تخمین زمان مطالعه: 1 دقیقه
حکم اوّلى این است که تصرف در ملک دیگرى، بدون رضایت او غصب و حرام است. ولى ظاهراً در زمان حضرت امام (رحمه الله) به عنوان حکم ثانوى اجازه داده شده است. بنابراین همه تصرفات در آن جایز است. منبع: جامع المسائل، استفتائات آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی (ره)، جلد اول، قم: امیر العلم، 1383. .
راسخون
تماس با ما
آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود
09111169156
info@parsaqa.com
حامیان
همكاران ما
کلیه حقوق این سامانه متعلق به عموم محققین عالم تشیع است.