آيا قوانيني که از شرع گرفته نشده است اما در قوانين موجود به وسيله مجلس يا دستگاه مربوطه تصويب شده است بنا به حکم شرع عمل خلاف آنها نامشروع است يا فقط غير قانوني است مثلاً مقررات راهنمايي و رانندگي يا بعضي از مواد قانون مدني که از حقوق فرانسه اقتباس شده است عمل خلاف آنها خلاف شرع است يا خلاف قانون يا خلاف شرع و قانون. در حال حاضر که نظام مبتني بر ولايت فقيه است چطور؟

در پاسخ به این سؤال , توجه به چند نکته لازم است . نکته اول:پيش فرض سؤال اين است که قوانين شرعي، قوانيني است که جزئيات و فروعات آن نيز عيناً در منابع ديني به طور مشخص و مستقيم آمده باشد و ديني بودن مساوي با اشاره مستقيم به آن در منابع ديني تلقي شده است. در حالي که قوانين شرعي بر دو قسم هستند ؛ يک دسته اموري که با جزئيات و فروعات آن در متن دين آمده است مانند عبادات و دسته ديگر اموري که تنها به کليات آن اشاره شده است مانند ابواب معاملات که به جزئيات و فروعات آن در منابع دين اشاره نشده است و مجتهد است که با استفاده از قواعد و اصول، فروعات را استنباط مي نمايد. بنابر اين , ضروري است در استناد يك مطلب به دين و ديني دانستن آن به اين اصل توجه شود كه گاهي يك مطلب با همه مشخصات و ويژگيهاي ريز و درشتش در متن دين مي‏آيد و گاهي اسرار آنها به صورت صريح يا ضمني يا التزامي در كتاب و سنّت معصومين ـ عليهم السلام ـ آمده است و گاهي مطلبي به صورت يك اصل كلي و جامع كه مبيّن قاعده‏اي علمي و اصل تجربي، فلسفي و مانند آن است بدون آن كه حدود و قيود و شرايط آن بيان شده باشد در متن دين طرح مي‏شود. در برخي موارد، در منابع ديني به تمامي فروعات و جزئيات مسائل اشاره نشده و اين موجب نمي شود که آن موارد از دايره اطلاق قوانين شرعي خارج شوند بلکه با نگاهي به مسائل شرعي مي توان دريافت که رويه شريعت اسلامي اين است که در مواردي «اصول و جهت گيري هاي کلي و ثابتي بيان شده که زمينه مساعدي را براي اجتهاد در فروع و پاسخگويي به نيازها و روابط جديد با استمداد از آن اصول و قواعد فراهم آورده است. براي نمونه اگر به بخش معاملات فقه شيعه مراجعه شود، روشن مي گردد که حجم وسيعي از مباحث عميق و استنباط و استخراج احکام و فروعات فراوان همه متکي به تعداد محدودي قاعده و اصل است که در متون ديني به آنها تصريح شده و سرمشق و مبدأ الهامي براي پويايي فقه المعاملات و توان پاسخگويي آن به نيازها و پرسشهاي جديد در اختيار نهاده است بدون آنکه همه جزئيات و فروعات و نيازمنديهاي تجاري و معاملاتي به تفصيل و منظم و خط کشي شده در متون ديني اشاره شده باشد». نکته دوم: در يک نگاه کلي احکام اسلام به دو بخش تقسيم مي شود؛ يک بخش احکام تأسيسي اسلام است که احکامي را دربر مي گيرد که توسط خداوند متعال تأسيس و تشريع شده است , مانند احکام عبادات و بخش ديگري از احکام، احکامي هستند که جنبه امضايي دارند يعني در شريعت اسلامي ابتداءاً تأسيس و تشريع نشده اند , بلکه در شرايع گذشته وجود داشته، يا در ميان مردم رواج داشته است و اسلام، آنها را پذيرفته و امضا نموده است , مانند بيشتر ابواب معاملات و مسايل فراواني كه در اين گونه موارد مطرح شده است يا به عنوان ادراك اصل جامع و استنباط فروع آن صورت پذيرفته يا از امضاي قوانين عقلا كه در رؤيت صاحب شريعت بوده و مورد منع قرار نگرفته است. زيرا در اسلامي بودن يك مطلب دو عامل مؤثرند: يكي كه اصلي‏ترين و بنيادي‏ترين آن محسوب مي‏شود همانا تأسيس و ابتكار مطلب است و ديگري كه به نوبه خود جنبه ديني مي‏يابد، همان تنفيذ و امضاي قرارهاي مردمي است تا با اصول ارزشي و قواعد دانش اسلامي مغاير نباشد. بنابر اين در اسلامي بودن يک قانون لازم نيست حتماً آن قانون توسط خداوند متعال تأسيس شده باشد , بلکه اگر روشي که در نزد عقلا وجود داشته و عرف در نزد آنان محسوب مي شود، توسط خداوند متعال امضا شود آن حکم از مصاديق قوانين اسلامي خواهد بود. يعني همين مقدار که منعي از سوي شارع مقدس در مورد آن وارد نشده باشد، در اعتبار آن کافي مي باشد و از همين جا اعتبار سيره معصومين ـ عليهم السلام ـ در فقه اسلامي شکل مي گيرد که اگر عملي در نزد معصومين ـ عليهم السلام ـ انجام شد و آن بزرگواران از آن منع نکردند اين عدم منع، کاشف از جواز آن عمل است. از اين رو در منابع کشف و استنباط احکام، بايد در کنار کتاب و سنت و اجماع و عقل به عنوان منابع اوليه استنباط احکام به بناي عقلا و عرف نيز به عنوان يکي از منابع ثانويه( اموري که اعتبار و حجيت آنها تبعي بوده و بازگشت به يکي از منابع اوليه مي کند) توجه نمود. بر اين اساس، قوانين و مقرراتي که به نوعي عرف عقلا محسوب مي گردند و در نزد عقلا پذيرفته شده اند , مانند مقررات راهنمايي و رانندگي و ساير قوانين در عرصه داخلي و بين المللي در صورتي که منافاتي با احکام اسلامي نداشته و منعي از آنها در شريعت اسلامي وجود نداشته باشد، مي تواند از سوي حکومت اسلامي مورد پذيرش قرار بگيرد و اين قوانين با پذيرش حکومت اسلامي در شمار قوانين اسلامي به شمار مي آيند و تخلف از آنها علاوه بر اينکه خلاف قانون مي باشد، خلاف شرع نيز محسوب مي گردد. نکته سوم: در تحقق ماهيت حکومت ديني دو شرط اساسي لازم است که بدون هر کدام، حکومت ديني به طور کامل شکل نخواهد گرفت؛ شرط اول اينکه ساختار آن بر اساس نظام امامت و ولايت استوار باشد, يعني در زمان حضور معصوم ـ عليه السلام ـ ، ايشان به عنوان انسان کامل از سوي خداوند متعال براي اداره حکومت اسلامي و امور جامعه، رهبري را برعهده بگيرد و در زمان غيبت، فقيه جامع شرايط به عنوان نزديکترين و مناسب ترين گزينه به معصوم ـ عليه السلام ـ رهبري جامعه را برعهده بگيرد. شرط دوم اينکه , قوانين کشور بر اساس قوانين اسلام تنظيم و اجرا شود و در نظام جمهوري اسلامي اين دو شرط لحاظ شده است از يک سو ولايت و رهبري جامعه بر عهده فقيه جامع الشرايطي گذاشته شده است که از «صلاحيت‏ علمي‏ لازم‏ براي‏ افتا در ابواب‏ مختلف‏ فقه‏ و عدالت‏ و تقواي‏ لازم‏ براي‏ رهبري‏ امت‏ اسلام‏ و بينش‏ صحيح‏ سياسي‏ و اجتماعي‏، تدبير، شجاعت‏، مديريت‏ و قدرت‏ كافي‏ براي‏ رهبري‏ برخوردار است» و از سوي ديگر در قانون اساسي چنين مقرر شده که «كليه‏ قوانين‏ و مقررات‏ مدني‏، جزايي‏، مالي‏، اقتصادي‏، اداري‏، فرهنگي‏، نظامي‏، سياسي‏ و غير اينها بايد بر اساس‏ موازين‏ اسلامي‏ باشد. اين‏ اصل‏ بر اطلاق‏ با عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ و مقررات‏ ديگر حاكم‏ است‏». و براي تحقق اين مهم و به منظور پاسداري از احكام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسي‏ از نظر عدم‏ مغايرت‏ مصوبات، مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ با آنها، شوراي نگهبان در نظر گرفته شده است. بنابر اين ,کليه قوانين و مقرراتي که در نظام جمهوري اسلامي توسط نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي به تصويب مي رسد با نظارت و کنترل شوراي نگهبان با موازين اسلامي تطبيق داده مي شود و در صورت مغايرت، آن را تأييد نمي نمايد و براي اصلاح به مجلس باز مي گرداند از اين رو در روند تصويب قانون به موازين شرعي توجه مي شود و قوانيني که از اين طريق به تصويب مي رسند قوانين شرعي محسوب مي گردند. نکته چهارم: هر چند زندگي بشر با تحولات چشمگيري همراه بوده است و تغييرات زيادي در روش زندگي بشر و نيازهاي او به وجود آمده که اين نيازها، ضرورت در نظر گرفتن قوانين جديدي را متناسب با آن به همراه دارد اما در عين حال اسلام پاسخگوي تمامي نيازهاي بشر در گستره زماني زندگي اوست زيرا در کنار توجه به نيازهاي ثابت بشر، به نيازهاي متغير او نيز توجه داشته و براساس اصول و قواعد کلي متناسب با آن ها قوانيني در نظر گرفته مي شود. با اين توضيح که به طور کلي تحولاتي که در عرصه زندگي بشر صورت مي گيرد به دو صورت تقسيم مي شود. برخي از تغييرات صرفاً در شکل و قالب است، يعني اينکه فلان رابطه اقتصادي يا فرهنگي در گذر زمان، داراي تحول اساسي نشده است و رابطه اي جديد و ماهيتاً متفاوت جايگزين رابطه قبلي نگرديده است بلکه همان رابطه به شکل و قالب نويني همچنان رواج دارد مانند اينکه در زمينه روابط حقوقي و اقتصادي در گذشته قراردادهايي نظير اجاره، بيع و عقد شرکت، وجود داشته و امروزه همين روابط حقوقي و معاملي اشکال بسيار متنوعي به خود گرفته است که گرچه به لحاظي شکل و قالب تغييراتي در آنها به وجود آمده ولي به لحاظ ماهيت، رابطه اي حقوقي همان بيع و اجاره و شرکت است، در اين صورت، احکام فقهي که در صدر اسلام در باب ماهيت اين روابط حقوقي اقتصادي صادر شده در مورد اشکال نوين اين روابط حقوقي همچنان به قوت خود باقي است و جواز و بقاي اين روابط را همچنان به رسميت مي شناسد. اما برخي از تحولات اجتماعي منجر به شکل گيري روابط و مناسباتي مي شود که هم به لحاظ محتوا و هم به لحاظ قالب و شکل، کاملاً نو و بي سابقه است، در اصطلاح فقهي به اين موارد، مسائل مستحدثه مي گويند. مشکل تطبيق شريعت در اين گونه روابط , نمود بيشتري دارد. دين، ثابت است و همگام با تحولات جوامع، متجدد نمي شود , با اين وجود در محتواي آن تمهيداتي براي تطبيق شريعت و انعطاف فقه اسلامي با مقتضيات زمان و مسائل مستحدثه آن پيش بيني شده است که عبارتند از؛ 1. گشوده بودن باب اجتهاد و استمرار و پويايي آن؛ مجال مساعدي براي استنباط حکم فقهي اين مسائل پديد مي آورد. کار مجتهد تنها در به دست آوردن احکامي که هم پرسش و هم پاسخ آن در منابع فقه آمده خلاصه نمي شود , بلکه مجتهد مي تواند در يافتن حکم مسائل جديد که در منابع ديني به آن اشاره اي نشده، کوشش کند و حکم آن مسائل را به مدد اصول و مباني فقهي به دست آورد. استنباط احكام، مربوط به موضوع هاي جديدي مانند: آنچه كه پيرامون عقد بيمه، تلقيح، تشريح، عقيم‏سازي و... بيان شده است و شناخت فروع مربوط به آنها از عناوين و اصول اوّليه شرعي بدون آن كه نوبت به استمداد از عناوين ثانوي مانند لزوم عسر و حرج پيش بيايد، شاهد گوياي قدرت پاسخگويي شريعت به نيازهاي جديد زمان است، چنانكه استنباط برخي از قواعد اسلامي پيرامون روابط بين‏المللي در بخش‏هاي سياسي، نظامي و فرهنگي گواه آن مي‏باشد. 2. توجه به نقش عنصر زمان و مکان در اجتهاد؛ فقيه را در تشخيص اينکه آيا موضوع برخي احکام سابق همچنان باقي است يا نه، ياري مي رساند. 3. جايگاه عرف و بنائات عقلائيه در فقه؛ زمينه استنباط حکم شرعي برخي مسائل جدید را فراهم مي سازد و همانگونه که اشاره شد با امضاي شارع و لو به عدم منع آن، به عنوان يک حکم شرعي شناخته خواهد شد. 4. جواز صدور حکم حکومتي با توجه به عنصر مصلحت؛ از طرف ولي فقيه عادل در برخي موارد، از اسباب مهم سازگاري و انعطاف فقه نسبت به مقتضيات زمان است که براي ولي فقيه اين امکان را فراهم مي سازد که بر اساس مصالح اسلام و جامعه اسلامي در پاره اي موارد به دليل مصلحت اهم، حکم مهم را که مزاحم اوست موقتاً تعطيل نمايد و اين از باب تغيير احكام يا تقييد و تخصيص آنها نيست، بلكه به دليل تزاحم و از باب مقدّم شدن حكم مهم‏تر و برتر بر حكم كم اهميت‏تر است مانند آنچه در منع يک پزشک ماهر در استفاده از برخي خوردني هاي حلال انجام مي شود. روشن است که اين حکم تابع مصلحت وشرايط پيش آمده است و با برطرف شدن آن و رفع تزاحم، حکم شرعي قبل اجرا مي گردد. با توجه به نکاتي که اشاره شد، روشن مي شود که برخي از قوانين مانند مقررات راهنمايي و رانندگي يا بعضي از مواد قانون مدني و... با شرايط ذکر شده در دايره قوانين کشور اسلامي قرار خواهد گرفت و هر چند ممکن است در منابع ديني اثري از اين قوانين وجود نداشته باشد, اما اين قوانين در سايه اجتهاد بر اساس اصول و قواعد کلي و ثابت دين و در نظر گرفتن نقش زمان و مکان و يا بر مبناي اعتبار عرف عقلا و امضاي شارع مقدس و عدم منافات با احکام اسلامي، مي تواند از سوي حکومت اسلامي مورد پذيرش قرار بگيرد و با تصويب آنها در شمار قوانين اسلامي به شمار مي آيند که تخلف از آنها علاوه بر اينکه خلاف قانون است، خلاف شرع نيز محسوب مي گردد. .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه