احکام / فلسفه احکام / احکام اسلامی / احکام قرآن /

تخمین زمان مطالعه: 3 دقیقه

آیا احکام قرآن یا فلسفه احکام آن را مى‌توان از راه قیاس به دست آورد؟


خیر. روایات فراوانى در منابع اهل سنت و نیز ار طریق اهل‌بیت به ما رسید که در آن قیاس احکام و حقایق دینى مذمت و نخستین قیاس کننده را ابلیس معرفى نموده است1 و امام صادق علیه السلام به ابوحنیفه فرمود: قیاس مکن که شیطان نخستین قیاس کننده بود.2 هنگامى که گفت:«خَلَقتَنى مِن نارٍ و خَلَقتَهُ‌ مِن طین»3. منظور از قیاس این است که موضوعى را به موضوع دیگر که از بعضى جهات با آن شباهت دارد مقایسه کنیم و همان حکمى که موضوع اول دارد، درباره موضوع دوم نیز اجرا نماییم، بى آن که فلسفه و اسرار حکم اول را به‌طور کامل بدانیم، مثل این که عرق بدن انسان را به بول انسان مقایسه کنیم و بگوییم چون عرق در پاره‌اى جهات و اجزاى ترکیبى شبیه بول است، پس عرق هم نجس است، در حالى که اگر چه در پاره‌اى جهات شباهت دارند، از جهاتى متفاوتند، یکى رقیق‌تر است، دیگرى غلیظتر، پرهیز از یکى کار ساده‌اى است و پرهیز از دیگرى بسیار مشکل و طاقت فرسا، به علاوه تمام فلسفه‌هاى حکم اول بر ما روشن نیست و این یک مقایسه تخمینى بیش نمى‌باشد. به همین جهت پیشوایان ما با الهام از کلام پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم قیاس را به شدت محکوم کرده و باطل شمرده‌اند؛ زیرا گشوده شدن باب قیاس سبب مى‌شود که هر کس با مطالعه محدود و فکر کوتاه خود، به مجرد این که دو موضوع را از پاره‌اى جهات، مساوى دانست، حکم یکى را در باره دیگرى اجرا کند و این کار در قوانین و احکام دینى هرج و مرج به وجود مى‌آورد. ممنوع بودن قیاس از نظر عقل منحصر به قوانین دینى نیست، پزشکان نیز توصیه مى‌کنند که هرگز نسخه بیمارى را به دیگر ندهید، هر چند بیمارى آنان شبیه هم باشند. فلسفه آن روشن است، زیرا دو بیمار ممکن است در نظر ما با هم شباهت داشته باشند، ولى احتمال دارد، در واقع بیمارى آن دو متفاوت باشد. کوتاه سخن این که: مقایسه موضوعى بر موضوعى دیگر بدون آگاهى از تمام اسرار آن نمى‌تواند دلیل بر اتحاد حکم آن‌ها شود و اگر پاى قیاس به احکام دینى کشیده شود، براى احکام ضابطه‌اى باقى نمى‌ماند، زیرا ممکن است، یک نفر موضوعى را طورى قیاس کند و حکمى براى آن صادر نماید و دیگرى آن موضوع را به گونه‌اى دیگر قیاس نماید و حکم دیگرى صادر نماید تنها موضوعى که مى‌توان به عنوان استثنا در این جا روى آن تکیه کرد، این است که خود قانون گذار دلیل و فلسفه حکم خود را بیان کند، در این صورت مى‌توان هر کجا که آن دلیل و فلسفه موجود است، حکم را جارى ساخت، و اصطلاحاً آن را قیاس «منصوص العلة» مى‌گویند، مثلاً اگر پزشک به بیمار بگوید باید از فلان میوه پرهیز کنى، زیرا ترش است، بیمار مى‌فهمد که ترشى براى او ضرر دارد و باید از آن پرهیز کند هر چند در غیر آن میوه باشد، هم چنین اگر در قرآن یا سنت، تصریح شود که از شراب بپرهیزید زیرا مسکر است، از آن مى‌فهمیم که هر مایع مسکرى - اگرچه شراب نباشد - حرام است، این گونه قیاس ممنوع نیست چون دلیل آن ذکر شده و قطعى است.4 پی‌نوشت‌ها: 1. سنن دارمى، ج 1، ص 65؛ کنز العمال، ج 1، ص 209 2. کافى، کلینى، ج 1، ص 58؛ وسائل ‌الشیعه، شیخ حرّ عاملى، ج 2، ص 347 3. اعراف/ 12 4. منابع قانون‌گذارى در حکومت اسلامى، سیف‌اللّٰه صرامى، ص 227-239؛ فرهنگ تشریعى اصطلاحات اصول، ص 297-303 منبع: پرسمان قرآنی فلسفه احکام، سید علی هاشمی نشلجی، نشر جمال، 1390. .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش



0 دیدگاه
برای این پست دیدگاهی وجود ندارد

ارسال نظر

آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود

09111169156

info@parsaqa.com

حامیان

Image Image Image

همكاران ما

Image Image