بسیاری از تحلیلگران بین‌المللی، نیمه‌ی نخست قرن بیست‌ویکم را دوره‌ی انتقال قدرت از منطقه‌ی یورو‌ـ‌آتلانتیک به منطقه‌ی آسیا‌ـ‌پاسیفیک می‌دانند. انتقال قدرت نه بدین معنا که قدرت‌های نوظهوری چون چین، هند، برزیل، روسیه و مکزیک کنترل نظام بین‌الملل را در اختیار گیرند، بلکه بدین معنا که چارچوب مناسبات فراآتلانتیک دیگر انحصاراً نخواهد توانست مدیریت نظام بین‌المللی و بحران‌های آن را به دست گیرد. آن‌ها ظهور این وضعیت را ناشی از هزینه‌های هنگفت آمریکا در جنگ آمریکا و عراق و نیز بحران سرمایه‌داری در غرب دانسته‌اند.

بسیاری از تحلیلگران بین‌المللی، نیمه‌ی نخست قرن بیست‌ویکم را دوره‌ی انتقال قدرت از منطقه‌ی یورو‌ـ‌آتلانتیک به منطقه‌ی آسیا‌ـ‌پاسیفیک می‌دانند. انتقال قدرت نه بدین معنا که قدرت‌های نوظهوری چون چین، هند، برزیل، روسیه و مکزیک کنترل نظام بین‌الملل را در اختیار گیرند، بلکه بدین معنا که چارچوب مناسبات فراآتلانتیک دیگر انحصاراً نخواهد توانست مدیریت نظام بین‌المللی و بحران‌های آن را به دست گیرد. آن‌ها ظهور این وضعیت را ناشی از هزینه‌های هنگفت آمریکا در جنگ آمریکا و عراق و نیز بحران سرمایه‌داری در غرب دانسته‌اند. به ابتکار و مدیریت روسیه، طی روزهای دوم تا نهم سپتامبر سال جاری، نشست همکاری‌های اقتصادی کشورهای آسیا و اقیانوسیه برگزار شد. نهادهای بین‌المللی منطقه‌ای اقتصادی‌ـ‌بازرگانی، که متشکل از چندین کشور می‌باشند، نقش ویژه‌ای در ایجاد هماهنگی، یکپارچگی و همکاری‌های اقتصادی‌ـ‌بازرگانی دارند. این گونه سازمان‌ها هماهنگی و تسهیلاتی را برای گسترش مناسبات اقتصادی‌ـ‌بازرگانی بین خود ایجاد می‌نمایند و در نهایت موفق می‌شوند، ضمن گسترش تجارت فی‌مابین، در بلندمدت به تأسیس یک بازار مشترک مبادرت ورزند. سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا‌ـ‌اقیانوس آرام ( اپِک) متشکل از گروهی از کشورهای حاشیه‌ی اقیانوس آرام می‌باشد و هر ساله سران این کشورها به منظور بهبود مناسبات اقتصادی‌ـ‌سیاسی با یکدیگر دیدار می‌کنند. زمینه‌ی تشکیل این سازمان به دهه‌ی هشتاد قرن بیستم میلادی، هم‌زمان با پایان جنگ سرد، بازمی‌گردد. از ویژگی‌های بارز این مقطع زمانی تسریع روند یکپارچگی اقتصادی اروپا، شکل‌گیری اولیه‌ی منطقه‌ی تجارت آزاد آمریکای شمالی و افزایش چشمگیر نفوذ اقتصادی آسیا در جهان بود. در سومین اجلاس وزیران سازمان اپِک، در نوامبر سال 1991، بیانیه‌ای به تصویب رسید که اهداف این سازمان را مبنی بر اتکا به یکدیگر، منافع مشترک، پافشاری بر نظام تجاری چندجانبه و کاهش موانع تجاری منطقه‌ای عنوان ‌کرد. در اجلاس بوگور[1] در سال 1994 نیز اهداف این سازمان با عنوان اهداف بوگور مورد تصویب قرار گرفت. تجارت و سرمایه‌گذاری باز و آزاد از طریق کاهش تعرفه، از اصول شاکله‌ی این مصوبه بود که طی آن ‌باید تا سال 2010 تعرفه‌ها، در ناحیه‌ی کشورهای صنعتی، به سطحی میان صفر الی 5 درصد برسد؛ در حالی که مدت زمان تعیین‌شده برای این منظور در ناحیه‌ی کشورهای در حال توسعه تا سال 2020 می‌باشد.[2] سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام از این جهت حائز اهمیت است که تمام بازیگران جهانی در آن حضور دارند و حتی تایوان، که هنوز بسیاری از کشورها آن را به رسمیت نشناخته‌اند، در این سازمان شرکت می‌کند. به طور رسمی، سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام را نه دولت‌ها، بلکه اقتصادها متحد می‌کنند. در واقع تا آغاز قرن حاضر منطقه‌ی آسیا‌ـ‌اقیانوس آرام در تاریکی باقی مانده بود.قدرت‌های پیشرو تلاش نمودند تا به سمت منطقه‌ی یورو‌ـ‌آتلانتیک جهت‌گیری کنند، اما معلوم شد که اروپا وضعیت سیستم‌سازی خود را از دست می‌دهد و توان بالقوه و امکانات در منطقه‌ی اقیانوس آرام قرار دارد. در آسیا بسیاری از سازمان‌ها جهات مختلفی دارند، اما بین آن‌ها روابط ساختاری مشخصی وجود ندارد. منطقه‌ی آسیا و اقیانوس آرام حدود 40 درصد از جمعیت جهان را در خود جای داده است. همچنین این منطقه حدود 57 درصد تولید ناخالص جهان و نزدیک به 48 درصد حجم مبادلات تجاری در جهان را به خود اختصاص داده است. اهداف روسیه از همکاری با اپِک سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که فعالیت‌های این سازمان چه تأثیری بر اقتصاد روسیه خواهد داشت؟ روسیه اهداف راهبردی زیادی را از همکاری با آپک دنبال می‌کند. تحقق این اهداف تأثیرات مثبتی بر اقتصاد روسیه خواهد گذاشت که می‌تواند به قطار کندِ توسعه‌ی اقتصادی کرملین تحرکی جدی ببخشد. مهم‌ترین اهداف روسیه از همکاری با اپِک می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 1. دسترسی به بازارهای جدید انرژی؛ با توجه به اینکه اقتصاد کشورهای منطقه‌ی آسیا و اقیانوس آرام در مقایسه با اقتصاد کشورهای اروپایی از ثبات بیشتری برخوردار است، این منطقه بازار وسیعی برای روسیه، که به شدت به صادرات مواد خام به ویژه گاز و نفت وابسته است، به شمار می‌رود. از آنجا که اروپا شروع به توسعه‌ی مسیرهای جایگزین برای دور زدن نفت روسیه کرده، تنش‌هایی بین 2 طرف به وجود آمده است. انتظار می‌رود بازار بزرگ و قدرتمند آسیا‌ـ‌اقیانوسیه جایگزین اروپا شود و یک بازار جدید انرژی، رشد اقتصاد وابسته به صادرات روسیه را بهبود بخشد. 2. اپِک، عامل توسعه‌ی اقتصادی روسیه؛ روس‌ها با آگاهی از اهمیت حضور کشورهایی مانند آمریکا، چین و ژاپن در اتحادیه همکاری‌های اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام، به آپک به عنوان لکو‌موتیو اقتصادی جهان نگاه می‌کنند. همانطور که گفته شد آپک، در جایگاه یک بلوک اقتصادی، حدود 57 درصد کل تولید ناخالص ملی، 48 درصد تجارت جهانی و 40 درصد جمعیت جهان را در اختیار دارد و مقام‌های روس با درک این موقعیت تلاش دارند سطح مبادلات تجاری خود با اعضای این بلوک را به سطح اتحادیه‌ی اروپا (حدود 200 میلیارد دلار در سال) ارتقا دهند. کارشناسان مسائل اقتصادی، با اشاره به اینکه روسیه بین اعضای آپک تنها کشور صادرکننده‌ی نفت و گاز است، از این ویژگی به عنوان جذابیتی برای اقتصادهای با رشد سریع در این بلوک اقتصادی (همچون چین) در راستای تعمیق مناسبات یاد می‌کنند. صاحب‌نظران همچنین با اشاره به مزیت‌های نسبی روسیه در زمینه‌ی فناوری‌های هسته‌ای، صادرات تولیدات فلزی و محصولات سلولزی، از این امکانات به عنوان بستری مناسب برای پیشبرد ایده‌ی توسعه‌ی روابط مسکو و اعضای اتحادیه‌ی اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام نام می‌برند. مذاکرات روسیه با کشورهای جنوب شرقی آسیا (نیوزیلند و ویتنام) پیرامون تأسیس مناطق آزاد تجاری آغاز شده است. منطقه‌ی آزاد تجاری کشورهای عضو اتحادیه‌ی گمرکی (روسیه، بلاروس، قزاقستان) و نیوزیلند می‌تواند مرحله به مرحله، اولاً به کشورهای ژاپن، استرالیا، سنگاپور، شیلی و برونئی، که دارای منطقه‌ی آزادی تجاری با نیوزیلند می‌باشند، و ثانیاً به کشورهای مستقل مشترک‌المنافع دارای منطقه‌ی آزاد تجاری اتحادیه‌ی گمرکی با اوکراین، مولداوی، ارمنستان، قرقیزستان و تاجیکستان گسترش یابد. 3.همگرایی اقتصادی و تعمیق همکاری‌های اتحادیه‌ی گمرکی با اعضای اپِک؛ روسیه یکی از راه‌های خروج از بحران اقتصاد جهانی را همگرایی اقتصادی میان کشورهای منطقه‌ی آسیا‌ـ‌اقیانوسیه می­داند. به اعتقاد پوتین، نمودارها نشان می‌دهند که در دوره‌ی بحران اقتصادی، پروژه‌های یکپارچه‌سازی اقتصادی بیشتر توسعه پیدا کردند. همگرایی و یکپارچه‌سازی منطقه بر مبنای درک متقابل و در نظر گرفتن منافع یکدیگر و منافع شرکای نزدیک است و می‌تواند نقش کلیدی در حمایت از اصول بازار و آزادی تجارت داشته باشد. علاوه بر این، به واسطه‌ی همگرایی کشورهای منطقه، می‌توان اقتصاد جهانی را به سمت توسعه‌ی فعال پیش برد. لذا مسکو مذاکراتی را در جهت ساده‌تر کردن روابط تجاری آغاز کرده است. این مذاکرات به صورت فعال با کشورهای اروپایی و بازیکنان اصلی منطقه‌ی آسیا‌ـ‌اقیانوسیه انجام می‌گیرد. مذاکرات روسیه با کشورهای جنوب شرقی آسیا (نیوزیلند و ویتنام) پیرامون تأسیس مناطق آزاد تجاری آغاز شده است. منطقه‌ی آزاد تجاری کشورهای عضو اتحادیه‌ی گمرکی (روسیه، بلاروس، قزاقستان) و نیوزیلند می‌تواند مرحله به مرحله، اولاً به کشورهای ژاپن، استرالیا، سنگاپور، شیلی و برونئی، که دارای منطقه‌ی آزادی تجاری با نیوزیلند می‌باشند، و ثانیاً به کشورهای مستقل مشترک‌المنافع دارای منطقه‌ی آزاد تجاری اتحادیه‌ی گمرکی با اوکراین، مولداوی، ارمنستان، قرقیزستان و تاجیکستان گسترش یابد. 4.روسیه، پل ارتباطی آسیا و اروپا. دولت روسیه عقیده دارد که منطقه‌ی آسیا‌ـ‌اقیانوس آرام منطقه‌ی مهم راهبردی در قرن بیست‌ویکم است و از منطقه‌ی یورو‌ـ‌آتلانتیک، که نقش مرکزی را در دستور کارهای جهانی قرن گذشته ایفا کرده است، جدا نمی‌باشد و روسیه حلقه‌ی ارتباطی است که مستعد ایفای نقش کلیدی در همگرایی تمام‌عیار آن‌ها می‌باشد. روسیه می‌تواند عرضه‌کننده‌ی قابل اعتماد و اطمینان انرژی برای کشورهای آسیایی باشد. این کشور همچنین می‌تواند پل ارتباطی مهمی برای دستیابی کشورهای آسیایی به بازارهای اروپایی باشد که این مسئله موجب گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری در منطقه خواهد شد.[3] اهداف آمریکا در آپک و چشم‌انداز روابط اقتصادی روسیه و آمریکا پس از سال‌ها درگیری با مسائل عراق و افغانستان، واشنگتن به سوی دیگری نظر کرده است: منطقه‌ی آسیا‌ـ‌اقیانوسیه؛ جایی که چین در آن به قدرت منطقه‌ای تبدیل شده است. همکاری آمریکا در این سازمان به آمریکا اجازه داده است کالاهای خود را به بازارهای آسیای صادر کند و خود این موضوع موجب تشدید فشار بر چین در تعیین مجدد ارزش یوآن می‌گردد. اوباما برای دستیابی به هدف‌های متعادل ساختن مجدد اقتصاد جهانی و کاستن از بی‌ثباتی 4 هدف را دنبال می­کند.او نخست به دفاع از منافع صاحبان سرمایه‌ی آمریکایی پرداخت تا بتوانند با دیگران در اقتصاد جهانی رقابت کنند. هدف دوم از نظر او پیگیری موافقت‌نامه‌های جدید مانند مشارکت 2 سوی اقیانوس آرام است که هم‌اکنون مذاکرات مربوط به آن در سرتاسر کشورهای آسیا‌ـ‌اقیانوس آرام جریان دارد. سومین هدف، گسترش تعامل با نهادهای منطقه‌ای و جهانی است تا بتوانند در برابر چالش‌های مشترک منطقه‌ای اقدامات مشترک مؤثری را سازمان دهند و چهارمین هدف پافشاری در انجام اصلاحاتی است که برای تعداد بیشتری از مردم امکان مشارکت در اقتصاد جهانی را فراهم می‌آورد. با عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی بسیاری از موانع برای برقراری روابط تجاری گسترده میان آمریکا و روسیه از میان برداشته شده است. بعد از تأسیس سازمان تجارت جهانی، کشورهای مؤسس این سازمان به خصوص آمریکا در مقابل پیوستن رقبای قدیمی و کشورهایی که آینده‌ی اقتصادی درخشانی برای آن‌ها پیش‌بینی می‌شد مانع‌تراشی کردند. آن‌ها سعی می‌کردند به این ترتیب از پیوستن رقبای اقتصادی خود به این سازمان مهم تجاری در جهان جلوگیری کنند و مانع از توسعه و پیشرفت اقتصادهای این کشورها با آن سرعتی که انتظار می‌رفت شوند. روسیه و آمریکا، بعد از گذشت حدود 20 سال، وضعیت متفاوتی را تجربه می‌کنند. به نظر می‌رسد که روس‌ها و آمریکایی‌ها شاهد شرایطی بودند که هر 2 طرف را اقناع می‌کرد و به هر 2 طرف این منطق را تحمیل می‌کرد که با بده‌بستان سیاسی خود را در یک توافق و تفاهم نسبت به همکاری در سطح بین‌المللی و به خصوص در اقتصاد بین‌المللی و تجارت بین‌المللی قرار دهند. بنابراین به نظر می‌رسد این تفاهم و توافق میان آمریکا و روسیه نهایتاً مانع‌تراشی آمریکایی‌ها را در برابر پیوستن روسیه به سازمان تجارت جهانی تخفیف داد و تسهیل کرد. به این ترتیب، روس‌ها موفق شدند در چارچوب شرایط جدید از فرصت استفاده کنند و با موافقت ضمنی آمریکایی‌ها الزامات و شرایط پیوستن به سازمان تجارت جهانی را تأمین کنند و به این سازمان بپیوندند. عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی در روابط اقتصادی 2 کشور اثرات مثبتی خواهد داشت. رؤسای جمهور روسیه و آمریکا مکرراً به این نکته اشاره می‌کنند که روابط اقتصادی بین 2 کشور این توانایی را دارد تا به سطح گسترده‌ای ارتقا پیدا کند. تحلیل روندهای اقتصادی اپِک و چشم­اندازهای آتی این سازمان بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی می‌شود رشد GDP برای منطقه‌ی اپِک از 4.1 درصد در سال 2011 به 4.2 درصد در سال 2012 و 4.5 درصد در سال 2013 برسد. پیش‌بینی می‌شود GDP در اقتصادهای صنعتی آپک به رشدی معادل 2.1 درصد در سال 2012 و 2.2 درصد در سال 2013 برسد، در حالی که رشد GDP در اقتصادهای صنعتی غیرآپک 0.1 درصد در سال 2012 و 0.8 درصد در سال 2013 خواهد بود. به علاوه اقتصادهای در حال ظهور و در حال توسعه‌ی آپک به عنوان موتور محرک رشد جهانی مطرح خواهند شد. پیش‌بینی شده است که رشد اقتصادی این منطقه در سال 2012 به 6.3 درصد و در سال 2013 به 6.9درصد برسد.[4] چالش‌های پیش روی سازمان اپِک - تشدید مجدد بحران منطقه‌ی یورو صندوق بین‌المللی پول بر مخاطرات پیش روی اقتصاد جهانی تأکید می‌کند. مهم‌ترین تهدید تشدید بحران بدهی منطقه‌ی یورو است. دوره‌ی آتی بحران اروپا باعث کاهش روند رشد اقتصاد جهانی می‌شود. اگرچه این خطر از دسامبر 2011 در بعضی حوزه‌ها تا حدودی کاهش پیدا کرده است، اما چالش‌های اساسی درباره‌ی این مسئله که چگونه با کسری مالی بعضی اقتصادهای منطقه‌ی یورو مقابله شود همچنان لاینحل باقی مانده است. در حالی که افزایش بحران بدهی‌های منطقه‌ی یورو در اواخر سال 2011 تأثیر محدودی بر شرایط مالی منطقه‌ی آپک گذاشته است، اما این بحران بر بسیاری از اقدامات سرمایه‌گذاری و تجاری اقتصاد آپک تأثیر گذاشته است. پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) جهانی از 3.9 درصد در سال 2011 به 3.5 درصد در سال 2012 کاهش پیدا کند و در سال 2013 به 4.1 درصد برسد. GDP منطقه‌ی اپِک از 5.9 درصد در سال 2010 به 4.1 درصد در سال 2011 کاهش پیدا کرده است. انتظار می‌رود میزان رشد در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه‌ی آپک به 6.3 درصد در سال 2012 و 6.9 درصد در سال 2013 برسد. علی‌رغم این رشد ملایم و محدود، آپک نوظهور و در حال توسعه به عنوان منطقه‌ای که سریع‌ترین رشد اقتصادی در جهان را دارد باقی می‌ماند و در بیش از 50 درصد رشد GDP جهانی سهیم است.[5] - تحولات خاورمیانه و افزایش قیمت نفت به طور کلی منطقه‌ی اپِک یک واردکننده‌ی نفت است. افزایش سریع و مداوم در قیمت‌های نفتی، به خاطر تحولات خاورمیانه، بر رشد آپک تأثیر خواهد گذاشت. طبق آمارهای سازمان انرژی اتمی، افزایش 20 درصدی مداوم در قیمت نفت ممکن است رشد جهانی را تا میزان 1.5 درصد کاهش دهد. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده رشد جهانی از 3.5 درصد در سال 2011 به 2 درصد در سال 2012 کاهش پیدا می‌کند. چالش‌های مذکور از چند جنبه می‌تواند بر روی منطقه‌ی اپِک تأثیر بگذارد: 1. انقباض شدید در تقاضای کل؛ بانک توسعه‌ی آسیایی گزارش می‌دهد که تشدید بحران منطقه‌ی یورو میزان رشد اقتصادی را در آمریکا و ژاپن تا 1.6 درصد کاهش خواهد داد. تأثیر منفی این مسئله بر اقتصاد هنگ‌کنگ، چین و سنگاپور بیشتر خواهد بود. رشد اقتصادی چین به 1.2 درصد خواهد رسید، زیرا حجم تجارت چین با اروپا بسیار زیاد است. بنابراین هر گونه روند نزولی اقتصادی در اقتصاد جهانی به خاطر کاهش فرصت‌های بازار بر فضای تجاری آپک تأثیر خواهد گذاشت. 2. نوسانات ارزی فزاینده؛ نوسانات ارزی که در بحران مالی جهانی 9-2008 و 2011 با آن روبه‌رو بودیم باعث کاهش شدید در نرخ ارز اقتصادهای آپک شده است. 3. تأثیر منفی بر وضعیت اعتباری اقتصادهای اپِک. چالش‌های موجود در منطقه‌ی یورو، بر وضعیت اعتباری برخی از اقتصادهای آپک تأثیر گذاشته است، زیرا بعضی از اقتصادهای اپِک برای تأمین بودجه به میزان زیادی به بانک‌های اروپایی وابسته هستند. بانک‌های اروپایی بیش از 70 درصد اعتبار داخلی برونئی دارالسلام، پرو و سنگاپور را تأمین می‌کنند.[6] بانک توسعه‌ی آسیایی گزارش می‌دهد که تشدید بحران منطقه‌ی یورو میزان رشد اقتصادی را در آمریکا و ژاپن تا 6/1 درصد کاهش خواهد داد. تأثیر منفی این مسئله بر اقتصاد هنگ‌کنگ، چین و سنگاپور بیشتر خواهد بود. رشد اقتصادی چین به 2/1 درصد خواهد رسید، زیرا حجم تجارت چین با اروپا بسیار زیاد است. بنابراین هر گونه روند نزولی اقتصادی در اقتصاد جهانی به خاطر کاهش فرصت‌های بازار بر فضای تجاری اپک تأثیر خواهد گذاشت. نتیجه‌گیری مهم‌ترین و کلیدی‌ترین موضوع مورد بحث اجلاس، بحران مالی‌ـ‌اقتصادی نظام سرمایه‌داری و جست‌وجوی راه‌های خروج از آن بود. از این منظر، بر خلاف اظهارات شخصیت‌ها و مقامات رسمی و غیررسمی و یک سری تصمیمات اتخاذشده در این اجلاس، فعلاً نمی‌توان آن را چندان موفقیت‌آمیز خواند؛ زیرا بحران کنونی نظام سرمایه‌داری بر خلاف بحران‌های ادواری سابق، بحران ساختاری نظام می‌باشد و همه‌ی جوانب آن را نیز کاملاً فراگرفته است. اما این اجلاس از این زاویه که بحران مالی‌ـ‌اقتصادی آمریکا و اروپا را مهم‌ترین عامل تشدید بحران می‌شناسد و راه‌های جلوگیری از رکود و تنزل اقتصادی جهان را مطرح ساخته و در جست‌وجوی یافتن این راه‌ها برآمده است، می‌توان نسبتاً موفقیت‌آمیز خواند. با توجه به این معضل بزرگ که بخش اعظم ذخایر ارزی تقریباً همه‌ی کشورهای جهان را دلار بی‌پشتوانه‌ی آمریکا تشکیل می‌دهد، نمی‌توان از هیچ کشور سرمایه‌داری انتظار داشت که سریعاً به اقدامات رادیکال دست بزند و بتواند مسئله‌ی مبارزه با گردش آزاد سرمایه (در واقع گردش آزاد دلارهای بی‌پشتوانه‌ی چاپ آمریکا) و همچنین لغو دادوستد بین کشورهای مختلف با دلار را (حداقل به این دلیل ساده که خود قبل از همه متضرر خواهد شد) در دستور روز قرار دهد، اما این راهی است که در همه حال باید پیموده شود. در غیر این صورت، هیچ کدام از اجلاس‌ها و نشست‌های بین‌المللی، مذاکرات و گفت‌وگوها از جمله پیرامون تشکیل مناطق آزاد تجاری و غیره به هیچ نتیجه‌ی مثبتی منتهی نخواهند شد. نتیجه‌ای که می‌توان از این بحث گرفت این است که به واسطه‌ی بحران مالی در غرب، خصوصاً در منطقه‌ی یورو، انتظار می‌رود تا قدرت سیاسی اتحادیه‌ی اروپا در صحنه‌ی بین‌الملل رو به تحلیل رود. ریشه‌ی این تحلیل آن است که اتحادیه‌ی اروپا، برای فائق آمدن بر بحران مالی پیش رو، به منابع مالی قدرت‌های نوظهور و رقیب چون چین، هند، برزیل و روسیه نیاز دارد، هم برای خرید بخشی از بدهی کشورهای بحران‌زده و هم برای باز کردن بازار خود به روی کالاهای تجاری خود. چرا که به دلیل کاهش شدید رشد اقتصادی دولت‌های اروپایی و در مقابل بالا بودن رشد اقتصادی کشورهای یادشده، هم‌اکنون این قدرت‌های اقتصادی جدید از منابع ارزی سرشاری برخوردارند که حکم پادزهر را برای اقتصاد رکودزده‌ی دولت‌های اروپایی دارد. بنابراین علی‌رغم اینکه بحران نظام سرمایه‌داری تأثیراتی منفی بر اقتصاد اپِک گذاشته است، اما اقتصادهای این منطقه به عنوان منطقه‌ای که سریع‌ترین رشد اقتصادی در جهان را دارد می‌تواند موتور محرک اقتصاد جهان باشد.[7](*) پی‌نوشت‌ها: [1]Bogor [2] http://politicborders.blogfa.com/post-128.aspx http://www.apec.org/Press/News-Releases/2012/0908_bridges.aspx .[3] [4]. Key Trends and Developments relating to Trade and Investment Measures and their Impact on the APEC Region, APEC Policy Support Unit, September 2012, Website: www.apec.org Concepts and Trends in Global Supply,Global Value and Global Production Chains,ISSUES PAPER No.1,APEC Policy Support Unit,May 2012, Website: www.apec.org .[5] APEC Economic Trends Analysis , APEC Policy Support Unit , 31 May 2012, Prepared by: Asia-Pacific Economic Cooperation Policy Support Unit, Asia-Pacific Economic Cooperation Secretariat, http://www.apec.org/.[6] http://www.apec.org/Press/News-Releases/2012/0907_trade.aspx [7]. *سیما رفسنجانی؛ کارشناس مسائل بین‌الملل/برهان/۱۳۹۱/۶/۳۰ .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه