تفاوت حکم ولی فقیه و فتوای مرجع تقلید را توضیح دهید.

J}فتوا نظر کلى کارشناختى و استنباطى است که فقیه نسبت به حکم کلى الهى در رابطه با موضوع خاصى دارد. درچنین استنباطى شرایط و مصالح خاصى جدا از آنچه در ادله مربوط به خود آن موضوع آمده ملاحظه نمى گردد و تازمانى که حکم مجتهد جامع الشرایط برخلاف آن نباشد هر مقلدى موظف است به استنباط مرجع تقلید خود عمل نماید، چنان که هر مجتهدى نیز مکلف به عمل بر طبق استنباط خویش است.اما «حکم» از دستورات خاص مجتهدجامع الشرایط است که با تناسب و رعایت مصالح و شرایط زمانى دستورى را صادر مى کند و دستور او بر همه مسلمین حتى دیگر مراجع و مجتهدین و نیز غیرمسلمانانى که تحت ذمه حکومت اسلامى زندگى مى کنند لازم الاجراست این احکام اقسام مختلفى دارد: 1) گاهى حکم و فتوا یکسانند مانند حکم امام(ره) پیرامون قتل سلمان رشدى، زیرا قتل کسى که پیامبر(ص) راسب نماید نه تنها به فتواى جمیع مراجع شیعه بلکه در فقه جمیع مذاهب اسلامى واجب است. در عین حال امام به عنوان ولى امر مسلمین حکم به اجرا آن صادر کردند از این رو حتى اگر فرضا مرجعى هم خلاف آن فتوا مى داد باز درصورت امکان نظر حضرت امام(ره) بر آن مرجع و مقلدانش لازم الاجراست. 2) گاهى ممکن است حکم ولى فقیه بر خلاف فتواى برخى از مراجع و یا حتى دیدگاه فتوایى خودش باشد، زیراچنان چه گذشت در فتوا ملاحظاتى خارج از ادله اولیه مربوط به موضوع نیست، ولى در حکم شرایط زمانى مکانى واجتماعى دقیقا رعایت مى شود. از این قبیل است حکم مرحوم میرزاى شیرازى به تحریم استعمال تنباکو. وى با آن که در راس حکومت نبود ولى به عنوان مجتهد جامع الشرایط چنین دستورى را صادر کرد، زیرا هر چند استعمال تنباکو به خودى خود حرام نیست ولى در آن شرایط که موجب تقویت سلطه کفار بر مسلمین مى شد قطعا حرام مى بود از این روایشان آن را تحریم کردند. {J .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه