آيا دليل عقلى بر مشروعيت ولايت فقيه وجود دارد؟

دليل عقلى اوّل:{T اين دليل به طور خلاصه از مقدمات ذيل تشكيل مى شود: الف) براى تأمين مصالح فردى و اجتماعى بشر و جلوگيرى از هرج و مرج و فساد و اختلال نظام، وجود حكومت در جامعه ضرورى و لازم است. ب) حكومت ايده آل و عالى ترين و مطلوب ترين شكل آن، حكومتى است كه امام معصوم-عليه السلام- در رأس آن باشد و جامعه را اداره كند. ج) بر اين اساس، هنگامى كه تأمين و تحصيل يك مصلحت لازم و ضرورى در حدّ مطلوب و ايده آل آن ميسّر نباشد بايد نزديك ترين مرتبه به حدّ مطلوب را تأمين كرد، لذا در بحث ما هم هنگامى كه مردم از مصالح حكومت معصوم-عليه السلام- محروم بودند بايد به دنبال نزديك ترين مرتبه به حكومت معصوم باشيم. د) اقربيت و نزديكى يك حكومت به حكومت معصوم-عليه السلام- در سه امر اصلى متبلور مى شود: يكى علم به احكام كلّى اسلام (فقاهت)، دوّم شايستگى روحى و اخلاقى به گونه اى كه تحت تأثير هواهاى نفسانى و تهديد و تطميع ها قرار نگيرد (تقوى)، و سوّم كارآيى در مقام مديريت جامعه كه خود به خصلت ها و صفاتى از قبيل درك سياسى و اجتماعى، آگاهى از مسائل بين المللى، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبه كاران، حدس صائب در تشخيص اولويت ها و ... قابل تحليل است. بر اساس اين مقدمات نتيجه مى گيريم: پس در زمان غيبت امام معصوم-عليه السلام- كسى كه بيش از ساير مردم واجد اين شرايط باشد بايد زعامت و پيشوايى جامعه را عهده دار شود و با قرار گرفتن در رأس حكومت، اركان آن را هماهنگ نموده و به سوى كمال مطلوب سوق دهد. و چنين كسى جز فقيه جامعه الشرايط شخص ديگرى نخواهد بود. اكنون به توضيح اين دليل و هر يك از مقدّمات آن مى پردازيم: {Tمقدمة اوّل: ضرورت وجود حكومت اين دليل، همان بحث معروف ضرورت وجود حكومت است در اين بحث به پيش فرض هاى نظريه ى ولايت فقيه اشاره مى شود كه يكى از پيش فرض هاى آن، پذيرش اصل ضرورت حكومت براى جامعه است كه اكثريت قاطع انديشمندان علوم سياسى و غير آن ها اين اصل را قبول دارند و كسى در مورد آن ترديدى ندارد و تنها آنارشيست ها و ماركسيست ها در اين مسئله مناقشه كرده اند. به هر حال دلايل محكم متعدّدى در مورد ضرورت وجود حكومت در جامعه وجود دارد كه اين مسئله را قطعى و يقينى مى سازد. اميرالمؤمنين على-عليه السلام- در اين رابطه مى فرمايند: «لابُدَّ لِلْنَّاسِ مِنْ اَمِيرِ بِرٍّ اَوْ فَاجِر; وجود حاكمى براى مردم، چه نيكوكار و عادل يا ستم گر و زشت كار، لازم است». كه اين عبارت به روشنى گوياى ضرورت وجود حكومت در جامعه است. مقدمة دوم: بهترين حكومت، حكومت معصومين عليهم السلام اين دليل هم بديهى است و نياز به توضيح چندانى ندارد. مراد از معصوم در اين جا همان پيامبر و دوازده امام-عليهم السلام- هستند كه به اعتقاد ما شيعيان از ويژگى عصمت بر خوردارند; يعنى نه عمداً و نه سهواً گناه و يا اشتباه نمى كنند و هيچ گونه نقص و اشكالى در رفتار و اعمال و گفتار و كردار و تصميم هاى آنان وجود ندارد. اين ويژگى باعث مى شود كه آنان واجد بالاترين صلاحيت براى به عهده گرفتن امر حكومت باشند; زيرا حاكمان و فرمان روايان يا به خاطر منافع شخصى و شهوانى خود ممكن است از مسير حقّ و عدالت منحرف شوند و حكومت شان به فساد جامعه بي نجامد و يا اين كه در اثر عملكرد سوء و اشتباه و تصميمات نادرست و غيرواقع بينانه، موجبات فساد و تفويت مصالح جامعه را فراهم كنند. امّا فردى كه معصوم است همان طور كه گفتيم به علّت برخوردارى از ويژگى عصمت، نه مرتكب گناه مى گردد و نه دچار اشتباه در فكر و عمل مى شود. از طرف ديگر در جاى خود و در علم كلام بحث مى شود كه ويژگى عصمت نيز ريشه در علم و بصيرت كامل و وافرى دارد كه معصوم-عليه السلام- از آن برخوردار است. بنا بر اين به تعبيرى مى توان معصوم را انسان كاملى دانست كه با برخوردارى از عقل و علمى كه در سر حدّ كمال است، عمداً و سهواً در دام هيچ گناه و اشتباهى گرفتار نمى شود. با چنين وضعى عقل هر عاقلى تصديق خواهد كرد كه حكومت چنين فردى داراى تمام مزاياى يك حكومت ايده آل و مطلوب خواهد بود و بالاترين مصلحت ممكن را براى جامعه تأمين و تحصيل مى نمايد. مقدّمه سوّم: بهتربن حكومت در صورت عدم دسترسي به معصوم: اين استدلال شايد به تعبيرى مهم ترين مقدّمه ى آن باشد. قضاوت و حكم عقل در واقع بر مبناى يك قاعده ى كلّى است كه مورد قبول و اذعان عقل است; همان قاعده اى كه مقدّمه ى سوّم استدلال ما را تشكيل مى دهد: «هنگامى كه تأمين و تحصيل يك مصلحت لازم و ضرورى در حدّ مطلوب و ايده آل آن ميسّر نباشد، بايد نزديك ترين مرتبه به حدّ مطلوب را تأمين كرد.» و بحث فعلى ما هم در واقع يكى از مصاديق و نمونه هاى همين قاعده ى كلّى است. مصلحت وجود حكومت، يك مصلحت ضرورى و غير قابل چشم پوشى است. حدّ مطلوب و ايده آل اين مصلحت، در حكومت معصوم-عليه السلام- تأمين مى شود. امّا در زمانى كه عملا دست رسى به معصوم و حكومت او نداريم و تأمين اين مصلحت در حدّ مطلوب اوّلى و ايده آل ميسّر نيست آيا بايد دست روى دست گذاشت و هيچ اقدامى نكرد؟ و يا اين كه على رغم امكان تحصيل مصلحت نزديك تر به مصلحت ايده آل مجازيم كه از آن چشم پوشى كرده و به مصالح مراتب پايين تر رضايت دهيم؟ حكم عقل اين است كه به بهانه ى عدم دست رسى به مصلحت ايده آل و مطلوب حكومت، نه مى توان از اصل مصلحت وجود حكومت به طور كلّى صرف نظر كرد و نه مى توان همه ى حكومت ها را على رغم مراتب مختلف آن ها يك سان دانست و رأى به جواز حاكميت هر يك از آن ها به طور مساوى داد بلكه حتماً بايد به دنبال نزديك ترين حكومت به حكومت معصوم و نزديك ترين مصلحت به مصلحت ايده آل باشيم. مقدمه چهارم: كدام حكومت نسبت به معصوم نزديكتر است؟ در توضيح مقدّمه ى چهارم و در واقع آخرين مقدّمه ى اين استدلال بايد بگوييم آن چه كه موجب تأمين بالاترين مرتبه ى مصلحت حكومت در حكومت معصوم مى شود همه ى ويژگى هاى وى اعمّ از رفتارى، اخلاقى، علمى، جسمى و ظاهرى، روحى و روانى، خانوادگى و... نيست بلكه آن چه در اين زمينه دخالت اساسى دارد يكى آگاهى كامل و همه جانبه ى او به اسلام و احكام اسلامى است كه بر اساس آن مى تواند جامعه را در مسير صحيح اسلام و ارزش هاى اسلامى هدايت كند و دوّم مصونيت صد در صد او ازهر گونه فساد و لغزش و گناه و منفعت طلبى و... است و بالاخره بصيرت و درك جامع و كامل و مهارتى است كه در مورد شرايط اجتماعى و تدبير امور مربوط به جامعه دارد. بنا بر اين، وقتى در مقدّمه ى سوّم مى گوييم بايد به دنبال نزديك ترين حكومت به حكومت معصوم-عليه السلام- باشيم، اين حكومت، حكومتى است كه در رأس آن شخصى قرار داشته باشد كه از نظر اين سه ويژگى، در مجموع بهترين و بالاترين فرد در جامعه باشد. و چون در ميان اين سه ويژگى، يكى از آن ها آگاهى و شناخت نسبت به احكام اسلامى است، قطعاً اين فرد بايد فقيه باشد زيرا كسى كه بتواند از روى تحقيق بگويد احكام اسلام چيست و كدام است همان فقيه است. البتّه فقاهت به تنهايى كافى نيست و برخوردارى از دو ويژگى ديگر يعنى تقوا و كارآيى در مقام مديريت جامعه نيز لازم است. بنا بر اين بر اساس اين مقدّمات كه صحّت هر يك از آن ها را جداگانه بررسى كرديم، نتيجه ى منطقى و قطعى اين است كه در زمانى كه دست رسى به معصوم-عليه السلام- و حكومت او نداريم حتماً بايد به سراغ فقيه جامع الشرايط برويم و اوست كه حقّ حاكميت دارد و با وجود چنين كسى در ميان جامعه، حكومت و حاكميت ديگران مجاز و مشروع نيست. دليل دوّم عقلى: اين دليل نيز از مقدمات ذيل تشكيل مى شود: الف) ولايت بر اموال و اعراض و نفوس مردم، از شئون ربوبيت الهى است و تنها با نصب و اذن خداى متعال مشروعيت مى يابد. ب) اين قدرت قانونى و حق تصرف در اعراض و نفوس مردم، از جانب خداى متعال به پيامبر اكرم-صلى الله عليه وآله- و امامان معصوم-عليهم السلام- داده شده است. ج) در زمانى كه مردم از وجود رهبر معصوم محروم اند يا بايد خداوند متعال از اجراى احكام اجتماعى اسلام صرف نظر كرده باشد يا اجازه ى اجراى آن را به كسى كه اصلح از ديگران است داده باشد. د) امّا اين كه خداوند در زمان عدم دست رسى جامعه به رهبر معصوم، از اجراى احكام اجتماعى اسلام صرف نظر كرده باشد مستلزم ترجيح مرجوح و نقض غرض و خلاف حكمت است; بنا بر اين فرض دوّم ثابت مى شود كه ما به حكم قطعىِ عقل كشف مى كنيم اجازه ى اجراى احكام اجتماعى اسلام توسّط كسى كه اصلح از ديگران است، داده شده است. هـ) فقيه جامع الشرايط، يعنى فقيهى كه از دو ويژگى تقوا و كارآيى در مقام مديريت جامعه و تأمين مصالح آن برخوردار باشد صلاحيتش از ديگران براى اين امر بيش تر است. پس: فقيه جامع الشرايط همان فرد اصلحى است كه در زمانى كه مردم از وجود رهبر معصوم محروم اند از طرف خداى متعال و اولياى معصوم-عليهم السلام- اجازه ى اجراى احكام اجتماعى اسلام به او داده شده است. اكنون به توضيح اين دليل و مقدّمات آن مى پردازيم: مقدمه اول: تنها ولي مشروع انسانها خداوند و يا كسي كه از طرف او مأذون است مي باشد. اين است كه از آن جا كه خداوند، آفريننده و مالك همه ى هستى و از جمله انسان هاست و از طرفى هم به حكم كلّى عقل، تصرّف در ملك ديگران و بدون اجازه ى آنان كارى ناپسند و ظالمانه است بنا بر اين حقّ تصرّف در انسان و متعلّقات او اوّلا و بالذّات در اختيار خداوند است و در مرتبه ى بعد مى تواند اين حق از طرف خداوند به افراد و انسان هاى ديگرى داده شود. مقدمه دوم: حق ولايت بر مردم از طرف خداوند به پيامبر و امامان معصوم داده شده است. يعني اينكه بر اساس اعتقاد همه ى مسلمانان، حقّ تصرّف در اموال و اعراض و نفوس مردم از طرف خداوند به پيامبر اكرم-صلى الله عليه و آله- داده شده است. هم چنين شيعيان معتقدند اين حق بعد از پيامبر به دوازده نفر ديگر كه از ويژگى عصمت برخوردارند نيز داده شده است. در عصر غيبت تكليف چيست؟ خداوند نقض غرض نمي كند. در واقع اين سؤال مطرح است كه اگر در زمانى مثل زمان ما مردم به پيامبر و امام معصوم دست رسى نداشتند تكليف چيست؟ آيا على رغم وجود احكام اجتماعى فراوان در اسلام كه اجراى آن ها مستلزم داشتن تشكيلات حكومتى و قدرت سياسى است، خداوند متعال از اين احكام صرف نظر كرده و آن ها را به كنار مى نهد و تنها به احكام فردى اسلام و اجراى آن ها بسنده مى كند يا هم چنان بر اجراى احكام اجتماعى اسلام تأكيد دارد؟ به عبارت ديگر، در زمان عدم حضور معصوم در جامعه، عقلا دو فرض بيش تر متصوّر نيست: يا غرض خداوند به اجراى احكام اجتماعى اسلام تعلّق مى گيرد يا تعلّق نمى گيرد. اكنون صحّت و سقم هر يك از اين دو گزينه را بررسى مى كنيم. اگر بگوييم در زمان عدم حضور معصوم-عليهم السلام- غرض خداوند به اجراى احكام اجتماعى اسلام تعلّق نگرفته و خداوند از آن ها دست بر مى دارد و آن ها را تعطيل مى كند و تنها به احكام فردى اسلام از قبيل نماز و روزه و حج و طهارت و نجاست اكتفا مى كند لازمه ى اين فرض، نقض غرض و خلاف حكمت و ترجيح مرجوح از جانب خداوند است كه محال است. توضيح اين كه: اصولا ما معتقديم برقرارى تشكيلاتى به نام دستگاه نبوّت و فرستادن پيامبران و شرايع آسمانى بر اين اساس بوده كه خداى متعال، اين جهان و از جمله انسان را بيهوده و عبث نيافريده بلكه غرضش به كمال رساندن هر موجودى به تناسب و فراخور ظرفيت وجودى آن موجود بوده است. انسان هم از اين قاعده مستثنى نيست و براى رسيدن به كمال انسانى خلق شده است. امّا از آن جا كه عقل بشر به تنهايى براى شناسايى كمال نهايى انسان و حدود و ثغور و مسير دقيق آن كافى نبوده، لذا خداوند متعال با فرستادن پيامبران و ابلاغ احكام و دستوراتى در قالب دين، راه كمال را به انسان نشان داده و او را راهنمايى كرده است و تمامى دستورات و احكامى كه در دين آمده است، به نوعى در كمال انسان تأثير دارد. بنا بر اين، دين در واقع همان برنامه اى است كه براى به كمال رسيدن انسان ها ارائه شده است. با چنين تحليلى، اكنون اگر فرض كنيم كه خداى متعال بخش زيادى از احكام اسلام را تعطيل كرده و از آن ها دست برداشته است اين بدان معناست كه خداوند غرض خود را كه به كمال رسيدن انسان بوده نقض كرده باشد; زيرا آن چه كه سعادت انسان را تأمين مى كند و او را به كمالى كه در خور و متناسب با ظرفيت وجودى اوست مى رساند مجموعه ى احكام و دستورات دين است نه فقط بخشى از آن; و به همين دليل هم، ايمان و عمل به بخشى از تعاليم دين و نپذيرفتن و انكار بخش ديگر آن، به شدّت در قرآن نفى شده است: اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الكِتَابِ وَ تَكفُرُونَ بِبَعْض فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ اِلاَّ خِزْىٌ فِى الحَيَوةِ الدُّنْيَا وَ يَومَ الْقِيَمَةِ يُرَّدُّونَ اِلىَ اَشَدِّ العَذَابِ; «آيا پس به برخى ازكتاب ايمان مى آوريد و به برخى كفر مىورزيد؟ پس پاداش هر كس از شما كه چنين كند نيست مگر ذلّت و خوارى در زندگى دنيا و در قيامت به سخت ترين عذاب دچار خواهد شد». و اصولا اگر احكام اجتماعى اسلام هيچ تأثيرى در سعادت و كمال انسان نداشت از ابتدا وضع نمى شد. بنا بر اين، تأثير اين دسته از احكام در سعادت و كمال انسان قطعى است و با اين حساب بديهى است كه تعطيل آن ها مخلّ به كمال و سعادت انسان و خلاف حكمت است و از خداوند حكيم على الاطلاق محال است. هم چنين، همان طور كه در توضيح يكى از مقدّمات دليل اوّل عقلى گفتيم بنا به حكم عقل، هنگامى كه تحصيل و تأمين يك مصلحت لازم و ضرورى در حدّ اعلا و كامل آن ميسّر نبود تحصيل نزديك ترين مرتبه به مرتبه ى اعلا و كامل، واجب و لازم مى شود و به بهانه ى عدم امكان تحصيل مصلحت كامل، نه مى توان به كلّى از آن مصلحت چشم پوشيد و نه مى توان على رغم امكان نيل به مراتب بالاتر، به مراتب پايين تر از آن اكتفا نمود، اكنون با توجّه به اين قاعده مى گوييم لازمه ى اجراى احكام اجتماعى اسلام، تشكيل حكومت است كه مصلحت و مرتبه ى كامل آن در حكومت معصوم-عليهم السلام-تأمين مى شود امّا در صورت دست رسى نداشتن به معصوم و عدم حضور وى در بين مردم و جامعه، امر داير است بين اين سه گزينه است: الف) با اجازه ى اجراى اين احكام به فردى كه اصلح از ديگران است، بالاترين مرتبه ى مصالح حاصل از اين احكام بعد از حكومت معصوم-عليه السلام- را تحصيل و تأمين كنيم. ب) على رغم امكان نيل به مصالح مراتب بالاتر، حكم كنيم كه تمام مراتب مصلحت يكسان اند و تأمين مراتب بالاتر لازم نيست. ج) على رغم امكان وصول به بعض مراتب حاصل از اجراى احكام اجتماعى اسلام، به كلّى از اين مصلحت صرف نظر كرده و آن ها را تعطيل نماييم. روشن است كه از ميان اين سه گزينه، گزينه ى اول راجح و گزينه ى دوّم و سوّم مرجوح و غير را حج هستند و ترجيح مرجوح بر راجح، عقلا قبيح و از شخص حكيم محال است. با اين بيان، مقدمه ى سوّم و چهارم نيز برهانى مستدل و پذيرفتن شد و تا اين جا ثابت شد كه به حكم عقلى كشف مى كنيم كه در زمان عدم دست رسى مردم جامعه به معصوم-عليه السلام-، اجازه ى اجراى احكام اجتماعى اسلام توسّط كسى كه اصلح از ديگران است داده شده است و در غير اين صورت، نقض غرض و خلاف حكمت و ترجيح مرجوح و غير راجح از ناحيه ى خداى متعال خواهد بود. اكنون پس از آن كه تا اين جا ثابت شد اجازه ى اجراى احكام اسلام در صورت عدم حضور معصوم-عليه السلام- به فردى كه اصلح از ديگران است داده شده است طبعاً اين سوال پيش مى آيد كه اين فرد اصلح كيست و چه ويژگى هايى باعث مى شود كه يك فرد براى اين منصب اصلح از ديگران باشد؟ پاسخ اين سؤال را نيز در توضيح مقدمه ى چهارم از دليل اوّل عقلى روشن ساختيم و گفتيم از ميان همه ى خصوصيات و صفات معصوم-عليه السلام- آن چه كه باعث مى شود حكومت وى كامل ترين حكومت باشد، در واقع سه ويژگى عصمت، علم و آگاهى كامل به احكام و قوانين اسلام، و درك و شناخت وى نسبت به شرايط و مسائل اجتماعى و كار آمدى اش در تدبير آن ها مى باشد. بنا بر اين كسى كه در مجموع اين سه صفت، شباهت و نزديكى بيش ترى به امام معصوم-عليه السلام- داشته باشد، اصلح از ديگران است; و اين فرد كسى نيست جز فقيه اسلام شناس و با تقوايى كه كارآمدى لازم را نيز براى تدبير امور مردم و جامعه داشته باشد. اكنون با اثبات اين مقدّمات، نتيجه مى گيريم كه فقيه جامع الشرايط، همان فرد اصلح در زمانى است كه مردم از وجود رهبر معصوم در ميان جامعه محروم اند، و آن از طرف خداوند و اولياى معصوم اجازه ى اجراى احكام اجتماعى اسلام را دارد. .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه