حکومتِ حکم یا حکمی با ماهیت حکومتی؟

حکم حکومتی به دلیل سایه ی پُر تأثیر آن بر سرنوشت ذهنیت های اجتماعی و روندهای تصمیم ساز در عرصه ی سیاسی ایران اسلامی، نیازمند دقت بیشتر و ژرفنای مطالعاتی جدی تر است. روا نداشتن دقت در این زمینه و به دور ماندن از نگاه های ژرف در این خصوص خاستگاه ابهام و جهل نسبت به ماهیت، ابعاد و اضلاع این مقوله ی مهم و کارکردهای اجتماعی آن است. باید اذعان داشت به رغم به میان آمدن سخن بسیار از مقوله ی حکم حکومتی و چند و چون آن، هنوز این موضوع تشنه ی بسط دامنه های مطالعاتی آن به حساس ترین نقطه ی بحث یعنی جایگاه حکم حکومتی درون نظام سیاسی اسلام و نسبت آن با واقعیت های اجتماعی است. تعریف حکم حکومتی و خصائص آن حکم حکومتی را می توان چنین تعریف کرد: "دستوری حکومتی است که فقیه حاکم از جایگاه حکم اولی شرعی و با هدف تأمین مصالح معنوی و مادی جامعه ی اسلامی اقدام به صدور آن می کند." با توجه به این تعریف، خصائص این نوع حکم را می توان به صورت زیر برشمرد: یکم. حکم شرع نیست ولی از اعتبار شرعی برخوردار است. حکم حکومتی متضمن تشریع نیست؛ ولی خود عنصری تشریع شده در نظام اجتماعی و سیاسی اسلام، و همگام و همراه با آن است؛ یعنی هر چند حکم حکومتی حکم شرع نیست و ماهیتی نظیر وجوب نماز و روزه - که از شرع است- ندارد، ولی در عین حال از یک طرف دارای اعتبار شرعی است و از طرف دیگر در چارچوبی هماهنگ با نظام اجتماعی منسوب به شرع عمل می کند. به بیان دیگر از دو جهت مبتنی بر شرع است: هم از آن جهت که قانون "حکم حکومتی" (که می گوید: حاکم باید برای اداره ی جامعه در شرائط خاص، حکم صادر کند و مردم نیز از آن تبعیت نمایند[1]) قانونی تشریع شده از سوی شرع است، و هم از این جهت که حکم حکومتی به لحاظ این که بخشی از نظام اجتماعی- سیاسی اسلام است، باید در چارچوب توجه به مصالح و اهداف این نظام عمل کند و از شاخصه ها و اصول و بستر کلی آن تغذیه نماید. دوم. حکمی اولی است که نقش خود را از طریق اعطای عنوان ثانوی ایفا می نماید. قانون «فقیه حاکم می تواند و یا باید حکم حکومتی صادر کند» حکمی از احکام اولیه است، ولی نقشی را که ایفا می کند ایجاد عنوان ثانوی برای موضوعات است؛ به این معنا که حکم حکومتی اگر به موضوعی که دارای حکمی شرعی است، تعلق پیدا کند، عنوانی ثانوی را برای آن موضوع ایجاد می کند و در نتیجه، به صورت موقت آن حکم اولیه (حال اباحه باشد، یا استحباب یا گاهی حتی وجوب) کنار می رود. سوم. عنصری ثابت در نظام اجتماعی-سیاسی است که عهده دار ایجاد عناصری متغیر درون آن است. این خصلت بر اساس خصلت دوم، معنا و بروز می یابد؛ به این معنا که اگر پذیرفتیم حکم حکومتی یک حکم اولی است که نقش خود را از طریق اعطای عنوان ثانوی (که وضعیتی موقت تلقی می شود) دنبال می کند، طبعاً باید بپذیریم که حکم حکومتی در نظام اجتماعی اسلام عنصری ثابت است که عهده دار ایجاد متغیرها درون نظام اجتماعی- سیاسی اسلام می باشد. به تعبیر رساتر و بهتر حکم حکومتی، متغیرهایی کارآمد و در عین حال هماهنگ با اصول ثابت اسلام را درون نظام اجتماعی اسلام به صورتی دقیق و برای مدتی محدود ایجاد می کند تا این نظام بتواند در مواجهه با شرایط و اوضاع و احوال مختلف، جامعه را مدیریت کند. اقسام حکم حکومتی حکم حکومتی ماهیت آن انشائی است و به همین لحاظ از فتوا که ماهیتی اخباری دارد، متمایز می گردد. حال باید دید که متعلَّق انشاء (و به تعبیر دیگر " مُنشَأ") چه چیز است؟ می توان گفت: حکم حکومتی از این حیث به سه قسم تقسیم می شود: الف) حکم حکومتی متعلِّق به اجرای حکمی شرعی. از این قسم می توان به "حکم انفاذی" تعبیر کرد. در واقع انشاء به انفاذ و اجرای حکم شرعی تعلق پیدا می کند. حکم انفاذی به این معناست که اگر تحقق یک حکم شرعی - خواه از نوع تکلیفی و یا وضعی- در جامعه موقعیت لرزانی پیدا کند و عمل به آن دچار ضعف گردد، ولی فقیه با امر به رعایت آن (متوجه کردن دستوری به جامعه در جهت عمل کردن به آن) حکم شرعی یاد شده را از این موقعیت خارج کرده و جریان عمل به آن را نفوذ و قوت می بخشد. این قسم در شرائط خاص و در صورت نیاز به آن رخ می دهد. ب) حکم حکومتی تعلق یافته به ایجاد وظیفه ای غیر از حکم شرعی الزامی. در چنین قسمی موضوع حکم شرعی و موضوع حکم حکومتی یکی است و حکم ها با یکدیگر تفاوت دارند. این تفاوت در حکم اشکالی ندارد؛ زیرا حکم حکومتی - همانطور که گذشت- بار تشریع را بر دوش نمی کشد تا به مشکل "وقوع تشریع از ناحیه ی غیر شارع" و نیز مشکل "دو نوع تشریع متغایر" برخوریم؛ بلکه ماهیتی غیر تشریعی دارد و به همین جهت حکومتی خوانده می شود. البته اختیار این حکم کردن در خصوص موضوع دارای حکم شرعی را هم شارع - حسب فرض که قبلاً گذشت- به او داده است. طبیعتاً چنین حکمی به دلیل آن که فاقد ماهیت تشریعی است، جنبه ی ابدی ندارد؛ بلکه از نظر زمانی به صورت دقیق، کاملاً کنترل شده و محدود است. و صدور آن نیز به صورت حداکثری انجام نمی گیرد بلکه مقید به وجود مصلحت احراز شده است. یکی از تفاوت های این قسم با قسم اول این است که موضوع حکم حکومتی در قسم اول، خود حکم شرعی است؛ یعنی فقیه حکم می کند که حکم شرعی - که الزام شرعی دارد ولی به آن عمل نمی شود- باید اجرا شود. طبعاً با صدور این حکم، افزون بر الزام شرعی، الزام حکومتی نیز پیدا می کند؛ در حالی که در این قسم، موضوع حکم حکومتی، همان موضوع حکم شرعی است. ج) حکم حکومتی تعلق یافته به ایجاد وظیفه ای غیر از حکم شرعی فاقد الزام. مقصود این است که در منطقه ی مباحات - به معنای اعم آن که احکام غیر الزامی را نیز در برگیرد- حکم حکومتی الزام آوری شکل گیرد. این قسم از حکم حکومتی نیز جنبه ی ابدی ندارد و محدودیت زمانی دارد. عمده ی احکام حکومتی از این سنخ هستند. دو قسم اخیر در یکی از سه شرایط زیر صادر می شود: 1.ولی فقیه حکمی را با هدف حفظ دین صادر کند؛ یعنی موقعیت و شرایطی پیش آید که دین در معرض ضعف قرار بگیرد، در این صورت، حکم حکومتی در جهت تقویت دین صادر می شود. فرض کنید کارشناسان در زمینه ای خاص، اتخاذ رویکردی را متضمن سود تشخیص دهند، اما آن برنامه و یا استراتژی به ایجاد اضطراب و تشویش در خصوص اصول ثابت اسلام و یا چارچوب های آن و در مآل به تضعیف ذهنیت و معرفت دینی منتهی می گردد. مصلحت دین مردم ایجاد می کند که ولی فقیه دخالت کند و حکم حکومتی را در جهت حفظ دین صادر کند. 2.ولی فقیه حکمی را با هدف حفظ توازن بین معنویت و مادیت جامعه صادر کند؛ نظام و جامعه اسلامی با نظام ها و جوامع دیگر فرق می کند، در جوامع دیگر صرفاً مصالح دنیوی و مادی مدنظر قرار می گیرد، در حالی که در جامعه اسلامی - که پذیرفته اند دین حاکم باشد- توازن بین مصالح معنوی و مصالح مادی به مثابه یکی از اصلی ترین شاخصه های آن تلقی می شود. حفظ این توازن می تواند گاه هدف و فلسفه ی صدور حکم حکومتی قرار گیرد. فرض کنید برنامه ای به احکام فقهی ضربه ای را وارد نیاورد – آن گونه که در فرض اول آمد- اما یک نوع گرایش افراطی شدید را نسبت به مسائل و مصالح مادی ایجاد کند، در نتیجه به حاشیه رانده شدن اخلاق و معنویت و ایمان ختم گردد، حکم حکومتی در این صورت برای ایجاد موازنه صادر می شود. 3.حکم حکومتی با هدف کشاندن اصول ثابت اسلام به شرایط متحول و متغیر دنیای امروز صادر گردد؛ گاه ولی فقیه در شرایط بروز تحولات مهم در جامعه از رهگذر صدور حکم حکومتی سعی می کند اوضاع متحول و متغیر زمان را در سایه ی اصول ثابت اسلام اداره و مدیریت کند. بنابراین حکم حکومتی در چنین وضعیتی به مثابه انعطافی که اسلام خود را آن را برای مدیریت جامعه تعبیه کرده است، صادر می گردد. این یک مغالطه است! حکم حکومتی نه در خلأ انجام می گیرد و نه از خاستگاه مصالح شخصی و یا گروهی صدور می یابد. بر این اساس، نه به معنای "حکومت حکم" است و نه به معنای "حکمی برای حکومت کردن"؛ بلکه به معنای حکمی است برخوردار از ماهیتی حکومتی که حوزه صدور و اثر بخشی آن در سایه ی مجموعه نظام اجتماعی اسلام و در چارچوب توجه به مصالح واقعی جامعه ی دین مدار شکل می پذیرد. بنابراین ادعای شکل گیری آن به صورت فردی و تحمیلی یک مغالطه است. وصف "حکومتی" قیدی احترازی است که از رهگذر آن از حکم شرعی - که شارع ارائه می کند- متمایز گردد. از این وصف نباید برداشت نادرست کرد. .

پایگاه اطلاع رسانی حوزه

مرجع:

ایجاد شده در 1401/04/17

لینک کوتاه