وظایف رهبری؟

این موضوع از دو دیدگاه قابل بررسی است ، که به اختصار مطالبی بیان می شود:یکم. از منظر آموزه های اسلامی آموزه های اسلامی در منابع متعدد دینی نظیر قرآن ، روایات و...، به صورت گسترده به بررسی وظایف متقابل رهبر و مردم پرداخته اند ، به عنوان نمونه امام على (ع)در خطبه 34 نهج البلاغه , در مورد وظایف متقابل مردم و حکومت مى فرمایند: «اى مردم , مرا بر شما و شما را بر من حقى واجب شده است ; حق شما بر من آن که از خیر خواهى شما دریغ نورزم و بیت المال را میان شما عادلانه تقسیم کنم و شما را آموزش دهم تا بى سواد و نادان نباشید و شما را تربیت کنم تا راه و رسم زندگى را بدانید. و اما حق من بر شما این است که به بیعت با من وفادار باشید و در آشکار و نهان برایم خیرخواهى کنید.هر گاه شما را فرا خواندم اجابت نمایید و فرمان دادم اطاعت کنید», (براى مطالعه بیشتر ر.ک .به : جعفرى , محمدتقى , حکمت اصول سیاسى اسلام , تهران : بنیاد نهج البلاغه , 1369 ؛ وظایف و مسؤولیت های حاکم در نگاه علی(ع)، محمدعلی رستمیان، فصلنامه حکومت اسلامی ، ش 18)دوم . از منظر حقوق اساسی : علاوه بر آموزه های اسلامی که تعیین کننده اصلی وظایف مسئولین و مردم هستند ، قانون اساسی نیز مبین بخشهایی از این موضوع می باشد :الف . وظایف و اختیارات ومسئولیت رهبری وظایف و اختیارات ولى فقیه در اصل یکصد و دهم چنین بیان شده است: 1- تعیین سیاست هاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام. 2ـ نظارت بر حسن اجراى سیاست هاى کلى نظام. 3ـ فرمان همه پرسى. 4ـ فرماندهى کل نیروهاى مسلح. 5ـ اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها. 6ـ نصب و عزل و قبول استعفاء: الف) فقهاى شوراى نگهبان ب ) عالى ترین مقام قوه قضائیه ج ) رئیس سازمان صدا و سیماى جمهورى اسلامى ایران د ) رئیس ستاد مشترک ه ) فرماندهى کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى و ) فرماندهان عالى نیروهاى نظامى و انتظامى 7- حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه. 8ـ حل معضلات نظام که از طریق عادى قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام. 9ـ امضاى حکم ریاست جمهورى پس از انتخاب مردم. 10ـ عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالى کشور به تخلف وى از وظایف قانونى یارأى مجلس شوراى اسلامى به عدم کفایت وى بر اساس اصل 89 . 11ـ عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامى پس از پیشنهاد رئیس قوه و قضائیه.ب ) اگر از نظر فقهى است، ولایت فقیه در حوزه نیازها و مصالح اجتماعى ولایت دارد و مقصود از ولایت مطلقه فقیه همین مى باشد. به عبارت دقیق تر ولایت فقیه از یک سو مطلق است. البته نه به معناى اطلاق مصطلح در علومسیاسى، بلکه اطلاق در برابر امور حسبه یعنى دایره ولایتش اختصاص به حسبه و ضروریات ندارد و از سوى دیگرمشروط است، یعنى مشروط به رعایت احکام الهى و مصالح اجتماعى. بر این اساس وظایف وا ختیارات مقام معظم رهبری در ارتباط با مسائل کلی کشور و سیاست گذاری های کلان آن است و ایشان همواره دستورالعمل و رهنمودهای لازم را ارائه و بر حسن اجرای سیاست های کلی نظارت دقیق و مستمر دارند و در مقابل مشکلات و نارسایی های موجود در جامعه به مسئولان مربوطه تذکرات و هشدارهای لازم را می دهند و از طریق آنان مسائل را پیگیری می کنند. مقام رهبری ـ به جز فرماندهی نیروهای مسلح ـ هیچ گونه مسئولیت اجرایی در کشور ندارد و نقش اساسی ایشان هدایت و رهبری جهت گیری های انقلاب و نظام و جلوگیری از انحراف آن است. .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه