توسعه متوازن و نامتوازن چيست؟ و از چه زماني اين اصطلاح مطرح شد؟

واژة توسعه بيش از نيم قرن اقتصاددانها و جامعه شناسان و... را به خود مشغول كرده است و آنان را به طرح مباحث گوناگوني در اين باره واداشته است كه تمام آنها معطوف به حل مشكل كشورهاي جهان سوم (يا به اصطلاح توسعه نيافته) و توسعه آنها بوده است. گروهي در اين باره عقيده دارند كه بايد اين نسخه تجويز شده از سوي غرب را به طور تمام و كمال پذيرفت و ميوه توسعه را از درخت مدرنيسم چيد! اينان عقيده دارند كه اين همان اوتوپيا و مدينة آرماني ما و همة كشورهاي توسعه نيافته است. گروهي ديگر توسعه را (ميوة حرام) و درخت ممنوعه (تجدد) مي‎دانند و بر اين باورند كه تجدد و توسعه در بستر الحاد و دين زدايي و گريز از هويت ديني شكل گرفته است و از اين روي نمي‎توان با مقوله‎هايي از اين گونه همراهي داشت. گروه سومي هم در اين ميان راه ديگري را انتخاب مي‎كنند و آن بومي سازي الگوي توسعه و پيرايش آن از آفات و بيماريها مي‎باشد. توسعه متوازن : تا دهه‎هاي 1950 و 1960، آنچه از مفهوم توسعه فهميده مي‎شد بيش‎تر چيزي مساوي با رشد اقتصادي همراه با ارائه برخي عددها و آمارها در نگاه صاحب نظران بود كه حكايت از بالا بودن توليد ناخالص ملي و درآمد سرانه داشت، بدين روي توسعه پديده‎اي صرفاً اقتصادي تلقي مي‎شد و اغلب چنين فرض مي‎كردند كه رشد اقتصادي برابري اقتصادي بيشتري را به ارمغان مي‎آورد و اين برابري موجب نابودي فقر خواهد شد. از اين رو در سال 1957م، رشد يا توسعه را با افزايش توليد سرانه كالاهاي مادي تعريف كردند. در دهة شصت مفهوم دگرگوني نيز به رشد اضافه شد و توسعه را عبارت از رشد به علاوه دگرگوني با هدف بهبود كيفيت زندگي مردم دانستند. دهة سوم، رويكرد انسان گرايانه به توسعه بود و آن را به «توسعه مردم»‌معني كردند و اعلام كردند: انسان بايد نقش بيشتري در توسعه داشته باشد. در اين دهه در سال 1975 م، يونسكو تصريح كرد كه توسعه بايد يكپارچه و فراگير باشد و فرايندي تمام عيار و چند وجهي كه تمام ابعاد (زندگي يك جامعه، روابط آن با دنياي خارج و وجدان و آگاهي را فراگيرد) باشد. اين معني توسعه مستلزم «فرايند تعديل» بود. آنچه كه امروزه از مفهوم توسعه مورد توجه قرار گرفته است، آن است كه بايد به توسعه نگاه همه جانبه و متوازن داشت و همگي ابعاد اقتصادي، سياسي و اجتماعي آن را مدنظر بگيرد، در واقع اينها سه ضلع مثلثي مي‎شوند كه هر كدام بدون ديگري هيچ مفهومي ندارد، در واقع چون انسان بعنوان عامل محوري توسعه است، داراي حقيقتي چند بعدي است و خواسته‎ها و نيازها و تواناييهاي بي‎شماري دارد، توسعه نيز چند بعدي خواهد بود نه آنكه يك سونگرانه فقط به توسعه اقتصادي نگريسته شود. پس توسعه متوازن به معني اينكه در امر توسعه و پيشرفت يك جامعه بايد ابعاد اقتصادي، سياسي و اجتماعي مدنظر قرار گيرد. و در مقابل آن توسعه غيرمتوازن است كه به معناي ترويج يكي از اين ابعاد سه گانه و يا ارزش دهي بيش از اندازه به يكي از اين سه بعد بدون توجه به ابعاد ديگر است كه نسخه رايج آن ارزش دهي به ابعاد اقتصادي در دهه 1959 بود كه گذشت. اما همچنانكه گفته شد در مورد توسعه سه عقيده رايج است و به نظر مي‎رسد قول و نظر صحيح آن است كه نبايد نسخه غربي توسعه را چشم بسته بپذيريم و از طرف ديگر نبايد هم از توسعه مانند ميوة ممنوعه‎اي گريزان باشيم بلكه مي‎توان با درك ژرف از اندوخته‎ها و آموزه‎هاي ديني و استفاده از تجربيات بشري در دورة تجدد به بومي‎سازي الگوي توسعه برخاست و آن را در خاك خودي نشاند و از آفتها و بيماريها پالايش نمود. الگوي توسعه بايد متناسب با ارزش‎ها و هنجارهاي جامعه طراحي گردد. بنابراين الگوي توسعه هر كشور مختص همان كشور است و قابل انتقال به كشور ديگر نيست، البته مي‎توان در طراحي توسعه‎اي جامع از تجربه‎هاي ديگر كشورها سود جست. سخن را با جمله‎اي از مقام معظم رهبري (حفظه الله) به پايان مي‎بريم: اساس كار در جمهوري اسلامي ايران مبتني بر تحقق آرمانهاي اسلامي است. بنابراين در يكايك كارهاي برنامه ريزي و سياست‎هاي كلان كشور در امر توسعه، اين مهم بايد مورد توجه قرار گيرد و هيچ فشار سياسي و خارجي و نيز هيچ ضرورت اجتماعي نبايد موجب صرف نظر كردن از آرمانهاي اسلامي شود. .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه