اهل سنت با استناد به دو اثر از بزرگان شيعه (شيخ حر عاملي و شيخ طوسي) متعه را حرام مي دانند (با استناد به فرمايش پيامبر در جنگ خيبر و حرام اعلام نمودن گوشت الاغ ومتعه از جانب وي) در صورتي که شيعه حرام کردن آن را به عمر بن خطاب نسبت مي دهد. حال بگویید چرا متعه حلال است؟

در رابطه با «متعه» يا ازدواج موقت مي توان گفت: اصل تشريع اين حکم و جواز آن مورد اتفاق جميع مسلمين و تمام فرق اسلامي است و آيه 24 سوره نساء که مي فرمايد: «...فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ...». و چنان چه شما از آن ها بهره مند شويد آن مهر معين را که مزد آن هاست، به آن ها بپردازيد». بسياري از صحابه بزرگ پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ مانند أبي بن کعب، ابن عباس، ابن مسعود و... اين مطلب را پذيرفته و بر آن صحه گذاشته اند. امّا در اين که آيا اين حکم اسلام بعد از تشريع و نزول آيه، نسخ شد، يا نسخ نشد و هم چنان ادامه دارد و جايز است، ميان فرق اسلامي اختلاف وجود دارد. اجماع علماي شيعه به تبع رواياتي که از حضرات معصومين ـ عليهم السلام ـ وارد شده است، بر اين است که اين حکم نسخ نشده و هم چنان ادامه دارد و به هيچ زمان و يا مکاني هم مقيد نيست و در تمام زمان ها و مکان ها جاري است، بلکه مستحب است و فضيلت دارد، در اين باره امام باقر ـ عليه السلام ـ مي فرمايند: «متعه را خداوند حلال کرده است در کتابش و در سنت پيامبرش و تا روز قيامت نيز حلال خواهد بود». هم چنين ابي ليلي از ياران امام صادق ـ عليه السلام ـ مي گويد؛ از حضرت راجع به متعه سؤال کردم که آيا اين حکم نسخ شد يا خير؟ حضرت فرمودند: «خير، نسخ نشد و اگر عمر از آن نهي نمي کرد (آن را تحريم نمي کرد) هرگز کسي زنا نمي کرد مگر انسان شقي و گنهکار». لذا هيچ فقيهي از علماي شيعه قائل به تحريم آن نيست، و مي توان گفت اين مطلب (جواز متعه) از ضروريات مذهب شيعه است. شيخ حر عاملي و شيخ طوسي نيز به عنوان دو تن از بزرگترين علماي طراز اول شيعه، متعه را جايز بلکه مستحب مي دانند و هرگز آن را تحريم نکرده اند و اين مطلب کذب محض است. چرا که شيخ حر عاملي در کتاب شريف وسائل الشيعه که کتاب فتواي ايشان نيز هست، حکم به جواز بلکه استحباب متعه داده است. شيخ طوسي نيز در کتاب استبصار خود قائل به استحباب متعه شده است. البته آنجا يک روايت از امير المؤمنين علي ـ عليه السلام ـ نقل مي کند که در سؤال نيز اشاره شده است و آن اين که حضرت فرمودند: «رسول خدا ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ گوشت الاغ اهلي و نکاح متعه را حرام کرده است». اما شيخ طوسي ذيل اين روايت توضيح مي دهد: «چون اين روايت موافق مذهب اهل سنت است و اخبار دال بر جواز متعه موافق کتاب خداست و اجماع فرقه بر جواز است، پس بايد به روايات جواز عمل کرد و اين روايت شاذ را رها کرد و آن را حمل بر تقيه کرد». حال با توجه به اين مطلب، هرگز شيخ طوسي فتواي به تحريم متعه نداده است و اين مطلب تهمت زدن به ايشان است. امّا در مورد اين که پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ در روز «خيبر» متعه را حرام اعلام کرده باشد، بايد گفت: چنين روايتي اصلا در منابع شيعه وجود ندارد و هيچ عالم شيعه آن را نقل نکرده است، بلکه در منابع اهل سنت وجود دارد و در کتاب سنن بيهقي ج 7، ص201 نقل شده است و از نظر علماي شيعه سند روايت ضعيف است و جعلي محسوب مي شود و نبايد به آن اعتنا کرد. امّا در مورد اين که چرا اين حکم در ميان اهل سنت تحريم شد، بايد گفت: طبق تاريخ معتبر و کتب معروف و معتبر خود اهل سنت، اين حکم در زمان عمر و توسط خود عمر نسخ شد، در صحيح بخاري و صحيح مسلم و تفسير ثعلبي از عمران بن حصين روايت نقل کرده اند که او گفت: «آيه متعه در کتاب خداوند عزوجل نازل شد و آيه ديگري هم نازل نشد که آن را نسخ کند، پس رسول خدا ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ ما را بدان امر کرد و از آن نهي نکرد، تا اين که مردي از جانب خويش آن را تحريم کرد»، بخاري مي گويد «آن مرد عمر بود»، مسلم نيز گفته است: «يعني عمر». هم چنين در ميان شيعه و اهل سنت معروف است که عمر گفت: «ايها الناس متعتان کانتا علي عهد رسول الله ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ انا انهي عنهما و أحرّمهن و اعاقب عليهنّ: متعة الحج و متعة النساء؛ در عهد رسول خدا ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ دو سنت وجود داشت و من از آن دو نهي مي کنم و آن ها را حرام مي کنم و ديگران را بر انجام آن ها معاقبه مي کنم: يکي متعه حج و ديگري متعه نساء (ازدواج موقت)». هم چنين از عمر نقل مي کنند که گفت: 3 چيز در عهد رسول خدا ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ سنت بود و من از آن ها نهي مي کنم و آن ها را حرام مي کنم و معاقبه مي کنم، يکي متعه حج، و ديگري متعه نساء و سومي حي علي خير العمل مي باشد». هم چنين روايات بسياري در منابع اهل سنت وجود دارد که صحابه قبل از اين سخن عمر، حتي در زمان ابوبکر «متعه» را انجام مي دادند و کسي آن را مذموم نمي دانست. به طور مثال در صحيح مسلم آمده: «ابن عباس (از صحابه معروف پيغمبر) به متعه امر مي کرد». هم چنين از جابر بن عبدالله انصاري نقل کرده که گفت: «دو متعه بود در زمان پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ که ما از آن ها بهره مي جستيم... و عمر گفت: هر کسي زني را به صورت متعه نکاح کند هر آينه او را رجم خواهم کرد». هم چنين در صحيح بخاري و صحيح مسلم از ابن مسعود (از صحابي بزرگ پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ ) نقل شده که وي گفت: پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ به ما اجازه داد تا از زنان بهره مند شويم به صورت نکاح موقت (يعني اجازه دادن تا زمان معيني زنان را نکاح کنيم)». هم چنين در صحيحين از علي بن ابي طالب نقل شده که حضرت فرمودند: « اگر عمر از متعه منع نمي کرد هيچ کس «زنا» نمي کرد مگر انسان شقي و گناهکار». در نتيجه: در بين اماميه اجماع وجود دارد بر جواز متعه، بلکه بايد گفت: از ضروريات مذهب شيعه، محسوب مي شود و هيچ عالمي از علماي شيعه آن را تحريم نکرده است، و در بين اهل سنت حرام است و اين تحريم نيز با توجه به سخن عمر بوده است نه پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ . .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه