا را بزرگ دارد، آن برای او نزد پروردگارش نیکوتر است. بزرگ شماری حرام های الهی نیز یعنی: فرو نگذاشتن جایگاه آنها و بی اعتنایی نکردن به آنها.در آیه سی و دوم همین سوره نیز ما را به بزرگداشت شعایر الهی سفارش می کند و آن را نشانه پاکی دل ها بر می شمارد: (وَ مَن یُعَظِّمْ شَعَائِرَاللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَی الْقُلُوبِ)(حج: 32) هر کس شعایر خدا را بزرگ دارد در حقیقت، آن حاکی از پاکی دل هاست. شعایر الهی نشانه هایی می باشند که خداوند آنها را برای بندگی خود تعیین کرده است.افزون بر سفارش تشویق گونه به بزرگداشت حرام های الهی و پایمال نکردن آنها که رویکرد آیه های یاد شده را تشکیل می داد، آیاتی دیگر به گونه ای جدّی تر به انجام این مهم فراخوانده و حتّی در برخی از آنها برای حریم شکنان، کیفر جاودانی دوزخ وعده داده شده است: (وَ مَن یَعْصِ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَتَعَدَّ حُدُودَهُ یُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِیهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ)(نساء: 14)؛ و هر کس از خدا و پیامبر او نافرمانی کند و از حدود مقرّرات او تجاوز نماید، وی را در آتشی درآورد که همواره در آن خواهد بود و برای او عذابی خفّت آور است. 2. پوشش اثر گناه و بازدارندگی از آن در نگاه دینی جرم، ضمیر و باطن انسان را می آلاید و آشفته می سازد، آنگاه برای پالایش آن باید چاره ای اندیشید. کیفر در آموزه های دینی گامی است در همین زمینه؛ رویکردی که تا اندازه زیادی آن را از جرم شناسان جدا می کند: موافق تعریف معمول و مقبول جرم شناسان، کیفر می تواند اثری ترمیم گر و جبران کننده برای اجتماع داشته باشد، ولی با این تعریف، کیفر هرگز واجد ارزش عفو و کفّاره در معنای اسلامی آن نیست؛ مجرم بی ایمان ممکن است تحمل کیفر نماید، اما هرگز پس از تحمل مجازات مانند یک فرد با ایمان خود را فارغ و بخشیده، حس نخواهد نمود. می توان گفت که پس از تحمل مجازات، انسان نظم روانی و آرامش درونی خویش را، که وجود آن برای حفظ تعادل روح ضروری است، باز خواهد یافت. آنچه را که از کیفر در این نگرش فهم پذیر می باشد دادن دورنمایی است برتر از زاویه دید یک حقوق دان به آن؛ اندیشمند حقوق کیفری هیچ گاه به بازگشت روح بزهکار به چگونگی پیش از رخداد جرم نمی اندیشد، بلکه همه تلاش او در باز گرداندن آرامش از هم گسیخته جامعه به آن یا دست یابی قربانی جرم به حق از دست رفته اش خلاصه می شود. او اساساً پرداختن به روح و بررسی راهکارهای تاریکی زدایی از آن یا بازیابی آشفتگی پدید آمده در آن را از قلمرو مطالعات حقوقی بیرون می داند. این در حالی است که دین، به عنوان متولّی روح، خود را در برابر بالندگی آن مسئول می بیند، به گونه ای که حتی در برگرفتن سیاست های جنایی، اقتصادی، مدیریتی، سیاسی و در همه عرصه ها، در گام نخست و به عنوان آغازین اولویت، دغدغه خاطر آن را دارد. 3. فساد زدایی چالش های برخاسته از اراده سیری ناپذیر انسان در بهره گیری هر چه فزون تر از داده های طبیعی به سود خود و واداشتن دیگران به رهروی در راستای خواسته های شخصی اش که گاه حتی به جنگ های خونین نیز می انجامد از جمله دلایلی می باشد که به عنوان فسادزدایی پای مجازات را به میان می کشد. در حقیقت، این بهره وری افسار گسیخته از حقوق و آزادی های دیگران مانعی می باشد در قلمرو زندگی دوری ناپذیر گروهی انسان ها که فضای آرام حاکم بر آن را در هم می ریزد و از مسیر عادی خود بیرون می کند. فساد و از هم پاشیدگی نیز یعنی همین نابسامانی و در هم ریختگی جامعه انسانی. آنگاه مجازات، راهکاری می باشد برای مانع زدایی یاد شده و بازگرداندن این نابسامانی و درهم ریختگی به چگونگی آغازین خود. گفتنی است این واکنش به منظور مانع زدایی و دست یابی کسان به حقوق قانونی خود، رهیافتی می باشد طبیعی و برخاسته از سرشت انسان؛ زیرا پیوند از هم گسیخته جامعه را بر جای می دارد و زنجیره پاره شده آن را بار دیگر در همزیستی معقولی کنار یکدیگر می نهد. به دیگر سخن، از آنجا که نیاز انسان به این همزیستی معقول، نیازی است فطری و سرشتی، بازگرداندن وضعیت از میان رفته آن به چگونگی نخستین خود نیز چنین ویژگی ای را خواهد داشت. مجازات بر آن است تا این سد را از میان بردارد. قرآن کریم در این باره می فرماید: (وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْض لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَـکِنَّ اللّهَ ذُو فَضْل عَلَی الْعَالَمِینَ) (بقره: 251)؛ و اگر خداوند برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی کرد قطعاً زمین تباه می گردید، ولی او نسبت به جهانیان تفضّل دارد. فسادزادیی در این آیه شریفه به معنای بازگرداندن تعادل از میان رفته جامعه در نتیجه تحمیل برخی از اراده ها بر بعضی دیگر و ملزم کردن گروه تحمیل کننده به اموری می باشد که نیک بختی همگان در آن است. به دیگر سخن، مراد از فسادزدایی در آن دست یابی به مصالح ماندگار برای جامعه می باشد، نه صلاح خاصی که در کوتاه مدت بهره آن می شود. 4. کمال آفرینی دین از آنجا که در همه جهت گیری های خود، کمال حقیقی انسان را نشان گرفته است، در قلمرو مجازات نیز چنین رویکردی دارد. در قرآن کریم نمونه هایی از توجه به نقش کمال آفرینی کیفر را می توان یافت ـ برای نمونه، در آیه نخست سوره مبارکه طلاق آمده است:(وَ مَن یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ)؛ هر کس از مقرّرات خداوند پای فراتر نهد، قطعاً به خود ستم کرده است ـ بی گمان، طرح ها و رفتارهای ممنوع شرعی در ردیف حدود و مرزهای الهی جای دارند. وانگهی، نادیده انگاری آنها که ناچیز شمردن کیفرشان نیز به حساب می آید، پیامدی جز دوری انسان از کمال را به دنبال نخواهد داشت؛ زیرا مقرّرات الهی در همین راستا وضع شده اند. شهید مطهّری در این باره می فرماید: خداوند متعال که مقرّراتی برای مردم برقرار کرده است، این مقرّرات به سود او نیست؛ خداوند، بی نیاز مطلق است. نه رعایت کردن این مقرّرات سودی برای خداوند دارد و نه شکستن آنها زیانی برای او، بلکه رعایت آنها برای خود انسان سودمند است و نقض آنها نیز به ضرر خود انسان. این واقعیتی است در زندگی انسان که به دلیل مکشوف بودن این واقعیت برای خداوند، آن را برای انسان بیان می کند.(مرتضى مطهّرى، آشنایى با قرآن، قم، صدرا، 1375، ج 8، ص 44)کیفر نیز که از جمله این مقرّرات می باشد به سود انسان وضع شده است. برجسته ترین سود از نگاه آموزه های دینی نیز بالندگی و کمال یابی او می باشد. 5. مهار گستره آزادی در حوزه احکام تشریعی برای فرد آزادی تشریعی وجود ندارد؛ زیرا این آزادی از یک سو، با مصلحت های فردی او ناسازگار است و از دیگر سوی، همزیستی وی را در عرصه زندگی اجتماعی به آشفتگی دچار می سازد. آیاتی از قرآن کریم نیز به دارا نبودن آزادی تشریعی از سوی انسان اشاره دارند؛ برای نمونه، در آیه زیر می خوانیم: (وَ مَا کَانَ لِمُؤْمِن وَلَا مُؤْمِنَة إِذَا قَضَی اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَن یَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالا مُّبِیناً)(احزاب: 36)؛ و هیچ مرد و زن مؤمنی را نرسد که چون خدا و فرستاده اش به کاری فرمان دهند برای آنان در کارشان اختیاری باشد و هر کس خدا و رسولش را نافرمانی کند قطعاً به گمراهی آشکار دچار گردیده است. بدین سان، مجازات عاملی است در محدودسازی گستره آزادی انسان و کارهای اختیاری او. گفتنی است افزون بر وضع و اجرای کیفر به عنوان راهکار کنترل بیرونی، آموزه های دینی با روی آورد به عناصری همچون پایبندی به توحید، انجام عبادات، سفارش به تقوا و خود کنترلی و مانند آن، به مهار درونی افراد نیز پرداخته و حتی آن را، در مقایسه با مهار بیرونی، محور قرار داده است تا در پرتو آن همه افراد جامعه را به مجموعه ای یکپارچه تبدیل نماید. نماد این مهار بیرونی نیز گردن نهادن به فرمان های الهی است: روح اسلام، تسلیم بی قید و شرط در برابر فرمان خداست... بدیهی است که نه خداوند به اطاعت و تسلیم مردم نیازی دارد و نه پیامبر چشم داشتی. در حقیقت، مصالح خود آنهاست که گاهی بر اثر محدود بودن آگاهی شان از آن باخبر نمی شوند، ولی خداوند به پیامبرش دستور می دهد. این درست به آن می ماند که یک پزشک ماهر به بیمار می گوید: در صورتی به درمان تو می پردازم که در برابر دستوراتم تسلیم محض شوی، و از خود اراده ای نداشته باشی. این، نهایت دلسوزی پزشک را نسبت به بیمار نشان می دهد و خدا از چنین طبیبی برتر و بالاتر است؛ از این رو، در پایان آیه به همین نکته اشاره می کند و می فرماید: (وَ مَن یَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالا مُّبِیناً)کسی که دستور خدا و رسولش را مخالفت کند راه نیکبختی را گم کرده است و به بیراهه و بدبختی کشیده می شود؛ چرا که فرمان خداوند عالم و مهربان و نیز فرستاده او را که خیر و سعادت را دربر دارد نادیده گرفته است و چه گمراهی ای آشکارتر از این. 6. سزادهی در آموزه های دینی همان گونه که پاداش در برابر فرمان بری از خداوند در ردیف سنت های الهی جای دارد، کیفر در برابر سرکشی و نافرمانی نیز چنین است. آیات بسیاری از قرآن کریم بدین حقیقت گواهی می دهند که به نمونه هایی از آن اشاره می شود: ـ (إِنَّ رَبَّکَ لَذُو مَغْفِرَة وَذُو عِقَاب أَلِیم) (فصلت: 43)؛ به راستی که پروردگار تو دارای آمرزش و دارنده کیفری پر درد است. ـ (اعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ) (مائده: 98)؛ بدانید که خداوند سخت کیفر است و بدانید که خداوند آمرزنده مهربان می باشد. 7. مسئولیت پذیری در بررسی مبانی مجازات گفته می شود که کیفر نتیجه منطقی مسئول انگاری انسان می باشد. ویژگی اخیر نیز از آن روست که او موجودی است مختار. پیداست گزینش آزاد انسان در رفتارهایش، او را مسئول پیامدهای آن قرار خواهد داد. افزون بر جای گرفتن ویژگی مسئولیت پذیری انسان در ردیف مبانی مجازات، می توان آن را از اهداف کیفر نیز برشمرد؛ زیرا با توجه به اینکه این ویژگی از چنان جایگاهی برخوردار می باشد که برخی آن را ریشه اصلی نیک بختی انسان دانسته اند، از این رو، جا دارد با پیوند آن با یکی از اهداف مجازات، این ویژگی را در او زنده و برجسته کنیم، شاید از این رهگذر به نیک بختی و کمال حقیقی خود دست یابد. قرآن کریم نیز بر مسئول بودن انسان در برابر رفتارهایش اشاره دارد؛ آنجا که می فرماید: (فَوَ رَبِّکَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِیْنَ عَمَّا کَانُوا یَعْمَلُونَ) (حجر: 92 و 93)؛ پس سوگند به پروردگارت که از همه آنان خواهیم پرسید از آنچه انجام می دادند. یا در جای دیگر فرموده است: (کُلُّ امْرِئ بِمَا کَسَبَ رَهِینٌ) (طور: 21)؛ هر کس در گرو دستاورد خویش است. با اندک باریک اندیشی در این آیات و آیه های مشابه آن،پیوند آن با ویژگی مسئولیت پذیری انسان آشکار می شود؛ زیرا انسان را در برابر رفتارهایش مسئول به حساب آورده است. مجازات هم واکنشی می باشد در برابر همین ویژگی؛ چه آنکه وقتی او در برابر رفتارهایش مسئول باشد، آنگاه باید هر پیامدی، از جمله مجازات را برای آن بپذیرد. (اهداف مجازات در دو رویکرد حقوق جزا و آموزه های دینی, حسین ابراهیم پور لیالستانی, http://www.porsojoo.com/fa/taxonomy/term/441) برای آشنایی بیشتر به منابع زیر مراجعه شود: فلسفه حقوق بشر , عبد الله جوادی آملی , قم , مرکز نشر اسرا - مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب , سید صادق حقیقت , سید علی میر موسوی , تهران , پژوهشگاه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر - فقه سیاسی , حقوق تعهدات بین المللی و دیپلماسی در اسلام , عباسعلی عمید زنجانی ,تهران , سمت - اسلام و حقوق بین الملل عمومی , دفتر همکاری حوزه و دانشگاه , تهران , سمت , 2مجلد .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه