تخمین زمان مطالعه: 1 دقیقه
بسمه تعالى: اصولاً پولى که در اختیار دیگرى قرار مى دهند بر دو نوع است: 1. بر اساس سوددهى است مانند خرید و فروش و اجاره. در این موارد اگر تأخیرى در پرداخت رخ دهد و تورّم معتنى به شد باید رعایت کنند خواه شرط کرده باشند یا نکرده باشند. 2. قرض است که به عنوان ارفاق و خدمت به مردم انجام مى گیرد اگر شرط نکند همان مبلغ را که پرداخته باز پس مى گیرد ولى اگر شرط کند باید ارزش پول را در نظر بگیرد و دین خود را اداء کند و این نوع شرط مصداق «کل قرض یجر ربحاً فهو حرام» نیست زیرا چه بسا ارزش آن مبلغ بالا مى رود که به نفع قرض گیرنده است و چه بسا پایین مى آید که به ضرر قرض دهنده است و چون دو حالت دارد تحت آن ضابطه نیست. والله العالم منبع: استفتائات، آیت الله العظمى سبحانى (دام ظله)، جلد سوم، قم: مؤسسه امام صادق (علیه السلام)، 1394. .
راسخون
تماس با ما
آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود
09111169156
info@parsaqa.com
حامیان
همكاران ما
کلیه حقوق این سامانه متعلق به عموم محققین عالم تشیع است.