تخمین زمان مطالعه: 1 دقیقه
ظاهراً مفهوم این حکم برای بسیاری روشن نشده، و اگر روشن شود اشکال شرعی ندارد. منظور آنها این است که اداره بیمه در قرارداد خود متعهّد می شود که در مقابل گرفتن حق بیمه مساوی در صورت تصادف، دیه همه را یکسان بپردازد و کاری به مقدار دیه از نظر حکم شرع ندارد. .
پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
تماس با ما
آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود
09111169156
info@parsaqa.com
حامیان
همكاران ما
کلیه حقوق این سامانه متعلق به عموم محققین عالم تشیع است.