تخمین زمان مطالعه: 1 دقیقه
در فرض اين که به رباى قرضى ارجاع شود صحيح نيست و اما رباى معاملى پس مبنىّ بر جريان ربا در پول است که هر جا بيع آن جايز نباشد، هبه معوّضهى آن هم به حکم آن است. .
مرکز تنظیم و نشر آثار آیتالله بهجت قدسسره
تماس با ما
آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود
09111169156
info@parsaqa.com
حامیان
همكاران ما
کلیه حقوق این سامانه متعلق به عموم محققین عالم تشیع است.