در سال ۱۳۵۸ ملکی را در خیابان ری باغ حاج محمد حسن طبق سند ضمیمه خریداری و بلافاصله بر اساس سند قانونی و رسمی که ضمیمه است جهت نشر فرهنگ اهل بیت و اهداف مختلف دینی وقف شرعی نموده و تولیتش را با خود قرار دادم. افرادی را با اعتمادی که به آنان نمودم از جانب خود جهت تحقق اهداف موقوفه گماشتم چند سالی است که آنان از اهداف موقوفه تخلف نموده و درد آورتر اینکه آنچه پول کلان و چند خانه و چند قطعه زمین در تهران و مشهد مردم محترم به تدریج به اینجانب جهت توسعه موقوفه و تحقق اهدافش به صورت جهانی واگذار نمودند و من تصور می کردم آنان در محضر ضمیمه موقوفه می کنند بی اطلاع من به نام مؤسسه ای که جدای از موقوفه بنام خودشان ثبت داده اند ثبت رسمی نموده اند در حال حاضر که عدم صلاحیتشان شرعاً و قانوناً ثابت شده حاضر نیستند موقوفه را در اختیار تولیت قرار دهند و ضمائم و نماآت آن را به موقوفه برگردانند فعلاً تولیت شرعی از تصرف و دخالت و تحقق اهداف وقف مرحوم و موقوفه و نماآتش معطّل مانده است محبت فرمائید نظر فقهی خود را در بازگشت موقوفه به تولیت و نماآت و ضمائم آن را به موقوفه بیان فرمائید.

عین موقوفه و ملحقات و عوائد آن باید بر طبق آنچه در وقفنامه مورد وثوق ذکر شده و به وسیله متولی شرعی تصرف و مصرف شود و اگر طرفین در خصوصیات امر اختلاف دارند باید به مرجع قضائی رجوع کنند. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه