لطفا منبعی معرفی کنید درباره ولایت مطلقه فقیه که از چاپ های جدید نباشد؟ با توجه به تأکید به مسأله شورا چرا ولایت فقیه باید فردی باشد؟

ولایت فقیه موضوعی نیست که به امروز و چند سال گذشته و حتی دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی مربوط باشد بلکه این موضوع امری است که ریشه در اصل بنیادین امامت داشته و در واقع تداوم آن به شمار می آید . به عبارتی مساله ولایت فقیه از جهت نظری پیشینه ای به قدمت اسلام دارد و موضوعی نیست که تنها بعد از غیبت امام زمان(عج) و آنهم توسط امام (ره) مطرح شده باشد و این مساله به حدی مورد قبول فقهای شیعه بوده است که برخی از علمای بزرگ از جمله مرحوم محقق اردبیلی در کتاب مجمع الفائده (قم :انتشارات جامعه مدرسین ,1403,ج 12ص 11و 38) و محقق کرکی در رسائل محقق الکرکی (قم: مکتبه آیت الله العظمی مرعشی ,1409ج 1ص 142)و محقق نراقی در عوائد الایام قم :مکتب العلام السلامی 1417 ص 536و538)و میر فتاح مراغی در العناوین (قم :موسسه نشر اسلامی 1417ج 2ص 563)و فقیه نامدار محمد حسن نجفی در جواهر الکلام (تهران : دار الکتب السلامیه 1376 ج 16 ص 178 )بر پذیرش نیابت عامه فقها و ولایت فقیه ادعای اجماع نموده اند و صاحب جواهر این مساله را از مسلمات و ضروریات در نزد فقها برشمرده است ( جواهر الکلام ج 16ص 178) همچنین ایشان آن قدر این مساله را روشن می دانند که می فرمایند : «کسى که در ولایت فقیه وسوسه کند،گویا طعم فقه را نچشیده است و معنا و رمز کلمات معصومین(ع) را نفهمیده است».(جواهر الکلام، ج 21 ص 398)مرحوم امام نیز در این زمینه مى فرماید: «موضوع ولایت فقیه، چیز تازه اى نیست که ما آورده باشیم؛ بلکه این مسأله از اول مورد بحث بوده است. حکم میرزاى شیرازى در حرمت تنباکو، چون حکم حکومتى بود ... همه علما تبعیت کردند... مرحوم کاشف الغطاء بسیارى از این مطالب را فرموده اند... مرحوم نراقى همه شئون رسول الله را براى فقها ثابت مى دانند. آقاى نائینى نیز مى فرمایند: این مطلب از مقبوله عمر بن حنظله استفاده مى شود... این مسأله تازگى ندارد...».(امام خمینى(ره)، ولایت فقیه،تهران : موسسه تنظیم و نشر آثار امام ره , ص 113 - 112) بنابراین روشن می شود که مساله ولایت فقیه مساله جدیدی نیست که مرحوم امام آنرا ابداع کرده باشند بلکه عمری به درازای فقه شیعه و قدمت آن دارد البته بدیهی است که شرایط و اوضاع سیاسی زمانه در روند طرح این مساله در طول تاریخ تاثیر گذار بوده است و فقهای هر دوره با توجه به شرایط و مقتضیات زمان به طرح و بسط این مساله پرداخته اند ولی به هر حال آن چه که در منابع معتبر فقهی و آثار فقهای بزرگ شیعه وجود دارد بیانگر اهتمام آنان به این اصل و اظهار نظر پیرامون آن است . این مساله در کلام فقها مستند به ادله عقلی و نقلی زیادی است و ادله نقلی و روایات معصومین بیانگر ترسیم این اصل اسلامی و توجه به آن است ( برای اطلاع از ادله ولایت فقیه ر. ک به :کتاب ولایت فقیه , عبدالله جوادی آملی , قم : مرکز نشر اسراء و کتاب پرسشها وپاسخها و نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه , محمد تقی مصباح یزدی , موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره و کتاب اندیشه های سیاسی شیعه در عصر غیبت , علی کربلائی قم : نشر معارف ) لذا ولایت فقیه به دلائل عقلی ونقلی ثابت است ، لکن زمینه عملی شدن این ولایت در عصر امام خمینی ره و با تبیین علمی وعملی توسط ایشان صورت گرفت.در گذشته نیز فقها بطور محدود ودر بسط ید اقدامهائی جهت اعمال ولایت می کردند،ولی پیاده شدن کامل آن ممکن نبود ومردم هم آمادگی نداشتند تا پشتوانه عملی باشند. رهبری شورایی؟ انجام دادن کارها به صورت شور و مشورت و تصمیم گیرى کارشناسانه امرى پسندیده، معقول و مورد تأیید اسلام و قانون اساسى ایران است قرآن کریم مى فرماید: {/Bوَ اَلَّذِینَ اِسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ وَ أَقامُوا اَلصَّلاةَ وَ أَمْرُهُمْ شُورى بَیْنَهُمْ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُونَ وَ اَلَّذِینَ إِذا أَصابَهُمُ اَلْبَغْیُ هُمْ یَنْتَصِرُونَ {w1-22w}42:39-38/} (شورى، آیه 38) اما با دقت در دلایل عقلى و نقلى مسأله شورا، به خوبى روشن مى شود که انجام شورایى کارها هرگز بدین معنا نیست که شورا در همه مراحل حتى در مرحله اظهار نظر قطعى و تصمیم گیرى در سطح کلان پسندیده و معقول است؛ بلکه مراداین است که کارها به وسیله عقل جمعى مسلمانان و تحقیق و مشورت مورد بررسى و ارزیابى قرار گیرد و براى تصمیم گیرى نهایى به مرکز احیاى آن ارائه شود؛ نه این که همه اعضاى طرف مشورت در این مرحله نیز نظر دهند این کار به دلایل زیر مردود و ناممکن است:1- شیوه رهبرى شورایى در آیات و روایات مورد تأیید قرار نگرفته است. خداوند پس از این که پیامبر را به مشورت سفارش کرد؛ مى فرماید: فاذا عزمت فتوکل على الله (سوره آل عمران، آیه 15) این عبارت به صراحت دلالت مى کند که تصمیم نهایى با خود پیامبر است آن حضرت باید حرف آخر را بزند. در روایات نیز شیوه رهبرى شورایى مورد تأیید قرار نگرفته است. مانند روایتی که شیخ صدوق از امام رضا(ع) نقل می کند (عیون اخبارالرضا، شیخ ابى جعفر صدوق، ج 2، ص 100-99).2- در سیره انبیاء و اولیا نیز نه تنها شیوه رهبرى شورایى را سراغ نداریم بلکه شاهد وحدت رهبرى هستیم ؛ یعنى با این که در بسیارى از دوران شاهد وجود چندین پیامبر در یک زمان هستیم ولى رهبرى با یکى بوده و بقیه از او پیروى مى نمایند در زمان ائمه(ع) نیز چنین بوده که پیوسته امام معصوم واحدى در یک زمان امامت مى کرد هر چند امام دیگرى با او نبوده است مانند امام حسین(ع) در زمان امام حسن(ع). 3- روش رهبرى جمعى و شورایى در امور اجرایى در تاریخ کشورها بسیار کم بوده است. در آن موارد اندک هم، موقتى بوده و به محض این که رهبر مقتدرى سر کار مى آمد کار حکومت و رهبرى به او واگذار مى شد. در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نیز تشکیل شوراى رهبرى در زمان فقدان رهبر اعم از فوت، بیمارى یا حادثه دیگرى به صورت موقت تا انتخاب رهبر جدید یا بهبود رهبر قبلى و به دست آوردن شرایط پیش بینى شده است. 4- عقل و منطق نیز مؤید رهبرى واحد است نه رهبرى جمعى و شورایى زیرا اگر امر تصمیم گیرى نهایى به جمع واگذار شود چه بسا اداره امور سیاسى نظام مختل و اوضاع نابسامان مى شود و در مواقع حساس که نیازمند اتخاذ یک تصمیم فوری و قاطع باشد اکثریت قاطع بر یک رأى اجتماع نکنند و هر کدام رأیى غیر از دیگرى داشته باشند و یا بسیار طول بکشد در چنین صورتى ممکن است فاجعه اى انسانى به وجود آمده و اوضاع بى نظم شود (مثل اوضاع افغانستان و کامبوج).حضرت امام(ره) در اواخر عمر شریف خود به شوراى بازنگرى قانون اساسى دستور داد طرح شورایى رهبرى نظام را از قانون اساسى حذف و به جاى آن رهبرى فردى را جایگزین کنند بنابراین شورا در نظام اسلامى به عنوان بازوى متفکر مدیریت و رهبرى عمل مى کند هرگز نباید اصل مدیریت و رهبرى جامعه به شورا واگذار شود. حال روشن مى شود که نه در زمان پیامبر(ص) و نه در زمان امام على(ع) مدیریت جامعه هرگز شورایى نبوده است البته اصل مهم شورا در اسلام به خصوص نظام اسلامى ایران شدیدا مورد توجه قرار گرفته است و بر این اساس نهادها و مجموعه هایى مانند شوراى عالى امنیت ملى مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شوراى اسلامى در قانون در نظر گرفته شده و اجرا مى گردد. (ر. ک نبى الله ابراهیم زاده، حاکمیت دینى، ص 126)( برای آگاهی بیشتر ر.ک : محمد جواد نوروزی , نظام سیاسی اسلام , ص 119 استاد محمد تقی مصباح یزدی , نظریه سیاسی اسلام , ج 2, ص 125)بنابر این رهبری فرد و نه شورایی ، شیوه ای است که مورد تایید عقل و شرع بوده و بنابر این کسی که قصد دارد تا به وظیفه شرعی خود در این زمینه عمل نماید لازم است نسبت به این شیوه حکومتی تمکین نماید . .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه