یکى از ادارات دولتى طلب بنده را از سال 76 پرداخت ننموده است و آن قانون، تعدیل قیمت (تورّم) را به سود بانکى محدود مى نماید، در حالى که قیمت زمین و مسکن حداقل چهل برابر افزایش یافته، و سود بانکى تنها به اندازه یک درصد تورّم جامعه مى باشد، و با پرداخت سود بانکى رضایت بنده که امرى است باطنى برآورده نمى شود. نظر حضرت عالى چیست؟

چنانچه بدهکار بدهى خود را بدون علّت شرعى تأخیر بیندازد، و در این فاصله تورّم شدید باشد، لازم است بدهى خود را با توجّه به نرخ متوسّط تورّم اجناس مختلف محاسبه و پرداخت کند. منبع: استفتائات جدید (ج 4)، آیت‌‌ الله العظمی مکارم، قم: انتشارات امام علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام، 1393. .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه