اگر اكثريت مردم حكومت ولايت فقيه را نخواهند، تكليف شرعي صاحبان منصب چيست؟

در ابتدا بايد خاطر نشان كرد كه نظام حكومت بايد بر ارادة تشريعي الهي استوار باشد و رضايت خداوند و اذن او در امور مختلف لازم است، هر چند كه رأي مردم جايگاه خود را دارد و اگر اسلام چيزي را نهي كرده باشد، حق نداريم با رأي و انتخاب آن را مجاز بشماريم و اعتبار رأي مردم تا وقتي است كه با دين تنافي نداشته باشد. اما به هر حال احتمال عدم مقبوليت نظام اسلامي از سوي مردم، به دو صورت متصور است: الف: مردم به هيچ وجه حكومتي ديني را نپذيرند؛ در اين صورت اگر فرض كنيم امام معصوم ـ عليهم السلام ـ داراي شرايط حاكميت، در جامعه باشد، به اعتقاد ما او از جانب خدا حاكم و والي است، ولي حكومت ديني تحقق نخواهد يافت، زيرا شرط تحقق حكومت ديني پذيرش مردم است. نمونه بسيار روشن اين فرض، 25 سال خانه‎نشيني حضرت علي ـ عليه‎ السلام ـ است. ايشان از سوي خدا به ولايت منصوب شده بودند، ولي حاكميت بالفعل نداشتند، زيرا مردم با آن حضرت بيعت نكردند. در زمان غيبت حضرت ولي عصر(عج) از آن جايي كه شخص معيني به عنوان حاكم از طرف خداي متعال معين نشده است، در اين‎جا حاكم داراي دو پايه و دو ركن است: ركن اول آميخته بودن و آراسته بودن با ملاك‎ها و صفاتي كه اسلام بر حاكم اسلامي معين كرده است و ركن دوم قبول و پذيرش مردم است، اگر مردم آن حاكم را، آن شخص را كه داراي ملاك‎هاي حكومت است نشناختند و او را به حكومت نپذيرفتند، او حاكم نيست اگر دو نفر كه هر دو داراي اين ملاك ها هستند يكي از نظر مردم شناخته و پذيرفته شد، او حاكم است. پس قبول و پذيرش مردم شرط در حاكميت است، پس مي توان گفت كه مردم در تعيين رژيم اسلامي هم داراي نقش هستند البته اين را به عنوان شرط حقيقي بيان نمي‎كنيم، يعني اگر مردم رژيم اسلامي را نپذيرفتند، رژيم اسلامي از اعتبار نمي‎افتد. با اين حال دربارة پذيرش ولي‎فقيه بايد گفت كه نظر مردم تعيين‎كننده است، اما نسبت به آن كسي كه داراي معيارهاي لازم و اگر معيارهاي لازم در فرد منتخب نباشد، انتخاب مردم، نمي‎تواند به او مشروعيت بخشد و اگر كسي معيارهاي لازم، يعني تقوا، صيانت نفس، دينداري كامل و آگاهي لازم را داشت، مردم او را قبول نكردند، باز حق اعمال حاكميت ندارد، زيرا چيزي به نام حكومت زور در اسلام نداريم. پس رأي مردم پاية مشروعيت نباشد، لااقل پايه اعمال مشروعيت است.» هر چند كه مطابق با اصل عقلايي كه حضرت علي ـ عليه‎ السلام ـ درباره آن مي فرمايد: «الميسور لا يسقط بالمعسور» اگر كاري سخت و مشكل شده است موجب نمي‎شود كه انسان از انجام كار ميسور و در حد توان، منصرف شود، يا كه امام خميني(ره) هم اين‎طور به انجام تكليف به قدر ممكن و مقدور اشاره دارند و مي‎گويند: «لازم است كه فقهاء اجتماعاً و يا انفراداً براي اجراي حدود و حفظ ثغور (مرزهاي بلاد مسلمين)، نظام حكومت شرعي تشكيل دهند، اين امر اگر براي كسي امكان داشته باشد واجب عيني است وگرنه واجب كفايي است در صورتي هم كه ممكن نباشد ولايت ساقط نمي‎شود زيرا از جانب خدا منصوب‎اند. اگر توانستند بايد ماليات، زكات، خمس و خراج را بگيرند و در مصالح مسلمين صرف كنند و اجراي حدود كنند. اينطور نيست كه حالا كه نمي‎توانيم حكومت عمومي و سراسري تشكيل بدهيم كنار بنشينيم بلكه تمام امور كه مسلمين محتاج‎اند، از وظايفي است كه حكومت اسلامي عهده‎دار می شود، هر مقدار كه مي‎توانيم بايد انجام دهيم.»، ولي با اين حال ايشان در جواب استفتائي مي‎فرمايند: «تولي امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگي به آراء اكثريت مسلمين» و جمله اين دو كلام با اين دو فرض و صورتي كه در اين نوشتار آورده ايم قابل فهم مي باشد و امكان آن متصور است. در حقيقت امام خميني(ره) تحقق ولايت فقها را در خصوص تشكيل حكومت منوط به پذيرش و آراء اكثريت مسلمين نمودند و اگر اين امر محقق نشود ولايت براي فقيه (گرچه براي تشكيل حكومت امكاني نيست) در امور شرعيه كه بدان اشاره گرديد ثابت است و واجب است كه آن را به عهده گيرد امّا درباره تشكيل حكومت و تولي امور مسلمين (حكومت) اين حديث كه اشاره مي‎نمائيم به مطلوب نزديكتر مي‎نمايد. از حضرت رسول اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ نقل شده است كه به حضرت علي _عليه السلام- فرمودند: «فقال يا بن ابي طالب لك ولاء امتي فان ولوك في عافيه و اجمعوا عليك بالرضا فقم بامرهم، و ان اختلفوا عليك فدعهم و ما هم فيه»، (اي پسر ابي‎طالب علي ـ عليه‎ السلام ـ اگر مردم بدون درگيري ولايت تو را پذيرفتند و همه نيروها به آن راضي شدند حكومت را قبول كن و اگر اختلاف كردند آنان را رها ساز و به حال خود گذار. ب) عده اي عليه حاكميت شرعي به مخالفت برخيزند اين فرض خود دو حالت دارد: 1. مخالفان گروه كمي هستند و قصد براندازي حكومت شرعي را دارند: شكي نيست در اين حال، حاكم شرعي موظف است با مخالفان مقابله كند و آنان را به اطاعت از حكومت شرعي وادار كند، زيرا روا نيست حاكم شرعي با مسامحه و تساهل راه را براي عده‎اي كه به سبب اميال شيطاني قصد براندازي حكومت حق و مورد قبول اكثر مردم را دارند، باز بگذارد. مقام معظم رهبري در اين باره مي فرمايد: «اينها بدانند كه اين انقلاب اجازه نخواهد داد. بنده تا مسؤوليت دارم و تا نفس مي‎كشم، اجازه نخواهم داد كه اينها با مصالح اين كشور بازي كنند. بنده كسي نيستم؛ اين را هم بدانند؛ من هم كه نباشم، هر كس ديگري در اين مقام و مسؤوليت باشد همين‎طور است؛ غير از اين امكان ندارد. آن دست ملكوتي و الهي كه اصل ولايت فقيه را در قانون اساسي گذاشت، او فهميد چه كار مي‎كند، آن كسي كه در اين مسند هست، اگر همين دفاع از مصالح انقلاب و مصالح كشور و مصالح عالية اسلام و مصالح مردم و اين روحيه و اين عمل را نداشته باشد شرايط از او سلب شده است. لذا است كه شما مي‎بينيد با همين اصل مخالفند، چون مي دانند كه مسأله مسألة اشخاص نيست. لذا با اصلش مخالفند بدانند تا وقتي كه اين اصل نوراني در قانون اساسي هست و اين ملت از بن دندان به اسلام عقيده دارند، توطئه‎هاي اينها ممكن است براي مردم دردسر درست كند، اما نخواهد توانست اين مبناي مستحكم را متزلزل كند.» اما در صورت دوم اين فرض اينكه بعد از تشكيل حكومت شرعي مورد پذيرش مردم، اكثريت قاطع آنها مخالفت كنند مثلاً بگويند: ما حكومت ديني را نمي‎خواهيم، در اين حال حاكم شرعي... با از دست دادن مقبوليت خويش، قدرت اعمال حاكميت مشروعش را از دست مي‎دهد. پس بايد گفت كه تكليف شرعي مجتهدين و فقها در هر حال تلاش براي اجراي و تبيين قوانين اسلامي است اگر مردم به آنها روي آوردند و به آنها قدرت و حاكميت براي اجماعي قوانين دادند بايد نهايت تلاش خود را در اجراي قوانين اسلام به نحو مطلوب انجام دهند و اگر مردم به آنها اقبال فراگير نداشتند باز هم تكليف آنها تبيين دستورات و قواعد شرعي و ديني است، هر چند توانايي اجراي عملي آن برايشان مقدور نباشد يا محدود باشد. در نتيجه اقبال يا عدم اقبال عمومي براي پذيرش حكومت ولايت فقيه زمينه اجراي احكام اسلامي را بيشتر و بهتر فراهم مي كند والا تكليف فقها در هر عصري روشن و مشخص است. .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه