تخمین زمان مطالعه: 2 دقیقه
همه مراجع (به جز خامنه ای، تبریزی، سیستانی): اگر یقین نداشته باشند که به اموال او خمس تعلق گرفته، استفاده از آنها جایز و بر آنان تکلیفی نیست و در صورت اطمینان به تعلق خمس به اموال و امتناع او از پرداخت، زن و فرزند می توانند با اجازه از مجتهد در اموال مورد حاجت تصرف کنند و خمس اموالی را که مورد مصرف آنها است بر ذمه بگیرند و بعداً بپردازند.[1] آیات عظام خامنه ای، تبریزی و سیستانی: بر آنان تکلیفی نیست و می توانند از غذای و اموال او استفاده کنند هرچند یقین داشته باشد که خمس به این اموال تعلّق گرفته است و گناه آن بر عهده کسی است که خمس مالش را نداده است.[2] تبصره 1: برای اجازه گرفتن می توانند از طریق تلفن با دفاتر مراجع تماس برقرار کرده، و نسبت به آن مقدار که از آن مال استفاده می کنند و مورد مصرف آنها است اجازه بگیرند. تبصره 2: طبق نظر همه مراجع اگر شک دارند که به اموال پدر خمس تعلّق می گیرد، خوردن غذا و استفاده از اموال او اشکال ندارد. تبصره 3: طبق نظر همه مراجع در معاشرت و استفاده از اموال کسانی که انسان می داند خمس مال خود را نمی دهند، تا علم به بودن خمس در مال و غذای که به شما می دهد ندارید، تصرف در آنها مانعی ندارد. پی نوشت: [1]. توضیح المسائل مراجع، م 1795؛ نوری، توضیح المسائل، م 1791؛ بهجت، توضیح المسائل، م 1408؛ دفتر مراجع تقلید. [2]. توضیح المسائل مراجع، 1795؛ سیستانی، توضیح المسائل، ج 1، م 2374؛ دفتر: خامنه ای. منبع: احکام امر به معروف، علی گرجی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، نشر معارف، ۱۳۹۵. .
راسخون
تماس با ما
آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود
09111169156
info@parsaqa.com
حامیان
همكاران ما
کلیه حقوق این سامانه متعلق به عموم محققین عالم تشیع است.