چرا در جامعه ما براي زنان مشكلات وجود دارد و علّت تفاوت بين زن و مرد در اجتماع چيست؟ و چرا نسبت به حقوق زنان در جامعه و خانواده اجحاف مي شود؟

زن و مرد در انسانيت همسان اند و بر اساس يك هدف مشترك آفريده شده اند ولي با اين حال از ملاحظه مجموع آيات و روايات به دست مي آيد كه زن و مرد نه تنها در بعد جسمي بلكه در ابعاد گوناگون احساسي، روحي ، ذهني و رفتاري به گونه اي از هم متمايزند. البته قبول چنين تفاوتهايي در خلقت ايجاب نمي كند كه يكي از زن و مرد بر ديگري برتري و ارجحيّت داشته باشد. در عرصه خانواده كه مجموعه اي با محوريت اخلاق، عاطفه و محبّت است آميختن حقوق به اخلاق با محوريت اخلاق ضروري مي نمايد. البته خانواده نهادي است كه صرفاً با توصيه اخلاقي نمي توان آن را بنا نهاد. در اين نهاد مرد سرپرست خانواده و موظف به رعايت مصلحت خانواده، تأمين معاش اعضا و فراهم كردن وسائل آرامش و آسايش همسر، حسن معاشرت با همسر و ..... است. همسر نيز ضمن تربيت و تعالي شخصيت فرزندان، موظف به اطاعت از مرد در حريم زناشويي و همكاري و هماهنگي با همسر در امور مهم خانوادگي است. بنابر اين مسئوليت و شأن هر يك از اعضاء خانواده كاملاً مشخص است. با اين وجود اسلام رشد و پويايي خانواده را در گرو توجه به اصول اخلاقي مي داند و جريان جاري زندگي را تنها بر اين پايه ممكن و مطلوب مي داند. با وجود اين، برخي بي انصافي ها و بي عدالتي و بي مهري ها كه گاهي اوقات به صورت سنّت و عرف نيز در آمده، در بين برخي افراد جامعه رايج و متداول است و حتّي ممكن است در اثر عدم فهم صحيح از دين و يا سوء استفاده از آموزه هاي ديني و احكام اسلامي آن بي عدالتي ها را به دين نيز نسبت دهند. در اين جا به صورت گذرا و خلاصه به برخي از شبهات مطرح شده اشاره نموده و قضاوت را به خوانندگان واگذار مي كنيم. در حقوق ايران، مانند حقوق بسياري از كشورها رياست خانواده به عهدة مرد است. قانون مدني جمهوري اسلامي كه مبتني بر آية 34 از سورة نساء و فقه اسلامي است در اين زمينه مي گويد: « در روابط زوجين رياست خانواده از خصائص شوهر است». اصولاً زن و شوهر بايد با صفا و صميميت و توافق يكديگر امور خانواده را اداره كنند، امّا از آن جا كه براي هر اجتماعي بايد رئيسي باشد و كارها را هماهنگ كند و در صورت اختلاف، نظر او قاطع باشد، نظام خانواده نیز از این حقیقت مستثنی نیست و در صورت اختلاف نظر و سليقه زوجين نيز اين مرد است كه به لحاظ برخي خصوصيت هاي ويژه اي كه دارد بايد نظر او مقدّم باشد. ولي با اين حال، رياست خانواده مقامي است كه براي تثبيت و مصلحت خانواده به مرد داده شده است و يك امتياز و حقّ فردي براي شوهر محسوب نمي شود. رياست خانواده يك وظيفه اجتماعي است كه براي تأمين سعادت خانواده به مرد محول گرديده است و او نمي‎تواند از آن سوءاستفاده كند و بر خلاف عرف و مصلحت خانواده آن را به كار برد. مثلاًشوهر نمي‎تواندبه عنوان رئيس خانواده زن را از رفت و آمد متعارف با خويشان و دوستانش باز دارد. سوء استفادة مرد از اختياراتي كه به عنوان رئيس خانواده به او واگذار شده بر خلاف قانون است و ممكن است از مصاديق سوء معاشرت به شمار آيد. به طور كلي مي توان گفت كه حسن معاشرت ايجاب مي كند كه زن و شوهر با صميميت با هم در زير يك سقف زندگي كنند و به انجام وظايف قانوني و شرعي خود اهتمام ورزند. ضمانت اجرايي اين تكليف آن است كه زن اگر از انجام وظيفة حسن معاشرت سر باز زند «ناشزه» محسوب شده و حق نفقه از او ساقط مي شود . به علاوه شوهر مي تواند از طريق قضايي زن را ملزم به انجام وظيفه نمايد. مرد نيز اگر از اختيارات خود سوء استفاده كند و حسن معاشرت نداشته باشد زن مي تواند به دادگاه شكايت كرده، شوهر را مجبور به حسن معاشرت و انجام وظايف قانوني خود نمايد و هر گاه سوء معاشرت شوهر به درجه اي برسد كه ادامه زندگي زناشويي غير قابل تحمل باشد، زن حق طلاق خواهد داشت. یکی از موارد که به عنوان برتری مرد بر زن گاه مطرح می شود تعدد زوجات است در این مورد بايد گفت: اسلام نه چند همسري را اختراع كرد (زيرا قرن ها پيش از اسلام در جوامع بشري وجود داشت) و نه آن را نسخ كرد (زيرا از نظر اسلام براي اجتماع مشكلاتي پيش مي آيد كه راه چارة آن ها منحصر به تعدّد زوجات است) ولي اسلام رسم تعدّد زوجات را اصلاح كرد. اوّلين اصلاحي كه به عمل آورد اين بود كه آن را محدود كرد و حداكثري براي آن تعيين نمود. اصلاح ديگري كه اسلام به عمل آورد اين بود كه عدالت را شرط كرد و اجازه نداد به هيچ وجه تبعيض ميان زنان يا فرزندان آنان صورت بگيرد. فان خفتم الّا تعدلوا فواحدة، اگر بیم دارید که عدالت را نمی توانید در باره همسران تان رعایت نمایید به یکی اکتفا کنید» بنابر اين نمي توان گفت كه اسلام تعدّد زوجات را به صورت مطلق و بدون قيد و شرط تجويز نموده است. پيرامون مباحث مالي و روابط مالي زوجين نيز بايد گفت كه اسلام به شكل بي سابقه اي جانب زن را در مسائل مالي و اقتصادي رعايت كرده است. از طرفي به زن استقلال و آزادي كامل اقتصادي داده و دست مرد را از مال او كوتاه كرده و حق قيموميت در معاملات زن را از مرد گرفته است. قانون مدني در اين باره مقرر مي دارد «زن مستقلاً مي تواند در دارايي خود هر تصرفي را كه مي خواهد بكند». فقهاء اسلامي تا آن جا، جانب همسر را برگزيده اند كه گفته اند: زن مي تواند براي كارهايي كه در منزل شوهر به امر او انجام مي دهد از او مطالبه حق الزحمه نمايد. و در تأييد اين نظر مي توان به مادة 336 ق. م (قانون مدني) نيز استناد نمود. از طرفي ديگر، با برداشتن مسئوليت تأمين بودجه خانوادگي از دوش زن، او را از هر نوع اجبار و الزام براي تحمل مشقت و زحمت براي جمع آوري سرمايه معاف كرده است. و از نظر اسلام در وصال و زندگي مشترك زن و مرد، اين مرد است كه بايد خود را به عنوان بهره گير بشناسد و هزينة اين كار را تحمل كند. بنابر اين، در حقوق ايران، اموال هر يك از زوجين مستقلاً و جدا از اموال ديگري است. بدينسان زن در حقوق ايران، كه از فقه اسلامي پيروي كرده است، از نظر مالي مستقل است و مي تواند در اموال خود، چه به صورت جهيزيه و چه به طرق ديگر مانند هبه به پدر و مادر و ... آزادانه تصرف كند و هر گونه عمل مادي و يا حقوقي نسبت به آن ها انجام دهد. و شوهر حق هيچگونه مداخله در اموال و دارايي زن را ندارد و رياست او بر خانواده اختياراتي براي وي در اين زمينه ايجاد نمي كند. كار اقتصادي زن هم جزء اموال او به شمار مي آيد و زن مجبور نيست آن را به صورت رايگان در اختيار شوهر بگذارد، مگر كاري كه بر حسب عرف و عادت، از باب حسن معاشرت يا معاضدت (همراهي) وظيفه زن محسوب شود كه زن نمي تواند مزدي براي آن مطالبه كند. تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 هـ. ش. به حق الزحمة ياد شده اشاره كرده و دادگاه را مكلّف كرده كه در صورت تقاضاي طلاق از جانب شوهر، و به شرط اين كه تقاضاي طلاق ناشي از تخلّف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق او نباشد، به درخواست زن مبني بر مطالبه حق الزحمة كارهايي كه شرعاً به عهدة وي نبوده و به دستور زوج و با عدم قصد تبرّع (انجام عملي بخاطر چيزي) انجام داده، ترتيب اثر دهد و اجرت المثل اين گونه كارها را محاسبه و به پرداخت آن حكم كند. و بالاخره اين كه براي زن و شوهر، بستگان و اقوامي است، كه هيچ يك از زن و شوهر آنجا كه شرع مطهّر مانعي نمي بيند، حق چشم پوشي از آنان را ندارد، و هيچ كدام هم حق ندارد ديگري را از ديدار آنان و حقوقي كه دارند منع كنند. چرا كه ديدار آنان عبادت، زيارت آن ها حسنه و رفت و آمد با آنان كاري بسيار عالي و حل مشكلات آنان داراي اجري عظيم است. و به طور قطع كنترل كردن شوهر از رفت و آمد با پدر و مادرش، و با ساير اقوامش صد در صد خلاف اخلاق و خلاف فطرت و روحيات انساني است و مانع شدن شوهر از زن براي رفت و آمد با پدر و مادر و ساير اقوامش عملي خلاف قانون، محبت و عاطفه انساني است. خلاصه اين كه؛‌ زندگي مشترك زوجين در زير يك سقف قبل از هر چيز بر پاية عشق، محبّت، اخلاق و عاطفه استوار است اگر چه كه اسلام و قوانين جمهوري اسلامي نيز در تك تك مراحل و موارد داراي قوانين خاصي مي باشد كه پيوسته سعي نموده عدالت در بستر اين اجتماع كوچك جاري و پياده نمايد و آن چيزي كه توجه به آن مهم است اين است كه برخي افراد از برخي آموزه هاي ديني و احكام اسلامي پيوسته سوء استفاده نموده و چنين القاء و وانمود مي كنند كه برخي كاستي ها و اجحاف هايي كه در حق زنان جامعه صورت مي گيرد برگرفته از شرع مقدس اسلام است در حالي كه اين عمل آن ها يا ناشي از عدم درك صحيح از دين مبين اسلام است و يا به خاطر سوء استفاده و سوء تعبير و تفسير از برخي آيات و روايات و جريانات تاريخي صدر اسلام است. .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه