با سلام. دانشجوی محترم ضمن تشکر از تماس شما با این مرکز ، میزان بدهی خارجی هر کشور مطمئنا در اقتصاد کشور موثر است . اما مثبت یا منفی بودن نقش اصل دریافت پول از خارج از کشور (یعنی همان منشا بدهی) بستگی به عوامل متعددی دارد همچون نحوه هزینه کرد بدهی ها ، نحوه بازپرداخت دیون و ...که جای بحث آن در اینجا نیست . در این میان مساله مهمی که وجود دارد این است که باقی ماندن بدهی یا پرداخت آن چه نقشی در اقتصاد می تواند داشته باشد ؟ که از آن با عنوان تاثیرات بدهی های کشورها بر اقتصاد آن کشور یاد می کنیم . تاثیر بدهی خارجی کشور بر اقتصاد :

با سلام. دانشجوی محترم ضمن تشکر از تماس شما با این مرکز ، میزان بدهی خارجی هر کشور مطمئنا در اقتصاد کشور موثر است . اما مثبت یا منفی بودن نقش اصل دریافت پول از خارج از کشور (یعنی همان منشا بدهی) بستگی به عوامل متعددی دارد همچون نحوه هزینه کرد بدهی ها ، نحوه بازپرداخت دیون و ...که جای بحث آن در اینجا نیست . در این میان مساله مهمی که وجود دارد این است که باقی ماندن بدهی یا پرداخت آن چه نقشی در اقتصاد می تواند داشته باشد ؟ که از آن با عنوان تاثیرات بدهی های کشورها بر اقتصاد آن کشور یاد می کنیم . تاثیر بدهی خارجی کشور بر اقتصاد : در اینکه اصل اینکه استقراض از کشورها یا نهادهای دیگر یک نیاز ضروری در روابط مالی میان کشورهای مختلف دنیاست شکی نیست و چنین استقراض هایی در صورتی که به صورت اصولی دریافت شده و در راه درست و با بازدهی بالا هزینه شود و مدت زمان بازپرداخت آن نیز با توجه به شرایط و امکانات کشور ، درست و معقول باشد ، می تواند به رشد و شکوفایی کشور منجر شود . اما در هر صورت ، عنوان بدهی عنوانی است که علیرغم برخی نقش های مثبت ، دارای بار منفی است که بار منفی آن نیز ناشی از آثار و تبعاتی است که در یک کشور و به ویژه در اقتصاد آن کشور بر جای می گذارد و به همین دلیل هر چه میزان بدهی خارجی کشوری کم باشد ، آثار آن به صورت مستقیم در عرصه های مختلف کشور از جمله اقتصاد به خوبی نمایان می شود که مطالعه نکات ذیل که به تاثیر بدهی خارجی در عرصه های مختلف از جمله اقتصاد می پردازد به خوبی این آثار را نشان می دهد : 1 – کاهش بدهی خارجی یک کشور باعث می شود تا منابع مالی بیشتری به جای اینکه مصروف باز پرداخت بدهی ها و بهره های کلان آن شود به سمت رشد و توسعه اقتصادی یک کشور هدایت شود . 2 – بدهی خارجی باید توسط ارز پرداخت شود . از طرفی میزان ذخایر ارزی هر کشور نسبت مستقیمی با رشد اقتصادی آن کشور ، توانایی کشور برای تنظیم اقتصاد داخلی و اموری همچون کالاهای مورد نیاز مردم و از جمله امور معیشتی و همچنین تنظیم بازار ارز که خود عاملی در جهت ثبات در اقتصاد داخلی است و حتی موضوعات مهم تری همچون مسائل امنیتی ، دارد . بنابر این در صورتی که کشوری بدهی خارجی کمتری داشته باشد نیاز به استفاده از ذخایر ارزی برای تادیه بدهی ها کمتر می شود و خود این موضوع کشور را در برابر بسیاری از آسیب ها بیمه می کند . 3 – بدهی خارجی بالای کشورها و عدم توانایی دولت ها در بازپرداخت آن ، موقعیت اعتباری این کشور را در دنیا کاهش داده و مانع از سرمایه گذاری خارجی و حتی داخلی در بخش های مختلف آن کشور می شود و خود این موضوع به صورت مستقیم منجر به رکود اقتصادی آن کشور می گردد چرا که سرمایه گذاری خارجی و داخلی یک عامل مثبت در رشد اقتصادی کشور ها تلقی می گردد . مثال بارز چنین موضوعی در حال حاضر آمریکاست که بزرگترین کشور بدهکار دنیا می باشد و این موضوع به کاهش موقعیت اعتباری آن منجر شده است و مثال دیگر آن نیز آینده ای است که گفته می شود در انتظار ترکیه است . چرا که بدهی نزدیک به 250 میلیارد دلاری این کشور که در کوتاه مدت به روند رشد اقتصادی این کشور منجر شده است در صورت عدم بازپرداخت بدهی ها در میان مدت و دراز مدت منجر به توقف سرمایه گذاری خارجی در این کشور که رکن مهم رشد اقتصادی امروز آن می باشد شده و باعث بروز مشکلات بزرگ اقتصادی در این کشور خواهد شد . 4 – بالا بودن بدهی خارجی کشور ها و لزوم بازپرداخت آنها در سر رسیدها ، موجب ایجاد کسری بودجه ملی می شود که خود این موضوع به نوبه خود به صورت طبیعی موجب بروز چالش میان قوای مقننه و مجریه که به ترتیب مسئولیت تنظیم ، تصویب و نظارت بر بودجه و نیز هزینه نمودن بودجه را بر عهده دارند شده و همین موضوع می تواند باعث بروز یک بحران پیچیده سیاسی در کشور گردد . 5 – بالا بودن بدهی خارجی کشورها ، به ویژه زمانی که طلبکار ، کشور خاص باشد و نه نهادها و سازمان های مالی بین المللی ، ضریب امنیت ملی کشور را به شدت کاهش می دهد و قدرت جولان کشور را در عرصه روابط بین المللی در برابر کشور طلبکار به شدت کاهش می دهد . همچون کشور آمریکا که بیشترین بدهی را به کشور چین داردو به همین دلیل کارشناسان این موضوع را به تدریج باعث پایین آمدن قدرت و تاثیر گذاری آمریکا نسبت به چین در عرصه روابط بین الملل و کاهش هژمونی آن عنوان می کنند . همین موضوع در باره کشور ما نیز که تلاش می کند تا در عرصه روابط بین المللی در قامت بازیگری فعال و اثر گذار ظاهر شود دقیقا باید مد نظر قرار گیرد و بر اساس آن ، کاهش بدهی خارجی طبیعتا موجب بالا رفتن قدرت مانور کشورمان در عرصه روابط بین الملل می گردد . میزان بدهی خارجی دولت اصلاحات : برای دانستن میزان بدهی خارجی دولت های مختلف جمهوری اسلامی ایران از جمله دولت اصلاحات ، به نظر می رسد مطالعه گزارشی که اخیرا در رسانه ها به نقل از آمارهای بانک مرکزی انتشار یافت خالی از لطف نباشد . چرا که این گزارش گویای تمامی پرسش های ما در این زمینه و حتی فراتر از یک دولت خاص می باشد . در این گزارش که تحت عنوان « دولت‌های هاشمی، خاتمی و احمدی‌نژاد چقدر بدهی خارجی برجا گذاشتند؟» در رسانه های مختلف از جمله همشهری آنلاین انتشار یافته است چنین آمده است : « بررسی آمارهای رسمی بانک مرکزی حاکی است، دولت‌های هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد هر یک به ترتیب دولت خود را با بدهی خارجی ۱۷.۷ میلیارد دلار، ۲۳ میلیارد دلار و ۸.۴ میلیارد دلار تحویل دولت‌های بعدی داده یا می‌دهند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آمارهای رسمی بانک مرکزی حاکی است، دولت هاشمی در پایان سال 75 بیش از 17 میلیارد و 725 میلیون دلار بدهی خارجی داشت و دولت را با این میزان بدهی خارجی تحویل خاتمی رئیس جمهور بعدی داده است. بر اساس آمارهای موجود، بدهی خارجی کشور در سال 72 بیش از 23 میلیارد دلار بوده است که تا سال 75 روند نزولی داشته است. آمار سالهای قبل از 72 در دسترس نیست. خاتمی رئیس دولت اصلاحات نیز در حالی دولت را با بدهی خارجی 17 میلیارد دلاری تحویل گرفت که توانست در پایان سال 76 این رقم را به 12.6 میلیارد دلار کاهش دهد و روند نزولی بدهی خارجی در دولت اصلاحات تا سال 80 به رقم 7.2 میلیارد دلار ادامه داشت، ولی از سال 81 روند بدهی خارجی مجدد صعودی شد تا اینکه در پایان سال 83 رقم بدهی خارجی کشور به بیش از 23 میلیارد و 74 میلیون دلار رسید و خاتمی دولت را با این میزان بدهی تحویل احمدی نژاد داد. دولت احمدی نژاد هم که دولت را با بدهی خارجی 23 میلیارد دلاری تحویل گرفته بود، تا پایان سال 86 این رقم را به بیش از 28 میلیارد و 647 میلیون دلار رساند ولی این روند از سال 87 نزولی شد تا اینکه در پایان سال 90 میزان بدهی خارجی به 17 میلیارد و 340 میلیون دلار رسید. بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، بدهی خارجی کشور در پایان آذرماه سال 91 به 8 میلیارد و 477 میلیون دلار کاهش یافت و اگر همین روند تا شهریور امسال ادامه داشته باشد، دولت احمدی نژاد کشور را با کمترین بدهی خارجی تحویل دولت بعدی می‌دهد.»(همشهری آنلاین ، http://hamshahrionline.ir/details/213440 ) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه