تخمین زمان مطالعه: 1 دقیقه
اگر به ذمه خریده کفایت مى کند، ولى ضامن خمس ثمن بایع است، و اگر به عین پول خریده، و قبل از ذبح حاکم شرع اجازه کند صحیح است، والا باطل است ولو بعد اجازه کند.منبع: wahidkhorasani.com .
راسخون
تماس با ما
آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود
09111169156
info@parsaqa.com
حامیان
همكاران ما
کلیه حقوق این سامانه متعلق به عموم محققین عالم تشیع است.