یک جانبه‌گرایی شورای امنیت در طول جنگ تحمیلی نبود توانایی سازمان ملل برای اجرای منصفانه و به موقع وظایف ذاتی خود در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به جهانیان نشان داد که این یک نمونه از موارد متعدد موجود در ارتباط با سیاسی کاری در اجرای وظایف توسط شورای امنیت می‌باشد که روز به روز بر مطالبات پیرامون تغییر و اصلاح ساختار سازمان ملل می‌افزاید.

یک جانبه‌گرایی شورای امنیت در طول جنگ تحمیلی نبود توانایی سازمان ملل برای اجرای منصفانه و به موقع وظایف ذاتی خود در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به جهانیان نشان داد که این یک نمونه از موارد متعدد موجود در ارتباط با سیاسی کاری در اجرای وظایف توسط شورای امنیت می‌باشد که روز به روز بر مطالبات پیرامون تغییر و اصلاح ساختار سازمان ملل می‌افزاید. گروه تاریخ برهان/ محمدعلی بابایی؛ در بخش پیشین این پژوهش اقدامات ناقض کنوانسیون ژنو توسط عراق در جریان جنگ تحمیلی علیه ایران از منظر وضعیت اسرا مورد بحث قرار گرفت. در این قسمت اقدامات ناقض کنوانسیون ژنو توسط عراق در چارچوپ حمله به غیرنظامیان و چگونگی رفتار نیروهای بحث عراق با مجروحین مورد بحث قرار می‌گیرد. به‌علاوه آن‌که اقدامات سازمان ملل یک‌جانبه در طول این جنگ به تصویر کشیده می‌شود. مبحث دوم) حمله به غیرنظامیان با به‌کارگیری حملات هوایی، توپ‌خانه‌ای و موشکی قائل شدن تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی و ممنوعیت حملات کور و بی‌هدف در کنوانسیون‌های چهارگانه و به طور ویژه در مواد 48 تا 58 پروتکل اول الحاقی، آشکارا مورد تأکید قرار گرفته به طوری که در این نوع حملات و آن هم به اهداف نظامی باید تمامی جوانب احتیاط را در نظر گرفت تا تلفات و خسارات غیرنظامی تا حد ممکن کاهش پیدا کند. پر واضح است که حمله به اهداف غیرنظامی به هیچ وجه توجیه پذیر نیست. عراق قبل از جنگ تحمیلی و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران، حملاتی به برخی از مناطق کشور انجام داد که نمونه‌ی آن حمله به شهر مهران، 50 روز پس از پیروزی انقلاب بود. با شروع جنگ نیز حمله به مناطق مسکونی به هر 3 شکل هوایی، توپ‌خانه‌ای و موشکی ادامه داشت که عمده‌ی آن‌ها از آغاز جنگ تا سال 1364 بود. تا این زمان بیش از 7700 نفر از ساکنان 500 شهر شهید شده و بیش از 32000 نفر مجروح شده بودند. تا این تاریخ بیش از 1600 شهید و 6300 مجروح فقط بر اثر حملات موشکی ثبت شده بود. در تاریخ 31 اردیبهشت تا 5 خرداد 1362 هیئتی از سوی سازمان ملل از مناطق تخریب شده‌ی شهرهای دزفول، اندیمشک، دهلران، موسیان، هویزه، سوسنگرد، آبادان، قصرشیرین، بانه و سرپل ذهاب دیدن کرد و گزارش تهیه نمود که بخشی از آن در مورد شهر دزفول تا حدودی بُعد وحشی‌گری رژیم عراق را نمایان می‌کند: «... این ناحیه شامل خانه‌های قدیمی بوده که از آجر و گل ساخته شده و کاملً به هم نزدیک قرار داشته‌اند. دلیل زیاد بودن تعداد خانه‌های ویران شده ممکن است همین باشد. منازل اطراف این محل خرابی‌های زیادی را نشان می‌دهد که برخی از آن‌ها غیرقابل ترمیم بودند. در مرکز اصابت موشک در محل دوم گودالی به عمق 10 متر ایجاد شده که نوع خرابی آن ناشی از موشکی است که حداقل دارای 300 کیلوگرم مواد انفجاری بوده است.» در تاریخ 13 بهمن 62 عراق اعلام می‌کند 7 شهر دزفول، اندیمشک، اهواز، باختران، ایلام، آبادان و شوش از 17 بهمن مورد حمله قرار خواهند گرفت. بعد از 2 روز از اعلام و در روز پانزدهم، عراق اعلام کرد دامنه‌ی حملات را به 4 شهر دیگر رامهرمز، مسجد سلیمان، بهبهان و بندر امام خمینی افزایش می‌دهد. بعد از ادامه‌ی این حملات و به موجب نامه‌ی دبیرکل سازمان ملل متحد به عراق که در آن خواستار توقف حملات از 22 خرداد63 به مناطق مسکونی و غیرنظامی شده بود و زیر فشار افکار عمومی، عراق مجبور شد به این درخواست‌ها پاسخ مثبت بدهد اما بعد از آن و تا اوایل آبان همان سال بیش از 80 مورد تخلف دیگر مرتکب شد که بعد از گزارش این موارد توسط دولت به نمایندگی سازمان ملل متحد در تهران و نامه‌ی ایران به دبیرکل سازمان هیئت ناظر از سوی سازمان به منطقه‌ی دشت آزادگان سفر کرد و بعد از بازدید از چند روستا و مصاحبه با خانواده‌های شهدا و مجروحین گزارش تهیه کرد که در اسناد سازمان ملل موجود است.[1] در 2جولای 1982م. (11تیر 1361)، نماینده‌ی دائم ایران در سازمان ملل در نامه‌ای خطاب به رئیس شورای امنیت سازمان ملل ضمن اشاره به عقب‌نشینی نکردن نیروهای عراقی از خاک ایران این طور ادامه می‌دهد: «در تحرکات آن‌ها به مواضع جدیدشان، نیروهای متجاوز عراقی به همان روند اقدامات جنایت‌کارانه‌ی خود افزوده و همچنان به اشغال سرزمین ایران طی 21 ماه گذشته ادامه داده‌اند. متجاوزان عراقی شهرهای قصرشیرین و مهران را کامل تخریب کرده و نیز پل‌ها، جاده‌ها و سایر تأسیسات عمومی و غیرنظامی را در این مناطق از بین برده‌اند. آتش توپ‌خانه‌ی عراق به طور روزانه ادامه داشته که این گلوله باران‌ها تنها در روز گذشته به کشته شدن 8تن و مجروح شدن 29 غیرنظامی در مناطق مسکونی آبادان و خرمشهر انجامید.»[2] مستند دیگر را می‌توان نامه‌ی دبیرکل سازمان ملل در تاریخ 21خرداد1363 (11ژوئن 1984م.) به رؤسای جمهور دو کشور دانست که در آن عمیقاً از بمباران غیرنظامیان در شهر بانه اظهار تأسف شده و حمله به مردم بی‌دفاع و بی‌گناه در آن تأیید شده است.[3] لازم به ذکر است در این حمله که به 4 نقطه‌ی شهر بانه صورت گرفت، بیش از 400 نفر از هموطنانمان شهید و 200 نفر نیز مجروح شدند. در بسیاری از موارد با مجروحین ایرانی همانند جنایت‌کاران جنگی رفتار می‌شده است به صورتی که به راحتی اعدام می‌شده‌اند. مستند این ادعا، نامه‌ی سپاه سوم عراق به کلیه‌ی یگان‌های نظامی است که در اوایل جنگ و در تاریخ 24 دی 1359ابلاغ شده که طبق آن پاسداران مجروح نمی‌بایست به بیمارستان منتقل شده و در همان صحنه‌ی نبرد بایستی اعدام می‌شدند. بعد از درخواست‌های مکرر ایران از سازمان ملل برای اعزام کمیته‌های حقیقت یاب پیرامون بررسی اقدامات ناقض عراق، تیم تحقیق سازمان در گزارشی تفصیلی از حملات هوایی عراق به مناطق مسکونی روستاهای بردیه، دهلاویه و الوانه (سوسنگرد) در بازدید 4 ژانویه 1985م. حملات هوایی عراق با بمب‌های خوشه‌ای را تأیید و تأکید کرد که روستاهای مذکور فاقد هرگونه تأسیسات نظامی و صنعتی بوده و صرفاً مناطق مسکونی و غیرنظامی بوده‌اند.[4] نامه‌ای از نمایندگی ایران در سازمان ملل خطاب به دبیرکل سازمان نیز در اسناد سازمان ملل موجود است که در آن آمده بر اثر حملات هوایی در طول 2 هفته بیش از 2000 غیرنظامی ایران شهید و بیش از 7000 نفر نیز مجروح شده‌اند.[5] مبحث سوم) بررسی چگونگی رفتار با مجروحین و بیماران جنگی ماده‌ی 2 در تمامی کنوانسیون‌های ژنو، مواد 12،14و 15 قرارداد نخست، مواد 12،16و19 قرارداد دوم، مواد 10 و 44 پروتکل اول و موارد دیگر همگی بر لزوم حمایت و حفاظت و سرپرستی بر مجروحین طرف مقابل در جنگ همانند مجروحین خودی، رفتار توأم با انسانیت، ارائه‌ی مراقبت‌های پزشکی در کوتاه‌ترین زمان و مقتضی حال مجروحین و... تأکید دارد اما عملکرد رژیم بعثی عراق در جنگ، نقض قواعد بین‌المللی و حقوق بشر را نشان می‌دهد. علاوه بر رفتارهای غیرانسانی که با اسیران مجروح در اردوگاه‌ها صورت می‌گرفته و به بخشی از آن اشاره شد، در صحنه‌ی نبرد و میدان جنگ نیز اوضاع اسفناکی حاکم بوده است و حتی کمترین کمک‌های امدادی به مجروحین صورت نمی‌گرفته است. در بسیاری از موارد با مجروحین ایرانی همانند جنایت‌کاران جنگی رفتار می‌شده است به صورتی که به راحتی اعدام می‌شده‌اند. مستند این ادعا، نامه‌ی سپاه سوم عراق به کلیه‌ی یگان‌های نظامی است که در اوایل جنگ و در تاریخ 24 دی 1359ابلاغ شده که طبق آن پاسداران مجروح نمی‌بایست به بیمارستان منتقل شده و در همان صحنه‌ی نبرد بایستی اعدام می‌شدند.[6] این گونه رفتارها باعث شده بود که تعداد اسرای مجروح طرف ایرانی به شدت تقلیل پیدا کند که این امر در اظهارنظرهای نماینده‌ی کل کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ در خاورمیانه و شمال آفریقا به خوبی مشهود است. آقای «هافلگیر» که در فروردین ماه 1361 بعد از عملیلت فتح المبین به ایران سفر کرده بود، به نمایندگان ارتش جمهوری اسلامی ایران این طور می‌گوید: «ما اعتراضات خود را در این مورد بارها اظهار داشته و گفته‌ایم که این جنگ عجیبی است که در میان اسرای یک طرف (اسرای عراقی) تعداد زیادی زخمی وجود دارد ولی اسرای طرف دیگر (اسرای ایرانی) اصلاً زخمی ندارند یا تعداد آن‌ها بسیار محدود است.» در این ارتباط مراجعه به بازگویی‌های اسیران و رزمندگان آن دوران بسیار جالب توجه می‌باشد اما با توجه به اینکه مستندات این تحقیق مبتنی بر اسناد ثبت شده‌ی بین‌المللی است، از بیان آن‌ها معذوریم اما این اظهارنظرها در گزارش کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ تأیید شده‌اند. این گزارش که به تاریخ 7 مه 1983م. توسط کمیته منتشر شده است در بند 75 خود این طور آورده است: «با توجه به خصومت‌های شدیدی که طی جنگ پدید آمده نمی‌توان این احتمال را که تعداد درخور توجهی از سربازان ایرانی ممکن است به هنگام تسلیم کردن خود به قتل رسیده باشند را رد کرد.» در بند 76 این گزارش آمده است: «هر چند ما در موقعیتی قرار نداشتیم که بتوانیم اطلاعاتی را که در اختیارمان قرار می‌گرفت ارزیابی کنیم اما به عقیده‌ی ما هیچ یک از مطالبی که شنیدیم با بیانیه‌ی کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ مغایرت نداشت.»[7] پیرو حملات گسترده‌ی شیمیایی عراق و با توجه به اعزام تعدادی از مجروحین حملات شیمیایی به اروپا برای درمان، ایران از دبیرکل سازمان ملل درخواست کرد تا ترتیبات بازدید یک گروه متخصص از پزشکان از این مجروحین برای اعلام به سازمان ملل را اتخاذ نماید که بعد از این بازدید دبیرکل در نامه‌ای خطاب به ریاست شورای امنیت که گزارش دکتر «مانوئل دومینگوئز» در آن مبنی بر استفاده‌ی عراق از گاز خردل و هیدروسیانیک را ضمیمه کرده بود، به استفاده‌ی عراق از این سلاح‌ها اذعان کرد. بررسی عملکرد سازمان ملل رویکرد جانب‌دارانه‌ی شورای امنیت سبب شد که تمامی قطعنامه‌های صادره در طول جنگ، با هدف فشار بر ایران و حمایت از عراق انجام شود و نپذیرفتن این قطعنامه‌ها توسط ایران، فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی و افزایش همگرایی عراق با شورای امنیت را در پی داشته باشد. از این رو در اسناد انزوا و محکومیت ایران و برعکس مقبولیت بیشتر عراق نمایان است. چرا که شورا 8 سال در مقابل ایران و بی‌توجه به منشور به صدور قطعنامه مبادرت ورزید. به عنوان مثال، در حالی که سازمان ملل پس از آتش بس، در سال 1991م. (1370) عراق را متجاوز اعلام کرد، در مهر ماه 1359 پس از تجاوز عراق، شورای امنیت در قطعنامه‌ی [8]479 حتی حاضر نشد از عراق بخواهد که به مرزهای خودش بازگردد. بعد از نامه‌ی رئیس‌جمهور عراق مبنی بر پذیرش قطعنامه و گزارش دبیرکل به شورای امنیت در این موضوع، رئیس‌جمهوری ایران در نامه‌ای[9] به تاریخ 9 مهر 59 به دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد که تا جنگ تجاوزکارانه‌ی عراق ادامه دارد، ایران نمی‌تواند پیشنهادهای شورا را مورد توجه قرار دهد و هرگونه مذاکره درباره‌ی درگیری دو کشور بی‌فایده است. این موضع شورای امنیت به مدت 21ماه ادامه داشت و شورا در این مدت هیچ تغییر موضعی نداد و قطعنامه‌ای صادر نکرد حتی جلسات شورای امنیت در فاصله‌ی 15 تا 29 اکتبر 1980م. هیچ کدام منجر به صدور قطعنامه و بیانیه نگردید. اما هنگامی که ایران توانست طی 4 عملیات ثامن الائمه، طریق القدس، فتح المبین و بیت المقدس بخش اعظم مناطق اشغالی را آزاد کند، شورا با مشاهده‌ی در خطر قرار گرفتن موقعیت سیاسی-نظامی عراق قطعنامه‌ی 514 را مشابه قطعنامه‌ی قبلی صادر کرد و از طرفین خواست که در مرزهای بین‌المللی متوقف شوند؛ امری که در قطعنامه‌ی 479 باید مورد توجه قرار می‌گرفت. از دیگر مفاد آن می‌توان تصمیم به اعزام ناظران سازمان ملل برای انجام و نظارت بر روند آتش بس و درخواست از دبیرکل برای ادامه‌ی کوشش‌های میانجی‌گرانه ذکر کرد. ایران در پاسخ به این قطعنامه نیز کوتاهی شورای امنیت در شناسایی و محکومیت متجاوز را گوش‌زد کرد. بعد از این قطعنامه رئیس شورای امنیت در بیانیه‌ای[10] نگرانی اعضا از وضعیت خطرناک میان ایران و عراق و اجرا نشدن قطعنامه را ابراز کرد. سپس شورا قطعنامه‌ی 522 را در تاریخ 12 مهر 61 صادر کرد که مفادی مشابه قطعنامه 514 داشت. مجمع عمومی سازمان در 27 اکتبر 1982(5/8/61) قطعنامه‌ای یکسان با قطعنامه‌ی 522 شورای امنیت صادر کرد و طولانی شدن منازعه‌ی دو کشور را مخاطره‌ی صلح و امنیت بین‌المللی قلمداد کرد. اقدام بعدی بیانیه‌ی شورا مبنی بر ابراز نگرانی و تأسف شدید از درگیری و اجرا نشدن قطعنامه‌های قبلی بود، درخواست برای عقب‌نشینی بود.[11] قطعنامه‌ی 540 واکنش بعدی شورای امنیت به ادامه‌ی جنگ بود که در 7 بند تنظیم شده بود: «تقاضا از دبیرکل برای ادامه‌ی میانجی‌گری، محکومیت تمامی عملیات‌های نظامی برضد اهداف غیرنظامی، پایان دادن به خصومت در منطقه‌ی خلیج فارس، مشورت دبیرکل با طرفین در مورد راه‌های توقف خصومت، اعزام ناظران به منطقه و خودداری کشورها از هرگونه اقدام در جهت افزایش تنش بود که عمداً در موارد قبلی تکرار شده و حاوی نکات جدیدی نبود.» ایران این قطعنامه را به نفع کشور متجاوز یعنی عراق قلمداد کرده و آن را غیر سازنده و به دور از واقعیت‌ها عنوان کرد که عراق است که به اهداف غیرنظامی حمله کرده نه طرفین و این عراق است که امنیت خلیج فارس را تهدید کرده نه طرفین. در این زمان به واسطه‌ی استفاده‌ی مکرر عراق از سلاح‌های شیمیایی و بعد از گزارش گروه تحقیق سازمان ملل مبنی بر استفاده‌ی عراق از سلاح‌های شیمیایی و میکروبی، شورای امنیت در بیانیه‌ای استفاده از این سلاح‌ها را محکوم نمود و خواستار احترام به قطعنامه‌های صادر شده شد، جالب اینجاست که در این بیانیه نامی از کشور استفاده کننده یعنی عراق برده نمی‌شود.[12] قطعنامه‌ی بعدی ـ شماره‌ی 552 در اول ژوئن 1984م. (11/3/63) ـ پیرامون احترام به حق کشتیرانی آزاد و توقف حمله به کشتی‌های تجاری بود. بعد از پیام دبیرکل سازمان به رؤسای جمهور دو کشور درباره‌ی اظهار تأسف از حمله به مناطق غیرنظامی و ادامه‌ی این حملات توسط عراق و اعتراض‌های مکرر ایران، رئیس شورای امنیت طی بیانیه‌ای خواستار خویشتن‌داری طرفین از ادامه‌ی حملات به اهداف غیرنظامی شد اما به سبب عدم قاطعیت و راهکار اجرایی و عدم توقف آن‌ها مجدداً دبیرکل و شورای امنیت سازمان توسط یک نامه و یک بیانیه بر ضرورت توقف مخاصمات و عدم حمله به مناطق مسکونی و غیرنظامی تأکید کردند.[13] پیرو حملات گسترده‌ی شیمیایی عراق و با توجه به اعزام تعدادی از مجروحین حملات شیمیایی به اروپا برای درمان، ایران از دبیرکل سازمان ملل درخواست کرد تا ترتیبات بازدید یک گروه متخصص از پزشکان از این مجروحین برای اعلام به سازمان ملل را اتخاذ نماید که بعد از این بازدید دبیرکل در نامه‌ای خطاب به ریاست شورای امنیت که گزارش دکتر «مانوئل دومینگوئز» که در آن به استفاده‌ی عراق از گاز خردل و هیدروسیانیک را ضمیمه کرده بود، به استفاده‌ی عراق از این سلاح‌ها اذعان کرد که بعد از آن شورای امنیت در بیانیه‌ای کاربرد این سلاح‌ها علیه نیروهای ایرانی در مارس 1985م. را تأیید کرد و از سرگیری استفاده از آن‌ها را محکوم کرد.[14] اقدام بعدی قطعنامه‌ی 582 در تاریخ 24 فوریه 1986م. درباره‌ی آتش بس فوری و متوقف ساختن تمامی مخاصمات در زمین، دریا و هوا و بازگشت به مرزهای شناخته شده‌ی بین‌المللی، مبادله‌ی کامل اسیران جنگی و درخواست برای نشان دادن حداکثر خویشتن‌داری و خودداری از هرگونه اقدام تشدید کننده‌ی جنگ و تأکید بر ادامه‌ی تلاش‌های مداوم دبیرکل برای عملی ساختن این قطعنامه بود. رویکرد جانب‌دارانه‌ی شورای امنیت سبب شد که تمامی قطعنامه‌های صادره در طول جنگ، با هدف فشار بر ایران و حمایت از عراق انجام شود و نپذیرفتن این قطعنامه‌ها توسط ایران، فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی و افزایش همگرایی عراق با شورای امنیت را در پی داشته باشد. در ادامه و تا زمان تصویب قطعنامه‌ی 588 که صرفاً تأکیدی بر لزوم اجرای قطعنامه‌ی 582 بود، شاهد یادداشت‌ها و بیانیه‌هایی از سوی دبیرکل و رئیس شورای امنیت مبنی بر تأیید و نگرانی از استفاده‌ی عراق از سلاح‌های کشتارجمعی و خطرناک و حمله به غیرنظامیان و طولانی شدن زمان درگیری هستیم که این روند بعد از تصویب قطعنامه نیز ادامه پیدا کرد تا اینکه شاهد مهم‌ترین و مؤثرترین اقدام و راهکار سازمان ملل به واسطه‌ی تصویب قطعنامه‌ی 598 در 20 جولای 1987م. (29/4/66) هستیم که توانسته بود تا حدی خواسته‌های به حق جمهوری اسلامی ایران را بعد از 7سال در نظر بگیرد که مفاد آن به طور خلاصه عبارت‌اند از: «ابراز تأسف از آغاز و ادامه‌ی منازعه‌ی ایران و عراق، تأکید بر آتش بس فوری، اعزام نیروهای ناظر برای بررسی و تأیید آتش بس و عقب‌نشینی به مرزهای مشخص، بازگشت اسیران به کشورهای خود، همکاری دو کشور با دبیرکل برای اجرای قطعنامه و تلاش‌های میانجی‌گرانه، خودداری کشورها در امر تشدید منازعه، تفویض اختیار از سوی هر دو کشور به هیئتی بی‌طرف جهت تحقیق راجع به مسئولیت منازعه، اعزام کارشناسان سازمان ملل برای بازسازی دو کشور پس از خاتمه‌ی درگیری و تلاش دبیرکل در جهت افزایش امنیت از راه مشورت با ایران و عراق و کشورهای منطقه بود.» همان‌طور که ملاحظه می‌شود، این قطعنامه نسبت به موارد قبلی از جامعیت بیشتری برخوردار بوده و شرط مهم و اساسی ایران برای مشخص شدن مسئولیت منازعه در آن گنجانده شده بود. در فاصله‌ی تصویب قطعنامه‌ی 598 تا پذیرش ایران، حملات عراق گسترش بیشتری پیدا می‌کند و علی‌رغم محکومیت‌های قبلی، این کشور به استفاده از سلاح‌های کشتارجمعی ادامه می‌دهد تا پس از دو یادداشت رئیس شورای امنیت، شورا در بیانیه‌ای در جلسه‌ی 2798 همانند دفعات قبل به ابراز نگرانی و تأسف و ضرورت اجرای قطعنامه بسنده کند تا اینکه پس از ارائه‌ی گزارش هیئت اعزامی دبیرکل پیرامون تحقیق در مورد استفاده از سلاح‌های شیمیایی و تأکید بازرسان بر استفاده‌ی عراق از این سلاح‌ها برضد غیرنظامیان ایرانی قطعنامه‌ی 612 شورای امنیت[15] درباره‌ی محکومیت استفاده از سلاح‌های شیمیایی در منازعه‌ی دو طرف صادر می‌شود اما جالب اینجاست که به هیچ عنوان نام کشور عراق به کار برده نمی‌شود و مخاطب بندهای قطعنامه هر دو کشور به صورت یکسان می‌باشند تا اینکه رئیس جمهور وقت ایران در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل پذیرش قطعنامه‌ی 598 از سوی ایران را اعلام می‌کند.[16] ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود، حملات هوایی به مناطق صنعتی مانند نیروگاه اتمی بوشهر و سایت‌های بنادر ماهشهر و امام خمینی و مناطق غیرنظامی چون شهرهای کرندغرب، سردشت و کامیاران ادامه دارد و حملات شیمیایی به اشنویه، آبادان و خرمشهر نیز صورت می‌پذیرد. وایان گزارش‌های دیگری را مبنی بر نقض آتش بس از سوی عراق اعلام می‌کند که اسناد تمامی آن‌ها در خود سازمان ملل موجود است تا بعد از نامه‌های دو کشور خصوصاً ایران در مورد گزارش رخدادهای به وقوع پیوسته و گزارش‌های مکرر هیئت‌های تحقیق، قطعنامه‌ی 620 به تصویب می‌رسد که در آن برای اولین بار علاوه بر محکومیت‌های توصیه‌ای قبلی نام عراق به عنوان کشوری که بیشتر از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرده است، برده می‌شود.[17] بعد از این تاریخ و تا بهمن 1367 صرفاً شاهد مکاتبات مکرر دو کشور در مورد اعلام گزارش اقدام‌های ناقض آتش بس به سازمان ملل متحد هستیم تا اینکه شورای امنیت در 19بهمن 1367 قطعنامه‌ی 631 خود درباره‌ی تأکید بر اجرای فوری قطعنامه‌ی 598 از سوی ایران و عراق، تجدید حکم گروه ناظران سازمان ملل و تهیه‌ی گزارش دبیرکل از وضعیت و اقدام‌های انجام گرفته در مورد اجرای قطعنامه‌ی 598 تصویب نمود. بعد از این تاریخ مذاکره‌های صلح میان دو کشور ادامه یافته و جنگ فروکش می‌کند گرچه باز هم مکاتبات زیادی در مورد نقض آتش بس توسط طرفین انجام می‌شود که تا تیر ماه سال 1368 نیز عموماً شاهد این موارد می‌باشیم. سخن آخر همان‌گونه که از اسناد در خصوص اقدام‌های ناقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه توسط عراق استنباط می‌شود، باید اذعان نمود چنانکه مشهود است در اغلب قطعنامه‌ها و بیانیه‌ها، هر دو کشور به نحو یکسان مورد خطاب قرار می‌گیرند. مشکل دیگر مواضع دوپهلو و غیرصریح شورای امنیت سازمان ملل بود که منجر به کلی‌گویی و توصیه‌های کلیشه‌ای می‌شد. ایراد مهم دیگر نیز ارائه نکردن راهکار عملی و اجرایی برای پایان مناقشه بود. به عنوان مثال شورا می‌توانست به جای عنوان لزوم بازگشت طرفین به مرزها، راهکاری عملی به همراه زمان‌بندی برای خروج عراق از سرزمین‌های اشغالی تصویب نموده و طرفین را به انجام آن ملزم نماید. این دلایل و موارد دیگر و طولانی شدن مدت درگیری، ذهن را به این سمت رهنمون می‌کند که در پشت پرده، مسائل، دلایل سیاسی و غیرحقوقی وجود داشته چون در طول جنگ نیز کمک‌های بسیاری به کشور عراق از سوی کشورهای تأثیرگذار در ساختار شورای امنیت سازمان مانند آمریکا، فرانسه، شوروی، انگلستان، آلمان و ... صورت می‌گرفت. اهداف و دلایلی که در این مقال فرصت بررسی و ذکر آن‌ها میسر نمی‌باشد. سند دیگر نیز روند تصویب قطعنامه‌ی 598 می‌باشد که در آن مدت با توجه به اجرای عملیات‌های بزرگی مانند والفجر8 و کربلای 5 بود که خطوط دفاعی عراق را به هم ریخت و در موازنه‌ی شکست و پیروزی کفه‌ی موفقیت‌های ایران در صحنه‌ی نبرد نسبت به عراق سنگینی کرد و به طور هم‌زمان با ضعف عراق شاهد تحرکات آمریکا در خلیج فارس از جمله سرنگونی هواپیمای ایرانی ایرباس و روی آوردن خود عراق به استفاده‌ی مکرر و شدید از سلاح‌های شیمیایی هستیم که می‌توان دلیل تغییر مفاد قطعنامه‌ی 598 را نسبت به موارد قبلی در این دلایل و واقعیت‌های دیگر جست‌وجو کرد. به هر حال با گزارش هیئت بلژیکی مبنی بر متجاوز بودن عراق با توجه به بند 6 قطعنامه‌ی 598 و عدم اقدام مؤثر ایران برای دریافت غرامت و کارشکنی قدرت‌های جهانی، پرونده‌ی جنگ 8 ساله‌ی دو کشور بسته شد اما به طور واضح نبود توانایی سازمان ملل برای اجرای منصفانه و به موقع وظایف ذاتی خود به جهانیان نشان داد که این یک نمونه از موارد متعدد موجود در ارتباط با سیاسی کاری در اجرای وظایف توسط شورای امنیت می‌باشد که روز به روز بر مطالبات پیرامون تغییر و اصلاح ساختار سازمان ملل می‌افزاید.(*) پی‌نوشت‌ها: [1] . سند شورای امنیت به شماره‌ی 16897 به تاریخ 26 /10/ 63 [2] . شماره‌ی سند شورای امنیت 15270 [3] . شماره‌ی سند شورای امنیت 16610 [4]. شماره‌ی سند شورای امنیت 16897 16 ژانویه 1985 [5] . شماره‌ی سند شورای امنیت 18642 مورخ 29 ژانویه 1987(9 بهمن 1365) [6] . شماره‌ی نامه‌ی 448/17/س1 [7] . آرشیو اسناد سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ، گزارش هیئت اعزامی در دی 1363 [8] . 28 سپتامبر 1980-6 مهر1359 [9] . شماره‌ی نامه‌ی 14206 در اسناد شورای امنیت (21اکتبر1980) [10]. شماره‌ی 15296 مورخ 15 جولای 1982(24/6/61) [11] . شماره‌ی 15616 در 12فوریه‌ی 1983(2/12/61) [12] . بیانیه‌ی 16454 در 30 مارس 1984(10/1/63) [13] . نامه‌ی دبیرکل به سند شورای امنیت به شماره‌ی 17018مورخ 10 مارس 1985و بیانیه‌ی شورای امنیت در سند شماره‌ی 17036 به تاریخ 15 مارس 1985(19 و 24 اسفند 1363) [14]. شماره‌ی سند شورای امنیت 17130 مورخ 25 آوریل 1985 [15] . مورخ 9 می 1988(19/2/67) [16] . سند شماره‌ی 20020 شورای امنیت در 18 جولای 1982(27/4/67) [17] . به تاریخ 26آگوست 1988(4/6/67) *محمدعلی بابایی؛ پژوهشگر تاریخ معاصر /برهان/۱۳۹۱/۵/۱۸ http://www.borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=3835 .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه