اقتصاد اسلامي با اقتصاد خصوصي بيشتر سازگار است يا اقتصاددولتي؟

در نظام اقتصادي اسلام بر خلاف نظام اقتصادي آزاد سرمايه داري، که بر محور مالکيت خصوصي شکل گرفته و نظام اقتصادي دولتي (سوسياليستي) که بر پايه مالکيت دولتي استوار شده است، به مالکيت خصوصي و مالکيت عمومي و مالکيت دولت توجه شده و براي هر يک از اين اشکال سه گانه مالکيت، ميدان عمل خاصي را اختصاص داده است.» در حقيقت نظام اقتصاد اسلامي در ميان ديدگاهها افراطي و تفريطي نسبت به مالکيت خصوصي و مالکيت و نقش دولت راهي ميانه را پيموده نه مانند سوسياليسم و نظام اقتصادي متمرکز، به کلي با آزادي اقتصادي و مالکيت خصوصي مخالف است و نه مانند سرمايه داري و نظام اقتصاد آزاد (غير متمرکز) با به حاشيه راندن دولت، به آزادي بيش از حدّ افراد و مالکيت خصوصي تکيه دارد، بلکه ضمن توجه به مالکيت خصوصي و مالکيت عمومي و دولتي، «اصل آزادي اقتصادي را در چارچوب ارزشهاي معنوي و اخلاقي پذيرفته است» بنابر اين «اسلام از يک سو مجال فعاليت اقتصادي را به بخش هاي دولتي و غير دولتي اعطا مي کند و از سوي ديگر مجموع فعاليت هاي بخش غير دولتي را با نظارت دولت و در جهت آرمان هاي حکومت اسلامي هدايت مي کند.» در واقع «نظام اقتصادي در اسلام با در نظر گرفتن اصل آزادي عاملان اقتصادي در فعاليت هاي توليدي و مصرفي و ملاحظه اصل حضور دولت به صدر مقتضي مصلت اجتماع به تنوعي از مالکيت بر ابزار توليد مبتني است... البته انواع مالکيت را در نظام اقتصادي اسلام مي توان داراي انعطاف پذيري بسيار زيادي دانست به نحوي که حسب مقتضيات و ضروريات و مصالح جامعه اسلامي امکان تبديل مالکيت خصوصي ابزار توليد به مالکيت دولتي و بر عکس وجود دارد و بدين ترتيب وسيلة لازم براي کنترل ابزارهاي توليد در دست بخش خصوصي و بخش دولتي فراهم مي باشد.» با توجه به اين نکته در پاسخ به سوال شما بايد بگوييم نظام اقتصادي اسلام داراي انعطاف زيادي است و با رعايت مصالح مي تواند به سمت خصوصي سازي يا دولتي سازي سوق داده شود اما با توجه به اينکه دولتي سازي، موجب افزايش حجم دولت و به دنبال آن افزايش مسئوليت هاي آن مي شود و سرمايه گذاري بخش خصوصي و رونق و تحرّک اقتصادي را دچار مشکل مي کند، از اين رو امروزه کشورها به دنبال کاهش حجم دولت و استفاده از سرمايه هاي بخش خصوصي هستند. به نظر مي رسد حرکت در مسير خصوصي سازي و جذب سرمايه هاي بخش خصوصي، موجب رونق و پيشرفت اقتصادي کشور گردد و در اين راستا اقداماتي در سال هاي گذشته صورت گرفته است که با تنظيم سند چشم انداز بيست ساله کشور و توجه به توانمند سازي بخشهاي خصوصي و تعاوني به عنوان محرّک اصلي رشد اقتصادي و توسعة حضور بخشهاي تعاوني و خصوصي در همه بخشهاي اقتصادي و محدود کردن تصدي دولت در فعاليت هاي اقتصادي در سقف مصرح در اصل چهل و چهارم قانون اساسي در آن و با توجه به ابلاغ سياست هاي اصل چهل و چهارم قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري اين روند، به جدّ دنبال شده و يا برنامه ريزي دقيق تر و اصولي تر همراه شده است که مي تواند توليد پيشرفت و رونق اقتصادي کشور را به همراه داشته باشد مقام معظم رهبري فرمودند: «اگر همه ارکان کشور و دستگاهها به وظايف مشخص شده در چشم انداز بيست ساله عمل کنند، ايران ظرف بيست سال به نقطه اوج خواهد رسيد و ايران به کشوري توسعه يافته با هويت اسلامي و انقلابي و الهام بخش در جهان اسلام مبدّل خواهد شد» همچنين فرمودند: «با ابلاغ سياست هاي اصل چهل و چهارم و تلاش مجدانه دولت براي اجراي اين اصول، ميدان براي تحرّک و رونق اقتصادي و فعاليت عموم مردم و صاحب ثروت باز شده است، و به همين علت رويکرد دولت در سال جديد و يکي دو سال آينده بايد رويکرد اقتصادي باشد.» .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه