آیا دراسلام مدل خاصی از حکومت وجود داده؟ یعنی آیااسلام الگو ومدل خاص حکومتی دارد؟

از متون و منابع معتبر دینى، در باب «دولت» و «حکومت» چنین برمى آید که اسلام، بر شکل خاصى از ساختار نظام سیاسى، با جزئیات مشخص اصرار ندارد؛ بلکه اسلام فراتر از معرفى شکل خاصى از حکومت و متناسب با احکام ثابت و تغییرناپذیر خود، چارچوب کلى و کلانى را معرفى کرده که در درون خود، تغییرات و اشکال متنوعى را برمى تابد. اسلام نه به طور کلى مردم را به حال خود رها کرده که هر چه خواستند انجام دهند و نه شکل تنگ و محدودى را براى حکومت معرفى مى کند که فقط در شرایط زمانى و مکانى محدودى قابل اجرا باشد. چارچوب کلانى که اسلام ارائه مى دهد، از دامنه و خطوط وسیعى برخوردار است که همه اشکال صحیح و عقلایى حکومت در آن مى گنجد. این چارچوب مى تواند در زمانى با شکل و ساختار خاصى ظهور یابد و در زمان دیگر، با شکل و ساختارى دیگر؛ بدون آنکه آن دو با ماهیت اسلامى بودن حکومت تضاد و منافات پیدا کند. اصول کلى حاکم بر ساختار نظام سیاسى اسلام عبارت است از: 1. ضرورت مشروعیت الهى مجریان، 2. ضرورت اسلامیت قوانین، 3. توجه به جایگاه مهم مردم به عنوان مبدأ شکل گیرى و کارآمدى همه نهادها، 4. خطاپذیرى مجریان و ضرورت نظارت بر آنان.دیلمى، احمد، مقدمه اى بر مبانى حقوقى - کلامى نظام سیاسى در اسلام، ص 149. با عنایت به شرایط و نیازمندى هاى زمان و مکان، هر مدل که بیشترین انطباق را با این چارچوب ها داشت؛ مورد تأیید اسلام است. حال چرا امام راحل(ره) از بین اشکال و مدل هاى مختلف، نظام «جمهورى اسلامى» را برگزید؟ در پاسخ به این سؤال نکاتى به صورت مختصر ارائه مى شود: یکم. اصطلاح «جمهورى» در فلسفه سیاسى مفهومى معین، ثابت و غیرقابل تغییر ندارد. این اصطلاح گاه در مقابل رژیم سلطنتى و گاه در برابر رژیم دیکتاتورى و خودکامه به کار مى رود. این اصطلاح طیف وسیعى از حکومت هاى متفاوت را شامل مى شود؛ مثلاً نظام حکومتى در آمریکا، فرانسه و خیلى از کشورها، جمهورى است و حتى شوروى سابق -که رژیم سوسیالیستى داشت خود را جمهورى مى خواند. بنابر این جمهورى شکلى از حکومت و نظام سیاسى است که مى تواند محتواهاى گوناگون و متفاوتى -اعم از توتالیر، دموکراتیک و اسلامى را پذیرا شود و منحصر در یک محتوا و نظام سیاسى خاص نباشد. دوم. ساختار نظام جمهورى اسلامى، نه در زمان پیامبر اکرم(ص) سابقه داشت و نه در زمان حضرت امیر(ع). علّت انتخاب این ساختار به دلیل، بیشترین انطباق پذیرى آن با اصول و چارچوب هاى کلى اسلام با توجه به شرایط و مقتضیات زمان حاضر است؛ زیرا با قید «اسلامیت» دو ویژگى مهم ساختار نظام سیاسى اسلام (ضرورت مشروعیت الهى حاکم و ضرورت اسلامیت قوانین)، رعایت شده است. با قید «جمهوریت» به مردم به عنوان مهم ترین مبدأ شکل گیرى و کارآمدى نهادهاى حکومتى توجه شده و مقتضیات زمان و شکل گیرى ساختارهاى متناسب آن (مانند تفکیک قوا)، مدنظر قرار گرفته است. امام راحل(ره) در جواب خبرنگار روزنامه گاردین مى فرماید: «ما خواهان استقرار یک جمهورى اسلامى هستیم و آن حکومتى است متکى به آراى عمومى. شکل نهایى حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونى جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد»صحیفه نور، ج 2، ص 260. و در پاسخ سؤال دیگرى مى فرماید: «حکومت جمهورى اسلامى مورد نظر ما از رویّه پیامبر اکرم(ص) و امام على(ع) الهام خواهد گرفت و متکى به آراى عمومى ملّت مى باشد و نیز شکل حکومت با مراجعه به آراى ملّت تعیین مى گردد».همان، ص 260. بنابر این اگر چه اصل جمهوریت نظام به عنوان شکل و مدل حکومتى و با ویژگى هاى خاص خود (از قبیل تفکیک قوا، وجود قواى سه گانه و...) در منابع اسلامى سابقه ندارد؛ اما توجه به رأى مردم -که یکى از اصول مهم جمهورى است در متون اسلامى جایگاه با اهمیتى دارد. در این خصوص مى توان به آیات و روایاتى که در مورد شورا، بیعت، مسؤولیت مردم، مسؤولیت عمومى مسلمین، اهتمام به امر مسلمین و... وجود دارد، توجه کرد. از طرف دیگر بین جمهورى - به مفهوم اسلامى شده آن با جمهورى در نگاه غربى تفاوت وجود دارد. جمهورى اسلامى، به معناى پذیرش همگانى و عمومى است و با معناى لغوى جمهور (عموم مردم)، تناسب دارد و تطبیق آن در جمهورى اسلامى -تحت ولایت فقیه به معناى پذیرفتن عموم مردم و توجه به جایگاه آنان در کارآمدى نظام است؛ نه در مشروعیت ولى فقیه و حاکم اسلامى. قید جمهورى در جمهورى اسلامى، به معناى آن است که عموم مردم، هم در ایجاد حکومت شرکت داشته اند و هم در اداره جامعه و ادامه حکومت از طریق انتخاب مسؤولان کشور و شرکت در شوراها و همه پرسى ها، دخالت دارند. روشن است که این معناى جمهورى با جمهورى به مفهوم غرب -که مشروعیت حکومت وابسته به آراى مردم است تفاوت دارد.جهت مطالعه بیشتر ر.ک: الف. قاضى زاده، کاظم، اندیشه هاى فقهى - سیاسى امام خمینى(ره) ص 123. ب. مصباح یزدى، محمد تقى، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، ص 145.بدون شک نمى توان به طور تفصیلى و جامع، همه عناصر ثابت و متغیر در حکومت دینى، در زمان هاى مختلف را یک جا - آن هم در این مجال محدود - مشخص ساخت؛ لیکن در این باره مى توان به صورت کلى و اجمالى چند نکته را روشن کرد: یک. بعضى از مسائل در «حکومت دینى» جنبه بنیادى و اساسى دارد و پشت کردن به آنها، به منزله نفى حکومت دینى است. این گونه امور، ثبات و پایایى خود را همواره حفظ مى کند و گذشت زمان در آنها تغییرى پدید نمى آورد؛ مثل این اصل که در رأس حکومت دینى، باید شخصى با ویژگى هاى لازم (همچون علم و عدالت) قرار داشته باشد. همچنین اصل التزام به عدالت، حفظ استقلال و نفى سلطه بیگانه. دو. در کنار مسائل یاد شده، امورى تحوّل پذیر، هم در ساختار حکومت و هم در شیوه ها، عملکردها و وظایف دولت، وجود دارد؛ مثلاً حکومت دینى در جامعه ما به شکل «جمهورى اسلامى» بنیان گذارى شده است؛ در حالى که حکومت دینى مى تواند به شکل دیگرى نیز تحقق یابد. اما در عصر کنونى، این مدل در میان گزینه هاى بدیل، به عنوان مطلوب ترین مدل برگزیده شده است. همچنین مى توان حکومت اسلامى را به صورت متمرکز (Concentrated) و یا نامتمرکز (Decentralized) پدید آورد. آیت الله مصباح یزدى مى نویسد: «مسأله تفکیک قوا در فقه اسلامى، نظیر معاملات، تابع زمان و مکان است ... اینکه حکومت شورایى باشد یا ریاستى، اتحاد قوا اعمال گردد و یا تفکیک قوا، مربوط به مصلحت جامعه در هر زمان است». فلسفه سیاست، ص 140. از طرف دیگر در زمان حاضر، وظایف بسیارى - بیش از گذشته - بر دوش دولت ها نهاده شده است و حکومت دینى از این مسأله، مستثنا نیست. بنابراین مى توان نتیجه گرفت اوضاع زمان و مکان، هم در ساختار حکومت و هم در عملکردها و وظایف، مى تواند تغییراتى ایجاد کند. در عین حال حکومت دینى هر تغییرى را بر نمى تابد؛ بلکه همواره از بعضى اصول ثابت پیروى مى کند و تنها تغییراتى را مى پذیرد که معارض با قواعد ثابت دینى و قواعد حاکمه و کنترل کننده احکام دینى نباشد. براى آگاهى بیشتر ر.ک: 1. نصرى، عبداللَّه، انتظار بشر از دین، صص 140-166. 2. سروش، محمد، دین و دولت در اندیشه اسلامى، صص 70 - 85. .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه