در قرآن کریم آياتي وجود دارند که ناسخ و منسوخ هستند. و در واقع خدا حکمي براي چيزي صادر کرده و سپس بنابر مصلح و شرايط با آوردن آيه اي جديد، آيه قبلي را منسوخ کرده. ولي خوب در خطبه 1 نهج البلاغه در اواخر آن، حضرت علي ـ عليه السلام ـ اشاره به احکامی در قرآن کریم دارد؛ ولي در قسمتي آورده شده که احکامي وجود دارند که حکم آن ها در آيات قرآن، ولي ناسخ آن ها در سنت پيامبر وجود دارد و در ترجمه ی دشتي آيه ی 5 سوره ی نساء به عنوان مثال آورده شده! حالا مي خواهم بدانم که آيا واقعاً مي شود به اين مسئله اعتماد کرد. آخه چه لزومي دارد که خداوند در يک آيه حکمي را بيان کند؛ ولي براي نسخ و کنار گذاشتن اون آيه ای را بيان نکنه و تنها به سنت پيامبر تکيه کنه که همان طور که مي دانيد دستخوش تحريفات زيادي از جانب دشمنان اسلام بوده است. البته شايد اشاره به اين مسئله بکنيد که خوب شرايط نماز و تعداد رکعات آن هم در قرآن نيامده و ما بر طبق سنت عمل مي کنيم. ولي خوب جواب من هم اين است که ما در مورد نماز و تعداد رکعات آن هيچ چيز در قرآن کریم نداريم و بالکل در سنت آمده است؛ ولي خوب زماني که مسئله اي در قرآن بيان مي شد و بعد توسط سنت نسخ مي شد جاي سؤال پيش مي آورد؟

پيش از پاسخ به سؤال بايد به اين نکته توجه کرد که وجود تحريف در سنت پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ و احاديث به تنهايي دليل بر آن نيست که از سنت دست کشيد و همان گونه که در سؤال اشاره شده است، در مواردي چون تعداد رکعات و جزئيات احکام نماز و... به سنت و احاديث مراجعه مي شود، سنت و احاديث دست خوش تحريف شده است؛ اما علومي چون رجال، درايه، فقه الحديث عهده دار اين وظيفه اند که سنت صحيح را از سنت سقيم و از دست خوش تحريف تشخيص داد و يکي از مسائل علومي، چون علم اصول فقه اين است که رابطه ميان قرآن کریم و سنت در بيان احکام و... چگونه است. رابطه هايي چون اجمال و تبيين، عموم و خصوص، اطلاق و تقييد و... . نسخ قرآن با قرآن، نسخ سنت با سنت و نسخ سنت با قرآن مشخص است. در مورد نسخ قرآن با سنت نظر مشهور علما اين است که قرآن با سنت متواتر و قطعي قابل نسخ است در خطبه نهج البلاغه، امير المؤمنين مي فرمايند: «کتاب ربکم فيکم مبينا حلاله و حرامة... و ناسخه و منسوخه...، و بين مثبت في الکتاب فرضه و معلوم في السنة نسخه...» کتاب پروردگار شما (قرآن) در ميان شماست که بيان کننده ی حلال و حرام و... و ناسخ و منسوخ است بخشي از احکام ديني در قرآن واجب شمرده شده است و ناسخ آن در سنت پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ آمده است. سيد مرتضي در کتاب الذريعه إلي أصول الشريعة در مورد جواز نسخ القرآن بالسنة مي نويسد: سنت بر دو نوع است: سنت قطعي و معلوم و سنتي که از طريق خبر واحد رسيده است در مورد سنت قطعي و مشخص، شافعي و موافقان او معتقدند که قرآن با آن نسخ نمي شود اما ساير علماء مخالف اين نظرند و برآنند که سنت قطعي (الصدور) و معلوم، مي تواند حکم قرآن را نسخ کند؛ اما سنتي که قطعي نيست طبق نظر اکثريت، نمي تواند ناسخ قرآن باشد...نظر شافعي که سنت قطعي قرآن را نسخ نمي کند نظري است کاملا ضعيف و خدشه پذير و دليل ضعف و بطلان آن اين است که اگر سنت قطعي باشد در وجوب عمل به آن مانند قرآن است و همان گونه که برخي از آيات قرآن مي تواند برخي ديگر را نسخ کند سنت قطعي که در وجوب عمل مانند قرآن است نيز مي تواند برخي از احکام قرآن را نسخ کند. نسخ شامل موردي است که حاوي حکمي از احکام باشد و دلالت سنت بر آن مانند دلالت قرآن است، بنابراين، نسخ آن توسط سنت نيز جايز است... اين جواز به هيچ وجه محذوريت عقلي ندارد؛ زيرا خداوند وقتي اراده بيان حکمي از احکام نمايد، مي تواند آن را با قرآن بيان و مي تواند از طريق پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ با سنت قطعي بيان نمايد. چرا که دلالت قرآن و سنت قطعي يکسان است...». علامه حلي در کتاب مبادي الوصول الي علم الاصول در البحث الرابع از فصل هفتم که به بحث «ما يجوز نسخه» اختصاص دارد از مواردي که نسخ آن جايز است را نسخ کتاب و آيه قرآن به وسيله سنت متواتر مي داند و تصريح مي کند که اين مسأله بر خلاف نظر شافعي است و مثال آن آيه ی حبس در بيوت. يعني آيه ی پانزدهم سوره ی نساء است». يعني محقق حلي در کتاب معارج الأصول در مورد نسخ کتاب قرآن با سنت متواتر مي نويسد، سنت متواتر قابل يقين است. بنابراين، از اين جهت که يقيني است، مانند قرآن است. پس همان گونه که نسخ کتاب با کتاب و آيه اي از قرآن با آيه ديگر جائز است، نسخ کتاب با سنت متواتر که مساوي با قرآن از جهت يقين آور بودن است نيز جايز است. مانند آيه پانزدهم سوره ی نساء که بر حبس زن زناکار در خانه دلالت دارد و با سنت که بر سنگسار زن زانيه محصنه دلالت دارد نسخ شده است و هيچ دليلي وجود ندارد که ناسخ حتما با لفظ قرآني باشد... . صاحب معالم در کتاب معالم الدين و ملاذ المجتهدين مي نويسد نسخ کتاب با کتاب و سنت متواتر با سنت متواتر و سنت خبر واحد با سنت خبر واحد جايز است و شکي در آن نيست هم چنين نسخ کتاب قرآن با سنت متواتر و بالعکس نيز جايز است و کسي مخالف آن نيست و جمهور اهل خلاف موافق اين رأيند، مگر عده اي بسيار اندک که قابل اعتنا نيستند؛ امّا طبق نظر اکثر علما کتاب و سنت متواتر با خبر واحد نسخ نمي شود... . شيخ طوسي به طور مبسوط در کتاب عدة الاصول ادله موافقان و مخالفان و نيز جواب هاي آن را به تفصيل بيان کرده است طبق نقل شيخ طوسي در کتاب عدة الاصول، تمام متکلمان معتزله و غير معتزله و همه ی اصحاب ابو حنيفه و مالک معتقدند که نسخ قرآن با سنت جايز و صحت آن قطعي است و استاد او سيد مرتضي همين نظر را دارد؛ امّا شافعي و برخي از فقهاء مانند عبدالقاهر بغدادي، صيرفي و... آن را جايز ندانسته اند و استاد او شيخ مفيد اين نظر را پذيرفته است. شيخ طوسي در اين کتاب مي نويسد: هيچ خلافي در ميان علما وجود ندارد که خبر واحد قرآن را نسخ نمي کند مگر کساني که نسخ قرآن را با سنتي که قطعي الصدور از معصوم است جايز دانسته اند... . سيد مرتضي که نسخ قرآن با سنت را نمي پذيرد در کتاب التذکرة بأصول الفقه مي نويسد: نسخ کتاب (قرآن) با سنت از نظر عقل جايز است و مشکلي ندارد، اما آيه ی مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا آن را فقط با قرآن مي داند. شيخ مفيد در کتاب اوائل المقالات نيز همين نظر را بيان کرده است؛ امّا همان گونه که در مورد نظر شيخ طوسي در کتاب عدة الاصول بيان شد، شيخ طوسي اين استدلال شيخ مفيد و ردّ و پاسخ آن را بيان کرده است. شيخ مفيد در اوائل المقالات بيان کرده است که اين نظر او را بسياري از فقها و متکلمان نپذيرفته اند و برخي از محدثان و فقها اين نظر را دارند. آخرين نظري که در اين پاسخ بيان مي شود نظر آيت الله خويي در کتاب البيان في تفسير القرآن است، در اين کتاب آمده است: «حکم ثابت قرآن مي تواند با سنت متواتر و يا با اجماع قطعي که کاشف از صدور نسخ از معصوم ـ عليه السلام ـ است، نسخ شود و اين قسم از نسخ در نظر عقل و نقل هيچ اشکالي بر آن وارد نسيت و اگر در مورد آيه اي ثابت شود بايد آن را پذيرفت؛ اما نسخ با خبر واحد ثابت نمي شود...». در مورد آيه ی پانزدهم سوره ی نساء نظر اکثريت مفسران آن است که حکم اين آيه با رجم زناي محصنه و جلد باکره، برداشته شده است. شيخ طوسي در کتاب التبيان في تفسير القرآن مي نويسد: نظر اکثر مفسران آن است که اين آيه نسخ شده است. زيرا حکم آن اين است که اگر با شهادت چهار شاهد زناي زني محرز گرديد بايد در خانه حبس ابد شود تا بميرد، امّا سپس با حکم رجم زناي محصنه و جلد (تازيانه) غير محصن نسخ شده است... ابو علي جبائي مي گويد: اين آيه دلالت بر آن دارد که نسخ قرآن با سنت جايز است. زيرا حکم آن با رجم يا جلد نسخ شده است و رجم (سنگسار) از طريق سنت بيان شده است و کساني که مخالف اين نظرند گفتند اين آيه با آيه جلد در مورد زناکار نسخ شده است و سپس در سنت رجم (سنگسار) به آن اضافه شده است و اين بيان اضافي حکم است نه نسخ آيه با سنت ... روايات نيز مؤيد اين مطلب است که آيه ی مورد نظر نسخ شده است. .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه