دانشجوی محترم ابتدا از اینکه بار دیگر این مرکز را به منظور دریافت پاسخ سوالات خویش انتخاب کرده اید از شما سپاسگذاریم . به نظر می رسد که منظور شما از نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر قوای سه گانه همان نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام توسط دستگاه های مربوطه و از جمله قوای سه گانه باشد که در پاسخ به این سوال لازم است اشاره نماییم که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران اختیاراتی برعهده دارند که این اختیارات عبارتند از : ۱ - تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام .

دانشجوی محترم ابتدا از اینکه بار دیگر این مرکز را به منظور دریافت پاسخ سوالات خویش انتخاب کرده اید از شما سپاسگذاریم . به نظر می رسد که منظور شما از نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر قوای سه گانه همان نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام توسط دستگاه های مربوطه و از جمله قوای سه گانه باشد که در پاسخ به این سوال لازم است اشاره نماییم که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران اختیاراتی برعهده دارند که این اختیارات عبارتند از : 1 - تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام . 2 - نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام . 3 - فرمان همه پرسی . 4 - فرماندهی کل نیروهای مسلح . 5 - اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها . 6 - نصب و عزل و قبول استعفاء : الف - فقهای شورای نگهبان . ب - عالیترین مقام قوه قضاییه . ج - رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران . د - رییس ستاد مشترک . ه - فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی . و - فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی . 7 - حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه . 8 - حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست ، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام . 9 - امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد. 10 - عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی ، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم . 11 - عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه . در پایان همین اصل قانونی ، عبارتی ذکر شده است به این مضمون : « رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند» از طرفی برخی شئونات و اختیاراتی که اختصاص به رهبر معظم انقلاب اسلامی دارد ، اموری هستند که اجرای آن به صورتی نیست که رهبری به شکل فردی بتواند اجرای آن را بر عهده گیرد . همچون نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام که ماهیت این وظیفه ایجاب می کند که هم برای آن تشکیلاتی ایجاد شود که رهبری را در اجرای این وظیفه یاری رساند و هم اینکه ساز و کاری برای عملی شدن این امر مهم تعریف شود . از سوی دیگر دو راهکار برای تحقق این مساله وجود داشت : یا اینکه تشکلاتی مستقل با بودجه و امکانات مستقل به منظور یاری رساندن به رهبری برای نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام به وجود آید و یا اینکه از نهادهای مستقر موجود در این زمینه بهره گرفته شود که شیوه اول ، بسیار هزینه بر بوده و با وجود امکان استفاده از شیوه های جایگزین و کم هزینه تر ، مطلوب نمی باشد و شیوه دوم بهترین راهکار می باشد . در این میان از بین نهادهای موجود بهترین نهادی که می تواند رهبری را در تحقق این وظیفه مهم یاری رساند مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد که از سویی نهادی فراقوه ای می باشد که در عین حال قوای مختلف نظام در آن حضور دارند و از سوی دیگر ماهیت آن به عنوان «بازوی مشورتی رهبری» و نیز نهادی که برخی وظایف رهبری در تعامل و همفکری با آن تعریف می شود همچون تعیین سیاست های کلی نظام ، این نهاد را به عنوان بهترین گزاره برای این امر مطرح می سازد . به همین دلیل مقام معظم رهبری در سال 79 ، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام را در ضمن ابلاغ سیاست های کلی نظام بر عهده این مجمع نهاده و در ابتدای ابلاغیه مذکور چنین یادآوری نمودند : « اینجانب با توجه به اصل 110 قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های ابلاغی را بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام نهاده‌ام آن مجمع موظف است با سازوکار مصوب، گزارش نظارت خود را به اینجانب ارائه کند.»(سایت اطلاع رسانی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، http://rc.majlis.ir/fa/law/show/132299 ) این مجمع نیز با توجه به توصیه مقام معظم رهبری برای تدوین ساز و کار لازم برای انجام نظارت ، به تدوین مقرراتی در این زمینه پرداخت که سرانجام آن را در سال 1384 با عنوان «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» طی 10 ماده و 6 تبصره در صحن مجمع تصویب و مقام معظم رهبری نیز آن را در تاریخ 20/6/1384 به مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح آتی ابلاغ فرمودند: مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام ماده 1: نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به موجب تفویض اختیار از سوی مقام معظم رهبری توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق این مقررات صورت می‌گیرد. تبصره: سیاست‌های کلی نظام، سیاست‌هائی است که از سوی مقام معظم رهبری به موجب بند1 از اصل 110 قانون اساسی تعیین می‌شود. ماده 2: قوانین و مقررات شامل قانون برنامه حسب مورد باید در چارچوب سیاستهای کلی مرتبط باآن تنظیم شود، این مقررات در هیچ موردی نباید مغایر سیاستهای کلی مربوط باشد. ماده 3: بالاترین مقام مسئول در قوای سه‌گانه، نیروهای مسلح و صدا و سیما مسئول اجرای سیاستهای کلی نظام در دستگاههای مربوط میباشند. تبصره: شیوه اعمال نظارت در مورد نیروهای مسلح، با تصویب و ابلاغ فرماندهی کل نیروهای مسلح تعیین خواهد شد. ماده 4: به‌منظور بررسی، ارزیابی، تلفیق و جامع‌نگری موضوعات ارجاعی مجمع درخصوص نظارت برحسن اجرای سیاستهای کلی کمیسیون نظارت با ترکیب رئیس و دبیر مجمع و دو نماینده ازمیان اعضای هریک از کمیسیون‌های موضوعی مجمع تشخیص مصلحت نظام به انتخاب خودکمیسیون‌ها تشکیل می‌شود. تبصره 1: رؤسای سه قوه می‌توانند با حق رأی در جلسات کمیسیون نظارت شرکت کنند. تبصره 2: کمیسیون نظارت هنگام بررسی گزارش‌های رسیده، از وزیر یا رئیس دستگاه ذیربط برای شرکت در جلسات کمیسیون دعوت بعمل می‌آورد. ماده 5: دستگاههای مندرج در ماده 3 موظف‌اند گزارش‌های ادواری شامل سالیانه و پنج ساله خودرا از نحوه اجرای سیاست‌های کلی و میزان تحقق آنها براساس شاخص‌ها و نماگرها تهیه و به مجمع ارسال کنند. ماده 6: کلیه گزارش‌ها و موارد ارجاعی به کمیسیون نظارت، ابتدا به کمیسیون یا کمیسیون‌های تخصصی در مجمع ارسال می‌شود، سپس موضوع به همراه اظهارنظر آن کمیسیون یاکمیسیون‌ها در جلسه کمیسیون نظارت مطرح میشود. تبصره 1: هریک از کمیسیون‌های تخصصی مجمع در حوزه فعالیت خود، گزارش سالانه‌ای از نحوه اجرا و پیشرفت سیاست‌های کلی تهیه می‌کنند. این گزارش‌ها پس از بررسی و تلفیق در کمیسیون نظارت، برای اظهارنظر به مجمع ارائه می‌شود. تبصره 2: پیگیری امور و کارشناسی نظارت، به عهده دبیرخانه مجمع است. ماده 7: همزمان با بررسی برنامه‌های پنج ساله و اصلاحات بعدی آن در دولت و مجلس شورای اسلامی کمیسیون نظارت مجمع هم محتوای برنامه را از نظر انطباق و عدم مغایرت باسیاستهای کلی مصوب بررسی می‌نماید. کمیسیون نظارت مواردی را که مغایر با سیاست‌های کلی می‌بیند به شورای مجمع گزارش می‌نماید. در صورتی که مجمع هم مغایرت را پذیرفت، نمایندگان مجمع موارد مغایرت را در کمیسیون‌های ذیربط دولت و مجلس مطرح می‌کنند، و نهایتاً اگر در مصوبه نهایی مجلس مغایرت باقی ماند شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش براساس نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام اعمال نظر می‌نمایند. ماده 8: وظایف کمیسیون نظارت عبارت است از: تدوین خط‌مشی‌ها، شاخص‌ها و شیوه‌های اعمال نظارت با همکاری کمیسیون‌های ذی‌ربط. · ‎‎ ‎‎ اجرای وظائف مندرج در مواد 7 و 9 و سایر موارد ارجاعی. · ‎‎ ‎‎ تعیین نمایندگان برای حضور در جلسات تنظیم و تصویب برنامه‌های توسعه دردولت و مجلس. · ‎‎ ‎‎ ارزیابی و سنجش میزان تحقق سیاست‌‌های کلی و حسن اجرای آنها برمبنای شاخص‌های مصوب و تلفیق گزارش‌های نظارتی. · ‎‎ ‎‎ ارائه کلیه گزارشها و تصمیمات از سوی کمیسیون نظارت به شورای مجمع جهت اطلاع و تصویب. ماده 9: قوای سه‌گانه، ستاد کل نیروهای مسلح، صدا و سیما و دستگاه‌های نظارتی از قبیل دیوان محاسبات، شورای نظارت صدا و سیما، سازمان حسابرسی دولتی و کمیسیون اصل نود، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، نهادها، بانک‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و همچنین نهادهای عمومی موضوع تبصره ذیل ماده 5 قانون محاسبات عمومی، شهرداری‌ها و کلیه سازمان‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسسات عمومی غیردولتی با درخواست مجمع از طریق بالاترین مقام هر دستگاه همکاری لازم را در اعمال نظارت موضوع این مقررات به عمل خواهند آورد. در هر حال تشخیص و اعلام مغایرت یا عدم مغایرت با سیاستهای کلی برعهده مجمع خواهد بود. ماده 10: نتایج بررسی‌های انجام شده درخصوص نحوه رعایت و اجرای سیاست‌های کلی، همراه اقدامات انجام شده به مقام معظم رهبری گزارش می‌شود. .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه