از آنجا که برخی از موادّ کنوانسیون مذکور از نظر فقهی قابل نقد است، مستدعی است نظر مبارک خود را نسبت به مورد زیر بیان نمایید: براساس مادّه یک این معاهده، باید هرگونه تمایز، استثنا و یا محدودیّت بر اساس جنسیّت در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی، و یا هر زمینه دیگر لغو گردد. با توجّه به این مادّه تفاوت زن و مرد در مواردی چون، میزان پوشش واجب بدن، نظر و لمس بدن جنس مخالف، دیه، قصاص، شهادت، ارث، طلاق، تعدّد همسران، امامت جماعت، لزوم تمکین جنسی، ولایت بر فرزندان، سر پرستی خانواده، حقّ حضانت، عیوب موجب فسخ نکاح، نشوز، لزوم سپری شدن عدّه برای ازدواج بعدی، مرجعیّت و قضاوت; تبعیض تلقّی می گردد، و باید از میان برداشته شود. آیا تساوی زن و مرد در موارد ذکر شده با احکام شرع مطابقت دارد؟

بی شک مساوات کامل، نه تنها مخالف ضرورت فقه شیعه، بلکه مخالف ضرورت اسلام و برخلاف نصّ صریح قرآن و روایات متواتره است، و هیچ یک از علمای اسلام، نه در گذشته و نه در حال، اعتقاد به چنین مساواتی نداشته اند. اصولا باید این معنی برای مجامع جهانی تبیین گردد که ملّتها نمی توانند با فرهنگ و مذهب خود وداع کنند، و چشم و گوش بسته تسلیم مقرّراتی شوند که نه در تصویب آن حضور داشته اند، و نه از نظر وجدان و منطق قطعیّت دارد. ممکن است در بعضی از موارد جزئی، گفتگویی در میان علمای اسلام باشد، امّا مساوات کامل به صورتی که گفته شده هیچ موافقی ندارد. .

موتور جستجوی پرسش و پاسخ دینی امین

مرجع: آیت الله مکارم شیرازی

ایجاد شده در 1401/04/02

لینک کوتاه