اگر بانکهاى اسلامى تمام هزینه‌هاى قرض را به عنوان کارمزد شرط کنند، مثلاً اگر کمتر از ده درصد کارمزد در مدت ده سال بگیرد ضرر مى‌کنند، پس براى فرار از ربا به عنوان کارمزد اگر بگیرند، آیا اشکالى دارد؟

باسمه تعالى؛ کارمزد مجوز نمى‌شود، لکن صاحبان بانکها مى‌توانند دفترچه‌هایى تهیه کنند که فى نفسه مالیّت داشته باشد، و هر یک از آن دفترچه‌ها را به کسى که متقاضى قرض است به آن مبلغى که مى‌خواهند از او زیادى بگیرند، بفروشند، و در ضمن این بیع شرط شود که بانک به او قرض بدون منفعت بدهد، و الله العالم. منبع: استفتائات جدید، آیت الله العظمی جواد تبریزی (رحمه الله)، جلد اول، قم: نشر سرور، 1385. .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه