تخمین زمان مطالعه: 1 دقیقه
بعد از تصويب قانون عمليات بانکداري بدون ربا در شهريور1362 ، نظام بانکي به استناد موافقت شوراي نگهبان ،متناسب با انواع قراردادهاي بانکي ، ماده اي را به صورت ، شرط ضمن عقد ، درمتن قراردادهاي بانکي گنجاند که در نتيجه آن مشتري به مقتضاي شرط ضمن عقد متعهد مي شود ، در صورت تأخير در پرداخت بدهي ، مبلغ دوازده درصد بدهي به عنوان جريمه تأخير تأديه به بانک بپردازد . در شرايط فعلي هر چند صاحب نظران فقهي و حقوقي با توجه به علل تأخير و تفکيک بين عوامل تأخير راهکارهايي را ارائه داده اند ، لکن به صورت قانوني در نيامده و مبناي عمل نظام بانکي نيست . www.hvm.ir .
راسخون
تماس با ما
آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود
09111169156
info@parsaqa.com
حامیان
همكاران ما
کلیه حقوق این سامانه متعلق به عموم محققین عالم تشیع است.