دانشجوی محترم از اینکه بار دیگر این مرکز را به منظور دریافت پاسخ سوالات خویش انتخاب نموده اید از شما سپاسگذاریم . سوال شما مشتمل بر دو بخش است که بخش نخست مربوط به تبیین و تفاوت گذاری میان نظام حکومتی سکولار و نظام حکومتی دینی و به ویژه جمهوری اسلامی می باشد و بخش دوم در مورد حقانیت نظام و رابطه آن با مشکلات و مسائلی که در جامعه وجود دارد . نظام حکومتی سکولار و نظام حکومتی دینی :

دانشجوی محترم از اینکه بار دیگر این مرکز را به منظور دریافت پاسخ سوالات خویش انتخاب نموده اید از شما سپاسگذاریم . سوال شما مشتمل بر دو بخش است که بخش نخست مربوط به تبیین و تفاوت گذاری میان نظام حکومتی سکولار و نظام حکومتی دینی و به ویژه جمهوری اسلامی می باشد و بخش دوم در مورد حقانیت نظام و رابطه آن با مشکلات و مسائلی که در جامعه وجود دارد . نظام حکومتی سکولار و نظام حکومتی دینی : نظام حکومتی یا نظام سیاسی دینی به نوعی از نظام سیاسی اطلاق می شود که پایه مبانی دینی بنیان نهاده شده باشد . به عبارت دیگر «حکومت دینى» آن است که هماهنگ باتعالیم دینى و بر اساس «دین» باشد و دست کم در هیچ زمینه اى، با آموزه هاى دینى ناسازگار ننماید. البته در این بحث، «دین اسلام» محور سخن است؛ نه هر دینى. براى درک دقیق معناى حکومت دینى، توجه به نکات زیر سودمند است: یکم. بى تردید دین دارىِ حاکمان و کارگزاران امرى بایسته و لازم است، اما بدون رعایت احکام و قواعد دینى درتدوین و اجراى قوانین، کافى نیست؛ زیرا حکومت دینى، به معناى نظام «دین مدار» است. بنابراین نمى تواند احکام و دستورهاى الهى را زیر پا نهد. پس التزام به احکام الهى، از ویژگى هاى اساسى وجدایى ناپذیر حکومت دینى است. قرآن مجید پشت پازنندگان به این اصل را کافر خوانده، مى فرماید: (وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ)؛مائده (5)، آیه 44. دوم. آیا افزون بر رعایت احکام الهى، ساختار و ارکان حکومت نیز باید تماماً برگرفته از دین باشد؟ براى پاسخ به این پرسش، باید گستره سیاسى دین بررسى شود؛ یعنى، باید مشخص گردد، دین در حوزه «سیاست»، چه ارمغانى براى بشر آورده است؟ آیا تنها به ذکر پاره اى از تعالیم و هنجارهاى مربوط به مناسبات سیاسى و اجتماعى - بدون ارائه شکلى ویژه از حکومت - بسنده کرده است؟ یا به نوعى خاص از حکومت با ساختارى ویژه و نیز به چگونگى شکل گیرى و انتقال قدرت سیاسى توجّه دارد؟ بنابر دیدگاه دوم، فقط به کارگیرى هنجارها و عدم ستیز با آنها، براى دینى خواندن حکومت کافى نیست و حکومت دینىِ مطلوب، نظامى است که همه ارکان و ابعادش، برگرفته از دین و سازگار با آن باشد. با مراجعه به نصوص دینى و سیره پیشوایان معصوم(ع) در مى یابیم که اسلام، هر گونه حکومتى را بر نمى تابد. واپسین آیین آسمانى، حکومتى را تأیید مى کند که: 1. حاکمانش، داراى ویژگى ها و صلاحیت هاى معیّن و تعریف شده در نصوص دینى باشند. 2. آنان از راه هاى معین - نصب الهى و مقبولیت مردمى - قدرت رابه دست گیرند. 3. در حکومت دارى، شیوه ها و هنجارهاى تبیین شده، در منابع دینى را رعایت کنند. این بدان معنا نیست که تمام ساختار و ارکان حکومت، به نحو ثابت و انعطاف ناپذیرى، در دین مشخّص گردیده است. مراد آن است که اصول و زیر ساخت هایى اساسى و مشخص، در دین وجود دارد که حکومت با آنها ماهیت و چهره اى ویژه مى یابد و از دیگر نظام هاى سیاسى متمایز مى شود. براى مثال یکى از شاخصه هاى اصلى حکومت اسلامى «ولایت» معصوم و نایب او بر جامعه، از طریق نصب الهى است؛ ولى پاره اى از خصوصیات مربوط به ساختار و ارکان حکومت، متناسب با مقتضیات زمان و مکان و گسترده و پیچیده شدن نهادهاى ادارى - اجتماعى و گسترش دایره وظایف و خدمات دولتى، انعطاف پذیر است؛ یعنى، مثلاً مى توان حکومت اسلامى را به صورت متمرکز یا نامتمرکز تشکیل داد. سوّم. حکومت دینى، مراتب و درجاتى دارد. مرتبه عالى و ایده آل آن، این است که همه امور و ارکانش، مبتنى بر دین و هماهنگ با آن باشد؛ ولى وقتى تأسیس دولت تمام عیار دینى، ممکن نیست، باید مرتبه نازل تر آن را اجرا کرد. مرتبه نازل یا بدل اضطرارى حکومت دینى، حکومتى است که در آن احکام و قوانین دینى رعایت شود؛ هر چند کل نظام از تعالیم دینى برنیامده و در رأس آن حاکم منصوب از سوى خداوند قرار نگرفته باشد. البته چنین حکومتى، تنها در صورت عدم امکان تأسیس «دولت کامل» اسلامى، روا است. در مقابل حکومت دینی ، باید از حکومت سکولار یاد کرد که مبتنی بر نفی نقش آفرینی دین در سیاست و به طور کلی عرصه های اجتماعی می باشد . بر این اساس حکومت دینى از چند جهت با نظام هاى سکولار (secular)، لائیک (laic) و بى اعتنا به دین تفاوت دارد. پاره اى از این تفاوت ها عبارت است از: یک. تفاوت در اهداف : رژیم هایى که مبتنى بر دین نیستند، اساسى ترین هدفشان تأمین نیازمندى هاى دنیایى است و هدفى فراتر از آن در نظر ندارند. اما نظام دینى، خیر و سعادت اخروى و جاودانى را نیز مد نظر دارد. دو. تفاوت در کار ویژه هاى دولت : وظایف و کار ویژه نظام هاى غیردینى، حداکثر تأمین بهداشت، آموزش، امنیت، رفاه و توسعه مادى است. در مقابل حکومت دینى، وظایف بیشترى بر عهده دارد؛ یعنى، علاوه بر لزوم ارائه خدمات بالا، باید به برنامه ریزى صحیح و تلاش در جهت تربیت دینى و معنوى جامعه، رشد و بالندگى فضایل و کمالات عالى انسانى و گسترش تقوا همت گمارد و جامعه را به سوى تأمین سعادت پایا و فناناپذیر رهبرى کند. به عبارت دیگر حکومت غیر دینى، صرفا نقش اداره جامعه را بر عهده دارد؛ ولى حکومت دینى و ولایى افزون بر آن، نقش تربیت معنوى و دینى را عهده دار است. سه. تفاوت در روش ها : روش هاى اجرایى نظام هاى سکولار و دینى، در پاره اى از موارد متفاوت است. تفاوت در اهداف و کار ویژه ها، در گزینش شیوه ها مؤثر است؛ به عبارت دیگر در نظام هاى بى اعتنا به دین، انگاره «هدف وسیله را توجیه مى کند»، امرى پذیرفته شده و عقلانیت ابزارى(Instrumental Reason) آخرین مرجع تصمیم گیرى است. اما در حکومت دینى، استفاده از روش هاى معارض با کرامت الهى و ارزش هاى والاى اخلاقى و ویرانگر سعادت جاودانى بشر مجاز نیست. بنابراین عقل ابزارى در کادر قوانین الهى و احکام عقل فرا ابزارى و توحیدى فعالیت دارد. چهار. تفاوت در خاستگاه قانون در نظام هاى غیردینی، خاستگاه قانون چیزى جز تمایلات، خواسته ها، هوس ها و گرایش هاى آدمیان -اعم از خواسته هاى فرد، گروه و حزب حاکم و یا خواسته ها و تمایلات عمومى نیست. اما در حکومت دینى منشأ اصلى قانون «خداوند» است و تنها قانونى رسمیت دارد که از سوى او جعل شده و یا لااقل با اصول و قواعد کلى مورد قبول شارع، سازگار باشد. بنابراین کارکرد مجارى قانون گذارى در چنین نظامى، کشف و استنباط قوانین الهى و تطبیق آن بر نیازمندى هاى زمان است. پنجم. تفاوت در مبانى مشروعیت : هر یک از نظام هاى سیاسى مبتنى بر یکى از منابع مشروعیت پیش گفته (وراثت، قهر و غلبه، قرارداد اجتماعى و...) است؛ اما مبناى مشروعیت ولایت فقیه نصب الهى است. ششم. تفاوت در زمامداران و کارگزاران : در نظام هاى لائیک و سکولار معمولاً شرایطى براى رهبرى اجتماعى، تعیین نشده و اگر شرایطى در کار باشد، عمدتاً بیش از توانایى نسبى مدیریت کلان اجتماعى نیست. اما در نظام اسلامى شرایط بیشترى لازم است که مهم ترین آن، صلاحیت علمى و اخلاقى است. حد اعلاى این شرایط عصمت و مرتبه نازل تر آن ولایت فقیه است. رابطه نظام سیاسی اسلام و جمهوری اسلامی : از متون و منابع معتبر دینى، در باب «دولت» و «حکومت» چنین برمى آید که اسلام، بر شکل خاصى از ساختار نظام سیاسى، با جزئیات مشخص اصرار ندارد؛ بلکه اسلام فراتر از معرفى شکل خاصى از حکومت و متناسب با احکام ثابت و تغییرناپذیر خود، چارچوب کلى و کلانى را معرفى کرده که در درون خود، تغییرات و اشکال متنوعى را برمى تابد. اسلام نه به طور کلى مردم را به حال خود رها کرده که هر چه خواستند انجام دهند و نه شکل تنگ و محدودى را براى حکومت معرفى مى کند که فقط در شرایط زمانى و مکانى محدودى قابل اجرا باشد. چارچوب کلانى که اسلام ارائه مى دهد، از دامنه و خطوط وسیعى برخوردار است که همه اشکال صحیح و عقلایى حکومت در آن مى گنجد. این چارچوب مى تواند در زمانى با شکل و ساختار خاصى ظهور یابد و در زمان دیگر، با شکل و ساختارى دیگر؛ بدون آنکه آن دو با ماهیت اسلامى بودن حکومت تضاد و منافات پیدا کند. اصول کلى حاکم بر ساختار نظام سیاسى اسلام عبارت است از: 1. ضرورت مشروعیت الهى مجریان، 2. ضرورت اسلامیت قوانین، 3. توجه به جایگاه مهم مردم به عنوان مبدأ شکل گیرى و کارآمدى همه نهادها، 4. خطاپذیرى مجریان و ضرورت نظارت بر آنان(.دیلمى، احمد، مقدمه اى بر مبانى حقوقى - کلامى نظام سیاسى در اسلام، ص 149.) با عنایت به شرایط و نیازمندى هاى زمان و مکان، هر مدل که بیشترین انطباق را با این چارچوب ها داشت؛ مورد تأیید اسلام است. حال چرا امام راحل(ره) از بین اشکال و مدل هاى مختلف، نظام «جمهورى اسلامى» را برگزید؟ در پاسخ به این سؤال نکاتى به صورت مختصر ارائه مى شود: یکم. اصطلاح «جمهورى» در فلسفه سیاسى مفهومى معین، ثابت و غیرقابل تغییر ندارد. این اصطلاح گاه در مقابل رژیم سلطنتى و گاه در برابر رژیم دیکتاتورى و خودکامه به کار مى رود. این اصطلاح طیف وسیعى از حکومت هاى متفاوت را شامل مى شود؛ مثلاً نظام حکومتى در آمریکا، فرانسه و خیلى از کشورها، جمهورى است و حتى شوروى سابق -که رژیم سوسیالیستى داشت خود را جمهورى مى خواند. بنابر این جمهورى شکلى از حکومت و نظام سیاسى است که مى تواند محتواهاى گوناگون و متفاوتى -اعم از توتالیر، دموکراتیک و اسلامى را پذیرا شود و منحصر در یک محتوا و نظام سیاسى خاص نباشد. دوم. ساختار نظام جمهورى اسلامى، نه در زمان پیامبر اکرم(ص) سابقه داشت و نه در زمان حضرت امیر(ع). علّت انتخاب این ساختار به دلیل، بیشترین انطباق پذیرى آن با اصول و چارچوب هاى کلى اسلام با توجه به شرایط و مقتضیات زمان حاضر است؛ زیرا با قید «اسلامیت» دو ویژگى مهم ساختار نظام سیاسى اسلام (ضرورت مشروعیت الهى حاکم و ضرورت اسلامیت قوانین)، رعایت شده است. با قید «جمهوریت» به مردم به عنوان مهم ترین مبدأ شکل گیرى و کارآمدى نهادهاى حکومتى توجه شده و مقتضیات زمان و شکل گیرى ساختارهاى متناسب آن (مانند تفکیک قوا)، مدنظر قرار گرفته است. امام راحل(ره) در جواب خبرنگار روزنامه گاردین مى فرماید: «ما خواهان استقرار یک جمهورى اسلامى هستیم و آن حکومتى است متکى به آراى عمومى. شکل نهایى حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونى جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد»صحیفه نور، ج 2، ص 260. و در پاسخ سؤال دیگرى مى فرماید: «حکومت جمهورى اسلامى مورد نظر ما از رویّه پیامبر اکرم(ص) و امام على(ع) الهام خواهد گرفت و متکى به آراى عمومى ملّت مى باشد و نیز شکل حکومت با مراجعه به آراى ملّت تعیین مى گردد».همان، ص 260. بنابر این اگر چه اصل جمهوریت نظام به عنوان شکل و مدل حکومتى و با ویژگى هاى خاص خود (از قبیل تفکیک قوا، وجود قواى سه گانه و...) در منابع اسلامى سابقه ندارد؛ اما توجه به رأى مردم -که یکى از اصول مهم جمهورى است در متون اسلامى جایگاه با اهمیتى دارد. در این خصوص مى توان به آیات و روایاتى که در مورد شورا، بیعت، مسؤولیت مردم، مسؤولیت عمومى مسلمین، اهتمام به امر مسلمین و... وجود دارد، توجه کرد. از طرف دیگر بین جمهورى به مفهوم اسلامى شده آن با جمهورى در نگاه غربى تفاوت وجود دارد. جمهورى اسلامى، به معناى پذیرش همگانى و عمومى است و با معناى لغوى جمهور (عموم مردم)، تناسب دارد و تطبیق آن در جمهورى اسلامى -تحت ولایت فقیه به معناى پذیرفتن عموم مردم و توجه به جایگاه آنان در کارآمدى نظام است؛ نه در مشروعیت ولى فقیه و حاکم اسلامى. قید جمهورى در جمهورى اسلامى، به معناى آن است که عموم مردم، هم در ایجاد حکومت شرکت داشته اند و هم در اداره جامعه و ادامه حکومت از طریق انتخاب مسؤولان کشور و شرکت در شوراها و همه پرسى ها، دخالت دارند. روشن است که این معناى جمهورى با جمهورى به مفهوم غرب -که مشروعیت حکومت وابسته به آراى مردم است تفاوت دارد. مسائل و مشکلات نظام اسلامی : در پاسخ به این سوال که «چگونه می توان حساب مشکلات و مسائل مواجه بعد از انقلاب را ازحساب نظام جدا کرد و حقانیت نظام را ثابت کرد؟» ابتدا باید بگوییم که اثبات حقانیت نظام در واقع به اثبات مبانی نظام اسلامی باز می گردد و در واقع موضوعی کلان است که مبتنی بر پذیرش مبانی خاص خود می باشد . به عبارتی برای اثبات حقانیت نظام سیاسی اسلام به گونه ای که گفته شد باید ابتدا مبانی مختلفی مورد پذیرش قرار گیرد همچون مبانی هستی شناسانه نظیر اعتقاد به خداوند متعال که خالق و رب انسانها بوده و ربوبیت تکوینی و تشریعی همه موجودات را بر عهده دارد و یا مبانی انسان شناختی دینی مثل اعتقاد به مختار و در نتیجه تکلیف محوری انسان و ... . در نتیجه هر فردی که معتقد به این مبانی باشد خود به خود در خواهد یافت که تنها حکومتی که دارای مشروعیت بوده و در نتیجه حقانیت از آن وی می باشد حکومتی می باشد که مبتنی بر نظام سیاسی اسلام و دارای شاخص های فوق الذکر می باشد . بنابر این برای اثبات حقانیت نظام اسلامی لزومی به استفاده از موضوع مشکلات نظام و ... وجود ندارد و برای این منظور باید مبانی مشروعیت آن نظام مورد بررسی قرار گیرد . از طرفی برای جدا کردن حساب مشکلات به وجود آمده در طی این سالها با اصل نظام نخستین کاری که باید صورت گیرد تقویت واقع بینی به جای تابع احساسات شدن و قضاوت های عجولانه کردن می باشد . چرا که دردنیا هیچ نظام فاقد مشکلات وجود ندارد و امروزه مشاهده می کنیم که حتی کسانی که مدعی بودند بی نقص ترین نظام های دنیا را طراحی کرده اند خود دارای مسائل و مشکلات عدیده ای می باشند و بنابر این در صورتی که صرف بروز مشکلات ، مبنای پذیرش نظام سیاسی باشد هیچ نظام سیاسی را نباید به عنوان نظام سیاسی مشروع بپذیریم . بنابر این بهترین راهکار این است که به صورت منطقی وعقلائی به مسائل و مشکلات نگریسته ، به ریشه یابی آنها پرداخته ، رابطه مسائل و مشکلات را با کارآمدی نظام سنجیده و مواضع رهبران نظام را در برابر مسائل و مشکلات مورد توجه قرار دهیم تا بفهمیم که آیا اولا نظام سیاسی مورد نظر تا چه میزان در بروز آن مسائل و مشکلات دخیل می باشد و ثانیا در صورت عدم دخالت نظام سیاسی در آن مشکلات ، آیا تا چه میزان برای حل آن مسائل برنامه ریزی کرده است . بنابر این به منظور تبیین هر چه بیشتر این مساله و نیز نقش جمهوری اسلامی در مقابله با مشکلات و معضلات پیش آمده لازم است مطالبی به صورت نکته وار بیان شود و آنگاه به صورت مصداقی به برخی مشکلات و معضلات مطرح در جامعه و واکنش نظام جمهوری اسلامی در برابر آنها به عنوان نمونه اشاره ای داشته باشیم : 1 – همانگونه که می دانید هر نظام سیاسی اجتماعی تازه تاسیسی علاوه بر نیازمندی به بنیانهای قوی تئوریک و برنامه های عملیاتی کارآمد و قابل اجرا نیازمند زمان کافی برای تحقق ایده آل های خود می باشد به عنوان مثال آنچه امروزه به نام مدرنیته غربی می شناسیم حاصل بیش از چهارصد سال تجربه ای است که این نظام داشته است و نظام های سیاسی اجتماعی برآمده از آن که امروزه در کشورهای غربی شکل کامل آن را مشاهده می کنیم و در کشورهای غیر غربی نیز عمدتا پرتو ها ومظاهری از آن رامشاهده می کنیم حاصل نزدیک به چهارصد سال فراز و فرود و کش و قوس مربوط به آن می باشد . هر چند تجربه تاریخی نشان داده است که با وجود گذر چند صدساله ، تحقق ایده آل های نظام مدرن غربی که تحقق بهشت زمینی برای بشریت و ایجاد بالاترین سطح رفاه مادی و آرامش روحی و روانی بوده است به دلیل نگاه تک بعدی به ساحت انسان و دور شدن از حقیقت ومعنویت با مشکلات فراوانی برخورد نموده است اما به هر حال نظام های تکوین شده فعلی هم حاصل بیش از 400 سال تجربه می باشد . بنابر این امروزه که نظام جمهوری اسلامی ایران که خود را دنباله رو نظام دینی دوران اولیه اسلام می داند و از طرفی هم خود را نیازمند استخراج ابزارهای پی ریزی نظام اسلامی از دل دین دانسته و هم نیازمند تطابق آموزه های دینی با مقتضیات زمان و مکان می داند ، نیازمند زمان کافی برای اجرای برنامه های خود می باشد و از سویی با توجه به اینکه در این فرآیند ، سی سال زمان بسیار اندکی برای تحقق ایده آل ها می باشد بنابر این بر فرض که تمامی شرایط دیگر نیز مساعد بوده باشد و به لحاظ نرم افزاری و سخت افزاری نیز همه امکانات فراهم بوده باشد اما به دلیل زمان اندکی که در اختیار نظام اسلامی بوده است نباید انتظار داشت که در این مدت کوتاه تمامی مشکلات نظام اسلامی رفع شده و جامعه ای صد درصد اسلامی را شاهد باشیم . 2 – از طرفی تحقق حکومت ایده آل و مطلوب امری است که بسیار سخت می باشد و تنها حکومت ایده آل و مطلوب حکومتی است که پس از قیام جهانی حضرت مهدی عج تاسیس خواهد شد و در نتیجه نباید انتظار داشت که تمامی ایده آل های حکومت مطلوب و دینی و نظام سیاسی اجتماعی اسلام در نظام اسلامی تحقق یابد بلکه آنچه که باید انتظار داشت این است که نظام اسلامی اولا در مسیر تحقق ایده آل ها قرار گیرد و ثانیا تا اندازه ای که در توان وی می باشد در راه رسیدن به ایده آل ها تلاش نماید و در این راه دچار تساهل وکاستی نشود . بنابر این میزان قصور و تقصیر نظام اسلامی در راه تحقق اهدافش را باید با توجه به توانمندی ها ، فرصت ها و امکاناتی که در اختیار دولت اسلامی قرار گرفته و نیز با در نظر گرفتن موانعی که بر سر تحقق اهداف ایجاد می گردد ارزیابی نمود که به نظر می رسد با در نظر گرفتن این مسائل کارنامه عملکرد نظام جمهوری اسلامی کارنامه خوبی باشد هر چند به دلایل متعدد کاستی های فراوانی هم در این مسیر وجود دارد که نیازمند عزم و اراده جدی برای رفع این کاستی ها می باشد . حال با توجه به این مقدمات به موضوع مسائل و مشکلاتی که در کشور وجود دارد و نیز کارنامه عملکرد جمهوری اسلامی در قبال آنها می پردازیم . در بررسی این موضوع نیز باید نکته ای را مد نظر قرار داد که رفع مشکلات کشور تنها به نظر ، عمل و دیدگاه مسئولان حاکم بر جمهوری اسلامی باز نمی گردد بلکه با توجه به اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران ، نظامی مردمسالار می باشد که اکثریت قریب به اتفاق مسئولان آن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم منتخب ملت می باشند لذا بخش مهمی از حل مشکلات و معضلات جامعه درواقع به حسن انتخاب و یا سوء انتخاب مردم باز می گردد ودر این زمینه رهبری بی تقصیر هستند به عنوان مثال اگر مردم نماینده ای را انتخاب نمایند که نتواند در برابر مشکلات جامعه به قانونگذاری درست بپردازد و یا رئیس جمهوری را انتخاب نمایند که نه تنها به حل مشکلات جامعه از جمله مشکلات اقتصادی رغبتی نشان ندهد بلکه حتی خود زمینه برخی مشکلات اقتصادی را ایجاد نمایدرهبری نباید پاسخگو باشد هر چند حتی در این مواردهم رهبری سکوت نکرده و همواره در برابر انحرافات و مشکلات اساسی جامعه ایستادگی کرده اند و به هر حال نباید انتظار داشت که رهبری در هر موردی شخصا وارد کار شده و اقدام به حل مشکلات نمایند بلکه مردم باید با انتخاب درست مسئولان ، کاری کنند که هرگز نیازی به دخالت مستقیم رهبری در امور بخش های دیگر و تذکر ایشان نباشد . اما در مورد مشکلات باید بدانیم که اولا هیچ کسی از بروز مشکلات در جامعه خوشحال نیست و طبیعتا در صورتی که این مشکلات به همین صورت باقی مانده و هیچ اقدام مثبتی در جهت ریشه کن نمودن آنها صورت نگیرد باعث سرخوردگی کل ملت خواهد شد . ثانیا مشکلاتی که در جامعه وجود دارد مشکلاتی نیستند که یک شبه به وجود آمده باشند و یا در جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرده باشند بلکه دلایل متعددی دارند که برخی از آنها ریشه در تاریخ گذشته دارد و طبیعتا درمان ریشه ای آنها نیازمند گذر زمان می باشد . ثالثا در نظام جمهوری اسلامی به عنوان نظامی که تلاش می کند تا به سمت نظام مطلوب و بی نقص حرکت کند ضمن پذیرش اصل وجود این مشکلات ، تلاش می شود تا به حل این مشکلات و معضلات پرداخته شود که با توجه به اینکه این مرکز وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها می باشد آنچه که ما می توانیم در مورد آن اظهار نظری نماییم عمدتا عبارت است از نقشی که مقام معظم رهبری به عنوان سکاندار نظام اسلامی در تلاش برای رفع این مشکلات دارد که در ادامه به نمونه ای از این مشکلات و برخی از اقدامات و واکنش ها در مقابل آن می پردازیم : بی عدالتی در جامعه : عدالت گوهر هر نظام اسلامی می باشد و بی عدالتی به عنوان آفت آن نظام مطرح می گردد . در نظام اسلامی عدالت به عنوان یکی از مهمترین اهدافی که باید به آن دست یافت مطرح بوده است . البته عدالت خود شاخه های متعددی دارد همچون عدالت قضایی ، عدالت اجتماعی و ... . که در اینجا به اقدامات نظام در زمینه عدالت قضایی و عدالت اجتماعی اشاره ای می کنیم : عدالت قضایی : یکی از مهمترین دغدغه های مقام معظم رهبری در طول رهبری خود در ارتباط با قوه قضائیه «عدالت قضائی» بوده است و بیانات ایشان در مناسبت های مختلف حاکی از اهتمام شدید معظم له در این زمینه می باشد که به عنوان نمونه به بخشهایی از این بیانات اشاره می نماییم : «قوّه قضاییّه ما براساس شرع است. اگر براساس شرع نباشد، غلط است؛ چون نظام، نظام اسلامى است. هر بخشى از این قوّه که شرعى نباشد، موافق با مقرّرات اسلامىِ قضا نباشد، آن بخش نه مایه افتخار است، نه موجب ثواب است و نه کارگشاست. قضاى اسلامى است که کارگشاست. قضاى اسلامى است که در آن، از همه مفاسد مى شود جلوگیرى کرد. این مشکل قضاى غربى - که غربیها در فیلمهاى تبلیغاتى هم آن را زر و زیور مى دهند و آرایش مى کنند - نشان داده است که کارایى ندارد. هرکس که اطّلاع داشته باشد، مى بیند که آن دستگاه قضایى لَنگ مى ماند و در خدمت ظلم قرار مى گیرد. آن دستگاه قضایى که این استعداد را دارد تا در همه شرایط با ظلم مقابله کند، دستگاه قضاى اسلامى است. هرچه ممکن است، سعى کنید دستگاه قضا را اسلامى تر کنید»( دیدار مسؤولان قوه قضاییّه و خانواده هاى معظّم شهداى هفتم تیر7/4/1378)« براى دستگاه قضایى مهمتر از همه چیز، اجراى عدالت و قانون است و نظام قضایى اسلام کارآمدترین وسیله‌ى تحقق این هدف متعالى است. تقویت دانش قضایى و گزینش اشخاص صالح در مجموعه‌هاى قضایى و ادارى، و برنامه ریزى دقیق همراه با نظارت مستمرّ بر اجزاء این دستگاه بزرگ، و نیز حفظ عزت و حرمت قضات، لوازم اصلى براى تحقق آن مقصود به حساب مى‌آیند.»( حکم انتصاب آیةاللَّه حاج سیّدمحمود هاشمى شاهرودى به ریاست قوه ى قضاییه 23/5/1378)« [باید]مردم بفهمند که قوه ى قضائیه متکفل استقرار عدالت است؛ این باید حاصل شود. همه ى این مقدمات براى این است که این حالت در جامعه به وجود بیاید. اگر ما تدابیرى اندیشیدیم، زحمتى کشیدیم، لیکن دیدیم این حالت ملجأ و پناه بودن در ذهنیت عمومى جامعه ى ما به وجود نیامد، باید بدانیم یک جاى کار عیب دارد، آن را باید بگردیم پیداکنیم، مشکل را برطرف کنیم. این آن چیزى است که معیار و ملاک عمل باید باشد و همه باید تلاش کنند. این البته به عناصر مؤمن و کارآمد و باسواد احتیاج دارد که بحمداللَّه در قوه ى قضائیه، ما از این قبیل عناصر بسیار داریم؛ انسانهاى دلسوز، مؤمن، عالم، علاقه مند به کار، وظیفه شناس در قوه ى قضائیه بحمداللَّه در سطوح مختلف کم نیستند.»( دیدار مسئولان قضائى کشور5/4/1387)« در تمام دنیا، قوّه‌ى قضاییه، ملاک و معیار سلامت جامعه است. اگر قوّه‌ى قضاییه‌یى سالم و دقیق و عامل به عدل و انصاف و مقررات اسلامى وجود داشته باشد، به مرور تمام دستگاههاى کشور و جامعه‌ى اسلامى اصلاح خواهند شد. ممکن نیست که کشورى به سلامت کامل اجتماعى برسد، مگر آن‌که دستگاه قضایى سالم و بى‌عیبى به وجود آید. اگر دستگاه قضایى سالم نباشد، دستگاههاى دیگر هم بتدریج به فساد خواهند گرایید. به همین دلیل، اسلام نسبت به قضا و قضاوت و قاضى و محکمه و مقدمات کار و ابزار کار قضایى، حداکثر اهتمام را ورزیده است و شاید در تعالیم اسلامى، چیزى به اندازه‌ى عدالت در قضا مورد تأکید واقع نشده باشد. دستگاه قضایى ما درحقیقت دستگاه جدیدى است؛ زیرا حاکمیت قوانین و مقررات اسلامى، مسایل جدیدى را براى این دستگاه پیش آورده است و همان‌طور که چندین بار از زبان امام عزیزمان هم شنیده شد، برادرانى که در قوّه‌ى قضاییه مشغولند، زحمات و تلاشهاى فراوانى را کشیده‌اند؛ اما باید در نظام اسلامى، نسبت به رشد و اعتلاى روزافزون دستگاه قضایى، همت گماشته شود و در هیچ حدى قانع نبود. حقیقتاً دستگاه قضایى باید ملجأ و مأمن مردم به حساب آید. در جامعه، کمبود و مشکلات و درگیرى و ظلم به افراد و تعرض به اموال و جان و حیثیت اشخاص وجود دارد؛ اما دستگاه قضایى باید به گونه‌یى باشد که هر کس در جامعه مورد ظلم هر مقامى واقع شد، خاطرش آسوده باشد که رسیدگى مى‌شود؛ مثل فرزندى که پدر عاقل و مهربان و قوى‌یى دارد و هر کس به او اندک تعرضى کند، دلش محکم است و مى‌گوید ظلم تو را به پدرم مى‌گویم و او حق من را از تو خواهد گرفت. بایستى بر تمام آحاد کشور، چنین روحیه‌یى نسبت به دستگاه قضایى حکمفرما باشد. اگر به کسى ظلم شد، بداند که با مراجعه به دستگاه عدل اسلامى، قطعاً آن ظلم برطرف خواهد شد. این یک بعد از ابعاد کار دستگاه قضایى است که مورد انتظار اسلام و همه‌ى مردم است؛ که ان‌شاءاللَّه حرکت دستگاه قضایى، به همان طرف خواهد بود. ما شاهد هستیم که تلاشهاى انجام‌شده، تلاشهاى خوبى است و ان‌شاءاللَّه دستگاه قضایى را به سمت ایجاد عدالت اسلامى خواهد برد. بُعد دیگر، حاکمیت احکام و ارزشها و ملاکها و معیارهاى اسلامى است، که قویترین و متقنترین و محکمترین ملاک و معیار براى اداره‌ى یک مجموعه‌ى قضایى است. نباید در مقابل جنجال مخالفان و دشمنان و کسانى که هر نقطه‌ى مثبتى هم در جامعه‌ى اسلامى باشد، مورد انتقاد قرار مى‌دهند، دچار انفعال بشویم.»( بیانات در مراسم بیعت خانواده‌هاى شهداى هفتم تیر و مسئولین قضائی و جمعى از مردم لرستان7/4/1368) از طرفی ایشان از طریق سیاست گذاری های کلان ، انتخاب مسئولان دلسوز و کاردان برای دستگاه قضایی و نیز ارائه رهنمودهای خاص در مقاطع مختلف و به ویژه آسیب شناسی دستگاه قضایی نقش فراوانی را در راستای اجرای عدالت قضایی داشته اند . به عنوان مثال ایشان در زمینه نقض مکرر احکام قضایی که یکی از آسیب های دستگاه قضایی به شمار می رفت در سخنانی به مسئولان قضایی چنین توصیه می کنند :« یک نکته دیگرى که از اولویتهاست، بنده سفارش کردم، یادداشت کردم و فرستادم، مسئله ى اتقان احکام و نقضهاى مکرر است که من سال گذشته هم در اینجا، در همین جلسه این را مطرح کردم. احکام دادگاههاى بدوى - چه در دادگاههاى تجدید نظر، چه در دیوان عالى - نقض شدنش باید به حداقل برسد؛ یعنى اتقان احکام جورى باشد که این احکام کمتر قابل نقض باشد. اگر ما دیدیم درصد غیر قابل قبولى از این احکام نقض میشود، باید بدانیم اینجا نقطه ى اشکال است. این هم جزو اولویتهاست.»(دیدار با مسئولان قضایی کشور 5/4/1387) از طرفی دیگر همانگونه که از اصل 110 قانون اساسی بر می آید به لحاظ قانونی نیز رهبری تنها در برابر عملکرد رئیس قوه قضائیه که منتخب مستقیم ایشان هستند مسئولیت دارند ومسئولیتی در قبال عملکرد دستگاههای زیر مجموعه رئیس قوه قضائیه ندارند و این مساله ای است که حقوقدانان و صاحب نظران نیز به آن تاکید دارند . با این حال ایشان همواره رفع مشکلات دستگاه قضایی را به عنوان یکی از دغدغه های خود در دستور کار دارند . عدالت اجتماعی : یکی از اهداف انقلاب اسلامی تحقق عدالت اجتماعی و ریشه کن نمودن ظلم و ستم در تمامی ابعاد واز بین بردن فاصله طبقاتی بوده و هست و اهمیت این اصل تا جایی است که تحقق عدالت اجتماعی به عنوان غایت حرکت جامعه اسلامی معرفی شده است و مقام معظم رهبری نیز در این باره فرموده اند: اساس اداره تشکیلات کشور عدالت اجتماعی است در تمام آثار دینی که شما نگاه می کنید ، هدف و غایت برای حرکت جامعه اسلامی ، تشکیل جامعه عادله است راجع به امام زمان ( عج) این همه اثر است ولی در اغلب اینها گفته می شود که این بزرگوار تشریف می آورند تا این که جهان را پر از عدل کنند ( منشور دولت اسلامی ، باز خوانی مواضع و انتظارات مقام معظم رهبری از قوه مجریه ، دفتر جریان شناسی تاریخ معاصر ، قم: همای غدیر، 1384،پیام به مناسبت دومین سالگرد ارتحال امام ره 13 خرداد 70) و اساسا تحقق جامعه اسلامی بدون عدالت اجتماعی غیر ممکن است و هدف بزرگ انبیاء تامین عدالت اجتماعی بوده است ؛ « لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط ، ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند.» ( سوره حدید آیه 25)بر این اساس اولین و مهمترین ارزش در نظام جمهوری اسلامی از نظر عملی تحقق عدالت اجتماعی است و مقام معظم رهبری در این باره فرموده اند: اولین ارزش در نظام ما از لحاظ عملی باید تامین عدالت اجتماعی باشد این مهم باید در تمام برنامه ریزی ها و عمل ها و امثال آن مورد توجه قرار بگیرد در نظام اسلامی عدالت مبنای همه تصمیم گیریها ی اجرایی است و همه مسئولان نظام باید به جد و جهد و با همه اخلاص در صدد اجرای عدالت در جامعه باشند ( منشور دولت اسلامی ، 19/10/ 83 سخنرانی در دیدار با اقشار مختلف مردم قم) در شرایط کنونی نیز ، جمهورى اسلامى از ابتدای شکل گیری خویش به دنبال عدالت اجتماعى بوده و همواره پیگیرى نموده است .رهبرى نظام و مسؤولان طراز اول کشور و عموم ملت هیچگاه از برقرارى عدالت غافل نبوده اند. یک مقایسه اجمالى با وضعیتِ حاکم بر رژیم گذشته این واقعیت را آشکار مى کند که جامعه در راه رسیدن به آرمان عدالت اجتماعى، به موفقیتهاى چشمگیرى نائل شده، در عین حال همگان واقفند که هنوز جمهورى اسلامى تا تحقق کامل عدالت در عرصه هاى مختلف اجتماعى، سیاسى، اقتصادى و قضایى راه درازى در پیش دارد. هنوز جامعه ما از تبعیض و بى عدالتى و یا دیریاب بودن عدالت رنج مى برد. گرچه ساختار حکومت در قانون اساسى بر عدالت بنا شده و نهادهاى اساسى آن در پى برقرارى عدالت اند، ولى فاصله عمیق میان توصیف حق، حق خواهى و عدالتخواهى در عرصه سخن و برقرارى عدالت و گردن نهادن به حق و رعایت حقوق دیگران در عرصه عمل موجب شده که «عدالت همه جانبه» هنوز در حد یک آرزو باقى بماندهمچنان که امیرمؤمنان على علیه السلام نیز على رغم تلاش فراوان براى تحقق عدالت در جامعه، با دشواریهاى فراوانى روبرو شد و در نهایت جان در راه عدالت فدا کرد. نظام جمهورى اسلامى به رغم تمایل شدیدش به برقرارى عدالت با موانع و دشواریهاى فراوانى روبروست. شناخت شرایط برقرارى عدالت و موانع آن و تلاش براى فراهم ساختن شرایط و از بین بردن موانع شرط توفیق در این میدان است. (جمهورى اسلامى و شرایط برقرارى عدالت ، مجله حکومت اسلامی ، ش 35) بر اساس این مطالب کلیه برنامه ها و اقدامات مربوط به عدالت اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران در جهت مبانی اسلامی و تحقق عدالت همه جانبه جهت گیری شده است و صد البته این کار علاوه بر عزم و اراده و برنامه ریزی های کلان مسئولان عالی نظام همچون مقام معظم رهبری ، نیازمند مسئولانی است که هم دغدغه اجرای عدالت را داشته باشند ، هم خود از بی عدالتی ها به دور باشند و در عین حال توانایی انجام این کار مهم را نیز داشته باشند که این امر نیز به دلیل مبانی مردمسالاری در جمهوری اسلامی به نوع انتخاب خود مردم بستگی دارد . مبارزه با فساد اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی : همانگونه که مستحضر هستید جامعه ای که در آن زندگی می کنیم پر است از انسانهای غیر معصومی که هر لحظه در معرض انواع خطا ها قرار دارند و بنابر این در هیچ جامعه ای نمی توان ادعا نمود که همه انسانها معصوم از خطا و اشتباه باشند . از جانب دیگر این انتظار که رهبر معظم انقلاب بر تمامی انسانهای جامعه و به ویژه کارگزاران نظام نظارت مستقیم نمایند تا مبادا کوچکترین انحرافی صورت گیرد نیز انتظار بی جایی است که با هیچ عقل و منطقی سازگار نمی باشد و تخلف امری است که در هر حکومتی حتی حکومت حضرت علی امکان وقوع دارد (کما اینکه برخی نامه های امام علی در نهج البلاغه به برخی کارگزاران حاکی از وقوع تخلف در حوزه نفوذ حکومت حضرت علی و توسط کارگزاران آن حضرت می باشد) اما آنچه که در نظام اسلامی در باره ارتباط رهبری با مفاسد اقتصادی باید بدان توجه نماییم و در واقع از ویژگی ها و نقاط قوت نظام اسلامی می باشد لزوم سه نکته است نخست اینکه رهبر جامعه و مسئولان بالادستی آن پاکدست باشند دوم اینکه رهبری با سیاست های کلانی که در جامعه اتخاذ میکند زمینه های رشد فساد در سطوح مختلف جامعه را از بین ببرد و ثانیا در صورتی که خطاها و اشکالاتی در بخشهای مختلف جامعه وجود داشته باشد بخشهای مختلف جامعه به ویژه قوه قضائیه با آن برخورد قاطعی داشته باشند و رهبری نیز مستقیم یا غیر مستقیم از این برخوردها که در واقع ترمیم سلامت جامعه نیز محسوب می شود حمایت به عمل آورند . در مورد نقش رهبری در برخورد با مفاسد اقتصادی نیز باید بگوییم که یکی از مهمترین دغدغه های مقام معظم رهبری در دوران رهبری 22 ساله شان پیگیری مبارزه با مفاسد اقتصادی و از بین بردن بسترهای فساد اقتصادی و تبعیض طبقاتی می باشد . ایشان با طرح موضوعی که مشهور به اجرای قانون «از کجا آورده ای؟» بود در همان سالهای اولیه رهبری خود نخستین گام ها را در این زمینه برداشتند و در طی سالهای بعد نیز خواستار رسیدگی به موضوع مفاسد اقتصادی ولو نسبت به افرادی که خود را منتسب به ایشان بدانند شدند . ایشان در این زمینه بارها و بارها بر لزوم رسیدگی به مفاسد اقتصادی تاکید داشته و فرموده اند : « در برخورد با فساد باید در هر جا و هر مسند یکسان برخورد شود و هیچکس نمی تواند به بهانه انتساب به بنده خود را از حساب کشی معاف بدارد کسانی که با فساد مبارزه می کنند باید قاطعانه و بدون مجامله مبارزه کنند و در حق فاسد و مفسد مٌر قانون را اعمال کنند من به شخص یا پرونده یا موضوع خاصی نظر ندارم برای من اشخاص مطرح نیستند این کار باید به نحو صحیح و قاطع انجام بگیرد و دنبال شود.» ( دیدار با کارگزاران حج ، 3/11/80) اما در این میان مهمترین اقدام معظم له در مبارزه با مفاسد اقتصادی صدور فرمان هشت ماده ای بود که در آن مسئولان عالی رتبه نظام را موظف به مبارزه ای پیگیر ، جدی و خستگی ناپذیر با هر نوع مظاهر مفاسد اقتصادی نمودند که مطالعه آن گویای اهتمام و توجه جدی مقام معظم رهبری و تبیین وظایف هر کدام از قوای سه گانه در این امر می باشد . به لحاظ عملی نیز مبارزه با مفاسد اقتصادی و حتی زمینه های هر گونه فساد اقتصادی جزء دغدغه های جدی معظم له بوده است . ایشان از سویی خود به لحاظ اقتصادی چنان پاکدست می باشند که دشمنان نظام اسلامی که به دنبال بهانه گیری بوده و معمولا کاهی را کوه می سازند تا کنون نتوانسته اند حتی یک نقطه سیاه در زمینه اقتصادی از معظم له پیدا کنند و به قول عطاء الله مهاجرانی از عوامل فتنه سبز سال 88 « من که از آغاز انقلاب در مجلس بودم و در دولت بودم و آیت الله خامنه ای را می شناسم به عنوان منتقد ایشان اقرار می کنم که یک نقطه خاکستری حتی نه تاریک در زندگی اقتصادی ایشان و خاندانشان نمی شود پیدا کرد.» (قطعه فیلم پخش شده در برنامه دیروز ، امروز ، فردا ، سخنرانی مهاجرانی در جمع ضد انقلاب و نیز سایت های خبری). از طرف دیگر ایشان همواره اطرافیان نزدیک خود را حتی از فعالیت های اقتصادی سالم نیز منع نموده اند تا مبادا زمینه های این فساد فراهم آید و یا حداقل بهانه به دست دشمنان نظام اسلامی بیافتد به گونه ای که ایشان مهمترین شرط پذیرش ازدواج با دختر خود را وارد نشدن داماد آینده شان در هر گونه فعالیت اقتصادی قرار داده بودند و فرزندان خود را هم از وارد شدن در فعالیتهای اقتصادی منع نموده اند. از جانب سوم نیز ایشان به موضوع فساد اقتصادی وارتباطاتی که باندهای ثروت و قدرت با دفاتر ایشان برقرار می کنند (ارتباطاتی که متاسفانه باعث لغزش برخی مسئولان دیگر و افتادن آنان در دام سوء استفاده های اقتصادی این باندها و ایجاد فساد اقتصادی گردید)بسیار حساس بوده و در یکی از نمونه ها همین حساسیت ویژه باعث به دام افتادن جنجالی ترین مفسد اقتصادی دهه اخیر یعنی شهرام جزایری گردید که خود شهرام جزایری در جریان دادگاه به این مساله چنین اشاره نموده است : «خدمت آیت الله محمد گلپایگانی (مسوول دفتر رهبر) مبلغی را به دفتر مقام معظم رهبری دادم. من آقا را دوست دارم ولی ایشان ما را قابل ندانستند. به من گفتند چرا به سیاسی ها کمک می ‌کنی؟ به دفتر رهبری کمک کن که صرف امور خیریه شود. اما دفتر ایشان چک من را پس فرستادند و دو هفته بعد من دستگیر شدم.»(خبرگزاری ایسنا ) بنابر این اصل اهتمام مقام معظم رهبری نسبت به مبارزه با مفاسد اقتصادی مساله ای نیست که بتوان کوچکترین شک وشبهه ای نسبت به آن نمود . در کنار این اهتمام ویژه مقام معظم رهبری به مبارزه با مفاسد اقتصادی باید به اقدامات قاطعانه قوه قضائیه که رئیس آن منسوب از سوی مقام معظم رهبری می باشد در برخورد با مفاسد اقتصادی در طی سالهای گذشته و از بین بردن زمینه های ایجاد فساد اقتصادی نیز اشاره نمود به عبارتی اقدام عملی قوه قضائیه به عنوان متولی اصلی برخورد با مفاسد اقتصادی که در دوران اخیر با اهتمام جدی دولت به امر مبارزه با مفاسد اقتصادی و نیز پیگیری های مجلس محترم همراه بوده است باعث به دام افتادن بسیاری از مفسدان اقتصادی و ناامن شدن محیط های جولان فساد اقتصادی در جامعه گردیده است و گزارش این اقدامات هر از چند گاهی از سوی مسئولان محترم دستگاه قضایی و نیز مسئولان ذیربط از طریق رسانه های عمومی به اطلاع عموم مردم می رسد که این اقدامات حتی اگر ناکافی هم باشد باز هم اقداماتی در خور تحسین می باشد . به عنوان مثال در گزارش نشست خبری سرپرست دادسرای امور اقتصادی در سال 1388 در خصوص عملکرد آماری مجتمع امور اقتصادی چنین آمده است: در طول سال 1387، 68پرونده مهم اقتصادی مشتمل بر اتهامات انتسابی به 257 نفر از متهمان، منتهی به قرار مجرمیت و صدور کیفرخواست شده است که جمع کل اموال و وجوه مورد اتخاذ تصمیم در این پرونده‌ها 1265میلیارد و 366 میلیون و 660 هزار و 274 تومان بوده است.(خبرگزاری تابناک ، ۰۸ اردیبهشت ۱۳۸۸) و یا در کنفرانس خبری اخیر سخنگوی دستگاه قضا در بخش مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادی از قول آقای محسنی اژه ای چنین نقل شده بود : «تعدادی [افرادی که دارای معوقات بانکی کلان هستند] دارای ثروت هستند و تسهیلاتی را گرفته و در غیر از مجرای خود به کار گرفتند که قوه قضاییه در این زمینه وارد شد. افراد دیگری نیز از رانت و ارتباطات استفاده کرده اند، وام‌هایی را گرفته و مدعی شده اند که به خاطر مشکلات اقتصادی نتوانسته اند بازپرداخت داشته باشند. شاید حدود 80 پرونده اینچنینی در بخش مفاسد اقتصادی دادسرای تهران مطرح است.»(خبرگزای جام جم آنلاین ، سه شنبه 03 خرداد 1390)که این گزارش و دهها گزارش مشابه دیگر همگی حاکی از تلاش های دستگاه قضایی برای برخورد با مفاسد اقتصادی می باشد . شایان ذکر است که کشف و پیگیری اختلاس بزرگ مشهور به اختلاس سه هزار میلیاردی - که بهتر است به دلیل مشخص نبودن ابعاد مختلف آن و حتی رقم اختلاس ، به تعبیر رئیس قوه قضائیه از آن با نام تخلف بزرگ یاد کنیم و نه اختلاس سه هزارمیلیاردی – بر اساس برخی شواهد و قرائن توسط دستگاه قضائی و سازمان بازرسی کل کشور صورت گرفته است و یا حتی اگر هم توسط بخشهای دیگر از جمله مسئولان بانک مرکزی و یا بانک صادرات صورت پذیرفته باشد به سرعت در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت و همه مسئولان اعم از رئیس جمهور ، رئیس قوه قضائیه و رئیس قوه مقننه و نمایندگان مجلس خواستار رسیدگی به متخلفان و پیگیری همه متخلفین در هر شغل و لباسی شدند که این نشاندهنده پاکدستی همه مسئولان نظام اسلامی و نیز اهتمام همه آنان به برخورد قاطعانه با چنین تخلفاتی می باشد و نقش رهبری در پیدایش چنین فضای پاکی قطعا بسیار اساسی و مهم می باشد . بنابر این با نگاهی اجمالی به وضعیتی که در حال حاضر وجود دارد متوجه می شویم که هر چند مشکلاتی از قبیل بی عدالتی ، عدم رعایت شایسته سالاری ، فساد اقتصادی و ... همچون تمامی کشورهای دنیا در نظام جمهوری اسلامی هم وجود دارد اما در نظام جمهوری اسلامی تلاش می شود تا با تقویت آموزه های دینی و عمل به اصول انسان ساز دین اسلام هم مسئولانی زمام امور را بر عهده بگیرند که خود از این مفاسد مبرا باشند و هم به مبارزه ای بی امان و پیگیر با این مفاسد مشغول باشند و البته برای جلوگیری از دلسرد شدن مردم که عمدتا در اثر القائات دشمنان و بدخواهان نظام یا عدم اطلاع مردم از کارهای صورت گرفته اتفاق می افتد باید با اطلاع رسانی دقیق و به موقع آنان را با ثمرات نظام اسلامی آشنا نمود . نتیجه اینکه نظام جمهوری اسلامی ، نظامی است مبتنی بر مبانی دینی و به همین دلیل تنها نظام دارای حقانیت و مشروعیت می باشد . از طرفی مسائل و مشکلات موجود در جامعه نیز مشکلاتی نیستند که صرفا اختصاص به جامعه ما داشته باشند بلکه مشکلات ، ممکن است در هر جامعه ای وجود داشته باشد و نباید به صرف وجود مشکل ، آن نظام را باطل و یا ناکارآمد دانست . بلکه ابتدا باید میزان نقش آفرینی آن نظام در بروز آن مشکلات و نیز واکنش مطلوب یا نامطلوب آن نظام در برابر مشکلات پیش آمده را بررسی کنیم و بر اساس آن ، نظام را مورد ارزیابی قرار دهیم . ضمن اینکه به دلیل ساختار نظام سیاسی جمهوری اسلامی که در آن مردم نیز نقش آفرین در نظام هستند پاره ای از مشکلات و معضلات به سوء انتخاب های خود مردم باز می گردد که در آن صورت نباید نظام را مقصر تلقی نمود . نکته نهایی نیز این است که برای درک میزان کارآمدی حکومت اسلامی به ویژه در حل مشکلات و معضلات ، یکی از راهکارها مقایسه میان دوران نظام اسلامی و نظام شاهنشاهی می باشد که این مقایسه به خودی خود گویای پیشرفت های عظیم و چشمگیر دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی می باشد که به دلیل جلوگیری از اطاله کلام از این مقایسه خود داری کرده و شما را به مطالعه کتابهایی که در مورد دستاوردهای انقلاب اسلامی یا بررسی مقایسه ای عملکرد نظام اسلامی و نظام شاهنشاهی نگاشته شده است فرا می خوانیم . پرسشگر محترم امیدواریم این مطالب راهگشای ذهن حقیقت یاب شما بوده باشد . در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای شما منتظر تماسهای بعدی شما با این مرکز هستیم . .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه