چرا دیه زن نصف دیه مرد قرار داده شده مگر خدا نمیگه زن ومرد باهم برابر هستند، درحالى که هر دو انسان هستند، آیا ارزش زن پایین تر از مرد است؟

جواب اجمالی:1. دیه زن ومرد درکمتر از ثلث که عملا اکثر مصادیق خارجی جرایم منتهی به دیه را تشکیل می دهد برابر است.2. از نظر حقوقی نقش اقتصادی مرد در خانواده نقشی ضروری و تامین اقتصادی خانواده یک تکلیف بر عهده مرداست در حالی که ایجاد نقش اقتصادی برای زن نه تنها ضروری نیست بلکه چه بسا با مصالح عالیه خانواده در تعارض باشد ولی با این وجود در حکم یک حق برای زن است.3. به خاطر تکالیف مرد نسبت به اقتصاد خانواده ,نقص جسمانی یا فوت مرد زمینه آسیب های غیر قابل جبران به نظام اقتصادی خانواده یا جامعه را ایجاد می کند در حالی که نقص جسمانی زن عمدتا منشا آسیب اقتصادی به ساختار خانواده یا جامعه نیست.4. نقش اقتصادی مرد علت تامه میزان دیه نیست . اگر اینگونه بود بایستی دیه تاجر موفق که باعث رونق اقتصادی خانواده وجامعه می شود هزار ان برابر دیه مرد معتادی که فقط سربار جامعه است باشد .5. دیه معیار ارزش گذاری نیست . اگر اینگونه بود بایستی دیه امام معصوم علیه السلام یا مراجع معظم تقلید هزاران برابر دیه شخص مشروب خوار فاسق زناکاریا دیوانه زنجیری باشد در حالی که دیه هردو برابر است.جواب تفصیلی:قواعد و مقررات حقوقی، بر مصالح و مفاسد نفس‌الأمری مبتنی است نه بر آراء و امیال مردم. از این‌رو، در تعیین حقوق و تکالیف، در موارد اشتراکی، حقوق و تکالیف مشترک, و در موارد متفاوت مهم و تأثیر گذار، حقوق و تکالیف متمایز وضع گردیده است. بایستی به این نکته نیز توجه داشت که حقوق, هر کدام از زن و مرد بر اساس تکالیف و کارکردهایی که برای او در نظر گرفته شده تعریف می شود. بی شک در چنین مواردی تفاوت حقوق و تکالیف یک امر طبیعی و منطقی است.از طرف دیگر تعریف کارکردها و تکالیف هر شخص متناسب با استعداد و قابلیت های تکوینی او و همچنین منطبق با ملاحظاتی گسترده برای کسب بیشترین خیر و صلاح دنیوی و اخروی، فردی و اجتماعی ، مادی و معنوی است.بی شک تقنین قوانین و مقررات حقوقی و فردی با توجه به ابعاد گسترده فوق مستلزم پیچیدگی های غیر قابل انکاری است که بشر را در رسیدن به یک نظام حقوقی متقن و یکپارچه ناکام گذارده است. در طول تاریخ همواره شاهد تغییر قوانین بشری برای رسیدن به بیشترین سود و نفع در حوزه فردی و اجتماعی بوده و هستیم ولی بی شک بشر به لحاظ محدودیت و خطاپذیری علوم بشری و عدم امکان نگاه همه جانبه به نیاز های مادی و معنوی، دنیوی و اخروی، فردی و اجتماعی نخواهد توانست بدون اتکا به علوم و معارف الهی سیستم قانونی و حقوقی قابل قبولی ارائه دهد. از این رو با اذعان به نقش عقل در پی ریزی و استنباط برخی قواعد، بر این باوریم که انسان نیازمند به وحى است و بسنده کردن به ادراکات عقلى در تنظیم حیات مادٌى و معنوى بشر نادرست است؛ زیرا با توجّه به گستره عام مصالح و مفاسد و شمول آن نسبت به دنیا و آخرت و اتکاء ارزش گذارىِ آن قوانین بر مصالح انسانى، با اولویت بخشی به نیازها و مصالح معنوى بشر و نیز اصالت حق اللَّه و تعبد در مقابل خداوند، کشف ملاکات مقررات حقوقى بدون هدایت وحی دشوار، بلکه ناممکن است.با این تبیین مشخص می شود که در قانون گذاری اسلامی جهات متعدد و پیچیده ای لحاظ شده است که چه بسا باعقل بشری قابل ارزیابی نیست. لذا عنوان کردن ملاکات ظنی ( مانند استدلال به نقش اقتصادی مرد به عنوان دلیل بیشتر بودن دیه مرد) اگر چه ممکن است از جمله حکمت های یک حکم شرعی باشد لکن نمی توان ان را ملاک کلی و علت تامه قرار داد .[1]ضمن یادداشت مقدمه فوق در ادامه به برخی از حکمتهای دیه اشاره می نماییم.1. قبل ازهر چیز تذکر این نکته ضروری است که بر خلاف آنچه در اذهان برخی مردم وجود دارد و همچنین بر خلاف دیدگاه حقوقی کشورهای غیر اسلامی که از دیه به عنوان خون بها یاد می کنند مقدار دیه معیار ارزش و منزلت و بهای شخص آسیب دیده نیست چراکه منزلت همه انسان ها (اعم از زن و مرد)به اعمال صالح و تقوای الهی است[2] که در این جهت جنسیت افراد هیچ نقشی ندارد . از نظر اسلام بهای خون انسان با بیشترین دارایی ها و ثروت ها نیز قابل مقایسه و جبران نیست و اصلا قابل ارزش گذاری مادی نیست . قران کریم در این باره می فرماید:مَن قَتَلَ نَفساً بِغَیرِ نَفسٍ أَو فَسادٍ فِى الأَرضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِیعاً وَ مَن أَحیاها فَکَأَنَّما أَحیَا النّاسَ جَمِیعاً؛ هر کس کسى را -جز به قصاص قتل یا [به کیفر ]فسادى در زمین- بکشد، چنان است که گویا همه مردم را کشته باشد..[3]از این رو اگر حتی امام معصوم علیه السلام نیز که کاملترین و باارزش ترین موجود است کشته شود مجازاتی (اعم از قصاص یا دیه) غیر از انچه برای قاتل یک فرد عادی و حتی فاسق وجود ندارد. همان گونه که امیرالمومنین علی علیه السلام در مورد مجازات ابن ملجم وصیت نمودند.[4]2. در مورد ماهیت دیه باید گفت ؛ اولا دیه اصالتا مالی است که در عوض جنایت بدنی غیر عمد گرفته می شود و در موارد خاص دیه جایگزین قصاص در جنایات عمدی می گردد . ثانیا دیه زن ومرد تا رسیدن به ثلث دیه کامل بایکدیگر مساوی است.دو نتیجه مهم از احکام فوق حاصل می گردد. نتیجه اول اینکه در جنایات عمدی اصل بر قصاص است و با توافق طرفین (جانی و مجنی علیه یا وارث مجنی علیه ) قابل تبدیل به دیه است و در صورت تبدیل ، مجنی علیه یا ولی دم می تواند هراندازه که اراده کند(حتی چند برابر دیه عضو یا نفس ) در برابر گذشت از حق قصاص از جانی اخذ نماید. نتیجه دوم اینکه ؛هرچند دیه زن تا زمانی که میزان دیه به یک سوم برسد مساوی با دیه مرد است وبعد از آن دیه زن نصف میشود لکن عملا در اکثر حوادثی که منجر به اخذ دیه می گردد (جراحات)دیه زن ومرد برابر است. چون حوادثی که در جامعه منجر به دیه برای زنان می گردد عمدتا یا ناشی از نزاع های خانوادگی ، اجتماعی و یا تصادفات سهوی است که به شهادت آمار ووجدان اکثر این حوادث منجر به دیه بسیار کمتر از ثلث می شود.3. در حقوق اسلامى وظایفى خاص به عهده زن و مرد نهاده شده است که تخلف ناپذیر است؛ براى مثال نفقه و خرجى همسر، تهیه مسکن، خوراک، لباس، پرداخت مهریه به عهده مرد گذاشته شده است. اگر زنى خود از منبع اقتصادى مستقل و موقعیت شغلى عالى برخوردار باشد، اشکال ندارد؛ ولى از نظر شرع، وظیفه پرداخت مخارج خانه و هزینه مسکن به عهده او نیست و شوهر نمى تواند وى را به پرداخت کمک هزینه خانه و زندگى مجبور سازد بلکه موظف به پرداخت هزینه های همسر شاغل و ثروتمند خود نیز می باشد. البتّه اگر زن با رضایت خاطر و تمایل درونى شوهر را در اداره بهتر خانه یارى دهد، مسأله اى دیگر است؛ ولى این وظیفه شرعاً به عهده مرد نهاده شده است.اسلام با توجه به قوامیت مرد در خانواده، مسؤولیت اداره اقتصادى خانواده را به عهده مرد قرار داده است و زن از این مسؤولیت معاف است. با توجّه به این که دیه براى غرامت و جبران بخشى از خلأ ایجاد شده در خانواده آسیب دیده است، و از نظر اقتصادى نقش اصلى و کلیدى به عهده مرد نهاده شده، این دیه به نفع بازماندگان مرد یعنى زن و فرزندان او به طور کامل گرفته مى شود به عبارت دیگر در بسیاری از موارد دیه کامل انکه حقیقتا از مقدار دیه منتفع می شود زن و فرزندان مرد هستند که به خاطر فقدان مدیر اقتصادی خانواده در معرض آسیب اقتصادی قرارگرفته اند.ممکن است گفته شود، در مواردى که زن نقش اول اقتصادى را ایفا مى کند، حکم مسأله چه خواهد بود؟ پاسخ آن است که قانون به نحو عام وضع و اجرا مى شود، و موارد استثنایى که زن نقش عمده اقتصادى را به عهده گرفته است، سبب نمى شود اصل قانون ملغا گردد یا استثنا پذیرد. البتّه حتّى در این فرض نیز مسؤولیت اقتصادى خانواده به عهده مرد است و مرد نمى تواند از این مسؤولیت شانه خالى کند. زن فقط یک وظیفه اخلاقى به دوش خود احساس مى کند. با وجود این در مواردى که زنان متکفل مخارج زندگى باشند، حکومت اسلامى باید تدابیرى را براى جبران خلأ ایجاد شده بیندیشد.4. حکم به نقص دیه زن به معناى کم تر بودن حق زندگى و سلامتى زن نیست. این قانون با توجّه به دیدگاه اقتصادى اسلام و مسؤولیت هاى مرد و زن که مرد را عامل اول اقتصادى مى داند، وضع شده است. حق زندگى در زن و مرد یکسان است. بدین سبب، اگر مردى زنى را بکشد، مى توان قاتل را با پرداخت نصف دیه کامل قصاص کرد و شارع ولى دم را به پذیرش نصف دیه و صرف نظر از قصاص نفس مجبور نمى سازد. این بدان معنا است که در دیه مسأله به حق زندگى و سلامت باز نمى گردد و پیامدهاى اقتصادى لحاظ شده است. مرد، با توجّه به خصوصیات طبیعى اش قوى تر و در بُعد اقتصادى ظاهرتر است؛ و در صورت ناکارایی و فوت ، خلأ وجودش بیش تر احساس مى شود؛ وگرنه زن و مرد هر دو انسانند و از حق زندگى و سلامتى یکسان برخوردارند. پی نوشت ها:[1] . اصول بنیادین حقوق زن[2] . ان اکرمکم عندالله اتقاکم . حجرات :13[3] . مائده :32[4] . نامه 47 نهج البلاغه. .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه