کفایت فقه در قانون گذارى، هرگز به معناى بى نیازى از نتایج علوم تجربى، سیاسى و ... نیست. لذا در موارد بسیارى، مى توان یافته ها و تجربه هاى گوناگون را لحاظ کرد و مناسب ترین آنها را - که با هنجارهاى فقهى سازگار است - برگزید. بنابراین از طرفى فقه کافى است؛ زیرا کار اساسى فقه هنجارگذارى است و در این عرصه، درونمایه هاى کافى در اختیار دارد.

کفایت فقه در قانون گذارى، هرگز به معناى بى نیازى از نتایج علوم تجربى، سیاسى و ... نیست. لذا در موارد بسیارى، مى توان یافته ها و تجربه هاى گوناگون را لحاظ کرد و مناسب ترین آنها را - که با هنجارهاى فقهى سازگار است - برگزید. بنابراین از طرفى فقه کافى است؛ زیرا کار اساسى فقه هنجارگذارى است و در این عرصه، درونمایه هاى کافى در اختیار دارد. از طرف دیگر، هنجارگذارى فقه روى موضوعات خارجى، انجام مى پذیرد و چنان که خواهد آمد شناخت موضوعات، ایجاد موضوعات نوین، تبدیل موضوعات و نیز شناخت روش هاى بدیل در اجراى هنجارهاى فقهى از طریق علوم، دانش ها و تجربیات بشرى، انجام پذیر است.براى آگاهى بیشتر ر.ک: واعظى، احمد، حکومت دینى، صص 91 - 101، و نیز: هادوى تهرانى، مهدى، ولایت و دیانت، صص 46 - 47؛ همو، باورها و پرسشها، صص 103 - 111؛ و نیز: همین مجموعه پرسش هاى 22، 23، 24 .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه