مصر در طول نزدیک دو سال گذشته، شاهد اعتراضات مردمی گوناگونی بوده است، از قیام سراسری علیه دیکتاتور حسنی مبارک گرفته تا مخالفت‌ها علیه شورای نظامی نیروهای مسلح به ریاست طنطاوی و اکنون نیز شورش علیه دولت نوپای مصر به رهبری اسلام‌گرایان.

مصر در طول نزدیک دو سال گذشته، شاهد اعتراضات مردمی گوناگونی بوده است، از قیام سراسری علیه دیکتاتور حسنی مبارک گرفته تا مخالفت‌ها علیه شورای نظامی نیروهای مسلح به ریاست طنطاوی و اکنون نیز شورش علیه دولت نوپای مصر به رهبری اسلام‌گرایان. گویا قرار نیست این کشور مهم جهان عرب به این زودی روی آرامش به خود بگیرد و شاید سرزمین نیل تا رسیدن به سرمنزل مقصود که همان تشکیل دولتی مردم‌سالار و وفادار به شریعت اسلامی، خلاصی از نفوذ بیگانگان و نیل به استقلال کامل و رهایی از توطئه‌های عناصر به جامانده از رژیم گذشته است، آبستن چنین کشمکش‌ها و درگیری‌هایی باشد. بیانیه شش روز پیش دفتر رئیس جمهور مصر که دربرگیرنده پاره ای از مقررات اجرایی و قضایی- در حد فاصل سقوط رژیم گذشته تا تدوین و تصویب قانون اساسی جدید- بود، به بروز تشنج در فضای سیاسی مصر منجر شد و به طرز عجیبی گروه های مختلف مصر را در دو سوی موافقین و مخالفین رئیس جمهور قرار داد. اسلام گراهای مصر شامل اخوان المسلمین، حزب النور، حزب الوسط، الازهر و سایر گروه های اسلام گرا در کنار رئیس جمهور قرار گرفته و تصمیمات اخیر او- که در قالب بیانیه قانون اساسی ارائه شد- را با قاطعیت پشتیبانی کردند و از آن طرف گروه های ملی و دارای گرایشات غربی و گروه هایی که بخشی از ساختار سابق مصر را شکل داده بودند در طرف دیگر ماجرا قرار داشته و لغو بیانیه قانون اساسی را دنبال کرده و هواداران خود را در شش روز گذشته به میادین و خیابان ها آورده اند که حاصل آن دو کشته و نزدیک به 250 زخمی بوده است. این ها به استدلال های رئیس جمهور مبنی بر موقتی بودن موارد مطرح شده در بیانیه توجه نکرده و خواستار لغو فوری آن بیانیه شده اند. همه چیز از یک پیام‌ شروع شد! 2 آذر مرسی هم‌زمان با عزل دادستان کل و نصب دادستان جدید (که در انتخابات ریاست جمهوری 2005 به افشای دست‌کاری مبارک در انتخابات دست زده بود) یک حکم شش ماده‌ای صادر کرد. مفاد این پیام به شرح ذیل بود: ماده یک- رئیس جمهور این کشور خواستار اعاده تحقیق و محاکمه «عاملان مرگ و آسیب رساندن به تظاهرکنندگان در زمان انقلاب مصر و تمام جرائم صورت گرفته علیه انقلاب» شده است ماده دو- قوانین و احکام و تصمیمات صادره از سوی ریاست جمهوری، نهایی و قابل اجراست و اعتراض به تصمیمات رئیس جمهور برای توقف اجرا و یا لغو تصمیمات از سوی هیچ دستگاه قضایی جایز نیست ماده سه- دادستان هر 4 سال یک بار توسط رئیس جمهور از میان اعضای دستگاه قضایی انتخاب می‌شود. برپایه این ماده داشتن حداقل 40 سال سن شرط کلی برای مقام دادستانی است. ماده چهار- دو ماه دیگر به مجلس موسسان وقت داده شده است تا قانون اساسی مصر را که برپایه آن باید انتخابات پارلمان کشور برگزار شود آماده کنند. ماده پنج- دستگاه قضایی کشور مجاز به انحلال مجلس موسسان قانون اساسی و مجلس شورا نیست. ماده شش- رئیس جمهور خودش را مکلف کرده است که برای حمایت از کشور و حفاظت از اهداف انقلاب هر دستور و تصمیم لازمی را صادر و اتخاذ کند. سعدالله زارعی درباره این بیانیه چند نکته کلیدی مطرح کرد: عوامل اصلی رژیم گذشته که به واسطه حاکم بودن دادستان کل منصوب حسنی مبارک از گناهکار بودن در به شهادت رساندن دهها مبارز مبرا شناخته شده اند، بار دیگر باید محاکمه شده و به مجازات عادلانه برسند، عوامل و ساختارهای رژیم گذشته از این پس نمی توانند پارلمان و یا مجلس مؤسسان را منحل کرده و مانع شکل گیری نظام جدید شوند، ساختارهای رژیم گذشته نباید مانع ایفای مسئولیت های رئیس جمهور شوند و با تمسک به اختیارات اعطا شده به آنان، اداره امور از جمله برگزاری انتخابات مجلس و تصویب قانون اساسی جدید را با تأخیر مواجه گردانند. این بیانیه دو گروه را که تا پیش از این اجزاء هر کدام از آنان از یکدیگر جدا بودند، متحد کرد. اسلام گراها که تا پیش از این به 4 گروه تقسیم شده بودند؛ اخوانی ها، سلفی ها، نو اخوانی ها و ملی اسلامی ها در کنار هم قرار گرفتند و حال آنکه در انتخابات اخیر ریاست جمهوری با 4 کاندیدا (مرسی، ابوالفتوح، محمد سلیم العوا و عبداله الاشعل) به میدان آمده بودند در مقابل آنان گروه های ملی، غرب گرا، چپ گرا و وابستگان به رژیم گذشته که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری با 8 کاندیدا به میدان آمده بودند هم در یک طرف ماجرا قرار گرفتند. این موضوع از یک طرف هویت اعتراضات و منشأ نگرانی این جریانات را واضح کرد و از سوی دیگر به تقویت دسته بندی اسلامی و غیر اسلامی منجر شد و این می تواند مبدأ یک تحول مهم در صحنه سیاسی مصر باشد. اسلام گراها در میان جمعیت های مسلمان که 90 درصد جامعه مصر را شامل می شوند دارای 90 درصد رأی هستند و به عبارتی اگر جمعیت 10 درصدی قبطی ها را از جمعیت کلی مصر منها کنیم جبهه ملی، سکولار، غرب گرا و وابسته، تنها قادر به کسب رأی 10 درصد از شهروندان مسلمان هستند با این وصف در اینجا یک تقابل 10 به 90 شکل گرفته است. البته این 10 درصد به دلیل اینکه احزاب و در واقع عناوین فراوانی را در اختیار دارند بزرگتر دیده می شوند و حال آنکه اسلام گراها با همه بزرگی شان در 4 تا 5 حزب و جمعیت محدود می گردند و کوچک دیده می شوند. تشکیل جبهه نجات ملی در روزهای گذشته سه شخصیت که هر کدام نماد یک جریان خاص است با یکدیگر ائتلاف کردند و «جبهه نجات ملی» را تشکیل دادند؛ حمدین صباحی ناصریست بعنوان برجسته ترین جریان ملی، محمدالبرادعی بعنوان برجسته ترین نماد وابسته به غرب و عمر موسی بعنوان نماد عوامل رژیم گذشته. این گونه رویدادها نشان می دهد که به مرور حساسیت این جریانها و کشورهای حامی آنان روی تثبیت جریان اسلام گرا در مصر بیشتر می شود. در روزهای گذشته روزنامه های رژیم صهیونیستی و نیویورک تایمز به همراه چندین روزنامه معتبر اروپایی به خاطر اسلامگرا بودن مرسی از تلاش وی برای «باز تولید دیکتاتوری» سخن گفتند. واکنش برخی رسانه‌های به درگیری‌های مصر روزنامه نیویورک تایمز در مقاله ای به قلم «توماس فریدمن» هشدار داد که آمریکا دموکراسی را در مصر به مرسی فروخته و با آرام کردن مرز غزه و اسرائیل معاوضه کرده است. روزنامه هاآرتص هم دیروز مدعی شد که آمریکایی ها یک دیکتاتور را به مخالفان سکولار و دموکرات که منافع آمریکا را به خطر می اندازند، ترجیح داده است. در این رویارویی رسانه ای نیویورک تایمز، هاآرتص و شرق الاوسط- وابسته به عربستان- اسلام گراها را دیکتاتور و وابسته به آمریکا و تأمین کننده منافع رژیم صهیونیستی معرفی کرده و غرب گراهای سکولار را دمکرات و به خطراندازند، منافع آمریکا معرفی شده اند! و جالب این است که این دمکرات ها طی شش روز گذشته دهها دفتر فرهنگی یا سیاسی آن دیکتاتورها را به آتش کشیده، دو نفر را در التحریر با سنگ و چوب کشته اند و نزدیک به 250 نفر را زخمی کرده اند! مخالفان چه می گویند لیبرال‌ها زیرشاخه‌های دارند. ذیل این جریان جنبش جوانان 6 آوریل، حزب وفد، حزب دستور به ریاست البرادعی، و شخصیت‌هایی نظیر عمرو موسی و بسیاری از گروه‌ها و شخصیت‌هایی قرار می‌گیرند که سکولار بوده و از دولت مدنی و نه دینی حمایت می‌کنند. اینان از تمامی جوانان انقلابی خواسته‌اند برای محافظت از انقلاب خود بار دیگر به خیابان‌ها آمده و جلوی «حکومت اخوان» که می‌خواهد همه چیز را به انحصار خود در آورد، و دولت دینی تشکیل داده و احکام شریعت را پیاده کند، بایستند. چالش اصلی این جریان با اسلام‌گرایان سنتی در مسأله قانون اساسی آینده مصر نمودار می‌شود. این دو گفتمان اسلامی و سکولار از همان ابتدای انقلاب و بویژه در جریان همه پرسی اصلاحات قانون اساسی درباره جایگاه شریعت اسلامی در قانون اساسی کشور در تقابل با یکدیگر قرار داشته‌اند. تحولات پس از انقلاب نشان داد که وزن جریان اسلامی به مراتب بیشتر از سکولارها است به گونه‌ای که در همه پرسی اصلاحات قانون اساسی 71 درصد از مردم به نفع این اصلاحات که مد نظر اسلام‌گرایان بود، رأی دادند. پس از صدور حکم جدید مرسی مبنی بر افزایش اختیارات رئیس‌جمهور، 6 عضو دیگر مجلس موسسان در اعتراض به این حکم استعفا دادند که بدین ترتیب تعداد کل نمایندگان مستعفی به 29 تن از بین 100 عضو این مجلس رسید که همگی آنها از احزاب سیاسی سکولار یا نمایندگان کلیسای مسیحی هستند. این نشان می‌دهد که جریان سکولار از روند کنونی تدوین قانون اساسی رضایت چندانی ندارند، در نتیجه از فرصت پیش آمده پس از صدور حکم مرسی به منظور اعمال فشار به اسلام‌گرایان جهت تجدیدنظر در ترکیب این مجلس و در نتیجه در نظر گرفتن نظرات و خواسته‌های سکولارها استفاده کردند. ناصری ها از زمان جمال عبدالناصر تاکنون اغلب روابط تیره و تاریکی با اسلام‌گرایان داشته‌اند. اینان معتقدند اسلام‌گرایان که اساسا نقش چندانی در انقلاب نداشتند، انقلاب را به سرقت برده‌اند اما در مقابل اسلام‌گرایان، ناصری‌ها را به بازماندگان رژیم گذشته نزدیک می‌دانند که در تلاشند تا انقلاب را ناکام بگذارند. برخی‌ از ناصری‌ها نرمش اخوان در مقابل اسرائیل و یا روابط حسنه این گروه با آمریکا و یا موضع آن در قبال حوادث سوریه را به باد انتقاد می‌گیرند. «سامح عاشور» رئیس حزب ناصری و رئیس کانون وکلای مصر در به راه انداختن غائله اخیر علیه مرسی نقش زیادی داشت. همچنین حمدین صباحی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری اخیر نیز از مخالفان اسلامی است چپ‌ها هم مخالف لیبرال‌ها هستند و هم دشمن اسلام‌گرایان و هم مخالف رژیم گذشته. بی‌تردید انقلاب‌های عربی بار دیگر بی‌اعتباری نظریات مارکسیستی درباب انقلاب‌ها را نشان داد، انقلاب‌هایی که نه صرفا کارگران بلکه همه اقشار و طبقات و گروه‌های جامعه در آن علیه قدرت حاکم شوریدند. این انقلاب‌ها طبعا بازنگریی‌های در تفکرات مارکسیت‌های عربی برجای خواهد گذاشت. آمریکا کدام سوی درگیری‌های قاهره است؟ پیش از این اخوانی ها و سلفی ها متهم بودند که اگر روی کار بیایند یک نظام طایفه گرایانه و تندرو نظیر طالبان روی کار می آورند و مصر را به خاک سیاه می نشانند، از امروز می گویند دولت اسلام گرای قاهره متحد آمریکا شده و در حال مدیریت اوضاع غزه به نفع صهیونیست هاست، از لابلای این تبلیغات می توان حقایق زیادی را کشف کرد. واقعیت این است که بیانیه رئیس جمهور برگزیده مصر، نشان داد که اسلام گراها قصد ساخت و پاخت با ساختارهای وابسته به رژیم گذشته و به تبع آن ساختارهای وابسته به غرب را ندارند. مرسی یک بار (در تاریخ 22 مرداد) با برکناری فرمانده ارشد نظامی- حسین طنطاوی- اراده خود را برای تغییر نشان داد و اینک 4 ماه پس از آن دادستان کل را برکنار کرده است. بسیاری از محافل سیاسی در داخل ایران در آن زمان برکناری حسین طنطاوی را به سفر وزیر خارجه آمریکا به قاهره ربط داده و آن را حاصل توافق مرسی و کلینتون معرفی کردند و باور نداشتند که اخوانی ها دست به تغییراتی در این سطح بزنند. حالا نمی گویند بیانیه قانون اساسی رئیس جمهور با هماهنگی آمریکایی ها انجام شد بلکه می گویند با سکوت آمریکا توأم شده و سپس آن را به خدمتی ربط می دهند که مرسی در جریان آتش بس جنگ 8 روزه به آمریکا و اسرائیل کرده است. البته ممکن است آمریکایی ها در مواردی بصورت تاکتیکی اخوان المسلمین مصر را «هم پیمان» بخوانند و رؤسای رژیم صهیونیستی گاه و بیگاه از اعتماد خود به مرسی سخن بگویند و برای سرپوش گذاشتن بر شکست خود مرسی را دوستی صدیق خطاب کنند ولی آیا واقعاً آمریکایی ها و صهیونیست ها در استراتژی و راهبرد هم بر این باور هستند؟ اسرائیلی ها ممکن است در تاکتیک خود را پیروز جنگ 8 روزه معرفی کنند اما آیا نگاه راهبردی شان به این جنگ هم مبتنی بر پیروزی است؟ تردیدی نیست که آمریکا بدش نمی‌آید که این گروه را به سوی خود جلب نموده و وابسته نماید و مانند ترکیه، الگوی جدیدی از اسلام آمریکایی ارائه دهد و در نتیجه مصر را مانند دوران مبارک تابع خود و رژیم صهیونیستی گرداند اما فارغ از تعاملاتی که اخوان المسلمین با آمریکا و یا حتی رژیم صهیونیستی برقرار کرده و همچنین فارغ از برخی مواضع اخوان المسلمین بویژه در مسائل منطقه‌ای به خصوص موضع آن درباره حوادث سوریه، باید اعتراف کرد که اقدام اخیر مرسی در راستای اهداف انقلاب و گامی مؤثر در قطع نفوذ عناصر بازمانده از رژیم سابق بوده است. نیروهای وابسته به نظام مبارک که هنوز از نفوذ چشمگیری در ارکان دولتی و در میان نیروهای امنیتی و رسانه‌ها برخوردار هستند، بغض و کینه‌ی شدیدی از اخوان در سینه دارند. لذا به هیچ وجه مایل نیستند که موفقیت دشمن و رقیب خود یعنی اسلام‌گرایان را در حکومت ببینند، به همین خاطر دست از توطئه‌چینی علیه دولت نوپای اسلام‌گرایان بر نداشته‌اند به گونه‌ای که حتی گفته می‌شود در به آتش کشاندن دفاتر اخوان در برخی استان‌ها، بعضی از عناصر نیروهای امنیتی وابسته به نظام سابق دخالت داشته‌اند. از سوی دیگر بعید به نظر می‌رسد تصمیم اخیر مرسی با چراغ سبز آمریکا و رژیم صهیونیستی و به عنوان هدیه‌ای از جانب آن‌ها برای مرسی بوده باشد. باید از قائلان این نظریه پرسید، چه سودی از این کار عاید آمریکا می‌شود؟ مگر نه آن است که آمریکا راحت‌تر می‌تواند با بازماندگان نظام سابق تعامل کند، تا با برخی اسلام‌گرایانی که در منظومه فکری خود هنوز آمریکا را عامل مصیبت مسلمانان می‌دانند و قائل به مبارزه علیه آن‌ هستند. علاوه بر این، خود مقامات آمریکایی نیز از این تصمیم مرسی شگفت‌زده شدند و حتی از اینکه این اعلامیه، اختیارات زیادی به رئیس جمهور این کشور می‌داد، احساس نگرانی کردند و این نوع افزایش قدرت مرسی را «غیر قابل قبول» دانستند. تشدید درگیری‌ها بین مخالفان و موافقان طی دو روز اخیر معترضان مصری کاخ ریاست جمهوری را محاصره کرده و با سنگ مرکز‌های امنیتی را هدف قرار داد و با شعار «ارحل...ارحل» خواستار کناره گیری محمد مرسی رئیس جمهور شدند. پس از محاصره کامل ساختمان "الاتحادیه" مرسی از کاخ ریاست جمهوری خارج شد و پس از یک روز در میان تدابیر شدید امنیتی به کاخ بازگشت. مخالفان محمد مرسی از معترضان خواسته اند که به سوی کاخ ریاست جمهوری حرکت کرده و در نزدیکی این ساختمان تجمع کنند. این در حالی است که اخوان المسلمین مصر با صدور بیانیه ای از مردم خواسته که در حمایت مرسی به سوی کاخ ریاست جمهوری حرکت کنند. این مسئله احتمال درگیری موافقان و مخالفان مرسی در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری را افزایش داده است. تعدادی از سیاستمدارن مصری ضمن انتقاد از قانون اساسی که مرسی صادر کرده است لغو همه پرسی در مورد آن را خواستار شده و برای مرسی ضرب الاجل تعیین کردند. این گروه با طرح درخواست های خود از محمد مرسی خواسته اند تا روز جمعه به خواسته های آنان جامه عمل بپوشاند. حامیان و مخالفان تصمیمات مرسی در مقابل کاخ الاتحادیه تجمع کرده و میان آنها درگیری رخ داده است و دو طرف به سمت یکدیگر سنگ و بطری پرتاب می‌کنند. جمع کثیری از اعضای جماعت اخوان‌المسلمین مصر نیز که در مقابل کاخ الاتحادیه تجمع کرده بودند، نماز جماعت مغرب را در مقابل دروازه شماره 3 کاخ برگزار کرده و برای خروج از بحران کنونی دعا کردند. http://www.mashreghnews.ir/fa/news/175631/مخالفان-مرسی-چه-‌می‌گویند-آمریکا-کدام-سوی-درگیری‌های-قاهره-است .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه