‫کارنامه‌ی غرب در مواجهه با انقلاب اسلامی همواره رویکردی مناقشه‌آمیز داشته است و در ادوار مختلف، جلوه‌های متفاوتی داشته است؛ به نظر می‌رسد در شرایط کنونی معطوف به تلاش برای اعمال تغییرات مطلوب در ساختار قدرت سیاسی ایران است. در این نوشتار تلاش می‌شود سناریوهای تحقق این راهبرد تشریح شود‬.

‫کارنامه‌ی غرب در مواجهه با انقلاب اسلامی همواره رویکردی مناقشه‌آمیز داشته است و در ادوار مختلف، جلوه‌های متفاوتی داشته است؛ به نظر می‌رسد در شرایط کنونی معطوف به تلاش برای اعمال تغییرات مطلوب در ساختار قدرت سیاسی ایران است. در این نوشتار تلاش می‌شود سناریوهای تحقق این راهبرد تشریح شود‬. با روی کار آمدن دولت نهم و کنار گذاشته شدن سیاست انفعال هسته‌ای در قبال غرب، سمت‌وسوی رفتار سیاسی آمریکا و هم‌پیمانان آن به موضوع هسته‌ای ایران دچار تغییرات وضعی و محتوایی پیچیده‌ای شد که بیرونی‌ترین لایه‌ی آن را می‌توان در تشدید فشارهای اقتصادی و سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایران تفسیر کرد. نکته‌ی حائز اهمیت در تحلیل این کنش سیاسی غرب، تغییر نگرش طرف غربی به ساختار قدرت سیاسی در ایران و تلاش برای اعمال تغییرات مطلوب در آن طی هشت سال گذشته است. در واکاوی چرایی این مسئله، حدس و گمان‌های فراوانی مطرح شده که قوی‌ترین آن‌ها مبتنی بر این فرض است که تمایل غرب به تداوم مذاکرات با سیاست‌مدارانی است که ضمن بهره‌مندی از توان فشار بر حاکمیت، بتوانند مسیر حل‌وفصل پرونده‌ی هسته‌ای ایران را در راستای انتظارات غرب هدایت کنند؛ اتفاقی که پیش‌تر نیز غربی‌ها آن را تجربه کرده بودند. در این نوشتار تلاش شده است تا با نگاهی تاریخی‌ـ‌اسنادی به روند گذشته، تصویری از رفتارشناسی غرب در قبال پرونده‌ی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران ارائه شود تا از این رهگذر، به تحلیلی شفاف از علل گرایش غرب به پیگیری سیاست «مهندسی معکوس برای ایجاد تغییرات در ساختار قدرت سیاسی ایران» دست پیدا کنیم. نقش انتخابات در ایجاد قدرت سیاسی یکی از سطوح مهم مشارکت سیاسی، حضور آحاد مردم در انتخابات است. به بیان دیگر، با وجود راه‌های گوناگون مشارکت و مداخله در سیاست، پژوهشگران توجه خاصی به «انتخابات» و «مشارکت انتخاباتی» دارند؛ به طوری که در ادبیات سیاسی ملل، عمدتاً محور مشارکت سیاسی بر قاعده‌ی مشارکت انتخاباتی می‌چرخد. دلیل واضح این امر را هم می‌توان در اهمیت انتخابات دانست؛ به گونه‌ای که حتی برخی اندیشمندان علوم سیاسی معتقدند زندگی سیاسی شهروندان در دنیای نوین تقریباً در مکانیسم‌های انتخاباتی خلاصه می‌شود؛ چرا که انتخابات فرصتی را فراهم می‌کند تا افراد جامعه ضمن رأی دادن به عنوان عملی حقوقی‌ـ‌سیاسی، چیدمان مدیران و وکلای خود را برای اداره‌ی جامعه به شکل مطلوب طرح‌ریزی کنند.(1) بر اساس این دیدگاه، انتخابات ابزاری است که به وسیله‌ی آن می‌توان اراده‌ی شهروندان را در شکل‌گیری نهادهای سیاسی و تعیین متصدی اعمال اقتدار سیاسی مداخله داد(2) و از این رو می‌توان آن را زیربنای ساخت قدرت در جوامعی دانست که مبانی مردم‌سالاری در آن‌ها به رسمیت شناخته شده است و پشتوانه‌های فرهنگی و نهادی برای تحقق حکومت مردم بر مردم، از تحقق آن حمایت می‌کنند. حال اگر این مکانیسم به هر دلیل قادر به برآورده ساختن نیازهای مردمی نباشد یا اینکه مردم نسبت به کارایی و اثرگذاری این مکانیسم سیاسی برای جلب مشارکت سیاسی آحاد جامعه بدبین شوند، این جوامع با تهدیداتی مواجه خواهند شد که کمترین آن‌ها خطر بهره‌گیری بیگانگان از مکانیسم انتخابات برای اعمال تغییرات دلخواه در ساختار قدرت سیاسی کشورهای هدف است. تمایل غرب به تداوم مذاکرات با سیاست‌مدارانی است که ضمن بهره‌مندی از توان فشار بر حاکمیت، بتوانند مسیر حل‌وفصل پرونده‌ی هسته‌ای ایران را در راستای انتظارات غرب هدایت کنند؛ اتفاقی که پیش‌تر نیز غربی‌ها آن را تجربه کرده بودند. انتخابات یازدهم و مهندسی معکوس غرب برای مثال، رفتار غرب در برابر تلاش علمی ایران برای دستیابی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای باعث شده است تا این مسئله در طول یک دهه‌ی گذشته، به بزرگ‌ترین چالش جمهوری اسلامی با غرب مبدل شود؛ چالشی که مهم‌ترین دستاورد آن برای ایرانیان، ادراک رویکرد تکامل‌پذیر غرب به رهبری آمریکا در یافتن راهکارهای عبور از چالش‌های این‌چنینی است. به طوری که در بررسی رفتار دولت آمریکا در خصوص پرونده‌ی هسته‌ای ایران طی 12 سال گذشته، همواره شاهد تغییر قواعد بازی غرب در قبال ایران هستیم؛ قواعدی که اجرای آن‌ها را می‌توان در اقدامات ذیل ردگیری کرد: - ایجاد فضای رعب و هجمه‌ی تبلیغاتی برای ایجاد انفعال در مسئولان ایرانی (در دوره‌ی دولت اصلاحات) - کلید زدن پروژه‌ی ایران‌هراسی در منطقه به منظور قرار دادن دستگاه سیاست خارجی ایران در انزوا (در دوره‌ی دولت اصلاحات) -تهدید به ارسال پرونده‌ی هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان برای نگه داشتن ایران در پای میز مذاکرات و تحمیل خواسته‌های غرب به کشور (در دوره‌ی دولت اصلاحات) - صدور قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران از سوی شورای امنیت سازمان به دلیل سرسختی ایران بر حقوق هسته‌ای خود (دولت دکتر احمدی‌نژاد) - تهدید به حملات پیشگیرانه از سوی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران برای ایجاد شکاف در بدنه‌ی مدیریتی کشور و ایجاد انفعال در میان مسئولان (دولت دکتر احمدی‌نژاد) - تشدید فشارهای سیاسی و تبلیغاتی برای غیرمردمی نشان دادن نظام سیاسی ایران با تکیه بر غفلت برخی خواص در داخل کشور و بروز حوادث سال 1388 به منظور تضعیف موقعیت جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌ی بین‌المللی (دولت دکتر احمدی‌نژاد) - طراحی و اجرای تحریم‌های یک‌جانبه به منظور ایجاد نارضایتی در کشور و تقویت فشارهای داخلی بر حاکمیت به منظور پذیرش مطالبات طرف غربی (دولت دکتر احمدی‌نژاد) - ترور دانشمندان و نخبگان علمی کشور با هدف ایجاد هراس در میان نخبگان و ایجاد وقفه در حرکت علمی کشور (دولت دکتر احمدی‌نژاد) این محورها نشان می‌دهد که چگونه غرب برای فروریختن سد مقاومت مردم ایران در پرونده‌ی هسته‌ای و زیر سؤال بردن انتخاب آن‌ها در سال‌های 84 و 88، هر روز بر حلقه‌ی فشارها و محدودیت‌های خود بر کشور افزوده است. اما با این همه، غرب نتوانسته است نقطه‌ی مشترک این اقدامات، یعنی «محوریت دولتمردان و مقامات سیاسی» به عنوان اهداف اصلی فشارها را پنهان کند؛ به طوری که تا ماه‌های اخیر عمده‌ی تلاش غرب برای ایجاد انفعال در میان مسئولان ایرانی بوده و شاهد این مدعا نیز کشاندن دامنه‌ی تحریم‌های سیاسی و اقتصادی به مدیران و مقامات رسمی کشور است. این شیوه به غرب این امکان را می‌دهد تا در فرآیندی سریع و سهل‌الوصول، اهداف خود را عملیاتی کند و بدون به جا گذاشتن ردی از خود، خواسته‌های خویش را در پای میز مذاکره، به مذاکره‌کنندگانی که از پیش بازی را باخته‌اند تحمیل کند. غرب در این رویکرد به دنبال آن بود تا ساختار قدرت سیاسی در ایران را از صدر به سمت ذیل، دچار انحراف و انحطاط کند. تا اینکه تجربه‌ی تلخ فتنه‌ی 88 به وقوع پیوست و مسیر تلاش‌های غرب برای ایجاد نتایج مطلوب از مذاکرات هسته‌ای آینده را دستخوش تغییر کرد؛ تغییراتی که زمزمه‌های آن در پس سناریوی ناسالم جلوه دادن انتخابات یازدهم ریاست جمهوری و مشروط کردن آن به حضور و رأی‌آوری چهره‌های نزدیک به جریانات اپوزیسیون داخلی نهفته است. سیاست جدید غرب اگر بتواند به اهداف خود نائل آید، آمریکا قادر خواهد شد تا با سلیقه‌ی خود، میز مذاکرات و سطح انتظارات طرف ایرانی از مذاکرات هسته‌ای را بچیند؛ موضوعی که یقیناً با منافع ملی ایرانیان فاصله خواهد داشت. نگاهی به