امام عصر (عج) منصوب شده براي تشكيل حكومت. با وجود ايشان، اوّلا ً چه ضرورتي دارد كه فقها نيز منصوب باشند و ثانياً با توجّه به معصوم نبودن فقها، در مواردي، خطاي فقها در مقام علم و عمل قطعي است و لذا مخالفِ علم و عمل امام (عج) خواهد بود؛ آيا وجودِ دو نصب و دو منصوب كه گاه در علم و عمل ‏ناسازگارند، ممكن است؟‎ ‎

در هنگام حضور و ظهور حضرت ولي عصر (عج) كه زمين را پر از قسط و عدل مي‌كنند: «فيملأ الأرض ‏قسطاً وعدلا ً كما ملئت ظلماً وجوراً»(1)، جايي براي تصدي فقيهان نسبت به حكومت اسلامي نيست ـ مگر ‏آنكه خود آن حضرت، فقيهان را در سمت‌هايي از دولت كريمه خود منصوب فرمايند كه سخن ديگري است ـ ‏ولي در زمان غيبت صغري، خود ايشان چند نائب خاص را تعيين كردند؛ لذا در غيبت كبري نيز اگر فقيهان را ‏منصوب كنند، چون خودشان حضور و ظهور ندارند، نه تنها امر ناممكني نيست، بلكه لازم نيز هست؛ زيرا شؤون ‏امامت و رهبري نبايد بر زمين بماند.‏‎ ‎تذكر: چون انسان معصوم (عليه‌السلام) بدون دستور خداوند كاري انجام نمي‌دهد، پس اگر امام ‏معصوم (عليه‌السلام) فقيه جامع شرائط را نصب فرمود، معلوم مي‌شود كه نصب آن فقيه از طرف خداوند بوده ‏است.‏‎ ‎بايد توجّه داشت كه ولايت فقيهان جامع الشرايط در عصر غيبت، در عرض ولايت امام معصوم (عليه‌السلام) ‏نيست، بلكه در طول ولايت ايشان است.‏‎ ‎امّا اينكه وجود دو منصوب معصوم و غير معصوم مشكلي داشته باشد، اين گونه نيست؛ زيرا وقتي كه حضرت ‏اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) مالك اشتر (رض) را براي ولايت منصوب كرد يا حضرت حجّت (عج) نواب چهارگانه ‏داشت، همين مسأله وجود داشت.‏‎ ‎در مسأله مرجعيّت و قضاء نيز همين اشكال مطرح است و وجود خطا به نحو اجمال، قطعي است؛ زيرا اختلاف ‏تبايني در فتوا يا قضاء، نشانه خطاي يكي از آنها خواهد بود. پس اگر چه فقيهان گاهي خطا مي‌كنند، ولي ‏كسي در منصوب بودن آنان براي افتاء و قضاء بحثي ندارد.‏‎ ‎تذكر: چون جريان مرجعيت فتوا و قضاء، ميان علماي اصولي مرام مورد اختلاف نيست؛ لذا بر همين مبنا جريان ‏حكومت ولائي طرح شده است و اگر كسي در اصل سِمَت افتاء و قضاء براي فقيه جامع شرائط نقدي داشت، ‏بايد با مبناي ديگر وارد بحث شد.‏‎ ‎‏‏‏(1) بحار؛ ج 3، ص 268، ح 3.‏‏‏‏‏مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه، ص 397، 398)‏ .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه