الف) در مواردى که براساس دستور شارع مقدس، خوب شدن جراحت یا نقض عضو، میزان دیه را تغییر مى‌دهد، مخارج و هزینه‌هاى درمان به عهده جانى است یا مجنى علیه‌؟ ب) چنانچه به عهده مجنى علیه باشد در مواردى که هزینه‌هاى درمان بیش از مقدار دیه مأخوذه است، آیا راهى براى جبران خسارت زائد بر مقدار وجود دارد یا خیر؟ ج) در مواردى نظیر شکستن ستون فقرات که دیه کامله دارد، طبق فتواى فقها، اگر این شکستگى به گونه‌اى معالجه شود که اثرى از جنایت باقى نماند، جانى باید یکصد دینار بپردازد. در این گونه موارد فعلیت درمان و اصلاح ملاک است یا قابلیت آن‌؟ به این معنى که اگر فعلیت ملاک باشد از ابتدا دیه کامله به عهده جانى مى‌گردد و جانى یا موظف به پرداخت تمام دیه مى‌باشد - که پس از اصلاح و خوب شدن، 90 دینار به او پس داده مى‌شود - و یا منتظر مى‌ماند که پس از معالجه، دیه مقرره (100 دینار) را بپردازد. (اگرچه ذمه‌اش به کل دیه مشغول است). ولى اگر قابلیت درمان ملاک باشد از همان ابتدا، ذمه جانى به یکصد دینار مشغول مى‌شود.

مخارج درمان به عهده جانى است ولى از مقدار دیه کم نمى‌شود. - در صورت مفروض اضافه بر مقدار دیه برعهده مجنى علیه است و در غیرصورت امکان برعهده بیت‌المال المسلمین مى‌باشد (ظاهر ایشان مفروض بند را قبول ندارند که شکستگى ستون فقرات دیه کامله داشته باشد؟) - اصولاً در غیر موارد قتل، دیه کامل در کار نیست بلکه دیه کامل میان اعضا، بطور عادلانه تقسیم مى‌شود و مگر قابل قبول است که عضوى اصلى، برابر با قیمت کلى دیه انسان باشد و تشخیص آن هم به عهده شوراى پزشکان متدین و متشرع است که باید با دقت و مصالحه موضوع حکم را مشخص کنند، و بالاخره جانى تنها محکوم به پرداخت قیمت عضو است، چه بهبودى حاصل شود یا نشود و فعلیت و قابلیت درمان، در وجوب درمان و دیه نقص برابر است. منبع: احکام قضایی بر مبنای قرآنی، محمد صادقی تهرانی، ناشر: شکرانه، قم، 1392 ش. .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه