مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با اعضای خبرگان رهبری در خصوص وجود مشکلات فعلی اقتصاد فرمودند[۱]«برخی از این مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌هاست و برخی هم مربوط به مدیریت‌ها و سیاست‌های اقتصادی است، اما نکته‌ی مهم این است که این مشکلات قابل حل هستند.»ایشان در مورد مسائل و مشکلات اقتصادی، به خصوص در مورد تورم و ضرورت اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی در جهت مهار تورم تا کنون توصیه‌های زیادی داشته‌اند.

مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با اعضای خبرگان رهبری در خصوص وجود مشکلات فعلی اقتصاد فرمودند[1]«برخی از این مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌هاست و برخی هم مربوط به مدیریت‌ها و سیاست‌های اقتصادی است، اما نکته‌ی مهم این است که این مشکلات قابل حل هستند.»ایشان در مورد مسائل و مشکلات اقتصادی، به خصوص در مورد تورم و ضرورت اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی در جهت مهار تورم تا کنون توصیه‌های زیادی داشته‌اند. از جمله مهم‌ترین عوامل مؤثر بر افزایش تورم در سال‌های اخیر می‌توان به نقدینگی بالا و عدم نظارت پولی کافی از طرف بانک مرکزی بر فرآیند خلق پول اشاره کرد. افزایش نقدینگی ریشه در عوامل مختلفی چون اجرای طرح هدفمندی، پرداخت های نقدی به خانوارها، اجرای پروژه‌های جدید، کسری بودجه، مشکلات بخش تولید، تحریم و نوسانات ارزی و... دارد که همه‌ی این عوامل نیازمند اتخاذ رویکرد صحیح علمی و کارشناسی و انضباط کامل پولی و مالی هستند. در کنار عوامل مؤثر بر بخش تقاضای اقتصاد، تورم متأثر از بخش عرضه و مشکلات موجود در بخش تولید نیز هست. بیشتر مشکلات بخش تولید در حال حاضر ناشی از کمبود سرمایه در گردش و نیز بالا رفتن قیمت نهاده ها بویژه بعد از آزادسازی قیمت های انرژی می باشد. از این رو، می‌بایست منابعی که از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی قرار بود به بخش تولید اختصاص یابد، عملیاتی شوند تا از این طریق، بتوان عوامل مؤثر بر تورم از ناحیه‌ی بخش عرضه را تا حدودی کنترل کرد. در کنار عوامل مربوط به بخش عرضه و تقاضای اقتصاد که بر افزایش سطح تورم مؤثرند، عامل تحریم‌ها را نیز نباید نادیده گرفت. تحریم‌های غرب که در ماه‌های گذشته شدت بیشتری پیدا کرده است، با تأثیرگذاری بر قیمت و نوسانات ارز، باعث اثرگذاری بر تورم شده است. ضمن اینکه مبادلات تجاری کشور و امکان حصول درآمدهای صادراتی کشور را در بخش نفت و صادرات غیرنفتی دچار مشکل کرده است. با وجود مشکلات و مسائلی که از ناحیه‌ی تحریم‌ها برای کشور ایجاد شده است، اما باید در نظر داشت که به جای اتخاذ راهبرد تدافعی به منظور کاهش هزینه‌های تحریم، باید به دنبال استراتژی‌های رو به جلو و فعالانه بود تا از این تهدید بتوان برای تقویت زنجیره‌ی تولید داخلی استفاده کرد. در این مورد مقام معظم رهبری از تهدیدی که از ناحیه‌ی تحریم‌ها می‌تواند برای کشور تصور شود به عنوان فرصتی برای «بازگشت به خود و جوشش از درون» یاد می‌کنند.[2] با توجه به توضیح مختصری که گفته شد، عوامل اصلی که در حال حاضر بر تورم و افزایش نقدینگی مؤثرند را می توان در شکل زیر نشان داد: برای مقابله با مشکلات فعلی اقتصاد که در رأس مشکلات، تورم بالا، بیش از همه بر مردم فشار ‌آورده است، لازم است که مجموعه‌ای منسجم از سیاست‌ها در کشور به منظور کنترل نقدینگی و حمایت از بخش تولید به اجرا درآید. در کنار این سیاست‌ها، با توجه به شرایط بین‌المللی و فشار تحریم‌ها در چارچوب الگوی اقتصاد مقاومتی، باید زمینه‌ی اثرگذاری تحریم‌ها را به حداقل ممکن رسانید. در جهت مقابله با اثرات اقتصادی تحریم، رویکرد اقتصاد مقاومتی ‌ـ‌که در حال حاضر، در حال تبدیل به یک گفتمان غالب در مورد نحوه‌ی سیاست‌گذاری و مواجهه با فشارهای غرب است‌ـ‌ می‌تواند نقشه‌ی راهی در زمینه‌ی چگونگی برخورد فعالانه با مسئله‌ی تحریم برای اقتصاد کشور ترسیم نماید. اقتصاد مقاومتی رویکردی است که بر اساس آن، می‌توان با استفاده از توان و زمینه‌های قدرت داخلی (حضور مردم، سرمایه‌های بخش خصوصی، توان علمی و فناوری بومی، انگیزه‌های دینی و انقلابی و...) برای جبران کاستی و نیازهای تولیدی کشور برنامه‌ریزی عملیاتی انجام داد. ترسیم نقشه‌ی راه در چارچوب الگوی اقتصاد مقاومتی و مدیریت این فرآیند، نیازمند حصول به گفتمان مشترک در تمام قوا و نهادهای حاکمیتی و نیز به میدان آوردن مردم و بخش خصوصی به عنوان مهم‌ترین بازیگران این عرصه است. لذا امید است که بر اساس این رویکرد، این مرحله از هجمه‌های سلطه‌ی غرب نیز، به نحوی که در نهایت به بروز خلاقیت‌ها و توانایی‌های درونی اقتصاد منجر شود، به نفع نظام اسلامی بگذرد. در جهت مقابله با اثرات اقتصادی تحریم، رویکرد اقتصاد مقاومتی ‌ـ‌که در حال حاضر، در حال تبدیل به یک گفتمان غالب در مورد نحوه‌ی سیاست‌گذاری و مواجهه با فشارهای غرب است‌ـ‌ می‌تواند نقشه‌ی راهی در زمینه‌ی چگونگی برخورد فعالانه با مسئله‌ی تحریم برای اقتصاد کشور ترسیم نماید. مقام معظم رهبری همواره درباره‌ی چالش‌ها و مشکلات ایجادشده توسط غرب و نحوه‌ی مواجهه با آن‌ها، آینده‌ی روشن و امیدآفرینی را ترسیم فرموده‌اند[3]: «ما تحریم‌ها را دور می‌زنیم؛ بنده هم یقین دارم. ملت ایران و مسئولین کشور تحریم‌ها را دور می‌زنند، تحریم‌کنندگان را ناکام می‌کنند.» این نگاه امیدآفرین دور از واقعیات و تحولات عینی اقتصاد کشور نیست و با بررسی منصافه از وضعیت موجود، در کنار همه‌ی مشکلات، می‌توان با مدیریت صحیح و علمی اقتصاد، آینده را مطلوب و روشن تحلیل کرد. حتی نهادهای اقتصادی غرب نیز به این جمع‌بندی رسیده‌اند که فشارهای تحریمی غرب نمی‌تواند منجر به براندازی اقتصاد و نظام اسلامی شود. در این مورد، بر اساس گزارشی از رویترز، «صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود، پیش‌بینی کرده است که با وجود تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران، تورم در این کشور کاهش یابد و ایران از سال آینده به رشد اقتصادی بازگردد. صندوق بین‌المللی پول همچنین اعلام کرده است که هرچند تحریم‌ها به میزان فروش نفت ایران ضربه زده، اما نهایتاً به فروپاشی اقتصاد این کشور منجر نخواهد شد.»[4] Reuters: Iran will manage to bring its high inflation lower and return to growth next year despite Western sanctions over its nuclear program, according to projections from the International Monetary Fund. آن گونه که امام راحلمان (رحمت الله علیه) به ما این امید را دادند که[5]: «تا این روح تعاون و تعهد در جامعه برقرار است، کشور عزیز از آسیب دهر اِن‌شاء‌الله‌تعالی مصون است» اما نباید در کنار این امیدواری و ایمان به نصرت الهی، از تلاش و جدیدت لازم در گذار از این مرحله‌ی حساس و مواجهه با مشکلات اقتصادی فراوان، غافل ماند و به تلاش اندک و عادی اکتفا کرد؛ بلکه اقتضای این دوران تلاشی جهادگونه و انقلابی است. ضمن آنکه بسیاری از مشکلات نیازمند اتخاذ راهبردهای علمی و کارشناسی است. در حال حاضر با توجه به مجموعه‌ی مسائل اقتصادی از جمله‌ی سیاست‌هایی که می‌تواند برای اقتصاد کشور در اولویت قرار گیرد، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: -اصلاح فرآیند هدفمندی یارانه‌ها با توجه ویژه به بخش تولید و نیز هدفمند کردن واقعی گروه‌های تحت پوشش برای دریافت نقدی یا کالایی. - کاهش سطح هزینه‌ها و مخارج دولتی و در نتیجه، کاهش کسری بودجه. - الزام سیستم بانکی به کنترل پایه‌ی پولی و محدود کردن چرخه‌ی خلق پول توسط سیستم اعتباری. - به اتمام رساندن پروژه‌های نیمه‌تمام اولویت‌دار و عدم اجرای طرح‌های جدید دارای اولویت راهبردی پایین‌تر. امید است که کشورمان بتواند در سال آینده، در چارچوب راهبرد اقتصاد مقاومتی و اتخاذ مجموعه‌ی سیاست‌های اقتصادی مناسب، با روی کار آمدن یک دولت اصول‌گرای کارآمد و اصلاح رویه‌های سیاست‌گذاری و نهادهای اجرایی، بر چالش‌های پیش رو فائق آید و همچنان که مقام معظم رهبری فرموده‌اند[6]: «ما اِن‌شاءالله بر دشمن فائق خواهیم آمد، تحریم‌ها را دور خواهیم زد و جوان‌هاى ما روزهاى خوبى را اِن‌شاءالله در آینده تجربه خواهند کرد». پی‌نوشت‌ها: [1]. دیدار اعضای مجلس خبرگان با رهبر انقلاب، 17 اسفند 1391. [2]همان. [3]بیانات در دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر کشور، 16 شهریور 1389. [4] . http://www.reuters.com/article/2012/10/09/us-iran-economy-imf-idUSBRE8980GX20121009 [5]‌وصیت‌نامه سیاسی‌الهی امام خمینی (رحمت الله علیه). [6]. بیانات در دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر کشور 1389/06/16 منصور ملکی؛ دانشجوی دکتری اقتصاد،برهان .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه