دانشجوی محترم ضمن تشکر از تماس مجدد شما با این مرکز ، پاسخ به این سوال به دو صورت قابل طرح می باشد : نخست فراتر از قانون اساسی و به عبارت دیگر از جنبه شرعی و دوم با مراجعه به متن قانون اساسی .

دانشجوی محترم ضمن تشکر از تماس مجدد شما با این مرکز ، پاسخ به این سوال به دو صورت قابل طرح می باشد : نخست فراتر از قانون اساسی و به عبارت دیگر از جنبه شرعی و دوم با مراجعه به متن قانون اساسی . 1 – پاسخ شرعی : پاسخ اول به این سوال در واقع مبتنی بر پاسخ به این سوال است که آیا منشا مشروعیت ولی فقیه قانون اساسی است و یا اینکه بالعکس قانون اساسی منشا مشروعیت ولی فقیه می باشد ؟ که در صورتی که به منابع دینی مراجعه ای داشته باشیم به راحتی در می یابیم که بنا بر منابع و مبانی دینی ، این ولی فقیه است که به قانون اساسی مشروعیت می دهد و نه بالعکس ، به عبارت دیگر بر اساس مبانی دینی حق حاکمیت اصیل و استقلالی از آن خداوند متعال است و او به هر کسی که بخواهد آن را اعطا می کند که بر این مساله آیات فراوانی دلالت دارد از جمله در آیات زیر بر انحصار حق حاکمیت در خداوند تاکید دارد : «إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلّهِ یَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَیْرُ الْفَاصِلِینَ»( انعام: 57) «أَلاَ لَهُ الْحُکْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِینَ»( انعام: 62) «إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِیَّاهُ» (یوسف: 40) «لَهُ الْحَمْدُ فِی الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُکْمُ»( قصص: 70) از طرفی دیگر آیات قرآنی دیگری دلالت دارد بر اینکه خداوند متعال حکومت خود را به هر کسی که بخواهد اعطا می کند و بنابر این هر حکومتی غیر از حکومتی که به خدا باز نگردد حکومت طاغوت خواهد بود به عنوان مثال خداوند در قرآن کریم می فرماید : :« قُلِ اللَّهُمَّ مالِکَ الْمُلْکِ تُؤْتِی الْمُلْکَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْکَ مِمَّنْ تَشاءُ» (آل عمران/26) از طرفی دیگر به ادله متعددی می دانیم که پیامبر و معصومین ع ، از سوی خداوند متعال ماذون برای امر حکومت بودند و در دوران غیبت نیز بنا به ادله متعدد عقلی و نقلی که درجای خود از آن بحث شده است ، فقهای جامع الشراطی که از آنان به عنوان ولی فقیه یاد می شود ، ولایت بر امور مسلمین داشته و علاوه بر حکومت بر آنها ، حق ولایت قانونگذاری نیز بالاصاله از آن ایشان می باشد . لذا از نظر مبانی اعتقادی ، مشروعیت حکومت و متعلقات آن به ولایت فقیه بوده و ولی فقیه هر اختیار مشروعی که در جهت اداره حکومت مورد نیاز است دارا می باشد و ذکر پاره ای از اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی ، به معنای محدود بودن اختیارات ولی فقیه به این موارد نمی باشد ، از طرف دیگر ولی فقیه بنا به آنچه گذشت ، خود منشا مشروعیت قوانین در نظام اسلامی می باشد و بر این اساس قانون اساسی نمی تواند اختیارات شرعی وی را محدود نماید . بر این اساس ، هر چند ولایت فقیه در حال حاضر به منظور رعایت نظم و انضباط اجتماعی ، در چارچوب قانون فعالیت می کند اما به دلیل اینکه ولایت شرعی او همچنان محفوظ می باشد ، در شرایط اضطراری و مصلحت های امت اسلامی که نیازمند تدوین قانونی فراتر از قانون اساسی و اختیارات قید شده در قانون می باشد حق دارد به اعمال اختیاراتی فراتر از این اختیارات بپردازد ، به ویژه اینکه قانون اساسی معمولا در شرایط خاصی نوشته می شود که در آن بسیاری از اموری که بعدها اتفاق افتاده و باعث بروز معضلات و گره هایی در کشور می شود نادیده گرفته می شود و نبود این اختیارات برای ولی فقیه ، به معنای مجوز برای درگیر شدن کشور در معضلات و بحران ها بدون وجود راه حل ، می شود کما اینکه عدم وجود مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی سابق باعث شده بود تا اختلافات میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان لاینحل باقی بماند و مصوبات این مجلس که از سویی با احکام اولیه در تعارض بود ولی مصلحت اقتضا می کرد تا بر اساس احکام ثانوی به تصویب برسد ولی شورای نگهبان فاقد چنین مجوزی بود ، بر زمین بماند که به منظور حل این معضل به دستور حضرت امام خمینی مجمعی با عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام ایجاد شد تا ضمن تشخیص نیازمندی یک قانون به قرار گرفتن تحت یک عنوان ثانوی زمینه تصویب آن فراهم گردد . شایان ذکر است علت اصلی به وجود آمدن چنین شبهاتی این است که برخی نظام دینی را با نظام های سکولار و نظام هایی که مشروعیت حکومت در آنها مبتنی بر رای و نظر مردم است مقایسه می کنند . توضیح اینکه در حکومتی که مشروعیت حکومت به رای و نظر مردم بستگی دارد در صورتی که مردم به قانون اساسی کشوری رای دادند آن قانون و محتویات آن مشروعیت پیدا می کند . بر این اساس در صورتی که موردی پیش آید که نیازمند وجود اختیاراتی فراتر از آنچه در قانون اساسی ذکر شده است برای حاکم آن جامعه باشد ، به هیچ وجه حاکم با توجیه مصلحت و امثال اینها نمی تواند فراتر از آن قانون اعمال اختیار نماید و بایستی به منظور اعمال اختیاری فراتر ، حتما به کسب نظر از مردم بپردازد . اما در نظام دینی از آنجایی که مشروعیت حکومت پیش از استقرار حکومت و تدوین قانون اساسی ، از جانب خداوند متعال تامین شده است و حاکم حتی بدون وجود قانون اساسی نیز حاکم مشروعی می باشد لذا این حق را دارد که در موارد خاص که برخی معضلات به وجود می آید و نیازمند اختیاراتی فراتر از قانون اساسی می باشد از مشروعیت وحق ولایت خویش استفاده نموده و به اعمال ولایت فراتر از قانون اساسی بپردازد و اختیارات وی نیز کاملا مشروع می باشد و تشکیل مجمعی با عنوان مجمع تشخیص مصحلت نظام و یا حتی اموراتی فراتر از این مساله جزء اختیاراتی بود که امام خمینی ره بنا به ولایت الهی و شرعی خویش به آن اقدام نمودند . 2 – پاسخ قانونی : در این پاسخ گفته می شود اگر چه ولی فقیه بنا به ادله شرعی و مشروعیتی که از جانب پروردگار داشته است شرعا حق اعمال اختیاراتی فراتر از قانون اساسی را دارد ، اما واقعیت این است که با مراجعه به متن قانون اساسی درمی یابیم که این حق ، حتی در قانون اساسی سال 58 نیز که هنوز بحث ولایت مطلقه مطرح نشده است وجود دارد که این حق از عبارت «ولایت امر و امامت امت» که بر عهده ولی فقیه می باشد استفاده می شود . به عنوان مثال در اصل پنجم قانون اساسی مصوب سال 58 چنین آمده است : « در زمان غیبت حضرت ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه ، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی ، آگاه به زمان ، شجاع ، مدیر و مدبر است » از طرفی دیگر می دانیم که ولایت امر و امامت امت ، منصبی نیست که صرفا محدود به اختیارات محدودی باشد که در قانون اساسی برای آن در نظر گرفته می شود بلکه این منصب ، یک جایگاه شرعی است که برای دریافت دامنه و محدوده آن باید به خود شرع مراجعه شود که بر این اساس هر اختیاری که برای حل معضلات جامعه و اداره حکومت به آن نیاز باشد ، ولی امر از آن برخوردار می باشد که یکی از این اختیارات ، تشکیل مجمعی با عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل معضلات نظام و رفع اختلافات میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بود . لذا حتی بدون اطلاق قید مطلقه در سال 68 ، منظور از ولی فقیه ، همان ولایت مطلقه فقیه بود و افزودن قید مطلقه در سال 68 ، صرفا تاکید مضاعف و تصریح بر این موضوع بود و نه اینکه دامنه ولایت تغییری یافته باشد . .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه