احکام / استفتاء / احکام اجتماعی / احکام قرض / آیت الله میرزا جواد تبریزی /

تخمین زمان مطالعه: 1 دقیقه

الف: مسجد آل محمد علیهم السّلام در شهرستان سمنان اقدام به تأسیس صندوق قرض الحسنه جهت رفع برخى از نیازهاى مؤمنین نموده است. احتراما استدعا مى‌شود در زمینۀ کار مزد از وجوه دریافتى از وام‌گیرندگان جهت مصارف یومیه و هزینۀ افراد شاغل در صندوق از نظر شرع مقدس اسلام نظر معظم له را بیان فرمایید. ب: آیا قرض‌گیرنده (در فرض اشکال داشتن مورد فوق) که براى رفع مشکلاتش به این صندوقها مراجعه مى‌کند و اختیارى بر ندادن این وجه (کارمزد) ندارد چه باید بکند؟ ​​​​​​​ ج: بر فرض اشکال، معرفى کردن اشخاص به این صندوقها جهت کارگشایى آنها و یا تلاش و وساطت براى انجام این گونه قرضها براى شخص واسط یا معرّف چه تبعات شرعى دارد؟


باسمه تعالى؛ الف: گرفتن مبلغ زیادى از قرض‌گیرندگان به عنوان کارمزد جایز نیست و راه مشروع گرفتن زیادى این است که صاحبان صندوق چیزهایى مثل دفترچۀ اقساط یا غیر آن تهیه کنند که فى نفسه مالیّت داشته باشد و بعد هر یک از دفترچه‌ها را به متقاضى وام به مبلغى که مى‌خواهند از او زیادى بگیرند بفروشند، و در ضمن خریدوفروش شرط شود که صاحبان صندوق فلان مبلغ قرض بدون منفعت به او بدهند، و اللّه العالم. ب: در فرض سؤال، قرض‌گیرنده به آنها بگوید که مبلغى را که از آنها قرض گرفته در موعد مقرر به آنها مى‌پردازد و آن مبلغ زیادى را هم به آنها هبه مى‌کند، و اللّه العالم. ج: معرّف شدن براى گرفتن قرض مانعى ندارد، لکن نباید براى قرض ربوى ضامن شود، و اللّه العالم. منبع: استفتائات جدید، آیت الله العظمی جواد تبریزی (رحمه الله)، جلد دوم، قم: نشر سرور، 1385. .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش



0 دیدگاه
برای این پست دیدگاهی وجود ندارد

ارسال نظر



آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود

09111169156

info@parsaqa.com

حامیان

Image Image Image

همكاران ما

Image Image