یکم . ولایت فقیه از منظر شهید مطهری :از دیدگاه شهید مطهری در عصر غیبت نیز فقیهان واجد شرایط از سوی امام معصوم به ولایت نصب شده و نایبان آنان بشمار می روند . مردم مصادیق «فقیه جامع شرایط» را شناسایی کرده و از میان آنان یک نفر را انتخاب می کنند؛ بدین ترتیب آموزه های دینی با نیاز روز جامعه در تعیین سرنوشت خود همنشین شده و نظامی با هویت و اصالت دینی و برخاسته از خواست و اراده مردم مؤمن شکل می گیرد.

یکم . ولایت فقیه از منظر شهید مطهری :از دیدگاه شهید مطهری در عصر غیبت نیز فقیهان واجد شرایط از سوی امام معصوم به ولایت نصب شده و نایبان آنان بشمار می روند . مردم مصادیق «فقیه جامع شرایط» را شناسایی کرده و از میان آنان یک نفر را انتخاب می کنند؛ بدین ترتیب آموزه های دینی با نیاز روز جامعه در تعیین سرنوشت خود همنشین شده و نظامی با هویت و اصالت دینی و برخاسته از خواست و اراده مردم مؤمن شکل می گیرد. چنانکه در تفسیر فرمان امام به نخست وزیر دولت موقت که مرقوم فرموده بودند: «به موجب حق شرعی (ولایت فقیه) و به موجب رأی اعتمادی که از طرف اکثریت قاطع ملت به من ابراز شده، رییس دولت را تعیین می کنم»، می نویسند: «ولایت فقیه، یک ولایت ایدئولوژیکی است و اساساً فقیه را خود مردم انتخاب می کنند و این امر عین دموکراسی است. اگر انتخاب فقیه انتصابی بود و هر فقیهی فقیه بعد از خود را تعیین می کرد، جا داشت که بگوییم این امر خلاف دموکراسی است.»همچنین مسأله نظارت که شهید مطهری پیرامون وظایف ولی فقیه بیان کرده اند، باآنچه امروزه تحت عنوان « نظارت فقیه» توسط برخی از افراد یا جریانات سیاسی مطرح می شود، تفاوت اساسی دارد. امروزه معمولاً کلمه « نظارت »را در مقابل « ولایت » به کار می برند ؛ در حالی که شهید مطهری با حفظ مساله ولایت ، این نکته را روشن می کند که ولی فقیه مانند رییس جمهور یانخست وزیر رییس دولت نیست ؛ بلکه به عنوان یک ایدیولوگ از بالا جریانات را هدایت و کنترل می کند و بر آنها نظارت دارد : «ولایت فقیه به این معنا نیست که فقیه خود در راس دولت قرار بگیرد و عملا حکومت کند .نقش فقیه دریک کشور اسلامی ؛ یعنی ، کشوری که در آن مردم ، اسلام را به عنوان یک ایدیولوژی پذیرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند، نقش یک ایدیولوگ است ، نه نقش یک حاکم . وظیفه ایدیولوگ این است که بر اجرای درست و صحیح ایدیولوژی نظارت داشته باشد . او صلاحیت مجری قانون و کسی را که می خواهد رییس دولت بشود و کارها را در کادر ایدیولوژی اسلام به انجام برساند، مورد نظارت و بررسی قرار دهد». سپس به فرمان حضرت امام ومبنی بر نخست وزیری بازرگان اشاره می نماید.که به خوبی مبین اعمال ولایت از سوی حضرت امام (ره) می باشد .[1] در یک جمع بندی می توان پیرامون دیدگاه شهید مطهری درباره ولایت فقیه به موارد ذیل اشاره نمود :1) استاد مطهری بر خلاف سکولارها، مدافع نظریه دو ساحتی بودن دین اسلام است؛ به این معنا که اسلام حیات بشری را تنها به خود انسان واگذار نکرده است ، بلکه در مسائل دنیوی از جمله بحث حکومت خود طرح و نظریه دارد.2) با تفحص در آثار استاد این نکته به دست می آید که ایشان به اثبات ولایت فقیه از طریق ضرورت عقلی تصریح می کند و با تمسک به روایات به اثبات ولایت فقیه می پردازد . ایشان در بررسی روایت مقبوله عمر بن حنظله[2] می نویسد : « امام می آید نایب عام معیّن می کند و می گوید : انظروا الی من روی ... آن کسی که حدیث ما را روایت کرده باشد و دقیق باشد در حلال و حرام ما، عادل باشد، درستکار باشد، قد جعلته علیکم حاکما من او را بر شما حاکم قرار دادم . »[3]3 )از منظر استاد مطهری ولایت فقیه ، ولایت یک فقیه عدل و متخصص و حامی حقوق مردم است که دارای شرایط مختلفی است ، اما این ولایت به معنای حاکمیت مستقیم و مباشر و به دست گرفتن زمام امور اجرایی نیست ، بلکه نوعی نظارت عالی و به تعبیری ولایی است که بر همه امور اساسی از جمله نصب روسای سه قوه نظارت و اشراف دارد.4 ) استاد به الهی بودن حکومت و ولایت فقیه معتقد است و مخالف نظریه وکالت انکاری حکومت در اسلام است ، اما به حقوق طبیعی و فطری مردم از جمله حق انتخاب حکومت و حاکم معتقد است .5) استاد مطهری میان نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه و دموکراسی ناسازگاری نمی بیند.6) استاد قائل به اختیارات وسیع ولی فقیه و حکومت اسلامی برای اداره بهینه امور کشور است. [4][1] - پیرامون انقلاب اسلامی ، مرتضی مطهری ، انتشارات صدرا ، ص 85 .[2] - مقبوله عمر بن حنظله : « من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما، فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکم الله و علینا رد و الراد علینا کالراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله» . (محمد بن حسن حر عاملی ، وسائل الشیعه ج 18، ص 98)[3] - اسلام و مقتضیات زمان ، مرتضی مطهری ، ج 1، ص 175 .[4] - جهت آگاهی و مطالعه بیشتر ر.ک : 1. کتاب اندیشه سیاسی آیت الله مطهری ، نجف لک زایی ، قم : بوستان کتاب ؛ 2 . امامت و رهبری، مرتضی مطهری ، تهران : انتشارات صدرا، 1366 ؛ 3 . پیرامون جمهوری اسلامی، مرتضی مطهری ، تهران : انتشارات صدرا، 1374 ؛ 4 . پیرامون انقلاب اسلامی، مرتضی مطهری ، تهران : انتشارات صدرا ؛ 5 . مدیریت و رهبری در اسلام، مرتضی مطهری ، مجموعه آثار، ج 3 ؛ 6 . مردمسالاری دینی از دیدگاه شهید مطهری ، احمد حیدری ، فصلنامه حکومت اسلامی ، ش 31 ؛ 7. رهبری در فرهنگ اسلامی از دیدگاه شهید مطهری ، سید صمصام الدین قوامی ، فصلنامه حکومت اسلامی ، ش 31 ؛ 8 . ماهیت حکومت اسلامی ، سید جواد ورعی ، فصلنامه حکومت اسلامی ، ش 31 . و جهت آگاهی و مطالعه بیشتر ر.ک :1. کتاب اندیشه سیاسی آیت الله مطهری ، نجف لک زایی ، قم : بوستان کتاب .2 . امامت و رهبری، مرتضی مطهری ، تهران : انتشارات صدرا، 1366.3 . پیرامون جمهوری اسلامی، مرتضی مطهری ، تهران : انتشارات صدرا، 1374.4 . پیرامون انقلاب اسلامی، مرتضی مطهری ، تهران : انتشارات صدرا.5 . مدیریّت و رهبری در اسلام، مرتضی مطهری ، مجموعه آثار، ج 3،6 . مردمسالاری دینی از دیدگاه شهید مطهری ، احمد حیدری ، فصلنامه حکومت اسلامی ، ش 31 .7. رهبری در فرهنگ اسلامی از دیدگاه شهید مطهری ، سید صمصام الدین قوامی ، فصلنامه حکومت اسلامی ، ش 31 . 8 . ماهیت حکومت اسلامی ، سید جواد ورعی ، فصلنامه حکومت اسلامی ، ش 31 . دوم . ولایت فقیه از منظر شهید بهشتی : آیت الله بهشتی ، در تدوین قانون اساسی اسلامی بویژه اصول مربوط به ولایت فقیه نقشی مهم داشت . آن شهید بزرگوار, در تحلیلی از این اصل می نویسد: « ... جامعه ها و نظامهای اجتماعی دوگونه هستند: یکی جامعه ها و نظامهای اجتماعی که فقط بر یک اصل متکی هستند و آن اصل عبارت است از: آرای عموم, بدون هیچ قید و شرط که معمولاً به اینها گفته می شود, جامعه های دموکراتیک, یا لیبرال… اما جامعه های دیگر هستند, ایدئولوژیک یا مکتبی… را انتخاب کرده اند. در حقیقت اعلام کرده اند: از این به بعد, باید همه چیز ما در چهارچوب این مکتب باشد… جمهوری اسلامی, یک نظام مکتبی است, فرق درد با جمهوری دموکراتیک… چون ملت ما در طول انقلاب و در رفراندم اول انتخاب خودش را کرد… با این انتخاب, چهارچوب نظام حکومتی بعدی را خودش معین کرده و در این اصل و اصول دیگر این قانون اساسی که می گوییم بر طبق ضوابط و احکام اسلام… بر عهده یک رهبر اسلام و یک رهبر آگاه و اسلام شناس و فقیه, همه, به خاطر آن انتخاب اول ملت ماست. در جامعه های مکتبی, در همه جای دنیا, مقید هستند که حکومتشان بر پایه مکتب باشد.»(صورت مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی, ج378/1. ) از این منظر ؛ «فقیه یعنی مجتهد زحمت کشیده که ده ها سال درس خوانده و زحمت کشیده و شجاع و با تقوا و آگاه به زمان که بتواند فتوا دهد.آنهایی که ولایت فقیه را قبول ندارند در هر مقامی که باشند سرنگون خواهند شد.» (سخنرانی ها و مصاحبه های آیت الله شهید دکتر سید محمد حسینی بهشتی،سرابندی،ج1،صص622-624)در ادامه جهت آشنایی بیشتر گزیده ای از آرای دکتر بهشتی درباره ولایت فقیه و اجتهاد حکومتی ارائه می گردد :1 . “هر انسان متعهدی باید تکلیف اجتماعی را بر طبق گفته رهبر عملی کند ولی در مسایل انفرادی می تواند در اختیار مراجع دیگر باشد”(جاودانه تاریخ ج 3 ص47.) ؛ ”مسئله اجتماعی آن مسئله ای است که این طرف و آن طرفش در زندگی ونظم اجتماعی اثر بگذارد و مسئله انفرادی آن است که این طرف و آن طرفش در نظام اجتماعی نقشی نداشته باشد”(همان ص 44)2 . ”در مسایل فردی این قدر سنگ مرکزیت در افتا را به سینه نزنیم و سخت نگیریم و هر کسی از هر کسی می خواهد تقلید کند ولی در مسایل اجتماعی آنجا که وظیفه شما را درباره ی کوچکترین مسئله اجتماعی بیان می کند، این فتوا صرفاً حق رهبر است”(همان ج 8ص 83)3 . ”شما در مسایل فردی آزادید و می توانید از هر مجتهد عادل برجسته که به نظر شما بهترین مجتهد است تقلید کنید...اما در مسایل اجتماعی فقط یک مقام در جامعه حق اظهار نظر دارد و جامعه باید یک مقام و مرجع و ملجأ را به رسمیت بشناسد... فتوای منتخب رهبر در مسایل اجتماعی ارجحیت دارد”(همان ج 3 ص 78 )4 . ”اگر فتوای مجتهد مورد نظر ما با رهبر در مسایل اجتماعی متفاوت بودباید به نظر رهبری عمل کنید؛حتی خود آن رهبر هم باید تابع این رهبر باشد.”(جاودانه تاریخ ج 8 ص 74)5 . ”مگر در یک جامعه به هر صاحب نظری می شود حق داد خود او و مقلدین او درباره مسایل اجتماعی آن طور تصمیم بگیرند که آنها تشخیص می دهند؟مگر هرج و مرج غیر این است؟کیست که بتواند بگوید اسلام یا تشیع آیین هرج و مرج است؟”(همان)6 . ”حتی اگر نظر دیگران در مسایل اجتماعی از ارزش علمی بالایی هم بر خوردار باشد در صورت ارائه ی حکم از سوی رهبری،نظر آنان فاقد ارزش اجتماعی است.”( همان ج 3 ص ج 75) 7 . ”در مسایل اجتماعی آن نظر فقاهتی متبع است که امام و رهبر آن را صحه بگذارند.نظر دیگران در مسایل اجتماعی فاقد ارزش اجرایی است؛ارزش علمی دارد ولی فاقد ارزش اجرایی است.”(محمد بهشتی،عروه الوثقی،سال چهارم،شماره 90،ص35)8 . “چون مصلحت جامعه و امت مقدم بر مصلحت فرد است ناچار باید به حکومت اختیاراتی داده شود که بتواند در ان موارد ضروری هر نوع دخالتی را در راه تامین مصالح عالیه دین و امت و عدالت عمومی و حفظ حقوق الهی و اجتماعی و فردی که لازم است،بکند واین همان ولایت عامه است.”( جاودانه تاریخ ج 8 ص 75 )9 . “احکام و دستورات حکومت [اسلامی]همچون احکام خدا و قوانین واجب الاطاعه است ولی ابدیت ندارد و جعل و فسخ آنها هر دو به دست حکومت است”( همان ص 76 ) ( منبع: کتاب اسلام و مقتضیات زمان از دیدگاه شهید آیت الله دکتر بهشتی،صدیقه قاسمی ) معرفی چند منبع :1. کتاب «اندیشه‌های حقوقی شهید بهشتی» تالیف فرج‌الله هدایت‌نیا گنجی ، انتشارات کانون اندیشه جوان ؛ این اثر،‌ جمع‌آوری سخنان و دیدگاه‌های مرحوم شهید بهشتی در ارتباط با حقوق اساسی و دسته‌بندی آن‌هاست که به بررسی اندیشه‌های‌ حقوقی وی می‌پردازد. سومین فصل این کتاب به «ولایت فقیه» اختصاص دارد. شرایط ولی فقیه، روش تعیین ولی فقیه، اختیارات ولی فقیه و رابطه آن با مرجعیت در این فصل بررسی می‌شوند.2 . کتاب «اسلام و مقتضیات زمان» از دیدگاه شهید آیت‌الله دکتر بهشتی به قلم «صدیقه قاسمی» ، انتشارات «بقعه» 1387 ؛ در فصل چهارم و پایانی، جمع بین اسلام و مقتضیات زمان از طریق عقل بررسی شده و تعریف عقل و جایگاه آن، شرایط و ویژگی‌های رهبری (ولایت فقیه) و اختلافات فتوا و احکام حکومتی و آسیب‌ها و چالش‌های حکومت اسلامی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. 3 . نظرات شهید محمد بهشتی پیرامون فقاهت مطلقه ولی فقیه»، ‌جمهوری اسلامی ، 7 تیر 68.4 . صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی ، مجلس شورای اسلامی ؛ که در مذاکرات مربوط به تصویب اصول مرتبط با ولایت فقیه ، به تفصیل دیدگاههای آن بزرگوار بیان گردیده است . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 1/100126270) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه