تخمین زمان مطالعه: 1 دقیقه
معامله اى انجام مى شود و در یکى از بندهاى قولنامه این معامله عبارت ذیل آمده است: «چنانچه فروشنده مایل به قیمت گذارى مجدّد باشد، قبل از انتقال سند توسّط کارشناس دادگسترى، کارشناسى انجام مى شود و مابه التّفاوت از مبلغ مورد معامله محاسبه مى گردد و هزینه کارشناسى به عهده فروشنده است»، حکم این معامله چیست؟
با توجّه به این که معامله از نظر قیمت قطعى نشده، زیرا اجازه کارشناسى مجدّد داده شده است، معامله مزبور باطل است.
پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
ارسال نظر
اطلاعات شما ارسال شد
سوالات مشابه
📌 تاریخ :1402/02/28 - برای مدیریت خود برتربینی در خود و دیگران، چ...
📌 تاریخ :1402/02/28 - مدتی است در طهارت و عبادت، مبتلا به وسواس ش...
📌 تاریخ :1402/02/28 - نظر حضرتعالی راجع به زیارت مکرر و پی در پی...
📌 تاریخ :1402/02/28 - با اینکه از همسر فعلی خود کاملا راضی هستم،...
📌 تاریخ :1402/02/28 - آیا متعه کردن که در اسلام و تشیع حلال است ب...
📌 تاریخ :1402/02/28 - فرزندان بنده گاهی دستم را می بوسند و متقابل...
📌 تاریخ :1402/02/28 - معنای دعای ذیل چیست؟ این فراز از دعای وارد...
📌 تاریخ :1402/02/28 - از یک بزرگواری شنیده ام که قبر حضرت زینب سل...
📌 تاریخ :1402/02/28
