آیا ولی فقیه میتواند باتوجه به اختیاراتش بنابه مصالحی، امت را از انجام واجبی نهی کند؟مثلا بگوید یک هفته نماز نخوانید یاروزه نگیرید.حوزه اختیاراتش چقدراست؟وفرقش با اختیارات امام معصوم چیست؟

برای روشن شدن پاسخ سؤال ابتدا لازم است توضیحی در مورد مفهوم ولایت مطلقه فقیه ارایه شود .« معنای ولایت مطلقه فقیه » دیدگاه ولایت مطلقه فقیه در برابر دیدگاه ولایت مقیده فقیه است و برخلاف این دیدگاه که ولایت فقیه را محدود و مقید به امور حسبیه ( اموری است که خداوند متعال به هیچ وجه و در هیچ زمانی راضی به اهمال و تعطلیل شدن آن نیست مانند سرپرستی ایتام و اموری که متصدی خاص ندارد و...) و ضروری می داند ، ولایت فقیه را محدود به امور حسبیه ندانسته و تمام اختیاراتی که پیامبر اکرم و امامان معصوم علیهم السلام در امر حکومت و اداره امور جامعه بر عهده داشتند را برای فقیه جامع الشرایط ثابت می داند. امام (ره) در این باره می فرمایند : « فقیه عادل ، همه اختیاراتی را که پیامبر صلی الله علیه وآله و ائمه اطهار علیهم السلام در امور سیاست و حکومت دارا بودند ، دارد و معقول نیست در اختیارات آن دو فرقی باشد ، زیرا حاکم هر شخصی که باشد ، مجری احکام الهی و اقامه کننده حدود شرعی و گیرنده خراج و مالیات و تصرف کننده در آن ها بر طبق مصالح مسلمین است .» (خمینی ، سید روح الله ، البیع ، پیشین ،ج2 ، ص 467 )همچنین فرمودند :« فقیه همه اختیارات امام علیه السلام را دارا می باشد مگر آن که دلیلی قائم شود که اختیاری که برای امام ثابت است به دلیل جهات شخصی معصوم است نه جهت ولایت و حکومت و یا اگر مربوط به امور حکومتی و سیاسی است اختصاص به معصوم دارد مانند آنچه در جهاد ابتدایی  مشهور است .» (همان ، ج2، ص 497 )بنابر این ، در عین حال که در دیدگاه ولایت مطلقه فقیه ، ولایت فقیه جامع الشرایط مقید و محصور به امور حسبیه نیست و همه اختیاراتی را که  معصومین علیهم السلام در باب حکومت و اداره جامعه بر عهده داشتند را دارا است ولی این ولایت ، از جهاتی دارای محدودیتهایی است که در کلام حضرت امام بدان اشاره شد اول اینکه اختیارات ولی فقیه  در محدوده مصالح جامعه اسلامی است نه فراتر از آن و دیگر اینکه این ولایت در اموری است که اختصاص به شخص امام معصوم علیه السلام نداشته باشد .«فقیه جامع الشرایط، همه اختیارات پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و امامان (علیهم السلام) که در اداره جامعه نقش دارند را داراست. این سخن، بدان معناست که فقیه و حاکم اسلامی، محدوده ولایت مطلقه اش تا آنجایی است که ضرورت نظم جامعه اسلامی اقتضا می کند اوّلا؛ و ثانیاً به شأن نبوّت و امامت و عصمت پیامبر و امام مشروط نباشد و بنابراین، آن گونه از اختیاراتی که آن بزرگان از جهت عصمت و امامت و نبوّت خود داشته اند، از اختیارات فقیه جامع الشرایط خارج است و اگر مثلا پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) بنابر شأن نبوّت و عصمت خود، درباره ازدواج دو نفر که خارج از مسأله اجتماع و ضرورت اداره جامعه است نظری صادر فرموده و آنان را به ازدواج دعوت و امر نموده اند، در چنین مواردی، ولیّ فقیه، اختیاری ندارد و هر موردی از اختیارات آن بزرگان که ثابت شد منوط و مشروط به سمت های اختصاصی آنان می باشد و مربوط به اداره جامعه نیست مانند نماز عیدَیْن که در عصر خود امام زمان (ارواحنا فداه) واجب است از حوزه اختیارات فقیه خارج می گردد. امام خمینی (ره)، با همه بزرگی و عظمتی که داشتند و نظریه ولایت مطلقه فقیه را مطرح نمودند، درباره نماز عید فطر و عید قربان احتیاط می کردند و می فرماید: «احتیاط آن است که در عصر غیبت، فرادا خوانده شود و به جا آوردن آن در جماعت به قصد رجاء و نه به قصد ورود، اشکالی ندارد» (خمینی ، سید روح الله ، تحریر الوسیله، قم، انتشارات اسلامی ،1404ق، ج 1، ص 218)اکنون نیز کسی از فقهاء قائل نشده است که نماز عیدین، در عصر غیبتِ ولی عصر (عج) واجب است؛ زیرا امام آن دو نماز در صورت وجوب خصوص معصوم است و در صورت نبودن امام معصوم (علیه السلام)، حاکم اسلامی یا منصوب خاص از سوی ایشان، امام جماعت خواهد بود.»( جوادی آملی ، عبد الله ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، قم، مرکز نشر اسرا ،1385، ص 250)بر این اساس ،  منظور از اینکه ولی فقیه تمامی اختیارات پیامبر اکرم و امامان معصوم علیهم السلام را دارا است ، تمام اختیارات در امر حکومت و اداره امور جامعه است نه به طور مطلق  در تمام امور و لو اموری که مربوط به شخص ایشان بوده یا از اختیارات خاص ایشان محسوب می گردد علاوه بر اینکه در اینجا بحث از فضایل و مقامات معنوی نیست زیرا هیچ کس در این زمینه با معصومین علیهم السلام قابل مقایسه نیست ، آنچه بحث ولایت اعتباری و اداره امور حکومت و کشور است که در این زمینه تفاوتی میان اختیارات ولی فقیه با ایشان نیست زیرا معقول نیست که اداره امور جامعه اسلامی را به فقیه بسپاریم اما اختیارات لازم را در این زمینه در اختیار او قرار ندهیم . حضرت امام در این باره فرمودند : «این توهم که اختیارات حکومتى رسول اکرم (ص) بیشتر از حضرت امیر (ع) بود، یا اختیارات حکومتى حضرت امیر (ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است. البته فضایل حضرت رسول اکرم (ص) بیش از همه عالم است؛ و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر (ع) از همه بیشتر است؛ لکن زیادى فضایل معنوى ، اختیارات حکومتى را افزایش نمى دهد. همان اختیارات و ولایتى که حضرت رسول و دیگر ائمه، صلوات اللَّه علیهم، در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را براى حکومت فعلى قرار داده است؛ منتها شخص معینى نیست، روى عنوانِ «عالم عادل» است. (خمینی ، سید روح الله ، ولایت فقیه ، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره ، 1377، ص 50-51 )وقتى مى گوییم ولایتى را که رسول اکرم (ص) و ائمه (ع) داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، براى هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه (ع) و رسول اکرم (ص) است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از وظیفه است «ولایت»، یعنى حکومت و اداره کشور و اجراى قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است؛ نه اینکه براى کسى شأن و مقام غیر عادى به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادى بالاتر ببرد. به عبارت دیگر، «ولایت» مورد بحث، یعنى حکومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصورى که خیلى از افراد دارند، امتیاز نیست بلکه وظیفه اى خطیر است.» (خمینی ، سید روح الله ، ولایت فقیه ، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره ، 1377، ص 51-52 )« ولایت فقیه و تغییر احکام »فقیه جامع الشرایط هیچ دخالتی در محدوده قانونگذاری و جعل احکام دینی ندارد و نمی تواند به مصلحت خود آنها را کم و زیاد کند و تغییر دهد ، آنچه در اختیار اوست اجرای قوانین الهی است که اگر این قوانین بدون تزاحم قابل اجرا باشند، مشکلی وجود ندارد و هیچ حکمی از احکام الهی حتی به صورت موقت تعطیل نمی شود ، اما اگر اجرای یک قانون منجر به تزاحم آن قانون با قوانین دیگر شد ، ولی فقیه بر اساس مصلحت نظام اسلامی و نیز بر اساس جایگاه هر حکم از نظر اهمیت ، حکم برتر و مهم تر را مقدم می دارد و آن را اجرا می کند و حکم مزاحم با آن را به طور موقت و تا زمانی که تزاحم وجود دارد ، تعطیل می نماید و پس از رفع تزاحم بلافاصله حکم تعطیل شده را به اجرا در خواهد آورد و این به معنای تغییر احکام و حرام کردن حلال و حلال کردن حرامی نیست مانند پزشکی که شخصی را از استفاده برخی خوردنی های حلال به طور موقت منع می کند .  حکم حاکم اسلامی و فقیه جامع شرایط همگی در حیطه اجرای احکام الهی است نه در اصل احکام و اگر در مورد تزاحم طبق حکم ولی فقیه انجام یک واجب بر ترک حرام مقدم می شود از باب تغییر احکام یا تقیید و تخصیص آنها نیست ، بلکه به دلیل تزاحم و از باب مقدم شدن حکم مهمر تر و برتر بر حکم کم اهمیت تر است . به عنوان مثال حکم تاریخی میرزای شیرازی (ره) در حرمت استعمال تنباکو به دلیل آن بود که در ان زمان ، حلال بودن استعمال تنباکو ، مزاحم حکم وجوب حفظ اسلام و مسلمین از تسلط و استیلای کافران بود . به این جهت وبه دلیل مهم تر بودن وجوب دفع تسلط کافران ، حلیت تنباکو به طور موقت و تا زمانی که سبب استیلای کافران بود ، تعطیل شد . از این رو حاکم اسلامی در عصر غیبت همانند دیگر مسلمانان بنده محض و تسلیم مطلق قوانین خداست و برای اجرای همه جانبه آن قوانین تلاش می کند و اگر در مورد تزاحم یکی از احکام را تعطیل می کند اولاً بر اساس قاعده عقلی ونقلی تقدیم اهم بر مهم است و ثانیاً این تعطیل حکم به معنای اجرا نشدن آن به طور موقت است و هیچ گاه سبب تغییر در احکام خداوند  نمی شود ( جوادی آملی ، عبد الله ، ولایت فقیه ، ص 247) و این همان مطلبی است که حضرت امام اشاره فرمودند که « حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند ، حاکم می تواند مساجد را در موقع اضطرار تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد ، در صورتی که رفع بدون تخریب نشود ، خراب کند...و می تواند هر امری چه عبادی و یا غیرعبادی که جریان آن مخالف اسلام است از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند، حکومت می تواند از حج که از فرائض مهم الهی است در مواقعی که مخالف مصالح کشور اسلامی است موقتا جلوگیری کند». (صحیفه نور، ج 20، ص 170-171)  .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه