۶ـ اسلام و توسعه سیاسى (انگیزه هاى پنهان) /

تخمین زمان مطالعه: 19 دقیقه

﴿ صفحه ۵۴﴾ ۶ـ اسلام و توسعه سیاسى (انگیزه هاى پنهان) مقصود از توسعه سیاسى چیست؟ و دیدگاه اسلام در این رابطه کدام است؟ مفهوم توسعه سیاسى که نخست سیاستمداران درباره آن سخن گفتند و سپس اقتصاددانها و پژوهشگران سیاسى به آن پرداختند، در عرصه سیاست و علم سیاست جایگاه مهمّى دارد. با این حال هنوز ابهام و عدم صراحت زیادى در مورد این واژه۱ وجود دارد، و به جرأت مى توان گفت: واژه «توسعه سیاسى» تعریف دقیق و مشخّصى ندارد. با این همه باید گفت: توسعه سیاسى از دو واژه «توسعه» و «سیاست» سامان مى یابد که توضیح هر یک از آن دو مى تواند مفهوم توسعه سیاسى را روشن تر گرداند:


﴿ صفحه 54﴾ 6ـ اسلام و توسعه سیاسى (انگیزه هاى پنهان) مقصود از توسعه سیاسى چیست؟ و دیدگاه اسلام در این رابطه کدام است؟ مفهوم توسعه سیاسى که نخست سیاستمداران درباره آن سخن گفتند و سپس اقتصاددانها و پژوهشگران سیاسى به آن پرداختند، در عرصه سیاست و علم سیاست جایگاه مهمّى دارد. با این حال هنوز ابهام و عدم صراحت زیادى در مورد این واژه1 وجود دارد، و به جرأت مى توان گفت: واژه «توسعه سیاسى» تعریف دقیق و مشخّصى ندارد. با این همه باید گفت: توسعه سیاسى از دو واژه «توسعه» و «سیاست» سامان مى یابد که توضیح هر یک از آن دو مى تواند مفهوم توسعه سیاسى را روشن تر گرداند: توسعه (Development) عبارت است از: «رفتارى که یک فرد یا یک ارگان و یا کلّ جامعه با استفاده از بهترین ابزارها و وسایل و توأم با برنامه اى کامل، انجام مى دهد تا هر چه زودتر و بهتر به هدف سیستم نایل آید». در این تعریف به دو عنصر کمّى و کیفى اشاره رفته است. این که مى گوییم «زودتر»، به کمیّت زمانى رسیدن به مطلوب نظر داریم و هر گاه که مطلوب ما مطلوب کلّ جامعه نیز باشد، ملازم با مشارکت هر چه بیشتر مردم براى برآوردن هدف خواهد بود؛ و این که مى گوییم «بهتر» به کیفیّت نیل به هدف نظر داریم که این کیفیّت در رابطه با ابزارها و توجّه به بُعد -------------------------------------------------------------------------------- 1. عبدالرحمن عالم، «بنیادهاى علم سیاست»، ص 123، به نقل از لوسین پاى. Lucianw.pye ﴿ صفحه 55﴾ارزشى به کار گیرى آنها و اهداف مورد نظر معنا پیدا مى کند. سیاست (Politics) نیز عبارت است از: «رهبرى صلح آمیز یا غیر صلح آمیز روابط میان افراد، گروه ها و احزاب (نیروهاى اجتماعى) و کارهاى حکومتى در داخل یک کشور، و روابط میان یک دولت با دولت هاى دیگر در عرصه جهانى1 که به منظور نیل به اهداف و مصالح یک جامعه و افراد آن صورت مى گیرد». بنابراین، بستر توسعه در بُعد سیاسى آن، رهبرى و تدبیر روابط افراد و تشکّلها، کارهاى حکومتى و روابط خارجى یک کشور است که براى رسیدن به اهداف آن انجام مى گیرد. بالطبع این اهداف در عین مشترک بودن در برخى امور، بر حسب کشورهاى مختلف تفاوت هایى با یکدیگر پیدا مى کنند. به عنوان نمونه در کشور ما این هدف نیل به رفاه مادّى و اقتصادى، توأم با رشد فرهنگى و معنوى و حاکمیّت ارزش هاى اسلامى، و در یک کلمه تأمین سعادت دنیوى و اخروى شهروندان است که در سایه عمل به احکام و دستورات اسلامى حاصل مى شود. بنابراین، قوام توسعه سیاسى به دو عامل کمّى و کیفى «مشارکت هر چه بیشتر مردم در امور سیاسى» و «درک هر چه بهتر ایشان از مسائل سیاسى» است. ولى این تعبیر امروز مانند بسیارى از شعارهاى دیگر دستاویزى براى سلطه جویان شده که با ارائه تعریفها و شاخصه هاى خاصّى، کشورهاى مستقل و داراى فرهنگ و ایدئولوژى خاصّ، بخصوص اسلام، را از اصالت هاى خود تهى کنند و زمینه را براى هجوم فرهنگى فراهم آورند.2 -------------------------------------------------------------------------------- 1. همان، ص 30. 2. ما در این باره و درباره استراتژى دشمن براى نیل به اهداف استعمارى اش، در پاسخ به سؤال بعدى از همین مجموعه بیشتر سخن گفته ایم. ﴿ صفحه 56﴾اما مفهوم «توسعه سیاسى» که از تلفیق دو واژه توسعه و سیاست بدست آمده است مفهومى انتزاعى است، و مفاهیم انتزاعى بر حسب شاخصه هاى خود قابل تعریف و شناسایى هستند.1 این شاخصها نشان مى دهد که کشورى در چه مرحله از توسعه سیاسى قرار دارد: در مرحله فرارَوى و رشد نهادهاى مردمى یا در مرحله توسعه بى ثباتى و فروپاشى نهادها2. -------------------------------------------------------------------------------- 1ـ بنابراین ما نیز با واگذاردن تعریف مستقیم این واژه (= توسعه سیاسى)، شاخصه هایى عمده از این مفهوم را به شرح زیر برمى شماریم: 1ـ افزایش حقّ رأى و انتخابات آزاد با رأى دهندگان زیاد 2ـ سیاسى شدن یا مشارکت بیشتر و بیشتر مردم در روندهاى سیاسى 3ـ مشارکت مردم در هیأت هاى تصمیم گیرى 4ـ تراکم منافع فزاینده توسّط احزاب سیاسى با ثبات دموکرات 5ـ آزادى مطبوعات و رشد رسانه هاى جمعى 6ـ گسترش امکانات آموزشى 7ـ استقلال قوه قضائیّه و حاکمیّت قانون 8ـ دنیایى (= سکولار) کردن فرهنگ 9ـ نیروهاى مسلّح غیر سیاسى در مقابل، برخى از ویژگى هایى که موجب اختلال روند توسعه سیاسى معرّفى شده اند، عبارت اند از: 1ـ فساد سیاسى به جهت منافع شخصى 2ـ بت شدن فرمانروایان 3ـ تعظیم و تکریم ایدئولوژى رسمى و حاکم 4ـ تعهد کارمندان به خطّ حزب حاکم 5ـ مداخله خارجى در امور داخلى کشور 6ـ سیاسى شدن نیروهاى مسلّح 7ـ تظاهرات اعتراض آمیز با استفاده از خشونت 8ـ سرکوبى ناراضیان 9ـ فساد گسترده و سوء مدیریّت 10ـ سوء قصدهاى سیاسى. 2ـ عبدالرحمن عالم، پیشین، ص 129 ـ 127، با اندکى تلخیص و تصرّف. ﴿ صفحه 57﴾برخى صاحبنظران1 ضمن تأکید بر نقش مشارکت سیاسى در روند توسعه، «نهادینه کردن» را معیار منحصر به فرد توسعه سیاسى مى داند. بر این اساس، آن دسته از نظامهاى سیاسى توسعه یافته تلقى مى شود که به نهادهاى پایدار، جا افتاده، پیچیده و منسجمى مجّهز باشد.2 بنابراین یکى از ویژگى هاى مهمّ نظام توسعه یافته داشتن نهادهاى مدنى مستحکم و مستقل معرّفى گردیده است. فرایند توسعه سیاسى آثارى نیز به همراه خواهد داشت، یکى از نظریّه پردازان3 برخى از این آثار را چنین برمى شمرد: 1ـ تغییر هویّت از هویت دینى به هویّت قومى و از هویّت محلّى به هویّت اجتماعى 2ـ تغییر مشروعیّت از یک منبع متعالى به یک منبع غیر متعالى 3ـ تغییر در مشارکت سیاسى از نخبه به توده، و از خانواده به گروه 4ـ تغییر توزیع مقامات حکومتى از پایه موقعیّت خانوادگى و امتیاز به دستاوردها و لیاقت ها.4 بعد از شناخت اجمالى مفهوم توسعه سیاسى، نوبت مى رسد به این که: آیا توسعه سیاسى با دین و نظام اسلامى سازگارى دارد یا خیر؟ همان گونه که گذشت توسعه سیاسى مفهومى انتزاعى است که بر حسب شاخصه هاى آن تعریف مى شود، در یک نگاه شاخصه هاى توسعه سیاسى را مى توان به دو بخش مشروعیّت و کارآمدى تقسیم کرد؛ در این صورت توسعه یافتگى تابع پیشرفت و توسعه در این دو شاخصه عمده خواهد بود. -------------------------------------------------------------------------------- 1ـ ساموئل هانتینگتن 2ـ پروفسور برتران بدیع، «توسعه سیاسى»، ترجمه دکتر احمد نقیب زاده، ص 82. 3ـ لئونارد بیندر (Leonard Binder) 4ـ عبدالرحمن عالم، پیشین، ص 126. ﴿ صفحه 58﴾مشروعیّت به معناى داشتن «چرایى عقلانى بر حکومت و امر و نهى کسى یا گروهى بر دیگران» است. به عبارت دیگر، چرا کسى یا کسانى حقّ امر و نهى بر دیگران داشته باشند؟ هرچه پاسخ این پرسش دقیق تر و عقلانى تر باشد حکومت از بُعد مشروعیّت پیشرفته تر و توسعه یافته تر است. در جلد نخست1 این مجموعه معیارهاى مشروعیّت را بازگفتیم و ضمن نقد آنها، خاطرنشان کردیم که برترین ملاک مشروعیّت «حقّ الهى در امر و نهى و حکومت بر بندگان» است؛ زیرا این حقّ ناشى از حاکمیّت، مالکیّت و ربوبیّت (= صاحب اختیار بودن) تکوینى و تشریعى خداوند متعال بر انسان و تمامى شؤون زندگى او مى باشد. خداى متعال با حکمت بالغه، علم بى پایان و فضل بى کرانه خود قوانین و الزاماتى را ارائه فرموده است که مصلحت و سعادت این جهانى و آخرت انسان را در پى دارد. از این رو، نظامى که مبتنى بر چنین دیدگاهى مشروعیّت خود را بنا مى نهد، توسعه یافته ترین نظام سیاسى خواهد بود. بنابراین، آن دسته از معیارها و آثار توسعه که مستلزم کنار گذاردن منشأ الهى و متعالى مشروعیّت و روى آورى به ملاکهاى دیگر است، در تعارض با اسلام و نظام اسلامى است و هرگز مورد قبول نخواهد بود. امّا در بُعد کار آمدى ـ که به نوبه خود شامل شاخصه هایى چند از توسعه سیاسى مى شود ـ تفکّر دینى اقتضاء مى کند که در چارچوب قوانین الهى مشى کنیم. به عبارت دیگر، آنجا که مجموعه شاخصه اى، یا بخشى و معنایى از یک شاخصه مستلزم نادیده گرفتن احکام ثابت و قطعى اسلام است حکم الهى و قانون خدا مقدّم است، و آن مورد معارض و مُنافى با دین کنار گذارده مى شود. به عنوان نمونه یکى از پیش فرضها و -------------------------------------------------------------------------------- 1. استاد محمد تقى مصباح یزدى «پرسش ها و پاسخ ها»، جلد اوّل، ص 13 ـ 16. ﴿ صفحه 59﴾شاخصه هاى توسعه، سکولاریزه کردن (= دنیایى کردن و غیر دینى کردن) فرهنگ معرّفى شده است. به روشنى پیداست که چنین مؤلّفه اى هرگز مورد قبول اسلام و نظام دینى نخواهد بود. یا امورى چون آزادى مطبوعات تا آنجایى مورد قبول است که موجب اخلال به مبانى دینى، ارزشها، عفّت و مصالح عمومى و امنیّت ملّى نگردد. همان گونه که افزایش فعالیّت هاى سیاسى هرگز مجوّزى براى به مخاطره انداختن وحدت ملّى و کوشش براى براندازى نظام اسلامى نخواهد بود. از سوى دیگر، نگاهى گذرا به پیشینه بیست ساله انقلاب اسلامى نشان مى دهد که بسیارى از شاخصه هاى توسعه خود ارمغان انقلاب اسلامى بوده است، به گونه اى که نظام جمهورى اسلامى را به عنوان یکى از مردمى ترین و سیاسى ترین نظامهاى جهان معرّفى کرده است: افزایش حقّ رأى و انتخابات آزاد، فزونى مشارکت سیاسى مردم در عرصه هاى مختلف و در هیأت هاى تصمیم گیرى، آزادى معقول و مقبول مطبوعات و... همگى دستاوردهاى انقلاب شکوهمند اسلامى بوده اند. ضمن آن که «احساس تکلیف دینى» به عنوان عاملى بسیار قوى و انگیزه اى مضاعف براى شرکت در فعالیت هاى سیاسى از قبیل: راهپیمائى ها، انتخابات، تصدّى مسؤولیت ها، ارائه کمک هاى مادّى و معنوى، حضور در جبهه هاى جنگ و... بوده است؛ عاملى که در اثر عقیده مردم به الهى و اسلامى بودن حکومت شکل مى گیرد و در صورت از دست رفتن یا کمرنگ شدن آن هرگز جایگزین و بدیلى نخواهد داشت. همچنین استقلال نهادها به معناى عدم دخالت دین و ایدئولوژى در ساختار، عملکرد و اهداف نهادها در جامعه دینى نیست، چه آن که تفکیک حوزه دین از حوزه سایر نهادها به گونه اى که در نهادهاى دیگر کاملا بریده از دین عمل کنیم، و دین صرفاً به عنوان یک نهاد در کنار سایر ﴿ صفحه 60﴾نهادها تلقّى شود، امرى است که هرگز با اسلام ـ که در همه شؤون زندگى بشر داراى حکم و قانون متناسب باهدف خلقت است ـ سازگارى ندارد. بنابراین، اسلام دینى است که نه تنها با پیشرفت و توسعه در عرصه هاى گوناگون مخالف نیست، بلکه هر روزِ انسان را بهتر از روز قبل مى خواهد. منتها این پیشرفت و ترقّى را در چارچوب اصول، احکام و ارزشهاى دینى خود مى خواهد، چرا که اساساً سعادت حقیقى این جهانى انسان ـ علاوه بر سعادت اخروى ـ نیز از همین راه حاصل شدنى است، والاّ ناهنجارى هاى گوناگون روانى، اخلاقى و فکرى امروز غرب ـ با وجود توسعه یافتگى بالا ـ امرى نیست که بر کسى مخفى باشد. نمونه عینى مدّعاى ما کشور اسپانیا در عصر حاکمیّت اسلام بر آن سرزمین است که به اعتراف خود غربى ها، اگر نبود میراثى که اسلام در اسپانیا بر جاى گذاشت غربى ها هنوز در حالت نیمه وحشى به سر مى بردند و هرگز این صنایع و پیشرفت نصیبشان نمى شد. بنابراین، گروهى که در صددند تحت عناوین «تقابل سنّت و مدرنیسم» دین را مخالف توسعه معرّفى کنند و نتیجه بگیرند: که یا باید توسعه و مدرنیسم را پذیرفت و دین را کنار گذاشت، و یا وفادار به دین بود و از قافله پیشرفت و توسعه بازماند، یا اسلام را نمى شناسند و یا در پى از بین بردن و استحاله دین و دین مدارى ـ لااقل در عرصه هاى اجتماعى ـ و حاکمیّت سکولاریزم مى باشند. ناگفته نگذاریم که پیش فرض توسعه سیاسى «نسبیّت گرایى» در معرفت است، به این معنا که هیچ کس و هیچ تفکّرى حقّ مطلق نیست، بنابراین با اندیشه هاى گوناگون مدارا و تساهل باید داشت؛ چرا که هر گرایشى حظّى از حق را داراست و فهم از دین و متون دینى نیز از این قاعده مستثنى نیست، و به اصطلاح «قرائت هاى مختلف» از آن وجود ﴿ صفحه 61﴾دارد. پس اصرار بر امورى به عنوان مبانى و ارزشهاى غیر قابل تغییر دینى، نوعى تعصّب و غیر واقع بینى است. در ردّ سخن فوق باید گفت: اصول اسلام و همین طور احکام و قوانین قطعى و ضرورى آن امورى ثابت و مطلق اند و به دلیل قطعى بودن ادّله دالّ بر آنها جایى براى برداشت هاى گوناگون وجود ندارد و اساساً اگر این بخش از مسائل اسلامى را هم ثابت و مطلق فرض نکنیم، چیزى نمى ماند که به عنوان اسلام از آن یاد کنیم. انگیزه هاى پنهان در توسعه سیاسى انگیزه برخى افراد از طرح «توسعه سیاسى و پاره اى مفاهیم مشابه» در این زمان چیست؟ براى روشن شدن ماهیّت حرکت هاى فوق، همین طور راه کارهایى که براى رسیدن به اهداف این حرکات برگزیده مى شود، ابتدا تاریخچه اى کوتاه از تحولات بعد از انقلاب صنعتى اروپا را ذکر مى کنیم: داستان سلطه گرى غرب در واقع از زمان انقلاب صنعتى اروپا شروع مى شود [ اگر چه قبل از آن نیز هم در اروپا و هم در بین سایر اقوام گرایش هایى براى کشورگشایى و تسلّط بر دیگران وجود داشته است] ، زمانى که در سایه پیوند علم و صنعت و فن آورى به ابزارهایى جدید دست یافتند و توانستند به تولید کالاهاى انبوه و بسیار ارزان (از نظر هزینه تولید) بپردازند و با فروش این کالاها به قیمت گزاف ثروت و سودى انبوه به چنگ آورند. با افزایش سود و در نتیجه سرمایه، سرمایه گذارى براى تولید نیز فزونى مى یافت و این خود عاملى براى کسب سود و سرمایه بیشتر مى گشت و به این ترتیب با تکرار چرخه سرمایه و تولید، روز به روز انباشت ثروت رقم بالاترى پیدا مى کرد. ﴿ صفحه 62﴾ولى از آن طرف با افزایش تولید (= عرضه کالا) دو مشکل اساسى رُخ مى نمود: 1ـ کمبود موادّ اوّلیه براى تولید، 2ـ کاستى میزان تقاضا در مقایسه با عرضه تولیدات. این دو عامل کشورهاى غربى را به اندیشه استعمار کشورهاى دیگر واداشت، تا هم موادّ خام و هم بازار فروش تازه به دست آورند. این روند استعمارى از قرن هفدهم تا نوزدهم ادامه مى یابد. در این زمان است که غربى ها متوجّه مشکل دیگرى مى شوند و آن کاهش منابع طبیعى و قدرت خرید کشورهاى تحت استعمار بود. از طرفى فن آورى و ابزار پیشرفته صادراتى نیاز به متخصصینى جهت به کارگیرى آن ابزار داشت؛ از این رو تصمیم گرفتند هم قدرت خرید و هم سطح معلومات در این کشورها را افزایش دهند و براى این منظور دو کار انجام دادند: اوّل: دادن وام و تسهیلات اقتصادى به این کشورها و تشکیل صندوق بین المللى پول. دوّم: جذب افراد بااستعداد این کشورها به دانشگاه هاى اروپایى از جمله انگلستان، آلمان و فرانسه. این کار دوّم به انگیزه تربیت تکنسین هایى که توان بکارگیرى اجناس وارداتى از کشورهاى استعمارگر را دارا باشند انجام مى شد. همان گونه که کار اوّل به منظور افزایش قدرت خرید مردم در کشورهاى مستعمره صورت مى گرفت تا در سایه آن اجناس بیشترى به این کشورها صادر شود و بازار فروش غربى ها همچنان رونق لازم را داشته باشد. امّا این روند همواره براى استعمارگران خوشایند نبود، چون برخى از این تحصیلکرده ها، بعد از بازگشت به کشورهاى خویش، اندیشه استقلال خواهى را مطرح کردند و خواهان خروج از استعمار بیگانه شدند، و این خود آغاز فصلى نوین و دورانى تازه بود که از اواخر قرن نوزدهم شروع شد و در قرن بیستم به اوج خود رسید. ﴿ صفحه 63﴾اگر چه مبارزات گوناگونى با چنین حرکات استقلال طلبانه صورت گرفت، امّا در نهایت غربى ها به این نتیجه رسیدند که بهتر است قدرى واقع بین باشند و با مطرح کردن ایده «رابطه» به جاى «استعمار» بتوانند در آینده نیز از چنین کشورهایى استفاده ببرند. از جمله این حرکت هاى استعمارى، طرح تشکیل کشورهاى مشترک المنافع (Common wealth)بود که از سوى انگلستان پیشنهاد شد تا مستعمراتى که قبلا زیر سلطه انگلیس بودند و اکنون استقلال یافته اند تحت این عنوان همکار و شریک انگلیس گردند و این بار استعمار به شیوه اى دیگر ادامه یابد. در هر حال، روند استقلال طلبى روز به روز تشدید مى شد و این خود شیوه هاى نوترى را براى استعمارگرى طلب مى کرد. به گونه اى که استعمار آشکار جاى خود را به استعمار پنهان داد. یکى از این شیوه هاى جدید به این نحو بود که: دولت هاى استعمارى عوامل و احزابى را در کشورهاى استقلال یافته به وجود مى آوردند [ و یا به گونه اى در فرایند شکل گیرى برخى تشکلها و احزاب دخالت مى کردند که حتّى گاهى خود گردانندگان این احزاب نیز متوجّه دخالت عوامل بیگانه و جهت دهى آنان نبودند] ، که با طرح شعارهاى ضد استعمارى مردم را پیرامون خود جمع مى کردند و بعد از قدرت یافتن حزبى که با شعار مبارزه با استعمار تشکیل و سامان یافته بود، دست دوستى به اربابان خارجى مى دادند و منافع آنها را تأمین مى کردند. با گذشت زمان و افزایش تجربه، غربى ها به این نتیجه رسیدند که دوام و نهادینه شدن استعمار و سوء استفاده از کشورهاى دیگر در گرو تغییر فرهنگ و ایدئولوژى کشورهاست؛ به گونه اى که هم نوع بینش افراد تغییر کند و تفکّرى مبتنى بر فردگرایى، «مصرف گرایى» و «ثروت اندوزى» ـ نظیر آنچه بر غرب و آمریکا حاکم است ـ پدید آید، و هم نظامى بر آن ﴿ صفحه 64﴾کشورها حاکم باشد که مبنایش استفاده از ابزارها و فن آورى جهان غرب و مرعوب گشتن در مقابل پیشرفت هاى آنها باشد. اگر این دو هدف برآورده مى شد دوام سلطه نیز تضمین لازم را مى یافت؛ امّا یکى از موانع تحقّق اهداف یاد شده، در مشرق زمین، «فرهنگ شرقى» بود که مبتنى بر قناعت و روحیّه «جمع گرایانه» است. از این رو، حربه تهاجم فرهنگى با پیچیدگى هاى خاصّ آن در دستور کار غربیان قرار گرفت. در این راستا، ایده توأم بودن فرهنگ و تکنولوژى مطرح شد: مدّعاى اصلى این ایده این بود که هر تکنولوژى فرهنگ ویژه خود را به همراه دارد و هر جا که تکنولوژى وارد شد فرهنگ آن نیز خواه ناخواه وارد خواهد شد، پس یا باید تکنولوژى را همراه فرهنگ پذیرفت یا باید هیچ کدام را نپذیریم؛ و چون تکنولوژى از غرب مى آید به ناچار فرهنگ هم باید از غرب بیاید. البتّه این ایده بطلان خود را در کشور ژاپن نشان داد؛ چرا که ژاپنى ها على رغم پاره اى تأثرات که از فرهنگ مهاجم غرب پذیرفتند، با حفظ و تأکید بر آداب و سنن و ارزشهاى شرقى و فرهنگ خودى توانستند به پیشرفت هاى عظیمى دست یابند به گونه اى که از خود غربى ها هم گوى سبقت را ربودند. پیش از پیروزى انقلاب اسلامى در ایران نیز، در چارچوب همین سیاست غرب، بحث تقابل اسلام و توسعه مطرح شد. طرّاحان این توطئه مدّعى بودند که اسلام دین زهد، قناعت و صرفه جویى است و توسعه آیین پیشرفت و استفاده از ثروت بیشتر است؛ بنابراین نمى توان بین این دو آشتى داد و اسلام توسعه را برنمى تابد و از آنجا که ما ناچار از توسعه ایم، باید اسلام و یا لااقل آن بخش هایى از اسلام را که مخالف توسعه است کنار بگذاریم. ﴿ صفحه 65﴾این روزها نیز چنین نغمه هایى در قالب سخنرانى، مقاله، کتاب و... به گوش مى رسد، که در پى القاء همین تفکّر؛ یعنى، ضدیّت اسلام با توسعه است: شکل دهى مباحثى از قبیل «تقابل سنّت و مدرنیسم»، «ضرورت نقد سنّت» و امثال آن همگى در این راستا قابل ارزیابى است. اگر چه بررسى تفصیلى رابطه اسلام و توسعه مجالى واسع مى طلبد، امّا تأکید مى کنیم که اسلام نه تنها با توسعه و پیشرفت مخالف نیست، بلکه هر روز مسلمان را بهتر از روز قبل مى خواهد. منتها این توسعه را در چارچوب ارزشها و احکام نورانى خود که تأمین کننده مصالح دنیا و آخرت انسان است طلب مى کند، و هیچ گونه تلازمى بین پیشرفت و توسعه و پذیرش فرهنگ غربى مشاهده نمى کند. به عنوان نمونه، در عصر توحّش و بربریّت غرب، مسلمانان پرچمدار علم و صنعت در دنیا بودند و به اعتراف خود غربى ها اگر نبود میراثى که اسلام در اسپانیا به جاى گذاشت غربى ها هنوز در حالت نیمه وحشى به سر مى بردند و هرگز این صنایع و پیشرفت نصیبشان نمى شد. امروز نیز طرفداران تفکّر ضدیّت اسلام و توسعه سعى دارند به صورت بسیار مرموزى این فکر را در جامعه ترویج کنند که «توسعه اقتصادى توأم با توسعه سیاسى و توسعه فرهنگى است». ما از این مفاهیم برداشتى ویژه داریم که تصوّر مى کنیم مقصود از آنها پیشبرد این سه مقوله در جهت اهداف نظام اسلامى است. امّا منظور این دست از گویندگان و نویسندگان مفهومى خاص از این واژه هاست که به منظور تحمیل فرهنگ غربى بر فرهنگ اسلامى انجام مى شود. بمباران اذهان در قالب نشریّات گوناگون، کتابها و تئورى هاى علمى در دانشگاه ها از یک سو، و کانالیزه کردن فکر دانشجویان اعزامى به خارج از کشور ـ که در رشته هایى چون اقتصاد، جامعه شناسى، حقوق و علوم سیاسى ﴿ صفحه 66﴾تحصیل مى کنند تا بعد از مراجعه به کشور دقیقاً همان سخن غربیان را بر زبان جارى کنند ـ از سوى دیگر؛ همگى از تاکتیک هاى تهاجم غرب و سوق دادن مجدّد کشور به زیر سلطه استعمارگران به حساب مى آید. همچنین به صورت هاى مختلفى ترویج مى شود که یا باید از قافله پیشرفت و تمدّن عقب ماند یا حساسیّت دینى را کنار گذاشت و در مسائل عقیدتى، اقتصادى و سیاسى که احیاناً موانع دینى در آنها ـ اگر چه به زعم و یا به القاء این طیف ـ وجود دارد، اهل تساهل و تسامح بود؛ و در این راستا از صندوق بین المللى و بانک جهانى وام هاى کلان گرفت و با ایجاد زمینه براى سرمایه گذارى هاى خارجى و ایجاد مناطق آزاد، سرمایه لازم براى تولید را کسب کرد. چون مراکز جهانى بدون پیش شرط حاضر به پرداخت این وامها، یا سرمایه گذارى در کشور نیستند، باید از روحیه انقلابى گرى و پایبندى به برخى اصول و ارزشها صرف نظر کرد تا بتوان به مقصود خود رسید. در مسائل فرهنگى نیز باید اهل مدارا و تسامح بود، چرا که در این صورت مى توان در جامعه جهانى وارد شد و براى خود وجهه اى بین المللى ساخت وگرنه اصرار بر اصول و ارزشهاى ثابت ما را در جهان منزوى خواهد کرد. پس اصول گرایى را باید وانهاد و میانه رو و لیبرال بود و از جزم گرایى و مطلق اندیشى پرهیز کرد. تا جایى که اگر کسانى به امورى که آنها را یقینى مى دانیم نیز حمله کردند نباید چندان حساسیّتى نشان دهیم!!. حال آن که در اسلام یقین جایگاهى والا دارد و در آیات قرآن کریم و روایات، دارندگان یقین جایگاهى رفیع دارند و در مقابل «شک» و شک گرایى ـ که امروزه یکى از ارزشهاى جهان غرب است ـ امرى مذموم و توقفگاهى منفور در دیدگاه اسلامى است و پافشارى بر اصول و مسلّمات اسلام ﴿ صفحه 67﴾یکى از والاترین ارزشهاى انسان مسلمان به حساب مى آیند. بنابراین، مفاهیمى چون «توسعه سیاسى» که یکى از ابزارهاى دشمنان براى تفرقه افکنى مى تواند باشد و زمینه را براى از بین بردن ارزشهاى اسلام و انقلاب و زایل کردن حساسیّت هاى دینى و انقلابى مردم فراهم آورد تا ضمن تباه کردن آخرت افراد، دنیاى آنها را نیز با به زیر سلطه مجدّد کشاندن این ملّت تباه سازد؛ جا دارد با دقّت هر چه تمامتر از سوى افرادى که با دلسوزى، و به انگیزه نیل به اهداف نظام اسلامى این گونه مفاهیم را مطرح مى کنند توضیح داده شود، و با انجام کارهاى کارشناسانه جلوى سوء استفاده ها از آن گرفته شود. .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25



0 دیدگاه
برای این پست دیدگاهی وجود ندارد

ارسال نظر



آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود

09111169156

info@parsaqa.com

حامیان

Image Image Image

همكاران ما

Image Image