حقوق بشر متافيزيكي كه از قرآن و سنت معصومين گرفته شده است آيا توانايي لازم جهت حل مشكلات سياسي و اجتماعي انسان را دارد و در اين زمينه ناتوان نيست؟

شبهه مزبور چندان دور از انتظار نيست، زيرا در عصر شكوفايي همه خواسته‎هاي بشري در عرصه تعقل، علوم و صنايع و آزادي‎ها، طرح حقوق بشر متافيزيكي براي متفكران علوم انساني به ويژه روشنفكران، بي نهايت دشوار و غيرقابل تصور مي‎نمايد. در دنياي غرب اين مسأله با توجه به شرايط ذهني حاكم بر غربيان حالت جدي‎تري پيدا مي‎كند. پذيرش اين امر كه يك حقوق ديني بتواند، آرمان‎هاي مشترك انسان‎ها را برآورده سازد، و مشكلات اجتماعي و سياسي آنان را مرتفع سازد، بسيار دشوار و يا اصلاً امكان ناپذير است. امروز اين سؤال در برخي كشورهاي اسلامي نيز به گونه‎اي طرح گرديده است كه بررسي شود كه چه علتي موجب شده تا پذيرش توانايي دين در تنظيم روابط و آزادي ها و حل معضلات اجتماعي و سياسي انسان، ناممكن معرفي شود و چرا حقوق بشر متافيزيكي انتزاعي و ناتوان تلقي مي‎شود؟بدون شك، علت اصلي اين مسأله تفسير نادرست از دين و سوء استفاده‎هايي است كه به نام دين صورت گرفته است. ما نيز به نوبه خود قبول داريم كه اگر مقصود از دين، همان باشد كه در غرب مطرح است، نه تنها يك نظام حقوقي ديني براي تنظيم رابطه‎هاي حقوقي انسان صلاحيت ندارد، بلكه حتي يك نظام اخلاقي و هيچ عنصر فرهنگي ديني نمي‎تواند پاسخگوي مسايل حياتي بشر باشد. زيرا در اين نگاه، دين يك رابطه معنوي محدود بين خدا و انسان است كه با هيچ يك از ابعاد زندگي رابطه جدي ندارد.به گفته «رابرت جاكسون» دادستان ديوان آمريكا: «... در غرب، حتي در آن كشورهايي كه عقيده محكم به تفكيك مذهب از سياست ندارند، سيستم قانوني را يك موضوع دنيوي مي‎دانند كه در آن مقتضيات زمان نقش بزرگي باز مي‎كند... از اين رو، قانون ما در آمريكا تكاليف مذهبي معين نمي‎كند بلكه، در حقيقت، هشيارانه آنها را حذف مي‎كند. قانون در آمريكا فقط يك تماس محدودي با اجراي وظايف اخلاقي دارد. در حقيقت يك شخص آمريكايي در همان حال كه ممكن است يك فرد مطيع قانون باشد، ممكن است يك فرد پست و فاسدي هم از حيث اخلاق باشد...»[1].متأسفانه اين برداشت از دين، به تدريج در كشورهاي اسلامي نيز سرايت كرد، شبهاتي كه خاستگاه غربي دارد، توسط كساني خواسته يا ناخواسته در قلمرو اسلام و جامعه اسلامي بازخواني مي‎شود. در صورتي كه دين اسلام چنين شبهاتي را برنمي‎تابد. اين مسأله در نزد كساني كه اندك آشنايي با اسلام دارند، به خوبي روشن است. اسلام ديني است كه پاسخگوي ارتباطات گوناگون بشر (با خدا، خويشتن، ديگران و طبيعت) در دو حوزه هست‎ها و بايدها، مي‎باشد.[2] در اين نگرش دين همه شئون زندگي طبيعي و مطلوب انساني را در يك وحدت عالي هماهنگ ساخته و آنها را در پرتو اين زندگي معقول شكوفا مي‎سازد. حقوق بشر متافيزيكي كه خاستگاه ديني دارد، به دلايلي از توانايي بيشتري برخوردار است.در يك تحليل عقلي مي‎توان به اين واقعيت دست يافت. از نگاه عقلي كسي مي‎تواند براي بشر، حقوق وضع كند كه اولاًً: انسان شناس كامل باشد، تمام اسرار جسم و جان بشر، عواطف، غرايز، هوس ها، آرزوها و ادراك‎هاي عقلي او را بداند، و نيز به تمام اصول حاكم بر روابط انسان ها احاطه كامل داشته باشد تا بتواند براي او حقوق و تكاليفي وضع كنند. ثانياً: علم كافي به مصالح و مفاسد واقعي داشته باشد، بستر ايجاد و پرورش حقوق و راه هاي رسيدن به هدف نهايي بشر را بداند، از گذشته و آينده تا زمانهاي دور اطلاع كامل داشته باشد. ثالثاً: صلاحيت اخلاقي داشته، از خطا و اشتباه مصون باشد. با توجه به اين ويژگي ها، چه كسي جز خداوند مي‎تواند براي بشر حقوق وضع كند. او خالق انسان و جهان است،‌ از تمام اسرار وجود بشر آگاه است كسي كه عالم مطلق است. از خطا و اشتباه نيز مصون است. هيچگاه مصالح بشر را ناديده نمي‎گيرد.[3]با اين استدلال عقلي، مي‎توان گفت كه حقوق بشر متافيزيكي به دليل اتكاء آن به اراده الهي مي‌تواند سعادت بشر را تأمين كند. افزون بر اين، اسلام ديني است كه احكام آن قابليت انطباق بر شرايط زمان و مكان دارد. [4] حقوق بشر ديني انعطاف پذير است، يعني خدايي كه بشر را آفريده حقوقي را با در نظر داشتن زمان و مكان براي او وضع كرده، اين حقيقتي است كه بسياري از دانشمندان غير مسلمان، ولي اهل اطلاع از اسلام به آن اشاره‌ كرده‌اند.مارسل بوآزار، محقق انيستيتوي عالي ژنو مي‌گويد: «روش سياسي و اصول حقوقي اسلام در قرون وسطي دست مايه فيلسوفان و حقوقدانان غرب در تدوين ضوابط و قوانين مربوط به عدالت اجتماعي و ضمانت حقوقي مستضعفان در برابر مستكبران بود. به جرأت مي‌توان گفت: شريعت اسلام بنيانگذار جهاني حقوق بين الملل در جهان است.[5] نيز جرج برنارد شاو انگليسي، با اين كه كمتر آييني از انتقاد او در امان مانده است، درباره اسلام بر اين باور است: «يكي از علت‌هايي كه اسلام را مورد قبول همگان قرار داده، طرفداري جدي آن از حقوق انسان‌هاست. اسلام در اين زمينه آن قدر قوي است كه نظير ندارد، يونان، روم و ممالك پيشرفته امروز اروپا و آمريكا نمي‌توانند در اين جهت با اسلام برابري كنند...»[6]در نظر رابرت جكسون، «در قوانين اسلامي سرچشمه و منبع قانون اراده خداوند است، اين اراده الهي تمام جامعه مؤمنين را جامعه واحدي مي‌شناسد... در اين جا مذهب نيروي صحيح و الصادق دهنده جماعت مي‌باشد، نه مليت و حدود جغرافيايي... دولت هم مطيع و فرمانبردار قرآن است... قرآن قوانين و طرز سلوك افراد را نسبت به يكديگر و نسبت به اجتماع آنها معين مي‌كند تا آن تحول سالم را در اين عالم به جهان ديگر تأمين نمايد. غيرممكن است تئوري‌ها و نظريات سياسي يا قضايي را از تعليمات پيامبر تفكيك نمود، تعليماتي كه طرز رفتار را نسبت به اصول مذهبي، و طرز زندگي شخصي اجتماعي و سياسي همه را تعيين مي‌كنند.»[7]در اين برداشت از دين، حقوق بشر متافيزيكي (استنباط شده از كتاب و سنت) متكي به اراده خداوندي است. يعني در حقيقت خداي متعال است كه حقوق و تكاليفي را براي بشر اراده كرده است. اين استناد حقوق و تكاليف به خداوند،‌ امتيازي است كه هيچ يك از مكاتب حقوقي و سياسي نمي‌تواند دارا باشد. عامل اجراي حقوق بشري كه بر مبناي ديني استوار است، شخصيت كمال طلب خود انسان است. در كنار عوامل اجرايي بيروني، انگيزه‌هاي دروني نيز نقش اساسي دارد تا هم زمينه تكامل شخصيتي انساني را آماده كند و هم اجراي عملي عيني تكاليف و حقوق را در جامعه عملي سازد.البته از اين مساله نمي توان چشم پوشي كرد كه در زمينه حقوق بشر متافيزيك جاي بس كار در زمينه هاي تئوريك و عملي مي باشد تا نواقصي كه احياناً ديده مي شود بر طرف گردد و احترام به حقوق بشر از سوي دولت ها و ملت ها امري فراگير و نهادينه گردد. نيز نبايد تبليغات سوء عليه حقوق بشر متافيزيك كه به جهت به حاشيه راندن آن و سوء استفاده از حقوق بشر غربي در جهت منافع استعمار گران و صهيونيسم جهاني صورت مي گيرد را بي تاثير در بد معرفي شدن حقوق بشر متافيزيك دانست بنابراين حقوق بشر الهي نه تنها توانايي حل مشكلات اجتماعي ـ سياسي انسان را دارد، بلكه امتيازي كه در اين نظام حقوقي دارد، در هيچ يك از قوانين ساخته و پرداخته بشري وجود ندارد.معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:1. محمد تقي جعفري تبريزي، تحقيق در دو نظام حقوق جهاني بشر، تهران، دفتر خدمات حقوقي بين المللي، 1370، ص172 به بعد.2. دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، در آمدي بر حقوق اسلامي، تهران، سمت، 1368، ص381-439.3. عبدالله جوادي آملي، فلسفه حقوق بشر، قم، اسراء، 1375، ص89-135. .

سامانه پاسخگویی به سوالات و شبهات

مرجع:

ایجاد شده در 1400/12/28

لینک کوتاه