فرآیند شکل‌گیری ایده‌ی مهندسی معکوس در یک نگاه اجمالی می‌توان فشارهای سیاسی و اقتصادی غرب علیه جمهوری اسلامی تا به امروز را در چهار دوره خلاصه کرد: الف) دور نخست تحریم‌ها (سال‌های آغازین پس از پیروزی انقلاب) ب) دور دوم تحریم‌ها (هم‌زمان با تجاوز نظامی‌ عراق به ایران) ج) دور سوم تحریم‌ها (از مارس 1996 تا 25 اکتبر 2007) د) دور چهارم تحریم‌ها (از دسامبر 2006 تا کنون)(3) بر اساس این طبقه‌بندی، دوره‌ی چهارم تحریم‌های غرب به رهبری آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را می‌توان تحریم‌های هسته‌ای نام نهاد؛ تحریم‌هایی که به اذعان رسانه‌های بیگانه، از جمله بی‌بی‌سی، با هدف پیگیری سیاست‌های چماق و هویج روی میز مقامات غربی قرار گرفته(4) و تا به امروز نیز تداوم یافته است و حتی کاترین اشتون، ضمن ابراز خرسندی از نتایج آن، نسبت به پیگیری آن در آینده نیز خبر داده است(5) اما نباید این نکته را از نظر دور نگه داشت که غرب برای پیگیری سیاست چماق و هویج خود در قبال ایران، مراحل مختلفی را تجربه کرده و با اتکا به تجارب گذشته، در حال آماده شدن برای مواجهه‌ای جدید با ایران است. غرب برای پیگیری سیاست چماق و هویج خود در قبال ایران، مراحل مختلفی را تجربه کرده و با اتکا به تجارب گذشته، در حال آماده شدن برای مواجهه‌ای جدید با ایران است. برای تشریح بهتر این موضوع شاید بهتر باشد به هشت سال پیش بازگردیم. در دوران اصلاحات غرب می‌کوشید تا با پیش کشیدن چماق‌های سیاسی نظیر تهدید ارسال پرونده‌ی هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل و ایجاد رعب در میان مسئولان ایران، خواسته‌های خود را از طریق ایجاد فشار درون‌حاکمیتی و شیوع عارضه‌ی ‌اختلاف در میان مسئولان کشور به دست آورد. جالب اینکه این روند هیچ گاه به اعطای هویج‌های مورد اشاره‌ی غرب ختم نشد و سه سال تعلیق داوطلبانه‌ی فعالیت‌های هسته‌ای تنها منجر به افزایش سطح مطالبات غرب از ایران، همانند کنار گذاشتن برنامه‌ی صلح‌آمیز هسته‌ای و توقف تمامی تحقیقات علمی در این زمینه شد. این رویکرد غرب با روی کار آمدن دولت نهم، به ریاست محمود احمدی‌نژاد و طرح شعارهای اصول‌گرایانه از جانب وی، تغییر چندانی نکرد؛ چرا که غرب به دنبال آن بود تا مسئولان دولت نهم را نیز از طریق تهدیدات به انفعال بکشاند و مسیر مذاکرات را به همان ریل سابق بازگرداند. لذا مقامات غربی با تفسیر مغلوط از شرایط سیاسی ایران، تصمیم گرفتند تا مهم‌ترین سد داخلی در مسیر خود را که همانا گفتمان اصول‌گرایی بود، تحت فشار قرار دهند تا فرآیند استحاله کارگزاران اصول‌گرای نظام در فضای تهدید و ارعاب غرب تسهیل شود؛ امری که در صورت تحقق، می‌توانست فرصتی برای بازگشت ایران به همان مسیر گذشته باشد. بر این اساس، در طول هشت سال گذشته، ابتدا قطعنامه‌ی شورای حکام در تاریخ 2 مهر 84 علیه ایران صادر شد و در آن خواستار تعلیق کامل غنی‌سازی اورانیوم، توقف ساخت نیروگاه آب سنگین اراک، تعلیق مجدد UCF اصفهان و اختیارات فراتر از آژانس به مدیرکل برای دسترسی به اشخاص، مراکز و اسناد خاص در ایران شدند. اما پس از اینکه خواسته‌ی نامشروع غرب از سوی دولت نوپای دکتر احمدی‌نژاد رد و مصوبه‌ی مجلس هفتم در مورخه 6 مهر 84 مبنی بر اینکه «به دلیل صدور قطعنامه‌ی ضدایرانی شورای حکام، ایران هیچ تعهدی نسبت به اجرای پروتکل الحاقی ندارد» صادر شد، آمریکا و حامیان غربی‌اش تازه به پیام اصلی انتخابات 3 تیر 84، که همان فرهنگ ایستادگی در برابر غرب بود، پی بردند. پیامی که اگر فرصت بروز و ظهور می‌یافت، می‌توانست پایه‌های خود را محکم‌تر از گذشته کند. از این رو، با فاصله‌ی چند ماه از روی کار آمدن دولت نهم، آژانس انرژی اتمی قطعنامه‌ای دیگر را در مورخه‌ی 16 اسفند 84 صادر کرد. بر اساس این قطعنامه، آژانس از ایران خواسته بود تا کلیه‌ی اقدامات غنی‌سازی را تعلیق کند. ضمناً به دلیل آنچه «قصور ایران در زمینه‌ی فعالیت هسته‌ای» عنوان شده بود، از دبیرکل آژانس خواسته شده بود تا گزارشی را به شورای امنیت سازمان ملل در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای ایران ارسال کند. واکنش مقامات سیاسی ایران به این تصمیم جدید آژانس تفاوت چندانی با مورد قبلی نداشت؛ به طوری که در تاریخ 24 بهمن 84 و تنها هشت روز پس از صدور قطعنامه‌ی شورای حکام، جمهوری اسلامی ایران فعالیت غنی‌سازی را در سایت نطنز آغاز کرد. غربی‌ها که کلید حل مسئله را در فشارهای سیاسی بر دولتمردان ایرانی می‌دانستند، با ارجاع پرونده‌ی هسته‌ای ایران به شورای امنیت و صدور قطعنامه‌ی 1696 مبنی بر اینکه ایران می‌بایست تا 9 شهریور 1385 فعالیت‌های هسته‌ای خود را تعلیق کند یا در غیر این صورت، با تحریم‌های دیپلماتیک اقتصادی مواجه شود، کوشیدند دولت ایران را به بازگشت به مسیر مذاکرات هسته‌ای با همان رویه‌های پیش از 3 تیر 1384 ترغیب کنند. روندی که مطلوب ملت ایران نبود و بزرگ‌ترین شاهد این مدعا نیز انتخاب مردم در سال 1384 بود. آن‌ها برای مصمم نشان دادن خود در مورخه‌ی 2 دی 85، شورای امنیت سازمان ملل متحد را به استناد بند 41 فصل 7 منشور ملل متحد، به صدور قطعنامه‌ی 1737 ترغیب کردند که بر اساس آن، کشورهای جهان می‌بایست در همکاری‌های اقتصادی و نظامی خود با جمهوری اسلامی محدودیت‌هایی را رعایت می‌کردند. ضمناً بر اساس این قطعنامه، دستور توقیف اموال ده سازمان و موسسه‌ای که گفته می‌شد در فعالیت‌های هسته‌ای ایران مشارکت دارند، صادر شد و دوازده نفر از شخصیت‌های سیاسی و علمی کشور از سفر به خارج از کشور محروم شدند. غرب برای اثبات تصمیم خود، به ایران یک ضرب‌الاجل 60روزه برای پذیرش مفاد قطعنامه داد.(6) اما این حرکت سیاسی نیز نتوانست در میان مسئولان اصول‌گرای ایرانی تردیدی ایجاد کند. لذا غرب پس از رد قطعنامه‌ی 1737 از سوی ایران، مجدداً قطعنامه‌ی دیگری، موسوم به 1747 را علیه ایران صادر کرد (6 فروردین 86) که هر نوع همکاری نظامی با ایران را ممنوع می‌کرد. ضمن آنکه در این قطعنامه‌ اسامی 28 شخصیت حقیقی و حقوقی مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران عنوان شده بود که می‌بایست جامعه‌ی جهانی نسبت به آنان محدودیت‌هایی را اعمال می‌کرد.(7) روند فشارهای سیاسی تداوم یافت و پس از گذشت 9 ماه از صدور قطعنامه‌ی 1747 در روز دوشنبه، مورخ 13 اسفند 1386، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ی 1803 را، که توسط فرانسه و بریتانیا پیشنهاد شده بود، در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران تصویب کرد.(8) پاسخ قاطع و روشن جمهوری اسلامی به قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت باعث شد که چهارمین قطعنامه‌ی تحریمی، یعنی قطعنامه‌ی 1835، علیه ایران به تصویب برسد(9) و اندکی پس از آن، در تاریخ 15 خرداد 89، قطعنامه‌ی 1929 نیز صادر شد. این قطعنامه از اعضای سازمان ملل خواسته بود تا تمام کشتی‌هایی را که به مقصد ایران حرکت می‌کنند یا متعلق به ایران هستند مورد بازرسی قرار دهند تا چنانچه کالاهای مندرج در قطعنامه‌ی شورا به مقصد ایران حمل می‌شد، از سوی کشورهای جهان مصادره شوند.(10) در تحلیل این دوره از تحریم‌ها، که سخت‌ترین و سنگین‌ترین حملات اقتصادی و سیاسی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران در سه دهه‌ی گذشته ارزیابی می‌شود، باید گفت تحریم‌های غرب علیه ایران باعث گردید تا عملکرد دولت اصول‌گرای نهم و دهم تحت تأثیر فشار تحریم‌ها قرار گیرد و موجی از ناملایمی‌های اقتصادی در کشور به وجود آید. از سوی دیگر، باز گذاشتن دست کشورهای غربی برای تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل باعث شد تا کشورهای اروپایی و آمریکا، با طراحی تحریم‌های خودسرانه و یک‌جانبه، سعی در ایجاد اختلال در فعالیت‌های اقتصادی ایران، بالاخص در حوزه‌ی تبادلات بانکی و صادرات نفت کنند. این مسئله موجی از گرانی، تورم و بی‌ثباتی در بازارهای ارز، طلا و اقلام مصرفی را در کشور ایجاد کرد و با عنایت به برخی نارسایی‌های اداری و ضعف فرهنگ عمومی، منجر به افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها شد و با توجه به وعده‌های تحریمی جدید آمریکا و اروپا، در اواخر زمستان سال جاری و بهار 1392، که با توجه به سطح بسیار نازل مبادلات اقتصادی ایران با این کشورها احتمالاً تأثیری جز فشار روانی بر مردم نخواهد داشت، انتظار می‌رود که این مسیر در آینده‌ی نزدیک نیز همچنان تداوم داشته باشد. لذا بسیاری معتقدند تحریم‌های هشت سال گذشته، گام‌های غرب برای اجرای برنامه‌ی تشویق و تنبیه مردم ایران بوده است تا از این طریق پیام غرب مبنی بر اشتباه بودن انتخاب سال‌های 84 و 88 مردم، به آن‌ها مخابره شود. موضوعی که از آن با عنوان نظریه‌ی مهندسی معکوس غرب برای ایجاد تغییرات در ساختار سیاسی ایران یاد می‌شود. تحریم‌های هشت سال گذشته، گام‌های غرب برای اجرای برنامه‌ی تشویق و تنبیه مردم ایران بوده است تا از این طریق پیام غرب مبنی بر اشتباه بودن انتخاب سال‌های 84 و 88 مردم، به آن‌ها مخابره شود. موضوعی که از آن با عنوان نظریه‌ی مهندسی معکوس غرب برای ایجاد تغییرات در ساختار سیاسی ایران یاد می‌شود. مهندسی معکوس ساختار سیاسی در ایران مهندسی معکوس (Reverse Engineering) به علمی گفته می‌شود که قصد دارد فرآیند کشف اصول تکنولوژیکی یک دستگاه یا یک سیستم را از طریق تجزیه‌وتحلیل ساختار و عملکرد آن به دست آورد.(11) هرچند در اکثر مواقع، موضوع مورد بررسی این علم یک دستگاه مکانیکی، الکتریکی یا یک ماده‌ی بیولوژیکی است، اما این مسئله نتوانسته است مانع از به‌کارگیری آن در حوزه‌های علوم انسانی شود؛ به طوری که به نظر می‌رسد این علم امروزه در بررسی بسیاری از تحولات جامعه‌شناسی، اقتصادی و حتی سیاسی می‌تواند مؤثر باشد، چرا که بدون داشتن دانش قبلی و تنها با جداسازی اجزا و تجزیه‌وتحلیل شیوه‌ی عملکرد آن، می‌تواند یک نمونه‌ی جدید از آن را به تناسب انتظارات خود ایجاد کند. مراحل اجرایی این تکنیک عبارت است از: مرحله‌ی اول: تجزیه‌وتحلیل عملکردی کسب شناخت از وضع موجود که شامل دو فرآیند ذیل می‌شود: الف) هدف‌گذاری و جمع‌آوری اطلاعات ب) ارزیابی اطلاعات مرحله‌ی دوم: آنالیز سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در این مرحله، عوامل مؤثر در شکل‌گیری پدیده‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند و پس از دسته‌بندی و اولویت‌گذاری جهت انجام مراحل بعدی، آنالیز می‌شوند. مرحله‌ی چهارم: تعیین محصول مورد انتظار مرحله‌ی پنجم: برنامه‌ریزی فرآیند بازتولید پدیده‌ی مورد انتظار بر اساس این توضیحات، مقامات غربی پس از آنکه مشاهده کردند عملکرد محتاطانه‌ی دولت اصلاحات در مذاکرات هسته‌ای مورد قبول ملت ایران واقع نشده و آنان را به سمت گزینه‌ای همچون محمود احمدی‌نژاد سوق داده است، ابتدا کوشیدند دولت وی را نیز با همان ترفند چماق و هویج به پای میز مذاکرات بکشانند. اما با مشخص شدن رویکرد یکسان نظام و دولت نسبت به مذاکرات و پافشاری بر تحقق 100درصدی حقوق ملت در مذاکرات، غرب به فکر مهندسی معکوس در ساختار قدرت سیاسی ایران افتاد. این طرح که یک بار در سال 1388 تا آستانه‌ی تحقق پیش رفت، با حمایت 63درصدی واجدین حضور در انتخابات از دولت احمدی‌نژاد، ناکام ماند، اما متوقف نشد. دولت‌های غربی با طی مرحله‌ی اول (تجزیه‌وتحلیل عملکردی) مهندسی معکوس ساختار قدرت سیاسی در ایران، به این شناخت رسیدند که مبانی قدرت ملی و مشروعیت سیاسی در کشور حول سه محور استوار شده است: - تعینات مذهبی - اعتقاد به اصل مترقی ولایت فقیه - اعتماد و اطمینان نسبت به مکانیسم انتخابات غرب با عنایت به حوادث سال 1388 در مرحله‌ی دوم (آنالیز سخت‌افزاری و نرم‌افزاری) توانست سهم هر یک از این عوامل را در ایجاد ثبات سیاسی و تحکیم قدرت ملی ایرانیان تخمین بزند. لذا شاهد آن بودیم که توهین به مقدسات مذهبی (توهین به پیامبر اسلام، صلی الله علیه و آله؛ توهین به امام هادی، علیه السلام؛ و...) تشکیک و شبهه‌پراکنی در خصوص اصل مترقی ولایت فقیه (تشابه‌سازی‌های مغلوط ولایت فقیه با مکانیسم‌های غیرمردمی، توهین به جایگاه رفیع ولایت فقیه با طرح شعارهای ساختارشکنانه، تغییر پیکان تهمت‌ها و تخریب‌های سیاسی از مسئولان سیاسی کشور به سمت رهبری انقلاب و...) و تشکیک در سلامت انتخابات (شائبه‌ی تقلب در انتخابات، مهندسی آرا، عدم امکان نظارت بر سلامت انتخابات و...) در دستور کار محافل وابسته به غرب قرار گرفت. غرب در مرحله‌ی چهارم (تعیین محصول مورد انتظار) از مهندسی معکوس خود برای ایجاد تغییرات مطلوب در ساختار قدرت سیاسی ایران، به دنبال این بود که جریاناتی را در دستیابی به قدرت یاری کند که به لحاظ روشی و مَنشی همسو و هم‌داستان با غرب باشند. از این رو چند خدمت مشخص را در جهت قدرت‌گیری جریانات اپوزیسیون داخلی ارائه کرد که شامل موارد ذیل می‌شود: - ارائه‌ی خدمات رسانه‌ای و خبری به منتقدان، مخالفان و معارضان سیاسی جمهوری اسلامی ایران با هدف تولید و نشر و بسط گفتمان این جریانات در میان جامعه، به منظور حفظ و توسعه‌ی بدنه‌ی اجتماعی این گروه‌ها و ایجاد فرصت تبلیغ آرا و نظرات آن‌ها. - پشتیبانی معنوی و سیاسی از چهره‌های شاخص جریانات اپوزیسیون داخلی با هدف چهره‌سازی و کسب سرمایه‌ی اجتماعی برای افراد مورد نظر در پوشش اهدای جوایز سیاسی، بورس‌های تحصیلی و... - تضعیف پشتوانه‌ی مردمی نظام با اتکا به دو راهبرد: الف) تشکیک در مقبولیت اجتماعی حاکمیت از طریق تشکیک در شاخصه‌های مردم‌سالاری و طرح شائبه‌ی مهندسی انتخابات در ایران ب) ایجاد یأس و نارضایتی از مدیریت جریان اصول‌گرا در کشور به دلیل بروز برخی اثرات اقتصادی تحریم‌های غرب علیه ایران بدین ترتیب، غرب در فاصله‌ی چند ماه مانده تا برگزاری انتخابات یازدهم ریاست جمهوری، شرایط را برای تحقق مرحله‌ی پنجم (برنامه‌ریزی فرآیند بازتولید پدیده‌ی ‌مورد انتظار) مهندسی معکوس در ساختار قدرت سیاسی ایران، مهیا ارزیابی نموده و پازلی را جهت به دام کشیدن برخی نیروهای داخلی طراحی کرده است. اهم محورهای این پازل عبارت‌اند از: - تلاش برای ناسالم و غیررقابتی جلوه دادن فرآیندهای انتخاباتی در ایران - بازتولید ادعاهای فتنه‌ی 88 به منظور دلسرد کردن مردم از مکانیسم‌های مردم‌سالاری دینی در کشور - مشروط کردن سلامت انتخابات به حضور جریان‌های اپوزیسیون و معاند - بهره‌برداری از فرصت حضور در انتخابات برای زیر سؤال بردن عملکرد اصول‌گرایانه‌ی دولت‌های نهم و دهم در زمینه‌ی دفاع از حقوق هسته‌ای ملت ایران و متهم کردن این گفتمان به تحمیل هزینه‌های سیاسی و اقتصادی به کشور - پاک کردن صورت مسئله‌ی مشکلات مردم ایران که ریشه در اقدامات خصمانه‌ی غرب و آمریکا دارد و تنزل آن به نزاع‌های سیاسی میان جریانات مختلف داخلی در بررسی علل انتخاب چنین نسخه‌ای برای ایران از سوی اتاق‌های فکر غرب، باید گفت کارشناسان غربی معتقدند در صورتی که این مراحل به درستی انجام پذیرد، غرب با دو رفتار سیاسی از سوی مردم ایران مواجه خواهد شد: نخست) در صورتی که بهانه‌ی عدم سلامت انتخابات یا غیررقابتی بودن آن در ایران منجر به عدم حضور جریانات اصلاح‌طلب در انتخابات شود، نتیجه‌ی محتمل روی کار آمدن دولتی خواهد بود که به رغم انتساب سیاسی به جبهه‌ی اصول‌گرایی، از همان بدو فعالیت خود، با مشکلاتی نظیر اتهام انتصابی بودن، غیرمردمی بودن، آرای شکننده در داخل و نیز موجی از فشارهای تحریمی که از هشت سال پیش آغاز شده است مواجه خواهد بود. لذا با توجه به تنوع طیف‌های جبهه‌ی اصول‌گرایان و تجربه‌ی سال‌های اخیر در موضوعات سیاسی، می‌توان امید داشت که دولت یازدهم چندان قادر به مقاومت در برابر فشارهای بیرونی نباشد. لذا هدف اصلی، که تحمیل خواسته‌های غرب به ایران است، محقق می‌شود و پرونده‌ی هسته‌ای ایران به مسیری مشابه دهه‌ی 80 شمسی باز خواهد گشت. دوم) این گزینه به نظر دور از واقعیات سیاسی ایران می‌نماید. کلیّت نظام به منظور تعدیل فشارهای سیاسی و فرار از اتهام برگزاری انتخابات ناسالم یا غیررقابتی، به خواسته‌ی جریانات اپوزیسیون داخلی تن می‌دهد و در شرایطی که برخی پیش‌شرط‌ها را می‌پذیرد، میزبان حضور نامزد شناخته‌شده‌ی این جریان در انتخابات خواهد بود. در این شرایط، اثرات فشارهای خارجی تحریم‌ها و تبلیغات داخلی و فرصت سیاسی انتخابات شانس انتخاب گزینه‌ی مطلوب برای غرب را افزایش می‌دهد و امیدها به بازگشت به دوران پیش از فک پلمپ تأسیسات هسته‌ای ایران را زنده خواهد کرد. البته با این تفاوت که در چنین شرایطی، ابتدا ایران می‌بایست خواسته‌های غرب را برآورده سازد و سپس در صورت تأیید صداقت ایران، تحریم‌ها به تدریج تعلیق خواهند شد. در چنین وضعیتی، هم ایران به نقطه‌ی صفر (هشت سال پیش) بازگردانده می‌شود و هم تحریم‌های آمریکا کارآمدی خود را به رخ رقبا و شرکای جهانی آن می‌کشد؛ به طوری که ابزار تحریم از این پس همواره بر روی میز سیاست خارجی غرب باقی خواهد ماند تا ایران یا هر کشور تهدیدکننده‌ی دیگری را به وسیله‌ی آن متنبه کنند. بدین ترتیب، غرب به رهبری آمریکا خواهد توانست پس از هشت سال فشار سیاسی و تبلیغاتی، که منجر به صدور چندین قطعنامه‌ای از سوی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران شد، فضای سیاسی داخل کشور را به نحوی مهندسی کند که گفتمان اصول‌گرایی در مدیریت اجرایی کشور ناکارآمد جلوه کند. در این مرحله، فریب‌خوردگان داخلی با کوک کردن ساز شبهات و تکرار اتهامات سال 88 مبنی بر عدم سلامت انتخابات و مهندسی آرا علیه نظام، گام دوم را برخواهند داشت تا اینکه در نهایت، گزینه‌ای از دل صندوق‌های رأی بیرون آید که فارغ از اصول‌گرا یا اصلاح‌طلب بودن آن، خواسته‌ی غرب از مذاکرات هسته‌ای برآورده شود. در صورت تحقق راهبرد مهندسی معکوس، غرب خواهد توانست با مهندسی فضای سیاسی داخل کشور از طریق ناکارآمد جلوه دادن گفتمان اصول‌گرایی در مدیریت اجرایی کشور و نیز کوک کردن ساز شبهات و تکرار اتهامات سال 88 مبنی بر عدم سلامت انتخابات و مهندسی آرا علیه نظام از سوی فریب‌خوردگان داخلی گزینه‌ای از دل صندوق‌های رأی بیرون آید که فارغ از اصول‌گرا یا اصلاح‌طلب بودن آن، خواسته‌ی غرب از مذاکرات هسته‌ای برآورده شود. این یعنی تحقق کامل طرح غرب از مهندسی معکوس ساختار قدرت در ایران که در شکل ذیل به اختصار آورده شده است: الف) حالت طبیعی ساختار قدرت در کشور مشارکت سیاسی مردم در انتخابات روی کار آمدن دولت منتخب مردم شکل‌دهی به ساختارقدرحضور نمایندگان مردم در پای میز مذاکرات ب) برنامه‌ی غرب برای مهندسی معکوس در ساختار قدرت سیاسی تلاش غرب برای شکل‌دهی به ذهن مردم برای انتخاب گزینه‌ی مطلوب از منظر آمریکا (بازنمایی فشار تحریم‌ها و انداختن عوارض ناشی از تحریم‌ها به گردن دولت اصول‌گرای نهم و دهم + القای بی‌اعتمادی به مکانیسم‌های انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران) بروز دو حالت ممکن: نخست، دلسردی از شرکت در انتخابات و روی کار آمدن دولتی با آرای شکننده و دوم، انتخاب گزینه‌ی اصلاح‌طلب با گرایش‌های غربی ورود نمایندگان ایران به پای میز مذاکرات (نمایندگانی هم‌نظر با غرب برای حل‌وفصل مسئله‌ی هسته‌ای ایران یا نمایندگانی که به دلیل ضعف در پشتوانه‌ی مردمی قادر به دفاع از حقوق مردم و پافشاری بر مواضع خود در مذاکرات نیستند) دستیابی غرب به توافق هسته‌ای با ایران مطابق با انتظارات آمریکا تضییع حقوق ملی ایرانیان جمع‌بندی این روزها شواهد خبری فراوانی را می‌توان برای اثبات نظریه‌ی «سیاست مهندسی معکوس آمریکا برای تغییر در ساختار قدرت سیاسی ایران» پیدا کرد. به عنوان مثال، اخبار جسته‌و‌گریخته از مواضع اخیر شکست‌خوردگان رقابت انتخاباتی سال 1388 مبنی بر تعیین پیش‌شرط و منوط کردن صحت و سلامت انتخابات یا تحقق فضای رقابت آزاد در انتخابات، به حضور نامزد سرشناس آنان و تحقق ادعای رأی‌آوری قطعی همان گزینه، حکایت از سناریویی دارد که آمریکا برای مهندسی معکوس نتیجه‌ی انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در ایران تدارک دیده است؛ چرا که هم‌زمان با طرح این مطالب در فضای سیاسی کشور، مقامات آمریکا از دور تازه‌ی تحریم‌ها علیه ایران در اواخر سال جاری و بهار 1392 پرده برداشته‌اند. غرب در تلاش است تا با تلفیق ابزار تحریم و بزرگ‌نمایی مطالبات اپوزیسیون داخلی، مردم ایران را به انتخاب گزینه‌ای سوق دهد که چندان قادر به ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌های هسته‌ای غرب نباشد. به عبارت دیگر، غرب در تلاش است تا با تلفیق ابزار تحریم و بزرگ‌نمایی مطالبات اپوزیسیون داخلی، مردم ایران را به انتخاب گزینه‌ای سوق دهد که چندان قادر به ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌های هسته‌ای غرب نباشد. بدین ترتیب، آمریکایی‌ها به جای اینکه با دولت‌ها وارد مذاکره شوند، خود این امکان را می‌یابند که تیم مذاکره‌کننده و سطح توقعات آن از مذاکرات را تعیین کنند؛ یعنی به جای آنکه از طریق مذاکرات هسته‌ای با مقامات سیاسی ایران، تصمیمات خود را به مردم منتقل کنند، از طریق ایجاد شرایط روانی، مردم را به انتخاب گزینه‌ای سوق می‌دهند که تیم مذاکره‌کننده مورد تأیید آن، برای آمریکایی‌ها دردسر زیادی نداشته باشد و حتی اگر لازم شد، برای رسیدن به توافق هسته‌ای با غرب، به کلیّت نظام فشار هم وارد کند. رفتاری که غرب انتظار دارد حاکمیت به دلیل رعایت مصالح عمومی کشور، در قبال آن سکوت یا مدارا پیش بگیرد. در این شرایط، اگر اعتراضی هم در کشور در خصوص مفاد توافق هسته‌ای شکل بگیرد، دامن نیروهای داخلی و اجزای ساختار قدرت را خواهد گرفت و این یعنی اینکه آمریکا یک گام دیگر به سمت هدف نهایی خود، که همان براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران است، نزدیک‌تر خواهد شد. با این توضیحات، درک ارتباط میان اظهارات ربع پهلوی پس از نشست‌های مرموز در استکهلم، لندن و پاریس، با موضوع انتخابات آزاد و اهداف غرب از مذاکرات هسته‌ای با ایران، چندان سخت و دشوار نیست؛ اما آنچه باقی می‌ماند نقشی است که برخی چهره‌های داخلی در این بازی سیاسی بر عهده گرفته‌اند. همان‌هایی که طلب انتخابات آزاد می‌کنند، بی‌آنکه نگاهی به اشتراکات نظر خود با غرب در موضوع هسته‌ای کشورمان انداخته یا به محصول رفتار گذشته‌ی خود در پیگیری حقوق هسته‌ای مردم نگریسته باشند.(*) منابع: 1. سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1374. 2. ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، انتشارات دانشگاه تهران، 1371. 3. http://rajanews.com/detail.asp?id=91885 4. http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2006/09/060928_si-wmj-congress-iran.shtml 5. http://persian.euronews.com/2012/10/15/new-eu-sanctions-pile-pressure-on-iran-and-syria/ 6. http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=425818 7. http://farsnews.com/newstext.php?nn=8512270094 8. http://www.tabnak.ir/fa/news/7416/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A 9. نادر ساعدی، قطعنامه‌ی 1835 شورای امنیت: زمینه و دورنما در برداشتی حقوقی، پژوهش‌های حقوقی، 1387، شماره‌ی 13. 10. http://www.idsp.ir/fa/pages/?cid=97 11. http://solid-mechanics.blogsky.com/1389/05/03/post-183 *سجاد سلامی؛ کارشناس مسائل بین‌الملل/برهان/۱۳۹۱/۱۲/۸ .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه