چنانچه بانک یا مؤسسه‌هایى پول شخص را به صورت حواله به شعبه یا بانکى دیگر و یا شهرى دیگر ارجاع مى‌دهند که براى این کارشان مبلغى دستمزد نیز بستانند، چگونه است؟ نیز فروش اسکناس به قیمت بیشتر، چه حکمى دارد؟

باسمه تعالى؛ به عنوان حق الزحمه بگیرد یا از طرف اول قرض بگیرد و قرض‌گیرنده شرط کند مبلغى از آنچه را قرض گرفته کم کند و بقیه را به طرف سوم بپردازد، مانعى ندارد و نیازى به فروش ندارد؛ و اما فروش پول به همان جنس پول نسیةً به زیاده همان قرض ربوى است و جایز نیست، و الله العالم. منبع: استفتائات جدید، آیت الله العظمی جواد تبریزی (رحمه الله)، جلد اول، قم: نشر سرور، 1385. .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه