تخمین زمان مطالعه: 1 دقیقه
از نظر فقه شیعه، فتوا و بیان احکام ، فرع موضوع است، یعنی اول باید موضوع وجود داشته باشد تا فقیه برای آن حکمی از آیات و روایات و ادله پیدا کند. به همین جهت فقیه در تمام فتاوا به صورت قضیه حقیقیه فتوا می دهد. مثلاً می گوید: «پسر وقتی به سن پانزده سالگی رسید مکلّف است.» در این فتوا، حکم مربوط است به پسر پانزده ساله و هر گاه موضوع حاصل شود، حکم هم بر آن بار می شود و اگر موضوع منتفی بود حکم هم منتفی است. در جایی که مرجع تقلید حکم می کند (حکم در مقابل فتوی) در آن جا هم باید موضوع حکم مشخصا وجود داشته باشد تا حکم بر آن مترتب شود و اگر کسی یقین کند که موضوع حکم، موجود نیست یا یقین به خلاف فرضی که مجتهد بر طبق آن حکم داده است داشته باشد، لازم نیست تبعیت کند. مطالب فوق را ضمن یک مثال دیگر بیان می کنیم: اگر حاکم شرع حکم کند که اول ماه است، کسی هم که تقلید او را نمیکند، باید به حکم او عمل نماید. ولی کسی که میداند حاکم شرع اشتباه کرده، نمیتواند به حکم او عمل نماید. [1] .
پایگاه اطلاع رسانی حوزه
تماس با ما
آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود
09111169156
info@parsaqa.com
حامیان
همكاران ما
کلیه حقوق این سامانه متعلق به عموم محققین عالم تشیع است.