رابطه حکومت اسلامی با کشور غیر مسلمان باید چگونه باشد؟

یکم . مبانى سیاست خارجى اسلام : مبانى سیاست خارجى اسلام ، که به عنوان یکى از مهمترین ارکان تعیین خط و مشى هاى سیاست خارجى نظام اسلامى در تعامل با سایر دولتهاست ، از یکسرى اصول مهم و اساسى تشکیل یافته است که مى تواند بر اساس عواملى نظیر عقل ، و کارشناسى مقتضیات زمان و مکان ، اجتهاد ، روابط نظام اسلامى را با سایر واحدهاى بین المللى از جمله کشورهاى غیر مسلمان را ، تبیین نماید . این اصول عبارتند از : {J . 1 اصل صلح : J} در اندیشه سیاسى اسلام ، صلح و همزیستى بعنوان اساسى ترین اصل در مناسبات بین المللى منظورگردیده و به همین دلیل در حقوق اسلامى بهره بردارى از فرصتهاى مناسب براى تحکیم و برقرارى شرایط و پیمانهاى صلح در روابط خارجى جامعه اسلامى پیش بینى شده است . اسلام مسئولین جامعه اسلامى را موظف مى داند که پیشنهادهاى قرارداد صلح را تا آنجا که با هدفهاى اصیل و ایدئولوژیک اسلام مغایر نباشد با آغوش باز بپذیرد . و قرآن کریم در آیات متعددى بر آن تأکید دارد : « و ان جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل على الله هرگاه دشمنان به سوى صلح و همزیستى روى آوردند تو نیز بى درنگ دعوت آنان را با آغوشى باز بپذیر و توکل بر خدا کن » 1 و همچنین : « فان اعتزلوکم فلم یقاتلوکم و القوا الیکم السلم فما جعل الله لکم علیهم سبیلاً اگر آنان از شما دورى گزیدند و از جنگ و درگیرى با شما خود دارى نمودند و شما ره به صلح و همزیستى دعوت کردند ، هرگز خداوند براى شما راه تسلط و آزار بر آنان را مشروع و مجاز ننموده است » 2 خلاصه آنکه اسلام روابط صلح جویانه و مسالمت آمیز با کلیه دولتهاى جهان اعم از اسلامى ، اهل کتاب و کفار معاهد غیر اهل کتاب را در صورتى که محارب نباشند ترغیب کرده است . {J . 2 اصل تفاهم J} این اصل نیز یکى دیگر از اصولى است که انعطاف پذیرى حکومت اسلامى را در برقرارى روابط با سایر مل را مورد تأکید قرار مى دهد « قل یا اهل الکتاب تعالوا الى کلمه سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله » 3 این اصل با تأکید بر یافتن قدر مشترکها و مسائل مورد اتفاق ، و بهره گیرى از اصول موضوعه پذیرفته شده به منظور رسیدن به تفاهم و توافقهاى بیشتر ، مى کوشد تا راهگشاى ملتها در توسعه روابط جهانى بوده و به قلمرو همکاریهاى بین المللى گسترش بیشترى دهد ، 4 {J . 3 اصل حکمیت : J} این اصل نیز مؤید انعطاف پذیرى حکومت اسلامى در برقرارى روابط مسالمت آمیز با سایر دولتها است . و پیامبر اکرم ( ص ) شخصاً این اصل را در اختلافات بین الملل بعنوان یک قاعده حقوق بین المللى به کار گرفت و در جریان اختلافى که با بنى قریظه ، وجود آمده بود با شیوه حکمیت ، حل و فصل شد ، 5 {J . 4 اصل مصلحت : J} این اصل یکى از اصول بسیار مهمى است که نقش بسزائى در وضع قوانین و احکام اسلامى و خصوصاً احکام حکومتى و ترسیم جهت گیریهاى نظام در بعد داخلى و خارجى دارد . مصلحت در لغت به معناى خیر و نیکى 6 و در اصطلاح علماى دین اسلام عبارت است از منافعى که شارع حکیم براى بندگانش لحاظ نموده است . این منافع به ترتیب اهمیت عبارت انداز : حفظ دین ، جان ، عقل ، نسل و اموال آنان ، 7 کاربرد مصلحت در ابعاد سیاست داخلى و خارجى حکومت اسلامى با مقتضیات زمان و مکان در ارتباط بوده و بر این اساس مصالح حکومت غالباً نسبى و غیر ثابت هستند علامه طباطبائى ( ره ) در این زمینه مى فرماید : « هر چند حلال محمد تا روز قیامت حلال است ، ولى یک رشته احتیاجات متغیر وجود دارد که از کرسى ولایت سرچشمه گرفته و به حسب مصلحت وقت ، وضع و اجرا مى شود و در بقاء و زوال خود تابع مقتضیات زمانه اند . جامعه اسلامى در داشتن دو قسم مقررات ثبات و متغیر ، به جوامع دموکراسى ، خالى از شباهت نیست . احکام و مقررات جامعه اسلامى که از مقام ولایت صادر مى شوند ، عموماً تابع مصلحت وقت است و از این جهت ، شریعت نامیده مى شوند . » ، 8 مرجع اصلى و نهایى تصمیمات و فصل الخطاب تشخیص مصالح در زمان غیبت ولى فقیه و رهبر حکومت اسلامى است که با مشورت کارشناسان فن و صاحب نظران و در چارچوبه ضوابط ذیل اقدام به این امر مى نماید . ضوابط کلى مصلحت عبارتند از : . 1 در مقاصد عامه شریعت و مربوط به دین ، نفس ، عقل ، نسل و مال باشد . . 2 با کتاب و سنت ، مخالفتى نداشته باشد . . 3 تقدم اهم بر مهم در آن رعایت شود . . 4 خبرویت و مناسبات زمان و مکان در آن مراعات گردد ، 9 در سیاست خارجى ، دولت اسلامى هرگاه مسأله را در ارتباط با سایر کشورها ، مصلحت تشخیص دهد ، ملزم به انجام آن مى باشد . نتیجه آنکه ، وجود اصولى از قبیل اصالت صلح ، اصل تفاهم ، اصل حکمیت ، واصل مصلحت ، در مبانى سیاست خارجى دولت اسلامى ، موجب مى شود تا سیاست خارجى نظام اسلامى در تعامل با سایر دولتها اقدام و نوع روابط خود را تعیین نماید . دوم . روابط بین المللى در حکومت دینى : روابط بین المللى در حکومت اسلامى مانند مسائل داخلى , اصول و شرایط خاصى دارد . امام خمینى در بیان مشخصه ها و اصول روابط بین المللى در حکومت دینى در پاسخ خبرنگار مى فرمایند : ( حکومت اسلامى , حکومتى است آزاد و مستقل و روابطش با شرق و غرب به یک نحو است , و اگر آن ها روابط حسنه داشته باشند , دولت اسلام هم با آن ها روابط حسنه دارد و اجازه نمى دهیم , کسى در مقدرات مملکت مان دخالت کند . ) 10 و در پاسخ به پرسش خبرنگار از جهت و تمایل روابط حکومت اسلامى مى فرمایند : ( حکومت ما , حکومت مستقل است , در صورتى که کشورها دخالتى در امور داخلى ما نداشته باشند , ما با آن ها روابط دوستانه داریم . ) 11 در پاسخ خبرنگار دیگرى [ از تغییر تعادل در روابط جهانى با انقلاب اسلامى و در نتیجه وقوع جنگ ] امام مى فرمایند : ( ما امیدواریم که تعادل دنیا به خطر نیفتد براى این که ما به هیچ طرفى از دو طرف شرق و غرب تمایلى نداریم و ما با همه روابطى على السواء داریم و با همه رفتارى عادلانه داریم , البته در صورتى که آن ها عدالت را در رابطه با ما رعایت کنند . ) 12 امام در این چند پاسخ کوتاه اصل روابط بین المللى و محدوده آن را در حکومت اسلامى ترسیم فرمودند . در خصوص ماهیت روابط بین المللى نیز , کلام امام بسیار عمیق و قابل توجه است . ایشان در پاسخ به پرسش خبرنگارى که پرسید : ( آیا شما قراردادهایى را که با کشورهاى خارجى امضاء شده حفظ خواهید کرد ? ) فرمودند : ( اولاً : ما از مضمون و مواد مندرج در این قراردادها اطلاعى نداریم یعنى رژیم شاه هرگز ملت را از مفاد این قراردادها مطلع نکرده و از مردم ایران مخفى نگاه داشته است . ولیکن حکومت آینده آن ها را مجدداً مورد بررسى قرار مى دهد و از آن ها آن چه را با منافع و مصالح ملت ما موافق نباشد , لغو مى کند , ولى ما در نوسازى کشور از همه امکاناتى که دولت هاى خارجى مایل باشند در اختیار ما بگذارند , با حفظ آزادى و استقلال کشور , براساس احترام متقابل از آن امکانات استفاده مى کنیم و قراردادهایى منعقد مى نماییم . ) 13 امام در این بیانِ جامعِ خود , ماهیت روابط بین المللى را منطبق بر مصالح و منافع ملّى در حکومت دینى مى دانند به این معنا که مصالح و منافع ملى است که روابط بین المللى را در حکومت اسلامى شکل مى بخشد . در این دیدگاه مصالح ملى , نوسازى کشور , آزادى و استقلال همیشه بر روابط خارجى حکومت اسلامى حاکم است . امام در پاسخ به پرسش دیگرى که : ( آیا شما مى خواهید ماندن تکنسین ها و مستشاران را در ایران ببینید ? ) فرموده اند : ( در مورد هر یک از این گروه ها و نقش آن ها در ایران و میزان احتیاج کشور به آن ها حکومت آینده مطالعه و بررسى مى کند و تصمیم مى گیرد , حکومت آینده هیچ تعهدى جز در برابر ملت و حفظ منافع و مصالح آن ها ندارد . ) 14 مشخصه هاى مصالح ملى , آزادى و استقلال در مقام ثبوت و اثبات در دیدگاه امام , تعیین کننده مسیر و ماهیت روابط برون مرزى حکومت اسلامى اند . مصالح ملى و مصلحت نظام از اصول ثابت و غیرقابل تغییرى است که در حکومت اسلامى همواره باید مورد توجه قرار گیرد که در تاریخ حکومت دینى جلوه هاى خاصى را از توان مندى دین در حلّ دشوارى هاى اجتماعى سیاسى وأ به مرحله بروز و ظهور رسانده است . مصلحت نظام گرچه خود امرى ثبوتى است اما مصادیق مختلف و متنوع آن در مقام اثبات گستره توجه و نگاه دین را به مقتضیات زمان و مکان در مدیریت اجتماعى و سیاسى به اثبات مى رساند و این مصادیق خارجى عموماً ترکیبى از مقولات متفاوت و گاه متباین اند و عموماً موضوعات عرفى هستند که با نظر عرف خاص مشخص مى گردند و این از جمله مواردى است که سمت و سوى دین را در امور عرفى و اجتماعى مشخص مى نماید . التبه مصالح ملى و مصلحت نظام در اندیشه و حکومت دینى تعریفى خاص و حدود آن متناسب با اهداف و فلسفه دین و حکومت دینى است و با مصالح ملى در حکوت هاى غیر دینى تفاوت دارد و این تفاوت به مفهوم محدودیت مصالح در دین نیست . در اندیشه دینى مصالح ملى و مصلحت نظام دایره گسترده اى دارد , چنان که منزلت و جایگاه خاصى را هم داراست و امام در اهمیت و نقش مصلحت نظام در حکومت فرموده اند : ( مصلحت نظام از امور مهمه اى است که گاهى غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز مى گردد , امروز جهان اسلام نظام جمهورى اسلامى ایران را تابلوى تمام نماى حلّ معضلات خویش مى دانند , مصلحت نظام و مردم از امور مهمه اى است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمان هاى دور و نزدیک زیر سؤال ببرد . ) 15 امام در حالى که از یک سو روابط بین المللى حکومت اسلامى و محدوده آن را بر اساس مصالح ملّى و مصلحت نظام مى دانند و از سویى دیگر مصلحت نظام را امرى مهم که گاهى غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز مى گردد , اصول حاکم بر روابط بین المللى را در حکومت دینى مورد توجه قرار داده و با استناد به آیه اى از قرآن مى فرمایند : ( قرآن مى گوید : هرگز خداى تبارک و تعالى سلطه اى براى غیر مسلم بر مسلم قرار نداده است . هرگز نباید یک همچو چیزى واقع شود , یک تسلطى , یک راهى , اصلاً یک راه نباید پیدا بکند : لن یجعل اللّه للکافرین على المؤمنین سبیلاً اصلا راه نباید داشته باشند این قدرت هاى فاسد بر مسلمین . ) 16 این اصلِ حاکم و جارى است که روابط بین المللى را درحکومت اسلامى بسیار دقیق و حساس مى نماید . از یک سو روابط بین المللى ضرورت حکومت , از سوى دیگر محدوده روابط مصلحت نظام و مصالح ملى و شرط حاکم حساسیت بر راه هاى ورود و سلطه کافران بر مسلمانان . این موضوع پیچیده که ابعاد متفاوتى هم دارد چنان که گذشت همواره باید در حکومت اسلامى با پژوهش و تجزیه و تحلیل جامع و جهانى به دور از شتاب زدگى و نگاه تاریخى به گذشته ها انجام گیرد , چرا که در این سوى موضوع مصلحت اسلام و مسلمانان باید بدون هیچ تسامح و غفلت مورد توجه قرار گیرد و در آن سوى مصلحت نباید راه سازى براى سلطه کافران نماید . و این از مصادیق روشن باب تزاحم است که به تناسب ابعاد موضوع باید نخبگان هر بخش دیدگاه هاى خود را ارائه دهند و مجموعه اى از نخبگان با جمع نگرى و ارزیابى آن ها اهم و مهم را در مسئله تبیین نموده و تشخیص دهند . این حرکت کارشناسانه هیچ گاه نباید متوقف شود و هر لحظه باید از انطباق حکم بر موضوع اطمینان حاصل شود , چرا که بر روابط بین المللى عوامل متعددى هر لحظه تأثیر مى گذارد به تعبیر دیگر , چون روابط بین المللى همیشه در حال دگرگونى است ا ین موضوع همیشه متغیّر باید در حال پیگیرى و شناخت باشد تا نسبت به ترتیب حکم بر آن موضوع صدق ترتب حکم بر موضوع خودش بنماید . ( منبع : فصلنامه حکومت اسلامى شماره 12 ، امام خمینى ( ره ) و روابط بین الملل ، سید محمّد سادات . ) منابع جهت مطالعه بیشتر : - اسلام و حقوق بین الملل عمومى ، ج 2 ، 1 ، دفتر همکارى حوزه و دانشگاه ، تهران 1377 - حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى جمهورى اسلامى ، سید جلال الدین مدنى ، چاپخانه علامه طباطبایى ، 1375 - قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران - فقه سیاسى ، حقوق تعهدات بین المللى در اسلام ، عباسعلى عمید زنجانى ، انتشارات سمت ، 1379 - حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى ، سیدابوالفضل قاضى ، نشر میران ، 1383 - حقوق بین الملل عمومى ، محمدرضا ضیایى بیگدلى ، کتابخانه گنج دانش ، 1383 ( 1 ) ( سوره انفال ، آیه 61 ) ( 2 ) ( سوره نساء ، آیه 90 ) ( 3 ) ( سوره آل عمران ، آیه 64 ) . ( 4 ) ( فقه سیاسى ، همان ، ص 449 _ 455 ) ( 5 ) ( پیشین ، ص 522 _ 534 ) ( 6 ) ( مصباح المنیر ، ج 1 ، ص 345 ) ( 7 ) ( ضوابط المصلحه فى الشریعه الاسلامیه ، سعید رمضان البوطى ، ص 27 ) ( 8 ) ( زمامدارى و رهبرى ، محمدحسین طباطبائى ، مشهد سپیده ، بى تا ، ص 24 _ 25 ) ( 9 ) ( مسئولیتهاى فرا ملى در سیاست خارجى دولت اسلامى ، سید صادق حقیقت ، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهورى ، چاپ اول ، 1376 ، ص 266 ) . ( 10 ) صحیفه نور , ج , 4 ص . 199 ( 11 ) همان , ص . 197 ( 12 ) همان , ص . 193 ( 13 ) همان , ص . 177 ( 14 ) همان . ( 15 ) همان , ج , 20 ص . 176 ( 16 ) همان , ج , 3 ص . 4 .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه